سیاست راهبردی خصوصی سازی در رژیم ولایت فقیه

در اوایل تیرماه سال جاری، پس از مدتها بحث و گمانه زنی های طولانی، علی خامنه ای ولی فقیه طی ابلاغیه ای سیاست های کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی،درباره گسترش بخش های غیر دولتی و بطور عمده بخش خصوصی از طریق واگذاری فعالیت ها و موسسات دولتی را اعلام داشت . بسیاری از محافل و ارگان های جمهوری اسلامی این اقدام را در راستای تغییر نقش و وظیفه دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تعبیر کرده و پیرامون آن به تبلیغات وسیع پرداختند. خبرگزاری فارس به تاریخ 11 تیر ماه در این باره نوشت: «اجرای این سیاست های استراتژیک که واگذاری 80 درصد از سهام کارخانه ها و بنگاه های بزرگ دولتی، مشمول اصل 44 را شامل می شود، زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی فقر زدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می کند، در پرتو این سیاست ها، بخش های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه (و انطباق)هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی (بخوان سازمان تجارت جهانی)دریک فرایند تدریجی و هدفمند تقویت می شوند». در این باره وزیر کشور مصطفی پورمحمدی نیز اعلام داشت: »با ابلاغیه مقام معظم رهبری و تصمیمات دولت،در حال سالم سازی و مانع زدایی(به این دو واژه باید دقت کرد) هستیم، اگر بخواهیم کشوری قدرتمند و ثروتمند داشته باشیم .به یک دولت بزرگ نیاز نداریم.این تفکر دولت است ،دولت با جدیت کارخانه ها را به مردم واگذار کرده تا بیشترین بهره نصیب آنان شود.» به فاصله اندکی از این موضع گیری ها معاون واگذاری سازمان خصوصی سازی تاکید کرد که این سازمان آمادگی لازم را جهت سرعت بخشیدن به امر واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی طی سه ماه آینده را دار است. او گفت: «پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت به سازمان خصوصی سازی، این سازمان آمادگی دارد تا ظرف سه ماه عملیات اولین عرضه سهام را محقق کند.« ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و حرکت در راستای تقویت بخش خصوصی چیزی نیست جز اجرای همان سیاست راهبردی که رژیم ولایت فقیه به آن پایبند و متعهد است یعنی سیاست پیوستن به ارابه جهانی سازی و سازمان تجارت جهانی مطابق با نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. این سیاست گرچه مورد توافق و حمایت تمامی جناح های درون و پیرامون حاکمیت قرار دارد و با اصل آن به هیچ رو مخالفتی وجود ندارد اما شیوه ها، روش ها و مکانیزم های اجرایی آن سبب تشدید رویارویی و کشمکش های حاد درون حکومتی گردیده است و با گذشت زمان این اختلافات از آنجا که با موقعیت سیاسی جناح بندهای حاکمیت در ارتباط مستقیم قرار دارد، بازهم بیشتر ژرفش خواهد یافت. در این خصوص توجه به موضع گیری های ارگان های مختلف، فوق العاده ضرور است. همزمان با ابلاغ بند ج سیاست های کلی اصل 44 شاهد گسترش فعالیت سپاه پاسداران و برخی بنیادهای همسو و موتلف با آن هستیم. واگذاری بیش از 7 میلیارد دلار در طرح های نفت و گازکشور به قرارگاه خاتم الانبیاءسپاه و واگذاری شرکت بزرگ و حساس کیش اورینتال که در زمینه حفاری فعالیت می کند به سپاه پاسداران و درج اخباری مبنی بر واگذاری طرح هایی عظیم توسط وزارت نیرو به سپاه در تعدادی از استان های کشور، همگی نشان می دهد، جریان معینی می کوشد با غارت ثروت ملی، توان اقتصادی و موقعیت سیاسی خود را تقویت و تحکیم نماید. غلامحسین الهام سخنگوی دولت در اوایل تیرماه امسال در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود در این باره از جمله گفته بود: «حضور قرارگاه خاتم الانبیاء دراجرای پروژه های نفتی به معنای کنار گذاشتن سایر پیمانکاران خصوصی نیست ،قرارگاه خاتم با اجرای این پروژه بخش مهمی از نیروهای داخلی را مشغول به کار کرده و فضای فعالیت بخش خصوصی را نیز فراهم می کند. »
