حزب توده ایران

دربارهٔ نگاه و برخورد »چپ« با سرمایهٔ انحصاری دولتی

طی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ش) دو اتفاق افتاد که بنا به ادعای هواداران سرمایه‌داری، قرار بود رخ دادن آنها غیرممکن باشد! نخست، وقتی که بانک‌های بزرگ وحشت کردند که دارایی‌هایی در اختیار دارند که ارزشی ندارند، و وام دادن به یکدیگر را متوقف کردند، نظام‌های مالیِ بیشتر دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته در سراشیبی سقوط و از هم پاشیدگی افتاد. کاملاً برخلاف ادعای سخن‌گویان سرمایه‌داری که دوره‌های رکود و رونق را پدیده‌ای در گذشته می‌خواندند که قرار نبود دیگر تکرار شود، این بار کل اقتصاد سرمایه‌داری جهانی به ورطهٔ یک رکود اقتصادی عظیم افتاد. دوّمین چیزی که رخ داد این بود که دولت بار دیگر به مثابه ناجی وارد عمل شد.

دولت‌های سرمایه‌داری مبالغ هنگفتی از پول مردم را به بانک‌ها تزریق کردند تا نقدینگی آنها را ترمیم و بازسازی کنند، و علاوه بر آن، مبالغ سرسام‌آوری نیز به آنها به عنوان «تضمین “دو دستی تقدیم کردند، و بانک‌های مرکزی هم با دادن وام‌هایی با نرخ بهرهٔ صفر درصد، یارانه‌های عظیمی در اختیار این بانک‌ها قرار دادند و به کمک آنها آمدند.

قرار نبود هیچ‌کدام از اینها رخ دهد. در جریان موج جهانی‌سازی، قرار بود که دولت از سر راه سرمایه برداشته شود. امّا باز هم از دولت استفاده شد تا پول‌های کلان به کیسهٔ بخش بانکی ورشکسته ریخته شود. دولت، که بار دیگر در عرصهٔ سیاست جهانی ظاهر شد، دوباره بی‌درنگ به موضوع مبارزات سیاسی تبدیل شد. عوام‌فریبان راست‌گرا و نیروهای چپ نوظهور هر دو بحث دربارهٔ دولت فعّال را دوباره آغاز کردند؛ دولتی که کنترل مرزها را به دست می‌گیرد، به حفاظت از اشتغال داخلی اولویت می‌دهد، برای برانگیختن رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کند، یا کنترل خدمات همگانی راهبردی را مجدداً به دست می‌گیرد. در بریتانیا این چشم‌انداز وجود دارد که دولت جرمی کوربین با کارپایهٔ قرار دادن دولت در خدمت زحمتکشان به قدرت برسد، که تهدیدی واقعی برای منافع شرکت‌های بزرگی خواهد بود که سکان تصمیم‌گیری در دورهٔ نولیبرالیسم به طور عمده در اختیارشان بوده است. اگر چنان دولتی بر سر کار بیاید، بی‌درنگ با واکنش شدید شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌داران مالی روبه‌رو خواهد شد که هم‌اکنون در دولت بریتانیا دست بالا را دارند و بر آن مسلط‌اند. به همین دلیل است که بحث و گفتگو دربارهٔ ماهیت دولت و شناخت آن برای جنبش چپ و زحمتکشان اهمیت حیاتی دارد. دولت‌های انتخابی و نهادهای گستردهٔ دولتی چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند؟ دولت چگونه در خدمت منافع سرمایهٔ بزرگ و به طور کلی طبقهٔ سرمایه‌داری درمی‌آید، و تا چه حد می‌تواند اهرم‌هایی برای ایجاد کنترل اجتماعی بر سرمایه و برقراری مناسبات اقتصادی سوسیالیستی به وجود آورد؟ اخیراً کتابی منتشر شده است با عنوان ”سرمایه‌داری انحصاری دولتی “که هدفش پاسخ‌گویی به این پرسش‌های مهم است. نویسندگان این کتاب، سه مارکسیست آلمانی‌اند و من هم مقدمه‌ای بر آن نوشته‌ام. هدف این کتاب آن است که با نگاهی دوباره به نظریهٔ مارکسیستی که تحلیلی متمایز و پیچیده از توسعهٔ سرمایه‌داری و دولت در سدهٔ بیستم ارائه داده است، به بحث دربارهٔ موضوع‌های پیش‌گفته بپردازد.

فشردهٔ مطلب این است که در روند انباشت سرمایه که به تشکیل انحصارهای بزرگ حاکم و مسلّط بر کل صنایع در رشته‌های گوناگون منجر شد، و در ضمن، رشد سرمایهٔ مالی هم به این روند کمک کرد، تناقض‌های درونی سرمایه‌داری نیز با همان مقیاس رشد کرد و بزرگ‌تر شد. در نتیجهٔ رقابت‌های بی‌نظم و پُرهرج‌ومرج در درون نظام سرمایه‌داری، شرکت‌های بزرگ سرمایه‌های کوچک‌تر را از میدان به در کردند، تولیدکنندگان کوچک از شیوه‌های قیمت‌گذاری انحصاری زیان دیدند، مبارزات طبقاتی شدّت یافت، و کارگران وارد تشکل‌های بزرگ‌تر و پیچیده‌تر در محیط‌های کار شدند و اتحادیه‌های پرقدرت‌تر و حزب‌های سیاسی خودشان را تشکیل دادند. بحران‌هایی که از این پس رخ داد، عظیم‌تر بود، و کارکردهای قماری سرمایهٔ مالی هم آنها را وخیم‌تر می‌کرد.

