حزب توده ایران

سیاست های مخرب رژیم، فقر و محرومیت تکان دهندۀ و امنیتِ شغلی طبقهٔ کارگر

نتیجهٔ اجرایِ سیاست‌های اقتصادی ویرانگرِ دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی "صندوق بین‌المللی پول" و "بانک جهانی" جهتِ "آزادسازیِ" اقتصاد، ویرانیِ تولید ملی کشورمان و بیکاری میلیون‌ها تن از زحمتکشان بوده است. رژیم ضدملی ولایت‌فقیه علاوه بر دستیابی به منابع مالی کلان، یورشی هم‌زمان را به معیشت و حقوقِ کارگران به‌وسیلهٔ لایحهٔ "اصلاح قانون کار"، چپاولِ اموال کارگران در سازمان تأمین اجتماعی در راستایِ خصوصی‌سازی بیمه‌ها، گسترشِ لجام‌گسیختهٔ مناطق "آزاد و ویژه اقتصادی" جهت حذفِ قانون کار به‌منظور تحمیل حالتی تدافعی به جنبشِ کارگری لازم می‌بیند.

فقر در حاشیه شهرها

حاشیهٔ شهرها: پیامدِ تجاوز کلان‌سرمایه‌داری به حقوق انسانی و اجتماعی کارگران و زحمتکشان کشور

در روزهای اخیر وزارت خانه‌های "راه و شهرسازی"، "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" و "بهداشت، درمان"، در مرکز شهرها و استان‌های کشور-  باهدف ارائه گزارش‌های صوری به سازمان‌های بین‌المللی‌ای همچون "سازمان بین‌المللی کار" و "سازمان بهداشت جهانی"- به‌برگزاریِ نمایشی با عنوان: "سامان‌دهیِ حاشیهٔ شهرها" اقدام کرده‌اند.       
دو سال پیش هم، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، در ‌چنین اقدام نمایشی‌ای گفته بود:"حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی شهرهای بزرگ از معضلات مهم کشور است، این آسیب در آینده ما را دچار چالش خواهد کرد زیرا ما همچنان شاهد مهاجرت شهرهای کم توسعه‌یافته به شهرهای بزرگ هستیم.

Workers and Labour Law

مبارزه با سیاست های خصوصی سازی رژیم از پیکار با «اصلاحِ قانون کار» جدا نیست

درحالی‌که میلیون‌ها تن کارگر کشورمان بیکارند، هزاران کارگر هرماهه شغل‌شان را از دست می‌دهند، و میلیون‌ها کارگر شاغل نیز ۸۱۲ هزار تومان مزدِ زیر خط‌فقرشان را با ماه‌ها تأخیر دریافت می‌کنند، بنا به‌گزارش ۱۷ آذرماه ۹۵ خبرگزاری مهر، در دولتِ روحانی، بودجهٔ "وزارت اطلاعات ۱۴۵٫۱ درصد رشد داشته است" و "بر اساس لایحهٔ بودجهٔ پیشنهادی سال ۹۶، بودجهٔ برخی نهادهای سیاسی نسبت به امسال [۹۵] بیش از ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت." رژیم ولایت‌فقیه- هم‌زمان با اجرایِ قانون ضدملی "هدفمندی یارانه‌ها" به‌منظور "آزادسازیِ" قیمت‌ها بر تصویبِ لایحهٔ ارتجاعی "اصلاحِ قانون کار" به‌هدف "آزادسازیِ" مزدِ کارگران به‌سودِ کارفرمایان و اثرگذاری بر روابط کاریِ کارگران اصرار می‌ورزد.

حقوق کارگران جزئی از حقوق بشر است

به مناسبت ۱۰ دسامبر روز  امضای منشور جهانی حقوق بشر
نامۀ مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی به:‌ حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران
حقوق بشر و حقوق کارگران جدایی‌ناپذیرند. در اوضاع ایران که حقوق کارگران به شدیدترین وجهی نقض و پایمال می‌شود، نمی‌شود خود را مدافع حقوق بشر دانست، و نقض خشن حقوق کارگران و اتحادیه‌های صنفی را نادیده گرفت. اصلاح طلبان و مدافعان حقوق بشر، وظیفه دارند که از حقوق کارگران نیز دفاع کنند. ۱۳ مهر امسال، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امر حق تجمع و تشکل کارگران گزارشی را با عنوان »حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و حق تشکل در محل‌های کار «منتشر کرد که مورد توجه فعالان حقوق بشر و حقوق کارگری و سندیکایی قرار گرفت. چند روز بعد، یعنی در روز پنج‌شنبه ۲۹ مهر، این گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز ارائه شد. نکتهٔ مهم، اساسی، و محوری در این گزارش، انتقاد از »تمایز قائل شدن مصنوعی «میان حقوق کارگران و حقوق بشر است.

«ارزان‌سازیِ نیروی کار» و «آزادسازیِ دستمزدها» برای کارفرمایان!

حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم رژیمِ ولایت‌فقیه، در ماه‌های نخستِ زمامداری‌اش و در دیدار با "کریستین لاگارد"، رئیس صندوق بین‌المللی پول، بر "افزایشِ روابط با صندوق بین‌المللی پول" و "گسترشِ روابط با اقتصاد جهانی" تأکید کرد [الجزیره نت، ۷ مهرماه ۱۳۹۲] و حدود یک ماه پس از آن، "تمرکزِ اصلی جلسات" در دیدار هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول با "مقامات ارشد" رژیم در تهران، بر "ضرورتِ پرداختن به چالش‌های سیاسی و ساختاری بلندمدت در کشور" و "اِعمالِ اصلاحات در یارانه‌ها... استوار بود"

تهاجم دوبارۀ رژیم به سازمان تأمین اجتماعی

اوج‌گیری اعتراض‌های کارگری و گسترش نارضایتی از اقدام‌‌های رژیم- به‌ویژه ارائهٔ لایحهٔ "اصلاح قانون کار" به مجلس- هراس سران و گردانندگان حکومت را برانگیخته است. تظاهرات و تجمع کارگران و تشکل‌های مختلف در مقابل مجلس، در ۲۵ آبان‌ماه، واهمهٔ حاکمیت را از امکان بازسازی بدنهٔ جنبش کارگری- سندیکایی و منزوی شدن تشکل‌های زرد حکومتی به‌ویژه در خلال مبارزه برضدِ اصلاحیهٔ قانون کار و "هدفمندی یارانه‌ها" به‌روشنی به‌نمایش گذاشت.

به سرکوب و بازداشت کارگران پایان دهید!

بر اساس گزارش های رسیده، صبح امروز چهاردهم آذر ماه،  تجمع کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای روشن شدن چگونگی دریافت حق مسکن رانندگان و کارکنان این شرکت در مقابل شهرداری تهران،  واقع در خیابان بهش، مورد  یورش نیروهای انتظامی و ماموران امنیتی قرار گرفت.

لایحهٔ «اصلاحِ قانون کار» و برنامهٔ «هدفمندیِ یارانه‌ها»

اجرایِ قانون ضد ملیِ "هدفمندی یارانه‌ها" جهتِ "آزادسازی" اقتصاد و تصویب لایحهٔ ضد مردمیِ به‌اصطلاح "اصلاحِ قانون کار" به‌منظور ارزان‌سازیِ نیروی کار و روابط کار، شرایط را برای چپاولِ اموال ملی کشورمان و فراهم آوردن بردگانی مطیع و ارزان برای سوداگران وطنی و خارجی آماده خواهد کرد. رژیم ضد ملی ولایتِ فقیه و پایگاهِ طبقاتی آن یعنی کلان‌سرمایه‌داری تجاری و بورژوازیِ بوروکراتیک، تنها راه بقای حاکمیتش را جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی و  در پیوند اقتصاد کشور با "سرمایه‌داری جهانی" می‌بیند.

با اصلاحِ قانون کار و «آزادسازیِ مزد» قاطعانه مبارزه کنیم

دولت "تدبیر و امیدِ" لایحهٔ ضدکارگری و ضدمردمی "اصلاحِ قانون کار"- لایحهٔ پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد- را به مجلس جهت تصویب ارائه کرده است. روحانی اخیراً اعلام کرد: "باید علامت مثبت به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و کارآفرینان [بخوان: کارفرمایان] را درنظر داشته باشیم، که کشور نیروی فعال آماده‌به‌کار اعلام‌شده دارد" [خبرگزاری ایرنا، ۲ آبان‌ماه ۹۵]. یک کارشناس اقتصادی در مورد "علامتِ مثبت" در قالب "اصلاحِ قانون کار"، اخیراً گفت: "اتفاق مهیبی در شُرُف افتادن است... قانون جدید نوعی استثمار قرنِ نوزدهمی طبقهٔ کارگر را طراحی می‌کند" [خبرگزاری ایلنا، ۱ آبان‌ماه ۹۵].

حزب تودۀ ایران ادامه یورش به فعالان کارگری و احکام جابرانه زندان بر ضد آنها را شدیداً محکوم می کند

ادامهٔ بحرانِ اجتماعی ـ اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه، که آن را باید اساساً زائیدهٔ ادامهٔ سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی در ده سال گذشته دانست، و تشدیدِ نارضاییِ میلیون‌ها تن خصوصاً کارگران و زحمتکشان که در وضعیت بسیار دشواری از فقر و محرومیت به‌سر می‌برند، جامعهٔ ما را به سمت التهاب و تنش‌های جدید اجتماعی می‌راند. تشدید سرکوب و مستولی کردن جَو خفقان در واقع به قصد مهار انزجارِ گسترده مردم از ادامه حاکمیت ارتجاع است، که سران رژیم هم این روزها به آن معترفند. 

Top