اصلاح مصوبه دستمزد ها و پیشنهاد جدید وزیر کار

با صدور بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی در مورد ایجاد رویه واحد در پرداخت دستمزدهای کارگران دایم و موقت و به همراه آن اعلام پیشنهاد 6 ماده ای وزیر کار برای اصلاح قانون کار،حملات هدفمند رژیم ولایت فقیه به حقوق و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما وارد مرحله ای نوین گردید. در این مرحله ارتجاع با تمام امکانات خود در راستای سیاست تامین امنیت سرمایه به زیان امنیت شغلی زحمتکشان برنامه ریزی دقیق کرده است بنابر این ضرورت برخورد هوشیارانه و مبارزه سازمان یافته بیش از گذشته اهمیت می یابد . بررسی حوادث اخیر سیاسی کشور و در پیوند با آن توجه به سیاست ها و اقدام های وزارت کار تحت سرپرستی محمد جهرمی نشان می دهد، صدور بخشنامه از سوی وزارت کار در مورد مساله دستمزد ها و ارایه پیشنهاد 6 ماده ای وزیر کار برای اصلاح و تغییر قانون کار جدای از هم نبوده و هر دو حلقه های زنجیره یک سیاست واحدند. آماج این سیاست نیز چیزی نیست جز تامین منافع کلان سرمایه داران و دلالان به زیان پایمال شدن حقوق کارگران و زحمتکشان ! هنگامیکه بخشنامه وزارت کار در باره مساله دستمزد ها صادر شد، بلافاصله کارگران و معدود تشکل های صنفی واقعی آنها واکنش نشان داده و اعلام داشتند، برخلاف تبلیغات پر سرو صدا در این باره که گویا افزایش دستمزد ها سبب اجرای برنامه تعدیل نیروی انسانی شده، با تغییرات صورت گرفته در نحوه محاسبه و تعیین میزان حداقل دستمزد ها، اخراج ها متوقف نگردیده و کماکان شاهد اخراج گسترده کارگران هستیم. در این خصوص دبیر انجمن های صنفی کارگران کوره پز خانه استان تهران به خبرنگار ایلنا چنین گفت:«با توجه به اینکه کارفرمایان در همه جا نفوذ دارند و دولت به خواسته های آنان تن می دهد، هر طور که آنها بخواهند همان می شود، سرنوشت دستمزد امسال کارگران هم با خواست کارفرمایان گره خورده، باید پرسید اگر در سالهای آینده میزان افزایش دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم و واقعیت های اقتصادی جامعه باشد، شورای عالی کار مصوبه اش را اصلاح خواهد کرد که البته جواب این سوال روشن است. آقای جهرمی در قضیه اصلاح مصوبه دستمزد شورای عالی کار خود را کنار کشیده و نمایندگان کارگری را با کارفرمایان درگیر کرده است. بهانه کارفرمایان برای اخراج، دستمزد زیاد کارگران بود اما باید همچنان منتظر اخراج های بعدی باشیم زیرا این مورد تنها بهانه ای بیش نبوده است …«
ناگفته پیداست، اصلاح مساله دستمزد ها در شورای عالی کار و به دستور مستقیم وزارت کار صورت گرفته و در آن هیچ توجه ای به منافع زحمتکشان نشده است. مطابق این بخشنامه تعیین دستمزد کارگران قراردادی نه بر پایه نرخ واقعی تورم ،بلکه به توافق توجه کنید توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان منوط گردیده است. پرسش اینجاست در چارچوب وضعیت کنونی که کارگران از سندیکای واقعی محروم هستند و هیچگونه اهرم و قدرتی برای پیشبرد خواست های صنفی – رفاهی خود ندارند، توافق برای تعیین دستمزد یک کارگر قراردادی چه معنایی می تواند داشته باشد! به قول یکی از نمایندگان کارگران ذوب آهن اصفهان، این کار یک زور آزمایی نابرابر و ناعادلانه میان گروهی فقیر و محتاج به کار با یک گروه صاحب قدرت و ثروت است. کارگران با توجه به اوضاع اقتصادی به دلیل نیاز مالی مجبورند هر رقمی که کارفرما اعلام کند، پذیرفته و زیر بار آن بروند .