سیاست های وزارت کار از ادعا تا واقعیت

با اجرای برنامه های ضد کارگری از سوی دولت احمدی نژاد شاهد گسترش روزافزون جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور هستیم.
اعتراض کارگران قهرمان شرکت ایران خودرو دیزل به سیاست های کارگر ستیزانه از جمله انعقاد قراردادهای موقت یک ماهه که امضاء و رواج آن در این شرکت بزرگ تازگی دارد و همبستگی نزدیک به3 هزار نفر از کارگران و کارمندان این شرکت از اعتصاب مذکور و نیز گردهمائی گروهی از کارگران شرکت »ناز نخ« قزوین در مقابل مجلس شورای اسلامی و فریاد یک صدا و متحد این زحمتکشان خطاب به دولت و مجلس با این عنوان : »عدالت کجاست ؟ « فقط گوشه هایی از مبارزه دلاورانه زحمتکشان علیه دولت بر گمارده ارتجاع است که در کمتر از یکسال همه شعارهای خود مبنی بر »مهر ورزی« و »عدالت« را به فراموشی سپرده و نیرو و امکانات خود را در خدمت به کلان سرمایه داران و دلالان به کار گرفته است.
وضعیت چنان وخیم است که یکی از نمایندگان کارگران اعصتابی شرکت ناز نخ قزوین به خبرنگار ایلنا اعلام می دارد »سیاست های دولت جدید و برنامه وزیر کار جهرمی پس از پیروزی انقلاب ، سابقه نداشته ، اینها می خواهند کمر کارگران را بشکنند. « در مقابل ، وزارت کار به پیروی از سیاست کلی دولت احمدی نژاد با سماجت و عناد برنامه های ضد کارگری خود را در راستای سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه گام به گام به مرحله اجرا در می آورد. در این باره جهرمی وزیر کار در همایش تشکل های بسیجی و واحد بسیجیان کارگر و اصناف با صراحت و علیرغم موج گسترده مخالفت زحمتکشان خاطر نشان ساخت: »اصلاح قانون کار مهم ترین و بنیادی ترین راه رفع موانع تولید است. «
خبرگزاری فارس به تاریخ 12 شهریور سخنان جهرمی در این همایش را انتشار داد ، وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود افزود : »در نظر داشتیم که 63 ماده قانون کار را اصلاح کنیم اما در حال حاضر بر اصلاح و حذف 5 ماده این قانون اصرار داریم ، اصلاح قانون کار حکم برنامه چهارم توسعه است… همین قانون کار باعث شده ترس و مشکلات کارفرما به جائی برسد که با صرف هزینه زیاد و حتی بی مورد با اتوماسیون واحد تولیدی خود از حداقل نیروی انسانی استفاده کند.«
وزیر کار در عین حال اعتراف کرد : »در حال حاضر 65 در صد کارگران قراردادی هستند که با احتساب شاغلین بخش ساختمانی و حمل و نقل ، این میزان به 85 در صد می رسد. « وی پیش بینی کرد اگر اقدامی صورت نگیرد ، ظرف 2 تا 4 سال آینده تمامی کارگران کشور قرارداد موقت می شوند.
یکی از موارد بسیار مهم و فوق العاده با اهمیت در موضع گیری اخیر جهرمی و بطور کلی در اصلاحیه قانون کار ، وضعیت تشکل های کارگری و چگونگی ایجاد و فعالیت قانونی تشکل هاست ؛ وزیر کار با بهره گیری از عملکرد ضد کارگری خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار که زائده سیاست های رژیم در مسائل کارگری و وابسته به جناح بندی های معینی هستند ؛ با اینکه خود و دارو دسته اش به مراتب مرتجع تر می باشند ؛در صدد است فعالیت این جریانات در محیط های کارگری را محدود و تضعیف کند. جهرمی در جریان همایش اصناف و بسیجیان به اصطلاح کارگری در مورد خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار گفت : »خانه کارگر یک نهاد سیاسی است ، اگر این نهاد سیاسی نیست چرا مجوز خود را از وزارت کشور اخذ کرده و چرا در انتخابات مختلف شرکت می کند و از بودجه احزاب استفاده می کند ، این نهاد ها ( خانه کارگر و شورای اسلامی کار ) وظایف صنفی خویش را فراموش کرده اند و کار سیاسی می کنند.«
پیش از این نیز وزیر کار طی دیداری با اعضاء تشکیلات مرکزی خانه کارگر گفته بود: »اصلاح دقیق و مطابق با اصلاح حمایتی این قانون ( قانون کار ) نیازمند همکاری و همیاری موٌ ثر و کارشناسانه تشکیلات کارگری و کارفرمائی است، تداخل فعالیت کانون شورای اسلامی کار با خانه کارگر خلاف قانون است ، این خلاف ماده 135 قانون کار است ، تشکیلات کارگری و کارفرمائی براساس مقررات قانون کار مجوز فعالیت دریافت می کنند و باید مستقل از تشکل های دیگر باشند…«