علاوه بر این داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد با رد این مطلب که، دولت متبوع وی بر خلاف سیاست های کلی مندرج در برنامه چهارم توسعه حرکت می کند،با صراحت خاطر نشان نمود: «سرعت خصوصی سازی با روی کار آمدن دولت افزایش یافته است،در دولت های پیشین [رفسنجانی و خاتمی] از سال 1370 تا1384 طی پانزده سال 2 هزار و 700 میلیارد تومان از سهام واحدهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. ولی از زمان آغاز به کار دولت جدید،4500 میلیارد سرمایه گذاری صورت گرفته و بخش خصوصی تقویت شده است.» البته وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد فعالیت های اختصاصی و پر سود سپاه و برخی بنیادهای انگلی را هم در آمار در نظرگرفته و بر ادامه این روند تاکید کرده است ! ازدیگر سو، جناح بندهای دیگر رژیم ولایت فقیه بویژه در طیف مدافعان ذوب در ولایت با مساله خصوصی سازی از زاویه ای دیگر، در واقع با توجه به منافع خود و قشرها و لایه های اجتماعی که،آنها را پایگاه و تکیه گاه خود به شمار می آورند، برخورد می کنند. به گزارش پایگاه خبری آفتاب، خوش چهره، از اعضای فراکسیون موسوم به اصول گرایان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نسبت به انحراف در اجرای ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری در باره اصل 44 قانون اساسی هشدارداد، محمدخوش چهره دراین خصوص یادآوری می کند: «نگرانی های زیادی برای شیوه های اجرایی اصل 44 وجود دارد، اگر یک سری پیش بینی ها و الزاماتی نباشد این طرح می تواند به عنوان یک طرح ضد خود عمل کند، باید تاکید کنم در تصمیم اخیر شیوه ها به شدت مهم و حیاتی هستند وتدبیری که لازم است به عنوان تدبیر تکمیلی ایده شود.این می تواند یک طرح جامع مطابق با نظر مقام معظم رهبری برای جلوگیری از انحراف باشد .کانون هایی که قدرت و ثروت دارند،به دنبال به انحراف کشاندن این واگذاری ها هستند.» همچنین مصباحی مقدم نماینده مجلس و سخنگوی جامعه روحانیت مبارزهم با تاکید تمام اعلام داشته، علیرغم ابلاغیه رهبری دولت عزم جدی برای خصوصی سازی با شیوه های واقعی ندارد. وی به خبرنگار پایگاه خبری آفتاب در تاریخ 18 تیرماه از جمله گفت: «تاکنون در دولت عزم لازم برای خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی نبوده است. درسال اول برنامه چهارم توسعه دولت (احمدی نژاد) تکلیف خود را برای خصوص سازی 20 درصد تعیین شده انجام نداد و حتی بر خلاف سیاست های اعلام شده حرکت کرده است.» علاوه بر این صفایی فراهانی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت نیز طی سخنانی که در پایگاه خبری امروز به تاریخ 14 تیر ماه انتشار یافت، خاطر نشان ساخت: «شکی نیست که اقدام مقام رهبری در زمینه تعیین دستورالعمل حرکتی شایسته بوده و نوید بسیار خوبی است که گویای دغدغه بالاترین ارگان کشور پیرامون مسایل اقتصادی است و از عزم ایشان حکایت می کند که می کوشند فضایی مناسب را برای فعالیت بخش خصوصی بستر سازی کنند،…. مشکل کنونی ما گسترش سطح فعالیت بخش خصوصی نیست، بلکه مشکل زیر ساخت هایی است که باید ابتدا در سطح کلان کشور ایجاد شود….. تا زمانیکه نگاه ماتغییر نکند و نپذیریم که بایستی بخش خصوصی راساً فعال مایشاء بشود و کسانی دیگر به نوعی رفتار کنند که در عمل حیطه برای بخش خصوصی تنگ تر شود،گسترش بخش خصوصی، نتیجه ای که باید را در پی نخواهد داشت.» اما یکی از روشن ترین موضعگیری ها که باید بدان توجه دقیق داشت، مواضع رییس اتاق بازرگانی استان تهران است .محمد نهاوندیان که همزمان رییس مرکزی ملی مطالعات جهانی شدن و معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی نیز هست. او در جریان جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ارتباط با ابلاغیه خامنه ای و اهمیت برنامه خصوصی سازی از جمله یادآوری کرد: «ابلاغیه تکمیل شده سیاست های کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، در واقع نقطه پایانی بر روند 80 ساله بخش دولتی در ایران و آغازگر مدیریت مردم (بخوان کلان سرمایه داران) دراقتصاد ایران است.» وی گفت :«لازمه اجرای اصل 44 قانون اساسی،توانمند کردن بخش خصوصی است، باید یک تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی بوجود بیاید، لازم است ستادی به منظور پیگیری و همکاری برای اجرایی شدن سیاست های اصل 44 در اتاق بازرگانی تشکیل شود و اعضای بخش خصوصی برای تحویل گرفتن شرکت های بزرگ دولتی با دولت مشارکت مستقیم داشته باشند. » وی با صراحت هر چه تمامتر هشدار می دهد، بدون مشارکت اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی،خصوصی سازی در مدار خاصی قرار می گیرد. نهاوندیان در این باره تصریح می کند: «این خطر وجود دارد که نزدیکی به مراکز قدرت، رانت ایجاد کند و خصوصی سازی در مسیر دیگری قرار بگیرد.» این در واقع احساس نگرانی جناحی از حضور پررنگ نهادها و ارگان هایی نظیر سپاه در عرصه اقتصادی است.