حزب توده ایران

چپ فرانسه، اتحاد برای پیروزی در انتخابات پارلمانی!

دُور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، در یکشنبه ۷ ماه مه ۲۰۱۷ (۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶)، به‌پایان رسید و "امانوئل ماکرون"- نولیبرال (کاندیدای "جمهوری به‌پیش"، و به‌قول خودش: نه راست، نه چپ)- با به‌دست آوردن ۶۶٫۱ درصدِ کل آرا در برابر خانم "مارین لوپن"- کاندیدای راست افراطی و رهبر حزب فاشیستی "جبهه ملی"- با کسب ۳۳٫۹ درصد کل آرا، پیروز شد. ۲۵٫۴۴ درصد صاحبان آرا در دُورِ دوم انتخابات شرکت نکردند، حرکتی که در انتخابات چهل سال اخیر در فرانسه بی‌سابقه  بوده است.

برای نخستین بار در "جمهوری پنجم"۱، در دُور دوم انتخابات ریاست جمهوری هر دو حزب اصلیِ صحنهٔ سیاسی فرانسه-حزب "جمهوری‌خواه" (راست) و حزب "سوسیالیست" (چپ)- به‌دلیل سیاست‌های نولیبرالی دو دورهٔ پیش ریاست جمهوری، در این دوره از سوی مردم و به‌دلیل نارضایتی‌شان طرد شدند. در چنین شرایط استثنائی‌ای، در هر دو جریان چپ و راست فرانسه ترکیب‌هایی تازه‌ شکل گرفتند. در چپِ مردمی، آقای "ژان لوک ملانشون"- با پشتیبانی حزب کمونیست فرانسه- و نتیجهٔ بسیار درخشانِ کسب ۱۹٫۶ درصدِ کل آرا  کم مانده بود (با اختلاف تنها ۶۰۰ هزار رأی) به دُور دوم انتخابات راه یابد. این امر می‌توانست با اتحادِ چپ‌ها امکان‌پذیر شود که عملی نشد. جریان اصلی راست که انتظار داشت با استفاده از نارضایتی مردم از سیاست‌های فرانسوا اولاند (رئیس‌جمهور تا مقطع کنونی، از حزب "سوسیالیست") پیروزِ این انتخابات باشد کاملاً غافلگیر شد و جایگزین شدن "امانوئل ماکرون" را به جای خود به‌ناچار پذیرفت. در سوی دیگرِ رقابت، اکثریت حزب سوسیالیست نیز درعمل این جایگزینی را پذیرفتند، زیرا ماکرون نولیبرال در واقعیت امر، وزیری از وزیران دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند بود. آیا چپِ مردمی می‌تواند با پشتوانهٔ ۱۹٫۶ درصد آراءِ ژان لوک ملانشون در دُور نخست انتخابات ریاست جمهوری، با استفاده از کارزار انتخابات پارلمانی پیشِ‌رو و تکیه بر رأی‌های نیروهای مردمی برای برگزیدن نمایندگانی پیشرو در پارلمان آیندهٔ فرانسه، پاسخ‌گویِ نیازها و خواست‌های مردم باشد تا نومیدی، فقر، بیگانه‌هراسی و محروم داشتن بخشی عمده از جامعه به‌لحاظ اقتصادی و اجتماعی آنان را به‌دامن راست افراطی نکشاند؟

بدین‌سان، صحنهٔ دُور دوم انتخابات با حضور امانوئل ماکرون و مارین لوپن شکل گرفت و کوشش سیاسی حساب‌شده نیروهای راست میانه و چپ به‌منظور سد کردن راه راست افراطی به سمت قدرت دولتی، به‌پیروزی امانوئل ماکرون انجامید. در دُور اول نیز بسیاری از رأی‌دهندگان به ماکرون رأی داده بودند تا جلو آمدن فرانسوا فیون (کاندیدای راست از حزب جمهوری‌خواهان) و مارین لوپن را بگیرند.

کارزار انتخاباتی در دُور دوم، میان راست افراطی (خانم مارین لوپن) از یک‌سو و نامزد جناح نولیبرال نیروهای راست (امانوئل ماکرون)، در فضایی پرمجادله جمعه‌شب ۶ ماه مه (۱۵ اردیبهشت‌ماه) به‌پایان رسید.