موضعگیری جهرمی و بطور کلی دولت ارتجاع که می کوشد، یک تشکل ماوراء ارتجاعی به نام جامعه اسلامی کارگران را جانشین خانه کارگر سازد ، البته با مقاومت جدی روبروست. در پاسخ به مواضع وزیر کار ، دبیر مرکز پژوهش های خانه کارگر به سرعت واکنش نشان داده و اعلام داشت : »در هیچ جائی از قانون کار ارتباط شوراهای اسلامی کار با تشکیلات خانه کارگر منع نشده است. خانه کارگر به عنوان کنفدراسیون عالی کارگران و کانون عالی شوراهای اسلامی کار به عنوان تشکل اکثریت کارگری با خانه کارگر در ارتباط است ، ادعای وزیر کار در خصوص منع قانونی ارتباط میان خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار تفسیر شخصی وزیر از ماده 135 قانون کار است و مبنا ندارد.« به علاوه حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر و رئیس سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این ارتباط با محکوم کردن برنامه های وزیر کار در مراسم تبادل نظر روسای کانون های استانی شوراهای اسلامی سراسر کشور در شهر قائم شهر شد، یادآوری کرد : »مطرح شدن بحث اصلاح قانون کار بهترین فرصت است تا کارگران و نهادهای کارگری با ایستادگی در برابر چنین پیش نویس ظالمانه ای قدرت واقعی خود را نمایش دهند. کانون عالی شوراهای اسلامی مغز متفکر و سر جامعه کارگری است ، وزارت کار با کار شکنی و اشکال تراشی های مختلف تلاش دارد که این مغز را از کار بیاندازند و تشکیلات را دچار مرگ مغزی نماید. اما کانون های استانی باید هوشیار باشند و ایستادگی کنند تا بحران فعلی پایان یابد و کانون عالی شوراها بار دیگر روی پای خود بایستد و جنبش کارگری را هدایت نماید.« او سپس اضافه کرد : »وزارت کار در تلاش است که ساختار کلی کانون های استانی را به کلی تغییر داده و تشکیلاتی وابسته و مطیع را جایگزین نماید . پس باید هشیار باشیم و مقاومت نمائیم تا این جریان خطرناک شکسته شود.« به این ترتیب می توان ماهیت اصلی کشمکش میان خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی کار با سیاست های دولت احمدی نژاد و طرح اصلاحیه قانون کار را به وضوح مشاهده کرد. آنچنانکه حسن صادقی با تاکید یادآور گردیده : »اساس این درگیری نه بر سر مخالفت با سمت گیری اقتصادی- اجتماعی و سیاست های ضد کارگری ، مبنا و زمینه اختلاف »هدایت جنبش کارگری« است.
بی جهت نبود که نشست یک روزه روسای کانون های شوراهای اسلامی، که حسن صادقی در آن سخنرانی کرد، با انتشار بیانیه ای به تمجید از احمدی نژاد و سخنان او پرداخت و موضع گیری عوام فریبانه رئیس جمهوری را نشانه مخالفت وی با اصلاح قانون کار قلمداد کرد !
مخالفت با اصلاح قانون کار و برنامه هائی از این قبیل ، در درجه اول منوط به مبارزه آگاهانه با برنامه های اقتصادی است که منجر به نابودی تولید و رواج دلالی و واسطه گری شده است. وزیر کار و طرح پیش نویس اصلاح قانون کار بخشی از سیاست کلی دولت احمدی نژاد هستند که با امر تولید و شکوفائی صنعت در تقابل قرار دارد. از این رو ، مخالفت با اقدامات ضد کارگری و سازماندهی زحمتکشان علیه اصلاح قانون کار بسود تامین امنیت سرمایه و نابودی امنیت شغلی کارگران ، بدون درخواست احیاء حقوق سندیکایی و لزوم ایجاد تشکل های مستقل ، راه به جائی نخواهد برد. در حال حاضر و با توجه به اوضاع موجود ؛ راه برون رفت از بحران و مقابله با سیاست های کارگر ستیزانه ، اصلاح فصل ششم قانون کار و پایبندی به تعهدات بین المللی در برابر سازمان جهانی کار است. مطابق مقاوله نامه های بین المللی ، تشکل های سندیکایی زحمتکشان بدون دخالت دولت ها و اعمال نفوذ آنها فعالیت می کنند. به رسمیت شناخته شدن فعالیت سندیکاها و شناختن حق آزادی زحمتکشان در ایجاد سندیکاها از مبرم ترین مسایل جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما به ویژه در مقابله با اقدامات ضد کارگری دولت و طرح ارتجاعی اصلاح قانون کار بسود کلان سرمایه داران است. کوتاه سخن : برخلاف ادعاهای پوچ وزیر کار ، کلید برنامه های اعلام شده تا کنون برخلاف منافع و حقوق کارگران بوده و صرفاً سیاست هایی هستند که منافع سرمایه داری دلال و انگلی را تامین می کنند.