پیش از این نهاوندیان در حاشیه سمینار«تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد استان های کشور» طی مصاحبه ای با روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ 13 تیرماه امسال در خصوص وضعیت اقتصاد کشور گفته بود: «در سال های اخیر (دوران رفسنجانی و خاتمی) با یک حرکت رو به جلو و اجرای سیستم تک نرخی ارز دقیقاً در مسیر شفافیت اقتصادی قرار گرفته ایم که خواسته طرف های تجاری ایران در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی است، هنوز به اقدامات جدی برای رسیدن به سطح قابل قبول برای تعامل با اقتصاد جهانی نیازمند هستیم، باید تاکید کنم با برنامه های تدوین شده ایران از نظر اقتصادی سرعت بالایی برای انطباق با اقتصاد دنیا دارد و تنها نیازمند یک هماهنگی ( دقت کنید هماهنگی) داخلی است. این هماهنگی اگر ایجاد شود ظرف 4 تا 5 سال آینده به مرحله رقابت در بازار جهانی خواهیم رسید.مقصود از هماهنگی این است که اولاً دولت وظیفه اصلی خود را حمایت از رقابت آزاد قرار دهد واز سوی دیگر بنگاه های کشور به جای اینکه به رفتار رانت جویانه و جذب سود های بزرگ از طریق کسب امتیازهای ویژه عادت کرده اند، بپذیرند در شرایط جدیدی قرار گرفته اند و این شرایط جدید سودهای بزرگ در کار آمدی های بالا،رقابت آزاد و بهره وری های رشد یافته،قابل تامین است.»
این سخنان ماهیت سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و چارچوب کلی آن را ترسیم می کند و در این چارچوب رویارویی ها و اختلافات بر سر چگونگی اجرای آن و شیوه های متفاوت که در واقع در برگیرنده منافع این یا آن جناح هستند را نشان می دهد. سپاه، بسیج و نهادهای انگلی، میدان فعّالیت بسیاری از دیگر ارگان ها و شرکت های خصوصی را تنگ کرده و به اقتصاد ملی آسیب های جدی وارد می سازند. اعتراض پیمان کاران بخش خصوصی و نامه آنها خطاب به روسای سه قوه و اعلام اینکه با سیاست های دولت عرصه بر فعالیت آنها تنگ گردیده در بطن این رویدادها قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است. در اوج این درگیری ها و کمتر از دو هفته پس از آنکه سخنگوی دولت از رسانه های همگانی نسبت به دامن زدن جو گرانی انتقاد کرد و اعلام داشت پشت پرده گرانی های اخیر را افشاء خواهد کرد، احمدی نژاد عصر روز یکشنبه 18 تیرماه در سومین جلسه مشترک هیات وزیران استانداران سراسر کشور به تشریح جهت گیری و مضمون برنامه های اقتصادی خود پرداخت و از جمله یادآوری کرد: «جهت گیری اصلی دولت کاهش تصدی گری و دادن فرصت ها به صورت عادلانه به متن مردم [بخوان کلان سرمایه داران و سپاه و بنیادهای انگلی] است ……کاهش هزینه های مدیریت دولت به معنی حمایت از بخش خصوصی است تا موانع کار و فعالیت این بخش رفع شود.» احمدی نژاد در ادامه گفت: «برخی ها برای بهره برداری سیاسی،جناحی و گروهی از گران شدن تعدادی از کالاها و اعمال فشار بر مردم خوشحال شده و با بزرگ نمایی و جو سازی به آن دامن می زنند…..ابلاغ راهبردهای اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصمیمی بزرگ و مدبرانه از سوی مقام معظم رهبری بود دولت با تشکر از ایشان قدر این فرصت مناسب را خوب می داند.«
به این ترتیب در چارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه شاهد تشدید درگیری جناح های مختلف درون و پیرامون حکومت هستیم .اختلاف و درگیری بر سر اصل خصوصی سازی و موافقت و یا مخالفت با آن نیست .مساله برسر این نکته اساسی است که، خصوصی سازی به عنوان راهبرد اصلی رژیم ولایت فقیه در عرصه اقتصادی به سود کدام جناح جریان خواهد یافت