نگاهی به انتقال آراءِ  نامزدهای "دُور اول" به سبدِ دو کاندیدای باقی‌مانده برای "دُور دوم"، می‌تواند روشنگر تحولات این انتخابات باشد (نگاه کنید به جدول تغییر آراء)

در دور اول، به‌دلیل اصلی ترس از انتخاب مارین لوپن، تنها ۵۲ درصد واجدان شرایط به نماینده مطلوبشان رأی داده بودند. در دور دوم این ترس حتی گسترش بیشتر یافت و بیش از ۵۹ درصد از رأی‌دهندگان پس از رأی دادن گفته‌اند برای جلوگیری از انتخاب شدن مارین لوپن، وارد کارزار رأی شده‌اند و به ماکرون رای دادند. بدین شکل، ۲۵٫۴ درصد از صاحبان رأی که رأی "ممتنع" یا رأی سفید دادند، شمار رأی‌های‌شان از شمار رأیِ  رأی‌دهندگان به مارین لوپن بیشتر شد.

طبق یک نظرسنجی، فقط ۳۴ درصد از فرانسوی‌ها خواهان این هستند که رئیس‌جمهور اکثریت مجلس را به‌دست آورد، چون رأی به رئیس‌جمهور درواقع رأی به برنامهٔ او نیست.

پیر لوران، دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، پس از اعلام نتیجهٔ دُور دوم انتخابات، گفت: "اینکه امشب نامزد راست افراطی انتخاب نشد، تسکین‌دهنده است. اکثر رأی‌دهندگان نخواستند راست افراطی با عقاید تفرقه‌افکن و نفرت‌پراکن، نژادپرستی و خارجی‌ستیزیِ همراه با سیاست‌های خشونت‌بار و تبعیض‌آمیز و جنگ‌طلب به‌ریاست جمهوری برسد. ما کمونیست‌ها افتخار می‌کنیم که به‌روشنی خواهان شکست او بودیم و می‌دانیم که او همچنان جمهوری و وحدت ما را تهدید می‌کند. اما امشب خوشحال نیستیم، زیرا کشورمان زمان حساسی را می‌گذراند، مارین لوپن با ۳۵ درصدِ آرا در دُور دوم، یعنی ۱۴ درصد بیش از آرای دُور اول، رأی آورده است. این نتیجهٔ بی‌توجهی به عقاید خطرناک راست افراطی و همچنین ده‌ها سال سیاست‌گذاری به‌ضدِ منافع مردمی، ارتکاب خیانت‌ها و بی‌توجهی دولت‌های پی‌درپی به این منافع  و همچنین نتیجهٔ دام منحرف‌کننده و مهندسی‌شدهٔ جمهوری پنجم است۲. ما نمی‌خواهیم در آینده به انحرافِ انتخاب  "بد"، برای گریز از "بدتر"، مجبور شویم. به‌این خاطر، باید پیروزی سیاسی‌ای واقعی در مسیر "تغییر" را- که فرانسه را از قیمومیت بازار مالی برهاند و بهزیستی، همبستگی، عدالت، حفاظت محیط‌زیست، صلح و برابری را با خود به‌ارمغان آورد- امکان‌پذیر کنیم."

با انتخاب ماکرون به‌ریاست جمهوری، دورهٔ طولانی چند دهه اخیر که دست بالا داشتن دو نیروی سیاسی اصلی در فرانسه-  همراه با آثار و نتیجه‌‌هایی اسف‌بار- اهرم‌های حکومت را در اختیار داشتند به‌پایان رسیده است. همگرایی "چپِ" خواهانِ تغییر، تنها نیروی مقاومت در مجلسی (پارلمانی) خواهد بود که انتخابات اعضای آن چند هفته دیگر برگزار می‌شود و ترکیب آن پیش‌بینی شدنی نیست. چهار گروهِ تقریباً هم‌وزن (با داشتن استعداد کسب بین ۲۰ تا ۲۴ درصد آرا)، در وضعیتی استثنائی و پرتلاطم، در انتخابات پارلمان فرانسه در برابر همدیگر قرار می‌گیرند. در واقعیت امر، از لحظهٔ اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تازه کارزار مهم انتخابات پارلمانی شروع شده است. نتیجهٔ درخشان شمار بالای رأی‌های داده شده به ژان لوک ملانشون به‌واقع سرآغازی امیدوارکننده است. اما جلو پیش‌رَوی نیروهای راست و راست افراطی که اکنون خود را در رأس قدرت می‌بینند آیا می‌توان گرفت؟ اتحاد نیروهای مردمی می‌تواند جلو این بازگشت به عقب را بگیرد و نگذارد کسانی را که رأی‌دهندگان از دَر بیرون‌شان کرده‌اند از پنجره بازگردند.                                                                                  

