حزب توده ایران

پیروزیِ نیروهای چپ در انتخابات اِکوادور

یکشنبه، ۱۹ فوریه ۲۰۱۷/اول اسفندماه ۹۵، دُور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات پارلمانی در "اِکوادور برگزار شد. "لنین مورِنو"، معاون رئیس‌جمهور کنونی، با موفقیت در کسب ۳۹٫۳ درصد آرا، توانست در رقابت با "گیلرمو لاسو"، بانکدار سابق، از او پیش افتد. نتیجهٔ نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری به دُور دوم انتخابات، در ۲ آوریل ۲۰۱۷/ ۱۳ فروردین‌ماه ۹۶، کشیده شد.              

چهارشنبه‌شب، ۲۲ فوریه/ ۴ اسفندماه، انتظار به‌پایان رسید و نتیجهٔ قطعی دُور اول انتخابات ریاست جمهوری از سوی "خوان پابلو پوزو"، رئیس شورای انتخابات،  اعلام شد: لنین مورِنو، نامزد چپ در انتخابات ریاست‌جمهوری از جنبش "اتحاد کشور" (ای پی)، با به‌دست آوردن ۳۹٫۳ درصد آرا (کسب ۴۰ درصد آرا برای انتخاب رئیس‌جمهور در همان دُور نخست کفایت می‌کرد) از رقیب خود، گیلرمو لاسو، بانکدار سابق و نمایندهٔ راست نولیبرال با کسب ۲۸٫۱ درصد آرا، پیشی گرفت. لنین مورنو، سمت معاونت "رافائل کوره‌آ"، رئیس‌جمهوری کنونی را بین سال‌های ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) تا ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) به‌عهده داشت.                                  
جنبش چپ اتحاد کشور (ای پی) در انتخابات روز یکشنبه ۱۹ فوریه، با به‌دست آوردن اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان (۷۳ کرسی از ۱۳۷ کرسی) رهبری خود را در پارلمان تثبیت کرد. همچنین ۱۲٫۸ میلیون تن از رأی‌دهندگان، با به‌دست آوردن ۵۴٫۹۷ درصد آرا در برابر ۴۵٫۰۳ درصد آرا، بر پیشنهاد بستنِ "پیمان اخلاقی"‌ای  باهدف مبارزه با فساد تأکید کردند. بنا بر این پیمان، منتخبان مردم از حقِ سپردن دارائی‌های خود به مؤسسه‌های مالی در بهشت‌های مالیاتی منع می‌شوند! به‌نظر می‌رسد درصورتی‌که لنین مورنو آرای دیگر کاندیداهای متمایل به چپ در دُور اول را جلب کند، برای پیروزی بر گیلرمو لاسو ‌ در دُور دوم انتخابات شانس بیشتری داشته باشد.     
رافائل کوره‌آ، چند روز پیش از برگزاری انتخابات، اظهار داشته بود: "چشمان کشورهای آمریکای لاتین و جهان به نتیجه انتخابات پیشِ‌ روی ریاست جمهوری در اکوادور دوخته شده است. ..." باتوجه به پیشرفت و پیروزی محافظه‌کاران در آرژانتین و برزیل و دوران سختی که آمریکای لاتین در آن به‌سر می‌برد، پیروزی حزب اتحاد کشور در انتخابات اکوادور بیش‌ازپیش ضروری است. رئیس‌جمهور چپ‌گرا و محبوب اکوادور در ادامه تصریح کرد: "پیروزی حزب اتحاد کشور می‌تواند در پایان دادن به تقویت محافظه‌کاران در منطقه نقطه عطفی باشد، آن هم در شرایطی که آمریکای لاتین باید سیاست‌های دولت جدید آمریکا را مورد بحث، بررسی و رسیدگی قرار دهد.                             
لنین مورنو، از همان ابتدای پیروزی نیروهای چپ در ۲۰۰۶ (۱۳۸۵)، در کنار رافائل کوره‌آ انتخاب شد و در ۱۵ ژانویه ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) به‌سمت معاون رئیس‌جمهور معرفی شد. سپس در ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) دوباره به همین سمت برگزیده شد. او در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) نامزد انتخابات نشد. لنین مورنو لیسانسیه امور اداری از دانشگاه مرکزی اکوادور است و سه سال نیز دوره روانشناسی را گذرانده است. او در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) موردحمله قرار گرفت و از ناحیه نخاع ضربه دید که موجب فلج پای او شد و درنتیجه از صندلی چرخ‌دار استفاده می‌کند. او در راستای بهبود شرایط زندگی معلولان و کاهش عواقب ناشی از تبعیض قائل شدن نسبت به معلولان در اکوادور و در سطح آمریکای لاتین فعالیت‌هایی داشته است. لنین مورنو در ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) به سمت نمایندهٔ ویژهٔ "دبیرکل سازمان ملل متحد" در امور معلولان منسوب ‌شد.   
