حزب توده ایران

جنگ قدرت جناح های رژیم و به بازی گرفتن افکار عمومی در انتخابات نمایشی

نمایش تراژدی-کمدی انتخابات دوازدهم رئیس جمهور ولایت فقیه، با اعلام کنار کشیدن قالیباف به نفع رئیسی، وارد آخرین مرحله شده است. بعد از پرده پایانی این نمایش در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت، حاکمیت مطلق ولی فقیه به هر حال ادامه خواهد یافت، فارغ از اینکه آیا حسن روحانی بماند و یا آدم کشی مانند رئیس جمهور رژیم شود. قابل توجه است برای اینکه  همه بدانند و هیچگونه شائبه ای در مورد محدود بودن حق انتخاب مردم وجود نداشته باشد – شورای نگهبان در روز ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد:"اگر بعد از اعلام نتیجه صلاحیت‌ها اسنادی به دست ما برسد که در صلاحیت یک کاندیدا تاثیرگذار باشد، می‌توانیم اعلام نظر کنیم." 

همینطورعلی خامنه ای برای اینکه همه بدانند که همه چیز در کشور باید زیر سایه نظارت "نماینده خدا بر زمین" و با دیدگاهی دینی-ارتجاعی اجرا گردد، هفته پیش در مورد سند امضاء شده "یونسکو ۲۰۳۰" بوسیله شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد:" نخیر! مطلقاً مجاز نیست" و تصمیم دولت را در تائید این سند ملغی اعلام کرد. قطعنامه "یونسکو ۲۰۳۰" شامل  ۱۷ سرفصل برای ایجاد امکانات آموزشی  برابر با کیفیت بالا برای همه کودکان و جوانان و به ویژه رفع تبعیض جنسیتی است که ۱۹۲ عضو سازمان ملل منجمله ایران آنرا امضا کرده اند.

هیچکدام از این ۶ نامزد انتخاباتی و بویژه حسن روحانی که اخیرا بارها در مورد "آزادی خواهی" صحبت کرده است و مردم را به رای دادن ۴۰ میلیونی فرا می خواند، کوچکترین اشاره ای به این دو موضوع پیش گفته نکردند و نپرسیدند چرا شورای نگهبان بسهولت می تواند در انتخابات دخالت کند و رای مردم را باطل نماید؟ حسن روحانی و هودارانش حتی به نحوی غیر مستقیم گوشزد نکردند، چگونه دیکتاتور با یک اشاره توانست موافقتنامه ترقی خواهانه آموزش پرورش "یونسکو ۲۰۳۰" را این چنین براحتی بنا بر "حکم ولایی" به بهانه حفظ "ارزش های دینی" فسخ شده اعلام نماید؟

تراژدی نمایش انتخاباتی ۱۳۹۶ در این است که بعد از جنبش اعتراضی مردم به کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ بار دیگر مجریان  و بازیگران این نمایش بوسیله جوسازی توانسته اند هالۀ کاذبی را در بخش هایی از "افکار عمومی" ایجاد نمایند که   انگار تعداد آرا در روز ۲۹ اردیبهشت در سیاست های کلان دیکتاتوری تاثیر گذاراست و اسفناک تر اینکه کسانی مانند رئیسی-قالیباف بعنوان نماد "عدالت اجتماعی" و حامی "مطالبات اقتصادی" مردم می توانند بعنوان رقیب حسن روحانی بخش های دیگری از "افکار عمومی" را مدیریت کنند و لذا "آزادی خواهان" کورکورانه باید به روحانی رای دهند! درحالیکه در پس این بندبازی ها با "افکار عمومی"، موضوع اصلی برای مجریان و بازیگران اصلی این نمایش انتخاباتی، فقط و فقط  "بقای نظام" بوسیله اجماع برگرد بهینه ترین فرمولی است که بتواند برجام را هرچه بیشتردرراستای تعلیق تحریم ها و بده و بستان با دولت ترامپ و اتحادیه اروپا به پیش ببرد و همزمان بهمراه آن بتواند اعتراض های در حال گسترش مردم بویژه کارگران، کارمندان و بیکاران را بصورت نرم و یا سخت مهار سازد. قابل توجه است که در دومین مناظره تلویزیونی، چگونه هردو رئیسی وقالیباف با اعلام التزام به برجام و اینکه آنرا یک "سند ملی"می دانند،  تلاش کردند تنها برگ برنده حسن روحانی را از دست او درآورند. آنچه که تعیین کنندۀ تصمیم نهایی سران نظام و در راس آن ولی فقیه در مورد انتخاب دوازدهمین رئیس جمهور خواهد بود - بستگی دارد به اینکه کدام یک از دو جناح حکومتی "اعتدالگرا و اصولگرا" بتوانند در رقابت با یکدیگر بر تصمیم نهایی سران نظام تاثیر گذارتر باشند.