خیزش انقلابی هم‌زمان با جنگ جهانی اوّل و شکل‌گیری نخستین دولت سوسیالیستی در روسیه، و در پی آن، چندین سال بحران و اغتشاش در دههٔ ۱۹۲۰م/۱۲۹۹ش، طلیعهٔ دوره‌ای که بود که در آن جناح‌های غالب طبقهٔ سرمایه‌دار خواستار کمک دولت شدند. از یک لحاظ، این امر تازه‌ای نبود. از زمان در هم کوبیده شدن کمون پاریس، سرشت دولت به مثابه تضمین کنندهٔ قدرت و حاکمیت طبقهٔ حاکم، به خشن‌ترین وجهی آشکار شده بود. ولی این بار عنصر تازه‌ای در میان بود. این بار دولت نه‌فقط عامل برقراری نظم از راه استفاده از زور یا تسلط ایدئولوژیکی بود، بلکه اعمال‌کنندهٔ قدرت اقتصادی هم بود. این بار وظیفهٔ دولت سرمایه‌داری تضمین انباشت سرمایه، مهار مبارزات طبقاتی، و مانع‌تراشی در راه برقراری جایگزین سوسیالیستی بود. در این دوره از سدهٔ بیستم، دولت وظیفهٔ مالکیت مستقیم و سامان‌دهی منطقی و عقلانی صنایع، تدوین خط مشی اقتصادی کلان با هدف تأمین انباشت پایدار و برنامه‌ریزی شدهٔ سرمایه، و در کنار آن، تأمین امکانات آموزشی، بهداشتی و درمانی، و تأمین اجتماعی را بر عهده داشت. از چشم هواداران اقتصادی ”کِینزی”، این دوره ”عصر طلایی “سرمایه‌داری بود. امّا از نگاه مارکسیست‌هایی که این پدیده را ”سرمایه‌داری انحصاری دولتی “تعریف کردند، این تغییر و تحوّل‌ها چیزی نبود جز پیامد و حاصل مبارزات طبقاتی، که عرصه‌های نوینی از مبارزهٔ طبقاتی را نیز پدید آورد.

برای مثال، مالکیت دولتی رشته‌هایی از صنایع می‌تواند برای تحقق سامان‌دهی و تمرکز سرمایه به صورتی منظم استفاده شود تا شالوده‌ای برای دیگر سرمایه‌داران فراهم آید و بر پایهٔ آن بتوانند به انباشت سرمایه ادامه دهند، از جمله در مورد صنعت زغال‌سنگ یا راه‌آهن. از سوی دیگر، تدبیر و اقدام تازه‌ای در امر مالکیت اجتماعی و کنترل دموکراتیک بر بازار محسوب می‌شد، و این توان بالقوه را داشت که به عنصرهایی از یک نظم سوسیالیستی نوین تبدیل شود. آنچه در جهت‌گیری و برآمد نهایی این تحوّل تعیین کننده است، توازن قوا در مبارزات طبقاتی است.

بعدها همین ثابت شد. با فروپاشی اتحاد شوروی و سی سال تهاجم نولیبرالی، که ظاهراً به قصد کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد بود، شاید بتوان گفت که تعجبی ندارد که این نظریه بی‌مصرف ماند. ولی حقیقت آن است که دولت هرگز از میان نرفت. همان‌طور که در کتاب پیش‌گفته نشان داده شده است، فقط شیوهٔ کار دولت تغییر کرد. در پی سقوط اقتصادی سال ۲۰۰۸ و ظهور دوباره و آشکار دولت ملّی به عنوان دستگاه حکومتی و عرصهٔ مبارزهٔ طبقاتی، لازم و حیاتی است که ما نظریهٔ خودمان را مجدداً ارزیابی و به‌روز کنیم.

کتاب ”سرمایه‌داری انحصاری دولتی “صرفاً تمرین بازیافت و ترمیم نظری (تئوری) نیست،‌ بلکه تلاشی است برای جلب توجه به عرصه‌هایی که مارکسیست‌ها و جنبش طبقهٔ کارگر باید مجدداً روی آنها فکر و مطالعه کنند. رابطهٔ میان رشد سرمایهٔ مالی و دولت ”نولیبرال “چیست؟ در هدف‌های مبارزهٔ طبقاتی چه تغییرهایی صورت گرفته است؟ همان‌طور که دیدیم، اینها نه پرسش‌هایی دور از ذهن و خیالی، بلکه پرسش‌هایی بسیار مبرم و واقعی‌اند.

درک اینکه چگونه باید در برابر این روند، در مقابل سرمایه‌داران مالی و شرکت‌های چندملیتی عظیمی که بر دولت‌های کنونی سلطه دارند، بسیج شد و ائتلاف کرد، پیش‌شرطی حیاتی برای بقای هر دولت چپ است. به همین ترتیب، اینکه آیا هر اصلاحی را که صورت می‌گیرد می‌توان به مثابه اهرمی برای تحقق یک تحوّل و گذار و انقلابی به کار گرفت، یا اینکه صرفاً در خدمت تداوم انباشت سرمایه‌داری خواهد بود، بستگی به هشیاری طبقهٔ کارگر و شناخت و درک ماهیت دولت در زمان ماست. مطرح شدن موضوع دولت و نقش آن در اقتصاد، ناشی از واقعیت‌های جاری است. وظیفهٔ تئوری، درک این موضوع و ارائه دادن رهنمود عمل است. هدفِ کتاب ”سرمایه‌داری انحصاری دولتی “کمک به این کار است.

نوشتهٔ پروفسور جاناتان وایت

به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۰، ۲۰ آذرماه ۱۳۹۶  

 

 

Top