این انتخابات، پس از نخستین پیروزی "انقلاب شهروندان" در ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) به‌رهبری رافائل کوره‌آ، سیزدهمین انتخابات سرتاسری است. انتخاب رافائل کوره‌آ، اقتصاددان، در ۲۰۰۶ (۱۳۸۵)، همگان را غافل‌گیر گرد. در آن زمان از کشور اکوادور جز نامی بیش نمانده بود. اقتصاد اِکوادور، زیر سیطرهٔ بنیادهای مالی بین‌المللی به دلار وابسته بود. همراه با جنبش "انقلاب شهروندان"، رافائل کوره‌آ از طریق همسوئی با دینامیسمِ (پویائیِ) تغییرهای ساختاریِ دولت‌های چپ و چپ میانه در آمریکای لاتین فضای مرگبار اِکوادور را دگرگون کرد. طرفداران کوره‌آ ده سال دورهٔ ریاست جمهوری او را "دههٔ برنده" نام‌گذاری کردند.
نتیجهٔ نهایی انتخابات ریاست جمهوری اِکوادور از سوی "جولیان آسانژ"، افشاگر اینترنتی معروف سوئدی- که درحال‌حاضر در  مقام پناهنده در سفارت اکوادور در لندن به‌سر می‌برد و بنیان‌گذار اصلی "ویکی‌لیکس" است- با دقت دنبال می‌شود، زیرا دو نامزد محافظه‌کار این انتخابات، ازجمله گیلرمو لاسو، گفته‌اند اگر پیروز شوند به پناهندگی آسانژ پایان خواهند داد. چهار سال پیش، اعطای پناهندگی به جولیان آسانژ - که در آستانهٔ اخراج از انگلستان از سوی دولت محافظه‌کار این کشور و تسلیم او به آمریکا و "سازمان سیا" بود- تحسینِ محافل وسیعی در جهان را از این اقدام دولت اکوادور برانگیخت، محافلی که، از افشا‌گری‌های گستردهٔ آسانژ  و انتشار اسناد مرتبط با پشت پردهٔ عملکرد دیپلماتیک "ایالات‌متحده"، "اتحادیهٔ اروپا" و کشورهای فاسد و ارتجاعی دفاع و حمایت می‌کردند و می‌کنند.       
تدوین قانون اساسی جدید اکوادور در ۲۰۰۸ با نوید "زندگی خوب" و آغاز اصلاحات عمده همراه بود. رافائل کوره‌آ، رئیس‌جمهور، دراین‌باره می‌گوید: "در این ۱۰ سال آموزش و سلامت همگانی را گسترش دادیم. به‌ویژه یکی از پیروزی‌های انقلاب شهروندان، آموزش‌عالی رایگان است و آن‌هم با تأکید بر کیفیت آن. ۱۳ هزار بورس تحصیلی دراختیار دانش آموزان علاقه‌مند به تحصیلات عالی قرار داده شد. ما در بین کشورهای آمریکای لاتین بالاترین سهم بودجه در آموزش را داریم (۲٫۱۳ درصد در برابر ۰٫۸ درصد میانگین کشورهای منطقه). قبل از آن نزدیک به ۳ میلیون تن از هم‌وطنان ما فراموش شده بودند. ما بیش از ۲ میلیون نفر را از فقر نجات دادیم. در امور کشاورزی بیش از ۵۸۰ هزار هکتار زمین بین ۱۹ هزار گروه از کشاورزان در این شش سال اخیر توزیع شده است. خیلی چیزها باقی‌مانده که باید انجام شود... با موفقیت لنین مورنو قصد داریم به تعمیق خطوط اصلی انقلاب شهروندان بپردازیم."                                                              