در این باره نماینده کارگران بندر شاپور واقع در استان خوزستان به درستی یاد آوری می کند: »اصلاح مصوبه دستمزد به نفع بخش خصوصی است دولت قبلاً با دو نرخی کردن میزان دستمزد ها اختلاف در میان کارگران دایم و قراردادی انداخت و حالا هم حداقل دستمزد کارگران به توافق میان کارگر و کارفرما واگذار شده به دلیل نبود امنیت شغلی بعید است کارگران برای افزایش دستمزد بخواهند با کارفرما به چانه زنی بپردازند، در عمل به دلیل قدرت کارفرما در اخراج کارگران، مذاکره کارگران قراردادی برای دستمزد ها بی معنا است و کارگران مجبور هستند زیر بار نظر کارفرما قرار بگیرند«…
به این ترتیب با سیاست جدید وزارت کار دولت احمدی نژاد، سرنوشت و زندگی کارگران بویژه کارگران قراردادی که اینک بیش از 65 درصد کارگران شاغل میهن ما را تشکیل می دهند در دست کلان سرمایه داران و دلالان قرار گرفته است. وضعیت آنچنان وخیم می باشد که، رییس اتحادیه کارکنان صنعت آب و برق هشدار می دهند:»توافق کارگر و کارفرما برای دستمزد اجباری خواهد بود و این امر سبب می شود اولا هزاران نفر به صف بیکاران پرتاب شوند و دوم اینکه التهاب و اعتراض سراسر مراکز کارگری را فرا بگیرد. با این نوع سیاست ها و عملکرد وزارت کار کارگران به نظام بدبین و معترض خواهند شد«
به دنبال این بخشنامه و اصلاحیه و در پیوند با آن پیشنهاد 6 ماده ای وزیر کار برای اصلاح قانون کار ارائه گردیده است .
خبرگزاری فارس، به تاریخ 2 تیر ماه، گزارش داد:«مخبر کمیسیون صنایع اظهار داشت ،در جلسه اخیر این کمیسیون ،وزیر کار پیشنهاد 6 ماده ای برای تغییر قانون کار جهت رفع مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری را ارائه کرد، در این پیشنهاد مکتوب به 6 بند اشاره شده که ایجاد تغییراتی در ماده 27 و تبصره های آن، اضافه شدن یک بند به ماده 21 قانون کار، افزودن یک تبصره به ماده 191 قانون در ارتباط با تغییر در تعریف کارگاه های کوچک، اضافه شدن 2 تبصره به ماده 7 قانون کار، همچنین 2 بند به ماده 41 قانون و اضافه شدن یک عبارت متنی در ارتباط با صندوق بیمه به ماده 30 قانون کار از مندرجات پیشنهاد مذکور هستند. بعلاوه پیشنهاداتی هم در ارتباط با اصلاح فصول ششم و هشتم قانون کار در دست بررسی است .» روزنامه دنیای اقتصاد نیز به تاریخ 3 تیرماه با استقبال از طرح وزیر کار در مطلبی تحت عنوان «اصلاح قانون کار کلید خورد» از جمله نوشت :«پیش از این جهرمی در گفت و گویی اختصاصی با دنیای اقتصاد در سال گذشته ،ضمن انتقاد از برخی مواد دست و پاگیر قانون کار بر ضرورت اصلاح آن به منظور رونق اقتصادی خبر داده بود، اکنون در واقع وزارت کار در صدد است با تدوین قانونی برای کارگاه های کوچک و متوسط و قایل شدن تمایز برای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با واحدهای بزرگ ،بخشی از مشکل (سرمایه گذاری را از سر راه بردارد…. » علاوه بر این رییس کانون عالی انجمن های صنفی کار فرمایی با حمایت از وزیر کار اعلام داشت :»اصلاح قانون کار یکی از خواسته های اصلی کارفرمایان است ،قانون کار دارای لحن یک سویه در محق خواندن کارگر و متعهد نامیدن کارفرما است لذا توسعه و شکوفایی اقتصاد ایران و به ویژه پویایی بخش خصوصی نیازمند اصلاح قوانین از جمله قانون کار است .« او سپس اضافه کرد که :»کانون عالی انجمن های صنفی کار فرمایی به عنوان نماینده بخش خصوصی ایران در روابط کار در حاشیه برگزاری اجلاس اخیر سازمان جهانی کار(ایی ال او)در ژنو با وزیر کار در خصوص ضرورت اصلاح و بازنگری قانون کار گفت و گو داشت، با توجه به نظر مساعد شخص وزیر کار در مورد ساماندهی قانون کار، جلسات دیگری در این خصوص با مقامات ارشد وزارت کار خواهیم داشت «.