برنامهٔ رئیس‌جمهور ماکرون، ادامهٔ وسیع‌تر و حتی بدترِ همان برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی سابق و با سرعتی بیشتر است. او قصد دارد همه‌چیز را در جامعه به کالا بدل کند. برنامهٔ او، پس‌رَوی در امور اجتماعی و دمکراسی است. حامیان این برنامه در جامعه فرانسه در اقلیت‌اند. پیر لوران، دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، دراین‌باره چنین می‌گوید: "ما در برابر تخریب قانون کار از سوی امانوئل ماکرون که حقوق کارگران را تضعیف می‌کند، به‌وجود آوردن قدرت‌هایی جدید در شرکت‌ها و بانک‌ها به‌منظورِ برقراری امنیت شغلی، کارآموزی به‌هدف ریشه‌کن کردن بیکاری و از بین بردن بی‌ثباتی شغلی و نیز در رویارویی با بازارهای مالی را پیشنهاد می‌کنیم. در مقابله با پس‌رفت قانون بازنشستگی و خصوصی‌سازی بیمه‌های اجتماعی که حذف مشارکت اجتماعی را در دستورکار می‌گذارد، ما برنامه دفاع از تأمین اجتماعی و گسترش آن را قرار می‌دهیم. در رودررویی با کاهش شصت میلیارد "یورو"ای هزینه‌های اجتماعی و حذفِ ۱۲۰ هزار کارمند دولت، ما برنامهٔ طرح پویا کردن خدمات عمومی محلی در همهٔ زمینه‌ها را پیشنهاد می‌کنیم. در تقابل با استفاده از حکم‌های حکومتی اقتدرآمیز، ما احترام به دمکراسی را بنا می‌کنیم. با تمام قوا با برنامه‌های ماکرون که با منافع اجتماعی در تضاد است و همچنین با برنامه‌های ارتجاعی راست وراست افراطی مبارزه می‌کنیم."                                          

حزب کمونیست فرانسه از ماه‌ها پیش به‌منظورِ سازمان‌دهی کارزاری در جهت موفقیت نیروهای چپ به دراختیار گرفتن شمار بیشتر و تعیین‌کننده‌ای از کرسی‌ها در انتخابات پارلمان فرانسه (در ۱۱ و ۱۸ ژوئن /۲۱ و ۲۸ خردادماه) خود را آماده کرده است. در وضعیت حاضر هیچ نیرویی به‌لحاظ کسب اکثر آرا در این انتخابات، شرایطی متفاوت با شرایط نیروی دیگر ندارد. ازاین‌روی، با کارزاری حساب‌شده و اتحادِ عمل، تأثیرگذاری در نتیجهٔ آن امکان‌پذیر است. حزب کمونیست فرانسه بر آن است که، تنها بر پایه بسیج ۷ میلیون رأیِ دُور اول ژان لوک ملانشون و نیروهایی که از او پشتیبانی کردند و علاوه بر این جلب حمایت کسانی که می‌توانند به آن‌ها بپیوندند، امید تشکیلِ گروه "چپ" پارلمانی‌ای قوی در پارلمان فرانسه دور از انتظار نخواهد بود. در غیر این صورت، پیروزی محدود خواهد بود. چپ فرانسه در برابر رأی‌دهندگان مسئولیت دارد. رأی‌دهندگان خواهان همگراییِ "چپ"‌اند. آنان طوماری را امضا کردند و برای رئیس‌جمهور منتخب فرستادند: «رأی ما به کاندیدایی بود که مانع آن می‌شد که مارین لوپن با برنامهٔ خطرناکش به حکومت رسد. ما ۳۵ هزارو ۱۳ نفر امضاکننده [این طومار] به امانوئل ماکرون می‌گوییم که رأی ما رأی به برنامهٔ شما نیست و ما برنامه‌یی دیگر، عادلانه، پایدار و دمکراتیک برای ساختن فرانسه داریم."          

البته باید اذعان داشت که در این مسیر مشکلاتی بر سر راه قرار دارد. در روز ۹ ماه مه ۲۰۱۷ (۱۹ اردیبهشت‌ماه) مسئول کارزار انتخاباتی ژان لوک ملانشون، قطع یک‌جانبهٔ گفتگو با حزب کمونیست فرانسه را اعلام کرد. در پی این تصمیم، پیر لوران، رهبر حزب کمونیست فرانسه اظهار داشت:

"این قطع گفتگوها را نه من و نه رهبری حزب نمی‌خواستیم، کسانی که چنین ادعا دارند خلاف واقعیت را بیان می‌کنند و می‌خواهند شانه از زیر بار مسئولیت‌شان شانه خالی کنند. برنامهٔ ما مشخص و ثابت است: ما برای گشودن راهی تازه به امید به ملانشون رأی دادیم، و امروز با شکست دادن مارین لوپن و آگاهی از مبارزهٔ پیشِ‌رو در برابر امانوئل ماکرون، می‌خواهیم این راه تازه به امید تحقق پیدا کند. ما کوشش می‌کنیم با بسیج حداکثری نیروهای چپ، شمار هر چه بیشتری کاندیدا به پارلمان بفرستیم. کاندیداهای ما برآمده از محیط کار، کوشش می‌کنند که این نیروی مردمی را به پارلمان ببرند. بر این پایه، فردا آغاز کارزار انتخابات پارلمانی در سطح کشور را در سالن ژاپی پاریس برگزار می‌کنیم."                                  

