زمین خواری و دلالی زندگی دهقانان را تهدید می کند

سیاست های ارتجاع نه تنها کشاورزی و تولیدات آن را با ورشکستگی روبرو ساخته ، بلکه موجب اصلی فقر و مهاجرت هزاران دهقان بی پناه و گرسنه به شهرها و شکل گیری زندگی دردناک و شوم حاشیه نشینی است.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری بر گمارده ارتجاع ، چندی پیش در جریان به اصطلاح سلسله گزارش های دوره ای به مردم از عملکرد دولت نهم ، با اشاره به مسائل و مشکلات بخش کشاورزی اعلام داشت : »کشاورزان جزو پاک ترین و خوش حساب ترین افراد جامعه هستند ، حمایت از بخش کشاورزی جهت گیری اصلی دولت است ؛ خرید به روز محصولات کشاورزی که امسال برای نخستین بار در خرید گندم توسط دولت اجراء شده است و حمایت از دامداری و صنایع تبدیلی منجر به سرمایه گذاری بیشتر ، باعث افزایش تولید و تقویت بخش کشاورزی خواهد شد که قدرت برنامه ریزی برای مدیریت کشور و جلوگیری از مهاجرت را افزایش می دهد.« این سخنان زمانی بیان می شود که ، آمار و ارقام منتشره از سوی ارگان ها و نهادهای حکومتی درست خلاف آن را نشان می دهند.
هنگامی که احمدی نژاد دم از حمایت روزافزون از بخش کشاورزی و توجه جدی به حقوق دهقانان می زد، در جریان جلسه معارفه مدیر ستادی جدید بانک کشاورزی استان اردبیل ، مدیر عامل این بانک با انتقاد از عملکرد دولت با صراحت یادآور شد : »در سال های اخیر علیرغم راند مان بالای محصولات متنوع کشاورزی ، توجه جدی و اساسی به این بخش نشده و اولویت به بخش کشاورزی در حرف باقی مانده است. « او سپس اضافه کرد: »دولت یکی از بدهکار ترین مشتریان بانک کشاورزی است و بیش از 740 میلیارد تومان بدهی دارد که در باز پس گیری آن با مشکل مواجه هستیم. « از دیگر سو و برخلاف مدعیات احمدی نژاد ، بخش کشاورزی و به موازات آن زندگی و قدرت خرید دهقانان در وضعیت نا مطلوبی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فارس به تاریخ 10 شهریور ماه امسال ، وزیر جهاد کشاورزی دولت احمدی نژاد در مراسم معرفی دومین رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید یادآوری کرد : »عملکرد گذشته به گونه ای بوده است که نخواسته اند کشاورزی علمی باشد ، لذا در حال حاضر متوسط عملکرد کشاورزی کشور کمتر از متوسط عملکرد جهانی است. «
یکی از دلایل اصلی ضعف و ناتوانی بخش کشاورزی میهن ما مساله زمین است. دولت های مختلف جمهوری اسلامی به ویژه طی یک دهه اخیر ، با اجرای سیاست های اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، بنیه تولید کشاورزی را تضعیف و منافع و حقوق میلیون ها دهقان میانه حال و خرده پا و کم زمین و بی زمین را پایمال و نابود کرده اند. رشد و گسترش پدیده زمین خواری از پیامدهای مستقیم این برنامه هاست. در تاریخ 5 شهریور ماه امسال رئیس سازمان امور اراضی کشور در یک نشست مطبوعاتی شرکت کرد و در ارتباط با این پدیده که منجر به نابودی اراضی کشاورزی و افزایش فقر در روستاهای ایران شده است از جمله خاطر نشان ساخت : »با وجود وضع 100 قانون ، زمین خواری ادامه دارد ، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و مبارزه با تکه تکه شدن اراضی قابل کشت از جمله اهداف عملی نشده وزارت جهاد کشاورزی طی سال های اخیر بوده است. اکنون با وجود نیاز مبرم بخش کشاورزی به اجرائی شدن این طرح همچنان مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از دو سال در مورد آن بنا بر مشکلات فقهی تعلل می کند.«
لازم است اشاره کنیم طرح مذکور با مخالفت شدید فقهای شورای نگهبان روبرو شده و این نهاد ارتجاعی تحت نام و زیر پوشش مسایل شرعی به سود بزرگ زمین داران و دلالان عمده عمل می کند. زیرا بخش قابل توجهی از پدیده زمین خواری در ارتباط با دلالان و زمین داران بزرگ که با برخی بنیادها مانند بنیاد مستضعفان ، آستان قدس رضوی ، کمیته امداد خمینی و بنیاد غدیر پیوندهای محکم دارند ، مربوط می باشد. در حال حاضر نیز مجمع تشخیص مصلحت همانند شورای نگهبان مانع از اجرای این طرح و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی شده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در بخش دیگری از مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام داشت : »به دستور وزیر جهاد کشاورزی واگذاری اراضی به صورت انفرادی و فردی تا ماه های آینده منتفی است و روش تخصیص نوین در بخش کشاورزی در قالب مجتمع های تولیدی و خدماتی انجام خواهد شد ، پدیده زمین خواری موضوعی فرا بخشی است و ضعف قوانین مهم ترین عامل در توسعه زمین خواری در کشور است . در حال حاضر ما فقط توان باز پس گیری 30 در صد از اراضی ملی و واگذار شده توسط سازمان جنگل ها و مراتع را داریم.« همین مقام مسئول تصریح کرده است سالیانه صدها هکتار از اراضی کشاورزی توسط زمین خواران تصاحب شده و هزاران دهقان راهی مهاجرت به حاشیه شهرها می شوند.