در ارتباط با محتوی پیشنهادات وزیر کار در باره اصلاح قانون کار تاکنون مطالب زیادی انتشار نیافته است. ولی چند مورد از این پیشنهاد ها به صفحه های مطبوعات درز کرده که جالب و نشان دهنده ژرفای برنامه ضد کارگری دولت نو گزیده رژیم ولایت فقیه است. در ارتباط با افزودن یک تبصره به ماده 191 یعنی باز تعریف و تغییر در توضیح کارگاه های کوچک ،مطابق با اصلاحیه وزیر کار قرار است، به جای کارگاه های 10 نفر و کمتر،کارگاه های 25 تا 50 نفره به عنوان کارگاه کوچک تعریف و از شمول قانون کار خارج شوند. با این اقدام بسیاری از مرکز صنعتی از شمول قانون کار و اصولاً هر گونه قانون حاکم بر روابط کار و سرمایه خارج و کلان سرمایه داران به دلخواه خود، دست به استخدام، تعیین دستمزد و اخراج خواهند زد.
این سیاست در چارچوب سمت گیری اقتصادی – اجتماعی رژیم قراردارد که محور آن تامین امنیت سرمایه است. وزارت کار دولت احمدی نژاد مجری برنامه ای است که باید نیروی کار ارزان و مطیع را برای سرمایه گذاران تامین نماید .از دیگر سو جهرمی وزیر کار با صراحت درباره صندوق بیمه اجتماعی و هدف اصلاح قوانین ناظر بر آن اعلام داشته است :«وجوهی را که تامین اجتماعی دریافت می کند باید در امر سرمایه گذاری و امور مولد صرف نماید تا بتواند ایجاد ارزش افزوده کند،بخش بیمه و درمان باید از هم جدا باشد و به کارگر و کارفرما اجازه دهد که بیمه تکمیلی قالب اختیاری یابد، بیمه برای اینکه بتواند سرویس دهی بهتری داشته باشد باید به انحصار زدایی بپردازد و بخش خصوصی در آن فعال گردد… » در همین راستا نیز ازجمله پیشنهادهای وزیر برای اصلاح قانون کار، معافیت بیش از 10 درصدی حق بیمه برای کارفرمایان است .
به این ترتیب با کاهش سهم بیمه کارفرمایان ، سازمان تامین اجتماعی با بحران و سپس فروپاشی روبرو خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی هم اکنون به دلیل بدهی های سنگین دولت و کارفرمایان به آن با کسری شدید بودجه روبرو شده است.
همانگونه که اشاره رفت ، مجموعه این برنامه ها ، منافع و حقوق کارگران و زحمتکشان را هدف قرارداده است . بدون شک ماه های آینده شاهد گسترش اعتراضات در این زمینه خواهیم بود . به همین دلیل باید باز هم بر ضرورت همبستگی و سازماندهی تاکید کرد.