 روشن است که اهمیتِ حیاتی برجام برای "تداوم نظام"، در ضمن رفع شدن هر چه بیشتر تحریم ها و گسترش رابطه با سرمایه داری جهانی  آنست که می تواند ثروت های عظیمی را نصیب آن لایه های فوقانی سرمایه داری و اولیگارش هایی بکند که اعتدالگرایان و اصولگرایان نمایندگان اصلی سیاسی آنها هستند. از اینرو است که می باید تقابل های سنگین و تند بین جناح های حکومتی را با در نظر گرفتن ”اقتصاد سیاسی“ مورد نظر قرار داد و از این منظر است که باید پرسید چرا حسن روحانی بعد از ۳۸ سال در گرماگرم رقابت های تند جناحی – یکباره اکنون ”ریسک“ می کند و می گوید: " آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند..."؟ اگر چنانچه حسن روحانی بر این موضع، یعنی  افشا کردن اعدام های ”نظام“ صادق است و بر آن پافشاری کند و طبق معمول جا نزد، می باید در یک اقدام عملی، مصطفی پورمحمدی دیگر مسئول و عضو "هیئت مرگ" را سریعا از کابینه خود اخراج نماید. حتی بر فرض اینکه، شخصی مانند حسن روحانی به هر دلیلی واقعا اراده کند و از زوایه آزادی خواهی با جنایتکارانی مانند اعضای "هیئت مرگ" مقابله کند – آنگاه همان لایه های فوقانی بورژوازی پرنفوذی که اعتدالگرایی را بر محور روحانی-رفسنجانی به یک جناح حکومتی تبدیل کردند، در پیوند با اصحاب "نظام" سریعا این "فتنه گری" را در نطفه خفه خواهند کرد. بی جهت نیست که بعد از سخن رانی های هفته گذشته حسن روحانی در همدان و ارومیه و استادیوم شیرودی، بلافاصله روز ۲۰ اردیبهشت، ولی فقیه التیماتوم داد: "اگر کسانی امنیت انتخابات را به خطر اندازند سیلی خواهند خورد. کاندیداها مراقب باشند به‌خاطر خطای در تشخیص، طراحی نیمه کاره دشمن را تکمیل نکنند". همینطور همان روز احمد توکلی، یکی از مهره ها و دست بوسان اصحاب قدرت حکومت ولایی، در نامه ای به روحانی نصیحت و هشدار داد: "به روی نظام تیغ  نکشید"[!]. نتیجه تحولات چند روز گذشته بار دیگر به روشنی نشان می دهند که در چارچوب دیکتاتوری ولایی به غیر از شعار و وعده های سرخرمن و بازی با "افکار عمومی"  و یک قدم بجلو و دو قدم به عقب کار دیگری در  رابطه با آزادی خواهی  امکان پذیر نیست.

برخورد های تند و افشا گرایانه بین دسته روحانی-جهانگیری از یکسو و رئیسی-قالیباف از سوی دیگر در آخرین مناظره تلویزیونی شش "رجل اصلح" در روز جمعه گذشته نشان داد که درجه فساد و چپاول و همینطور رویارویی منافع سیاسی-اقتصادیی در بین جناح های اصلی رژیم به حد بسیار بحرانی رسیده است. قابل توجه اینکه بنا بر گواهی مستند و افشاگری های روحانی-جهانگیری و رئیسی-قالیباف معلوم شد که به غیر "رهبر معظم"، که به دلایل مشخص از این "معرکه" انتخاباتی بدور نگاهداشته شده است، سیاستگذاران حکومتی، قوه مجریه، قوه قضائیه، بانک ها و وزارتخانه همگی در فساد غوطه ور اند! البته نهادینه شدن فساد و غارتگری در تاروپود ”اقتصاد سیاسی“ رژیم ولایی اظهرمن‌الشمس است – اما امر مهم این است که چگونه هردو جناح اعتدالگرایی و اصولگرایی با وجود برخوردهای شدید بین شان در هنگامه انتخابات، سرانجام بر سر مخرج های مشترک حیاتی ای مانند تطهیر و حفظ " ارگان "رهبری" در وحدت با یکدیگر عمل می کنند. همینطور قابل توجه است که در این مناظره های جنجالی و سوال ها و اتهامات سنگین، هیچکدام از این "رجال اصلح" در مورد حقوق صنفی و وضعیت معیشتی زحمتکشان و حقوق بگیران مانند معدنچیان، کارگران، معلمان و فعالان صنفی ای که در زندان و اعتصاب غذا هستند - پرسشی را پیش نکشیدند! زیرا که اینها همه خط قرمزهایی است که بنا بر منافع فرا جناحی مشترک - ضروری است همواره مردم را از – آن هابیرون نگه داشت. فارغ از اینکه اصحاب قدرت کدامیک از این  "رجال اصلح" را در چند روزه آتی  برای مسند ریاست جمهوری برگزینند، می توان بدرستی گفت که تغییر فاحشی در ماهیت ”اقتصاد سیاسی“ کشور ایجاد نخواهد شد و فقط نوع مدیریت سرمایه داری حاکم بر کشورمان دچار تغییراتی خواهد شد. دسته روحانی-جهانگیری بوضوح از اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و تکیه بر "سیاست پولی" (مونتاریستی)  دفاع کردند در حالیکه برنامه های دسته بندی رئیسی-قالیباف حمایت از ادامه سیاست های نولیبرالیستی از نوع دولت احمدی نژاد با تکیه بر صدقه و یارانه ها خواهد بود.  تجربه ۱۲ سال گذشته نشان داده است که در هر حالت وضعیت قشرها و طبقه های های مربوط به کار و تولیدِ ارزش افزا،  یعنی اکثریت مردم بهتر نخواهد شد.