لنین مورنو در ارتباط باسیاست‌های اجتماعی، ازجمله خانه‌سازی، قصد تعمیق برنامه‌های کنونی را دارد. او معتقد است که سیستم مالیات باید مؤثرتر و با درجه‌بندی بیشتر نسبت به درآمد باشد، ولی کار در این زمینه ساده نیست و به استفاده از پشتیبانی نیروهای مردمی نیاز دارد. کمتر از دو سال پیش، رافائل کوره‌آ مجبور شد در برابر فشار مخالفان راست‌گرای دولت و بخشی از طبقه متوسط که گاهی بسیار خشونت‌آمیز نیز بود، از اجرای دو پروژهٔ مهم عقب‌نشینی کند: گرفتن مالیات بر وراثت و مالیات بر درآمد "بسازبفروش"‌های بخش ساختمان همچنین ممانعت از فعالیت "زمین‌خواران" و انجام اصلاحاتی که قرار بود از فرار مالیاتی کسانی که فقط ۲٫۵ درصد از جمعت کشور را تشکیل می‌دهند اما ۹۰ درصد ثروت شرکت‌ها را دراختیار دارند جلوگیری کند. گیلرمو لاسو، رقیب کنونی لنین مورنو در انتخابات ریاست جمهوری، با حقوقی ۷۰ هزار دلاری در ماه (معادل حقوق ۲۰ سال یک کارگر)، یکی از مخالفان جدی این اصلاحات بود.                                          
کمتر از یک سال، پیش زمین‌لرزه‌ای به‌شدت ۷٫۸ به‌مقیاس ریشتر در امتداد ساحل اکوادور به‌وقوع پیوست که طبق گزارش‌ها بر اثر آن ۶۶۰ تن کشته و نزدیک به ۲۰ هزار نفر زخمی و بین ۲۵ هزار تا ۲۹ هزار نفر هم بی‌خانمان شدند. علاوه بر این، فعالیت‌های اقتصادی حدود یک‌میلیون نفر نیز به‌مخاطره افتاد. شهرهای نزدیک به مرکز زلزله، ازجمله "پدرنالس" (با ۴۰ هزار نفر جمعیت) و برخی تماماً و برخی دیگر تا حدودی ویران شدند. بازسازی این شهرها سخت و طولانی خواهد بود. اکوادور از سکوت رسانه‌ها دربارهٔ این فاجعه ابراز تأسف می‌کند. چهار روز پس از زلزله، برای تأمین هزینه‌های اضطراری و بازسازی آسیب‌ها، رئیس‌جمهور رافائل کوره‌آ، نرخ مالیات را ۲ درصد برای یک سال افزایش داد. همچنین سهمی از حقوق کارمندان- به‌نسبت کمیت آن- در حکم کمک به بازسازی خسارت‌های زلزله درنظر گرفته شد: یک روزِ دستمزد برای دستمزدِ ۱۰۰۰ دلاری، دو روزِ دستمزد برای دستمزدِ ۲۰۰۰ دلاری، و به‌همین روال. گرفتن کمک مالی برای بازسازی، شامل طبقات بالا و متوسط می‌شود، چون متوسط دستمزد در کشور به ۵۰۰ دلار نمی‌رسد. آنانی که ثروتشان بیش از یک‌میلیون دلار است مبلغی برابر ۰٫۹ درصد از دارائی‌شان را می‌پردازند. باید یادآور شد که چندماه پیش از وقوع زلزله، تظاهرات جناح راست‌گرای مخالف رئیس‌جمهور، او را به‌عقب‌نشینی از اجرای پروژهٔ بستن مالیات بر درآمدهای بالا ازجمله مالیات بر ارث، املاک و مستغلات وادار کرده بود. اکوادور یکی از عمده‌ترین کشورهای جهان به‌لحاظ نابرابریِ ثروت است (رتبهٔ ۱۳۲ در بین ۱۶۰ کشور).                  