آنچه تا به‌امروز در مورد انتخابات پارلمان به‌توافق "چپِ" خواهانِ تغییر رسیده محدود است به ۵۲ ناحیهٔ رأی: ۲۶ ناحیه لیست مشترک با نامزد کمونیست و ۲۶ ناحیه لیست مشترک با نامزد "فرانسه نافرمان" (جنبش حامی ژان لوک ملانشون). باید اشاره کرد که تعداد نمایندگان پارلمان فرانسه ۵۷۷ نفر است.

ژان لوک ملانشون دراین‌باره چنین می‌گوید: "... در کشور ما، تودهٔ مردم، با روش‌های گوناگون، راست افراطی را طرد کردند. ... برنامهٔ رئیس‌جمهور جدید، جنگ بر ضد دست دستاوردهای اجتماعی و بی‌مسئولیتی در برابر مشکلات ‌محیط زیست است. او به‌فکر تهیدستان، بی‌سرپنا‌هان و بیکاران نیست و ما این را تحمل نخواهیم کرد و در انتخابات مجلس (پارلمان) رأی‌هایی را که برای مخالفت کردن در انتخابات ریاست جمهوری به صندوق‌ها ریختیم به رأی‌های مثبت مبدل می‌کنیم: انتخابِ ٬آیندهٔ مشترک٬ [نام برنامهٔ انتخاباتی ژان لوک ملانشون]. من از همه کسانی که خواهان تغییرات اساسی‌اند می‌خواهم که به فرانسهٔ نافرمان بپیوندند. مردم، گردهم آیید، بدون تفرقه، دیدید که چگونه به‌خاطر ۶۰۰ هزار رأی از دور دوم حذف شدیم. مردم ما محکوم به‌اطاعت از حکومت ثروتمندان و حکومت نفرت‌ورزان نیستیم. گرد آوردن اکثریتی نو به‌دور ما امکان‌پذیر است. طعم شادی سرایت‌پذیر است. ۱۸ ژوئن، دُور دوم انتخابات، مقاومت ما می‌تواند پیروز شود. من با تمام قوا در این راه کوشش می‌کنم."

پیام جنبش "آنسامبل" (باهم)، که در انتخابات ریاست جمهوری از نامزدی ژان لوک ملانشون پشتیبانی کردند، این است: "رأی‌دهندگان خطر راست افراطی را حس کردند: نبودِ آزادی‌های دمکراتیک و اجتماعی، خارجی‌ستیزی، نژادپرستی... ولی بااین‌وجود ۱۱ میلیون نفر به مارین لوپن رأی دادند که نشان از گسترش عقاید تهوع‌آور اوست. بازهم باید مردم را قانع کنیم که این افکار بی‌اهمیت نیستند و بسیار خطر ناک‌اند. ... شر را باید ریشه‌یابی کنیم. سیاست ۵ سالهٔ فرانسوا اولاند مسئولیت بزرگی در ناامید کردن مردم داشت. باید به سیاست‌های نولیبرالی و نومحافظه‌کارانهٔ این چند سال اخیر پایان دهیم. امانوئل ماکرون همان برنامه‌ها را ادامه می‌دهد و نابرابری‌ها و خطر راست افراطی ادامه خواهد یافت. ... انتخابات پارلمان بسیار اهمیت دارد. باید نیروهایی که از ژان لوک ملانشون پشتیبانی کردند گردهم آیند تا نیروهای دیگر مخالف با نولیبرالیسم نیز به آن‌ها اضافه شوند. این چالش بزرگی است که باید انجام پذیرد."

 

 

پانوشت‌ها:

۱ و ۲‌. "جمهوری پنجم"، شکل فعلی نظام سیاسی جمهوری در فرانسه است که ژنرال دوگل پایه‌گذار آن بود و از طریق رفراندوم قانون اساسی، از  مهرماه ۱۳۳۷/ ۴ اکتبر ۱۹۵۸ و  باهدف تقویتِ قوهٔ مجریه و به‌ویژه افزایش اختیارات مقام ریاست جمهوری، آغاز شد. انتخاب رئیس‌جمهور از طریق آرای عمومی، در رفراندوم سال ۱۹۶۲ به تسلط رئیس‌جمهور و انتخاب او از سوی همه مردم و نه پارلمان، مشروعیت بخشید. این شکل از نظام جمهوری، در شرایط امروز فرانسه سدی است در برابر  پیشنهادها و اقدام‌های  نو  و  پیشرو.

به نقل از نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۲۵، ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ 

 

Top