 آندسته از مدعیان آزادی خواهی در زیر سایه ولایت فقیه که "نه" گفتن به شوی انتخاباتی رژیم ولایت فقیه را "حرکت کور" می‌دانند،  اکنون باید پاسخگو باشند. چرا با وجود این چنین صراحت کلام علی خامنه ای و عملکرد دیکتاتورمآبانه از جانب دستگاه ولایی – آنها هنوز هم مدعی  هستند که "نظام" قابل تغییر و استحاله است؟ چرا آنها معتقدند که تمکین به مهمترین خواسته ولی فقیه، یعنی شرکت کردن گسترده در انتخابات و "پرشور" کردن این نمایش، کمکی به مبارزه برای گذار از استبداد می کند؟ 

مردم  میهن ما در شرایط ذهنی و مادی بسیار چالش‌بر‌انگیزی به‌سر می‌برند. ذهنیت و واکنش آن نسبت به گزینه های سیاسی جامعه بر اثر فشارها و تبلیغات رژیم ولایی به همراه  تاثیر مخرب عملکرد حساب شده "آزادی‌خواهان استبدادپذیر"  نا متعادل شده است و لذا پیش بینی "افکار عمومی" در کلیت آن و یا گمانه زنی در مورد نتیجه انتخاباتی که قطعا از قبل مهندسی شده است  - کارهایی عبث می باشند. رژیم ولایی رئیس جمهور خود را بر اساس مصلحت اندیشی در رابطه با بقای خود و ادامه مهندسی هوشمندانه روند کنونی "انتخاب" خواهد کرد.  وارد شدن در بازی های فرصت طلبانه  با پدیده سیالی مانند "افکار عمومی" و دنباله روی از تحولات گذرا و شعارهایی  تخیلی غیر قابل تحقق ربطی به مبارزه با دیکتاتوری برای آزادی خواهی ندارد. از اینرو پیچیدن نسخه و دستور عمل به مردم میهن ما در مورد رای دادن کاری است بی مورد و نمی تواند جزو وظایف نیروهای سیاسی پیشرو باشد، چون تنها چیزی که در زیر سایه دیکتاتوری حاکم وجود دارد، همان بازی های پیچیده با "افکارعمومی" و یا تقلب در آرا است.