دو کارگردان فرانسوی، "پیر کارل" و "نینا فور"، که چند سال قبل برای تحقیق در رابطه بااینکه یک رئیس‌جمهور ضدلیبرال چگونه عمل می‌کند راهی اکوادور شده بودند، پس از گذراندن ماه‌ها در اکوادور و تهیه دو فیلم دربارهٔ این کشور، برداشت‌هایشان از اکوادور را در گزارشی، در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶،  برای روزنامه "اومانیته" (نزدیک به حزب کمونیست فرانسه)، چنین ارائه می‌کنند:"زمانی که سیاست‌های اقتصاد ریاضتی دست‌وبال دولت‌های دیگر را بسته بود، رافائل کوره‌آی اقتصاددان، سیاستی ضدلیبرالی درپیش می‌گیرد. فقر ۲۰ درصد کاهش می‌یابد، نابرابری‌ها کاسته می‌شوند. پول نفت که ۷۰ درصد از صادرات را شامل می‌شود به پیش‌بُرد این سیاست کمک می‌کند. در سال ۱۹۹۹ (۱۳۷۸) سیاست لیبرالی وابسته به دلار با بحران بانکی روبرو می‌شود. اکوادور از رتبه ۷۲ ازنظر فقر در جهان به رتبهٔ ۹۱ نزول می‌کند. در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) رافائل کوره‌آ، با بهره‌گیری از نتیجهٔ نظر خواهی از مردم، قانون اساسی مدرن و صلح‌طلبانهٔ پیشنهادی‌اش را به‌تصویب می‌رساند. در این قانون اساسی، برای نخستین بار حقوق طبیعت و شهروندی جهانی مطرح می‌شود. اصل شهروندی جهانی به‌رسمیت شناخته می‌شود. دولت بخشی از بدهی‌ها را پرداخت می‌کند و بدهی‌هائی که در تضاد با منافع کشور بودند را نامشروع اعلام کرده و دولت این بخش از بدهی‌های نامشروع را نمی‌پردازد. بدین‌سان دولت توانست در زمینه‌های سلامت و آموزش سرمایه‌گذاری کند. دولت صنعت نفت را ملی می‌کند و ۸۵ درصد درآمد نفت که به جیب شرکت‌های چندملیتی می‌رفت را به مردم بازمی‌گرداند. بااین‌وجود، آثار مشکلات اقتصادی (ارثیه شوم) احساس می‌شود."                            
لنین مورنو، نامزد اصلی نیروهای چپ در انتخابات ریاست جمهوری و نامزدهای چپ در انتخابات پارلمانی، قصد دارند در ادامه انقلاب آموزشی دولت‌های رافائل کوره‌آ، به "انقلاب تولیدی" روی آورند. درحال‌حاضر ۴۳٫۴ درصد تولید ناخالص ملی در حوزهٔ کشاورزی، تولید و تجارت است، اما کشور به‌شدت وابسته به صادرات محصولات مواد خام، ازجمله نفت خام، است که سقوط قیمت آن در سال‌های اخیر دولت را از درآمدهای ناشی از آن محروم کرد. "پاتریسیا سوزا"، نامزد انتخاباتی‌ای چپ در انتخابات پارلمانی، می‌گوید: "ما نباید یک کشور منحصراً صادرکننده مواد خام باشیم. باید از مواد خام محصولات نهائی تولید کنیم. این یکی از اولویت‌های دولت آینده است. این فعالیت‌ها، ‌روند ایجاد شغل را تقویت می‌کند و برای ۵٫۶ درصدِ شهروندان که از داشتن شغل محروم‌اند، کار ایجاد خواهد کرد. به‌ویژه پس از سقوط قیمت نفت و زمین‌لرزهٔ سال پیش، اقتصاد کشور به‌این تحول‌ها نیاز دارد."                                       
"استر کوستا"، یکی دیگر از نامزدهای انتخابات پارلمانی، در پاسخ به ‌این پرسش روزنامه اومانیته که: اگر پیروز شدید، اولویت شما چه خواهد بود؟ هم‌نظر با پاتریسیا سوزا در مورد مسائل اقتصادی، چنین پاسخ می‌دهد: "پیشرفت‌های چشمگیری در توجه به جوانان و سالخوردگان انجام گرفته است. اما باید در مسائل اقتصادی پیشرفت کنیم. ما باید از چرخهٔ صادرات مواد خام مانند کاکائو، موز و یا نفت خارج شویم و کشوری صادرکنندهٔ تولیدات توسعه‌یافته شویم. این، پاسخی درخور به جوانانی خواهد بود که در سال‌های اخیر و با بهره‌مند شدن از امکان‌های پرشمار آموزشی، دیپلم و مدرک‌های دانشگاهی گرفته‌اند و نیز پاسخی است به نابرابری‌های اجتماعی. ما همچنین قوانینی در مورد فراموش‌شدگان، نیازمندان، معلولان، پناهندگان، مهاجران و بدون سرپرستان به پارلمان خواهیم برد."

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۰، ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۵

Top