حزب توده ایران

«رشدِ» اقتصادی، در ویترین «دستاوردهایِ» دولت

هفتهٔ گذشته، خبری مبنی بر اینکه رشدِ اقتصادی در ایران از مرز ۷ درصد گذشته است، میدان مانوری برای دولت روحانی به‌وجود آورد که به‌واسطهٔ آن هدف‌های معینی را به‌تصرف درآورد. روزنامهٔ اعتماد، ۲۸ آذرماه، نوشت: "بانک‌مرکزی با اعلام خبر رشدِ اقتصادی ۴/ ۷ درصدی نوشته است: ٬٬بر اساس محاسبات مقدماتی انجام‌شده توسط ادارهٔ حساب‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، بر پایه آمار و اطلاعات واصله از مراجع آماری ذی‌ربط، تولید ناخالص داخلی به‌قیمت پایه و به‌قیمت‌های ثابت (۱۰۰=۱۳۸۳)، در شش‌ماههٔ اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۴/ ۷ درصد رشد داشته است٬٬."

روزنامهٔ جهان صنعت، ۲۹ آذرماه، نوشت:"پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک‌مرکزی دربارهٔ رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی افزود: ٬٬بخش عمدهٔ رشد اقتصادی مربوط به افزایش تولید نفت بوده است و اثرات مثبت سیاست اعتباری حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در گزارش فصل پاییز نمایان خواهد شد٬٬." روزنامهٔ شرق، ۲۹ آذرماه، در جواب این سؤال که آیا می‌توان به‌این اعداد شک کرد و آن‌ها را حساب‌سازی دانست؟ به‌نقل از هادی حق‌شناس، اقتصاددان، نوشت: "نفت خام دارای بیشترین وزن در اقتصاد ایران است.
ازهمین‌رو زمانی که هم قیمت نفت رشد می‌کند و هم میزان فروش آن، طبیعی است که تأثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی کشور بگذارد. از سوی دیگر ایران که یکی از بزرگ‌ترین واردکننده‌های گندم جهان بود، اکنون به مرحله‌ای رسیده که می‌تواند به میزان اندکی صادرات هم داشته باشد. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که چون سال آبی خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم، تولید گندممان هم افزایش چشمگیری داشته است. همچنین تولید خودرو در کشور رشد ۲/۵ برابری داشته که به‌معنای رشد بخش صنعت است. درواقع باید بگویم پسابرجام و طبیعت باعث رشد اقتصادی ایران شده‌اند." همین اقتصاددان، در گفت‌وگو با روزنامهٔ اعتماد، ۲۸ آذرماه، با اشاره به موارد اشاره‌شده در بالا، موضوع را از دیگر جنبه‌ها موردبررسی قرار می‌دهد و می‌گوید:"ایران پیش از تحریم‌ها روزانه بیش از دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد و امروز هم به‌این عدد رسیده است؛ اما این رقم که امسال کشور به‌آن رسیده هرچند نسبت به سال گذشته یا پیش از اتمام تحریم‌های ظالمانه رشد داشته اما ظرفیت جدیدی ایجاد نکرده است. این ظرفیت و این میزان فروش منتج به افزایش اشتغال نشده است." او در جایی دیگر، در جواب این سؤال که چرا این رشد اقتصادی در زندگی مردم نامحسوس است؟ می‌گوید:"این سؤال درستی است که از جانب مردم مطرح می‌شود و واقعاً هم رشد اقتصادی در زندگی روزمره نامحسوس است. دلیل آن هم مشخص است، مهم‌ترین تأثیر رشد بر زندگی مردم در حوزهٔ اشتغال است ولی وقتی ظرفیت جدیدی ایجاد نمی‌شود و تنها از ظرفیت‌های گذشته استفاده می‌شود، طبعاً شغلی هم ایجاد نمی‌شود و تأثیری در زندگی مردم نمی‌گذارد." روزنامهٔ کیهان، ۳۰ آذرماه، می‌نویسد:"علی طیب‌نیا مهرماه امسال در اصفهان تأکید کرد: ٬٬ما با یک‌سری مشکل