حزب توده ایران در طول چند ماه گذشته بصورت منسجم استدلال و تحلیل های مشخصی را در مورد اینکه گزینش رئیس جمهور آینده به‌هیچ‌وجه تابعی مستقیم از رأی مردم نخواهد بود  - را به جنبش مردمی ارائه کرده است. ما معتقدیم آینده بزودی صحت تحلیل های حزب ما را نشان خواهد. به غیر از برخورد نظری به موضوع انتخابات در شرایط عملکرد ضد دموکراتیک  و همه جانبه رژیم ولایی، اعضا و هواداران حزب توده ایران بعنوان یکی از نیروهای سیاسی مطرح و پیشرو در جامعه از نظر پایبندی به اصول اخلاقی و پرنسیب های سیاسی نباید و نمی توانند در این انتخابات نمایشی رژیم ولایی شرکت کنند – زیرا که در میان  به این اصطلاح نامزدهای انتخابات، یا همان "رجال اصلح"، کسانی حضور دارند که بمانند ابراهیم رئیسی دستشان به خون هزاران زندانی سیاسی منجمله اعضا و هوداران حزب ما آلوده است. همینطور دست ها و کارنامه رقیب اصلی و مطرح رئیسی، یعنی حسن روحانی نیز آلوده این جنایت های ضد بشری رژیم ولایی است، زیرا که پور محمدی وزیر دادگستری دولت وی یکی دیگر از اعضای "هیئت مرگ" است و رئیس جمهور چهار سال گذشته کشور نیز برای بیش از دو دهه از عنصرهای امنیتی و طراز اول سیستم دیکتاتوری ولایی حاکم بوده است. نمیتوان مدعی آزادی بود ولی فرصت طلبانه بنا بر مصلحت از قتل عام فاجعه بار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 چشم پوشید، زیرا که اخلاق و اصول ها را خدشه دار خواهد کرد و آنگاه توجیه های روشنفکرمابانه بر اساس تکرار انتخاب بین "بد و بدتر" منجر به مشروعیت بخشیدن به  این جنایتکاران در برابر مردم می شود.

حزب توده ایران در شرایطی که همه نیروهای اپوزسیون ملی و دموکراتیک کشور از شرکت فعال در انتخابات و کارزار انتخاباتی ممنوع می باشند و از امکان ارائه نظرات و برنامه های خود محرومند، و شرایط سیاسی حاکم در کشور امکان تاثیر گزاری واقعی و اثرمند بر برنامه کاندیدا ها را غیر ممکن می کند، انتخاب بین بد و بدتر در شرایط حاکم کنونی ایران را اصولاٌ غیر واقعی و مصنوعی می داند.  نیرو های سیاسی اگر شرایطی وجود ندارد که بتوانند برنامه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را مطرح و تبلیغ کنند و در گذار کارزار انتخاباتی سعی بر تاثیرگزاری بر برنامه های سیاسی دیگر کاندیدا ها بکنند، با حمایت از هر کاندیدایی و با هر توجیهی استقلال سیاسی خود را خدشه دار می کنند.  حزب ما در رابطه با تجربه بازه زمانی سال های اول انقلاب و بویژه ظرفیت محدودِ پایبندی "اسلام سیاسی" به آزادی خواهی و عملکرد نیروهای سیاسی نسبت به اهمیت آزادی ها در دفاع از منافع مردم درس هایی بسیار پر بها و پر هزینه ای  را آموخته است.  ما این تجربه ها و هزینه ها را فراموش نخواهیم کرد. ما بر این باوریم که بدون ایجاد مبانی پایه ای دموکراسی و دفاع اصولی و قاطعانه از این مبانی نمی توان به تغییرهای بنیادی اقتصادی-اجتماعی رسید و مهمتر اینکه مبارزه برای دموکراسی سازی و عدالت اجتماعی مبارزه ای است بهم پیوسته و همزمان.  در رژیم ولایت فقیه، نقش تعیین کننده جناح های حکومتی در "اقتصاد سیاسی" آن به آنچنان مرحله ای از درجه رشد و نضج گیری رسیده است که  بررغم تضادها و تقابل های سنگین بین شان در نهایت می‌باید گِرد محور حاکمیت ولایت فقیه و با‌هدف "تداوم نظام" در وحدت با یکدیگر عمل کنند.. از اینرو نگاه و هدف ها و سیاست های حزب توده ایران در افقی بسیار فراتر از این نمایش های انتخابات نوبتی و بازی کردن با "افکار عمومی" توسط رژیم ولایی قرار دارد. ما بر این باوریم که صرف نظر از اینکه کدامیک از این "رجال اصلح" به ریاست جمهوری  گماشته شود، بحران سیاسی ناشی از دیکتاتوری حاکم ادامه یافته و صحنه سیاسی کشور بسوی گسترده تر و عمیق تر شدن مبارزه های طبقاتی برای مطالبات قشرها و طبقه های کار و زحمت و تولید کشیده خواهد شد. حزب توده ایران عرصه اصلی مبارزه سیاسی خود را در شرایط کنونی کشور بر بنیان تلاشی هرچه بیشتر در کنار دیگر نیروهای پیشرو، ملی و دموکراتیک برای گذار میهن از مرحله  حاکمیت استبداد دینی به مرحله ملی و دموکراتیک تعیین کرده و این مبارزه را تا ایجاد تغییر های پایه ای در میهن ما ادامه خواهد داد.

به نقل از نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۲۵، ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ 

 

Top