طبق یک آمار رسمی که توسط معاون توسعه منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی ارائه شده و در خبرگزاری مهر به تاریخ 7 شهریور ماه انتشار یافته است، سالیانه بالغ بر 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به صورت غیر قانونی تغییر کاربردی می یابد. حسین صفائی معاون وزیر جهاد کشاورزی با صراحت تمام اعتراف می کند : »این تغییر کاربردی ( تغییر از زمین زراعی به ویلا ها و شرکت ها و مناطق به اصطلاح توریستی و یا بی استفاده و راکد ) غیر قانونی سالیانه ثروت کلانی را عاید سودجویان می کند.« طی یک سال اخیر برخی زمین های مرغوب به ویژه در مناطق خوش آب و هوا در استان های تهران ، گیلان ، آذربایجان شرقی ، فارس و مازندران و گلستان توسط سپاه پاسداران تصاحب شده و باغات و زمین های کشاورزی آن به تملّک فرماندهان سپاه برای احداث ویلا های گران قیمت در آمده است. علاوه بر مساله زمین و ضرورت حل این معضل بنیادین به سود دهقانان کم زمین و بی زمین که لازمه آن اجرای اصلاحات ارضی مترقی است ؛ فعالیت رو به افزایش واسطه ها و دلالان از دیگر موارد اصلی نابودی تولید کشاورزی و فقر و تیره روزی دهقانان کشور است. خبرگزاری فارس به تاریخ 17 مرداد ماه در گزارشی اعلام داشت : »تاکنون نیازهای اولیه کشاورزان و خسارات وارد آمده به آنها از سوی دولت پرداخت نشده است؛ مدیر عامل صندوق کمک به تولید کنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی تاکید کرد ، برآورد خسارت به محصولات غیر بیمه ای کشاورزی و دامی در سال زراعی جاری به رقم 31 هزار میلیارد ریال می رسد که تا کنون برای پرداخت آن به کشاورزان تصمیمی گرفته نشده است و مساله مسکوت باقی مانده. «
در چنین اوضاعی ، واسطه ها و دلالان بر فعالیت خود افزوده و با حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولتی دست به چپاول دست رنج دهقانان مشغول هستند. در تاریخ 11 شهریور ماه امسال نایب رئیس انجمن برنج کشور طی گفتگوی مطبوعاتی با خبر گزاری مهر وضعیت ناگوار دهقانان را بویژه برنج کاران کشور را بازگو کرد. او از جمله گفت : »با توجه به حجم بالای برنج وارداتی در سال گذشته و اشباع بازار ، هم اکنون بازار خرید و فروش برنج راکد است. متاسفانه به دلیل واردات بی رویه … انبارها از برنج وارداتی اشباع شده و این در حالی است که از یک ماه گذشته فصل برداشت برنج نیز در مناطق شمالی کشور آغاز شده است. در صورت ادامه رکود در بازار خرید و فروش برنج کشاورزان مجبور خواهند شد محصول خود را به دلالان و واسطه ها بفروشند که در این صورت بازار دلالی رواج خواهد یافت. مسئولان می توانند به منظور رونق و تنظیم بازار برنج و حمایت از تولید داخلی و ممانعت از ورشکستگی کشاورزان تا اسفند ماه سال جاری برنج وارداتی وارد بازار نکنند تا کشاورزان بتوانند محصول خود را با قیمت عادلانه تری به فروش برسانند.«
به این ترتیب ، تبلیغات پر سر و صدا پیرامون خرید نقدی محصولات کشاورزی و تضمین پرداخت پول به دهقانان ، صرفاً اقداماتی دروغین هستند که در واقعیت امر وجود خارجی ندارند. اکنون بازار خرید و فروش بسیاری از فرآورده های بخش کشاورزی در دست دلالان عمده ای است که با هزار رشته به رژیم ولایت فقیه پیوند خورده اند. معضلات بخش کشاورزی و حل اصولی آن به سود منافع دهقانان میانه حال ، خرده پا و تهیدست و تامین منافع قشرهای وسیع روستاییان با سمت گیری کنونی اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه امکان پذیر نیست. سیاست های ارتجاع نه تنها کشاورزی و تولیدات آن را با ورشکستگی روبرو ساخته ، بلکه موجب اصلی فقر و مهاجرت هزاران دهقان بی پناه و گرسنه به شهرها و شکل گیری زندگی دردناک و شوم حاشیه نشینی است.