ساختاری مزمن طی ۴۰ سال گذشته مواجه بوده‌ایم که می‌توان در ۲ موضوع خلاصه کرد؛ نفتی بودن اقتصاد و دولتی بودن آن٬٬. وی در ادامه گفت: ٬٬با گشایش‌هایی که به‌دلیل افزایش قیمت نفت حاصل شده بود مشکلات فراموش شد و اعلام شد که نفت سر سفره مردم بیاید٬٬. طیب‌نیا به‌عنوان فردی که از پشت میز تدریس اقتصاد به دولت آمد و همواره از عامل وابستگیِ تاریخی اقتصاد ایران به نفت به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی عدم توسعه یاد کرده است، این بار حاضر نشد در مذمت رشد ۷ درصدی که به فرض صحت ادعا، عمدتاً مبتنی بر صادرات نفت خام است، سخن بگوید." روزنامهٔ آرمان، ۲۹ آذرماه، در اشاره به رشد منفیِ سال گذشته، می‌نویسد:"سال گذشته برخلاف سال ۱۳۹۳ که رشد تا مثبتِ سه درصد پیش رفته بود، منفی شده و درنهایت تا حداکثر حدود یک درصد مثبت ثبت شد." اشاره به‌این نکته در روزنامهٔ آرمان از‌آن‌روی بااهمیت است که ما در سال گذشته شاهد کاهش شدید قیمت نفت بودیم که امسال تا حدودی بهبود یافته است. کاهش قیمت نفت به‌معنای این بود که منابع ارزی دولت هم کاهش یافت و نتیجهٔ آن رشد منفی را به‌همراه داشت. باتوجه به آمارهای نفتی، تولید نفت ایران تا حدود زیادی افزایش یافته و قیمت نفت هم از زیر ۳۰ دلار به بالای ۵۰ دلار رسیده است. نتیجه اینکه، به‌رغم تمامی تبلیغات، اقتصادِ ایران پس از نزدیک به چهار دهه حکومت جمهوری‌اسلامی، کاملاً نفتی است و به‌نظر می‌رسد در سال‌های پیشِ‌رو هم به‌همین ترتیب پیش ‌رود. روزنامهٔ کیهان به‌درستی با استناد به سخنان طیب‌نیا، اقتصادِ متکی بر نفت را به‌‌چالش می‌کشد، اما همگان آگاه‌اند که این موضع‌گیری‌ای صرفاً از منظر کشمکش‌های جناحی است. نکته‌یی که کیهان به‌آن اشاره نمی‌کند این است که، دولت روحانی، نزدیک به چهار سال است که بر مسند قدرت است اما عمر حکومت جمهوری‌اسلامی نزدیک به چهاردهه می‌رسد و در تمامی این سال‌ها هیچ تلاشی برای رهایی از اقتصاد متکی به نفت به‌عمل نیامده است. مجموع گفته‌های مقام‌های دولتی، اقتصاددانان و مطالب مندرج در روزنامه‌های داخل ایران اثبات می‌کند که، رشدی که برای اقتصاد ایران ادعا می‌شود [یعنی ۷ درصد]، به‌طورعمده به افزایشِ تولید نفت و افزایشِ قیمت نفت در بازارهای جهانی مربوط می‌شود. در عرصهٔ کشاورزی هم- اگر خوش‌بینانه قضاوت کنیم- نباید امیدوار بود که این روند که تنها دربرگیرندهٔ تولید گندم است در سال‌های آینده ثابت بماند. کشاورزی ایران در سال‌های اخیر به‌سبب واردات گسترده با معضل‌های بسیاری مواجه است. در دوران تحریم، صنایع خودروسازی در مرز تعطیل شدن قرار گرفتند. بازگشت [صنایع خودروسازی] به دوران پیش از تحریم‌ها هم بیش از آنکه بهبود اقتصادی به‌همراه داشته باشد، سفرهٔ شرکت‌های فرانسوی، کره ای و چینی را رنگین می‌کند.
دولت روحانی، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آتی، درصدد است واقعیت‌های اقتصادی میهن را آن‌طور رونمایی کند که برای دولتش وجههٔ مقبول‌تری به‌دست آورد، درحالی‌که میلیون‌ها نفر- که حتی شاغلان را هم باید جزو آنان به‌حساب آورد- سهمی جز فقر از این رشدهای نمایشی نبرده‌اند و نمی‌برند.


به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۱۵، دوشنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۵

Top