ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن هرچه بیشتر حقوق زحمتکشان

»وزیر كار و معاونت روابط كار ایشان نوكر دست به سینه طیف سرمایه داري سنتي هستند و اين پيش‌‏نويس هديه‌‏اي از طرف آنان به سرمايه داران سنتي براي سرکوب کامل کارگران و نابودی امنیت شغلی نيروي كار است سردمدار این حرکت خطرناک و موذيانه، شخصی به نام باهنر، نایب رييس مجلس است كه مي خواهد امنیت شغلی کارگران را به بازي بگیرد.«
(به نقل از مصاحبه حسن صادقی با خبرگزاری کار ایران، ایلنا)
با اعلام رسمی ابلاغیه خامنه ای در خصوص بند ج اصل 44 قانون اساسی و گسترش خصوصی سازی در کلیه سطوح و به دنبال آن ارایه استفاریه قانون اصلاح تبصره 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن برای اجرا به وزارت کار، بوسیله احمدی نژاد شاهد انتشار انواع راهکارها، برنامه ها و طرح ها از سوی نهادها و ارگان های مختلف هستیم. در این رابطه خانه کارگر و کانون عالی شوراهای اسلامی کار از مدتی پیش طرح را به نام طرح بهسازی قراردادهای موقت تدوین و سپس تبلیغ کرده و می کند که این طرح مشکل گشای معضل قراردادهای موقت خواهد بود. در واقع نیز یکی از خواست های جدی و مهم زحمتکشان در حال حاضر لغو قراردادهای موقت و جلوگیری از رواج فوق العاده آن است .
اعتراض ها در این زمینه چنان شدید و پر دامنه است که هراس ارتجاع را برانگیخته است.یکی از نمایندگان مجلس هفتم در این باره خاطر نشان ساخت :»قصد داشتیم به منظور رفع موانع تولید ضرورت اصلاح برخی مواد قانون کار بدون جنجال رسانه ای بررسی کنیم، امروز احساس می شود که قانون کار در روابط کار به دلیل داشتن لحن یکسویه و حمایت های یک جانبه نمی تواند ضامن اجرای عدالت در روابط کار باشد .متاسفانه در قانون کار، ساختار غلط ماده 27 باعث ناکار آمد شدن کمیته انضباطی شده و در مجموع تصمیم گیری در این خصوص تحت تاثیر عواطف انسانی قرار گرفته است، یکی از دلایل شیوع قراردادهای موقت ناکار آمد شدن بخشی از مواد قانون کار و بویژه ماده 27 است.«
البته بر خلاف این تبلیغات که گویا قانون کار لحن یکسویه دارد و حمایت های یک جانبه از کارگران می کند، مطابق آمار رسمی وزارت کار و امور اجتماعی بیش از 70 درصد دادخواست های کارگران اخراج شده طی دو دهه اخیر که، در هیات های حل اختلاف طرح گردیده، به نفع کارفرمایان و تایید اخراج کارگران بوده است.و این در فاصله زمانی است که ،همین قانون کار و ماده 27 آن در حال اجرا بوده و رسمیت داشت.حقیقت اینست که هدف ارتجاع چیزی فراتر از این سخنان و تبلیغات بی پشتوانه و دروغین می باشد.اصلاح قانون کار و حذف ماده 27 که در آن تصریح شده اخراج کارگر بدون نظر شرکای اجتماعی ممکن نیست، برای قانونیت بخشیدن به کارفرمایان به منظور اخراج بدون دغدغه کارگران است .در ضمن رواج و گسترش قراردادهای موقت بنابه پیشنهاد کمالی وزیر کار دولت رفسنجانی که خود یکی از سردمداران خانه کارگر بود،در ابتدای دهه 70 در دوران به اصطلاح »سازندگی «طرح و به مورد اجرا گذاشته شد و در دوران خاتمی با پیگیری ادامه یافت.رواج قراردادهای موقت محصول سمت گیری اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت فقیه است، در عین حال این حمله به حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان با اجرای نسخه های نهادهای قدرتمند سرمایه داری مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با هدف هموار کردن راه ورود به سازمان تجارت جهانی صورت می پذیرد!
در این زمینه خبرگزاری ایلنا به تاریخ 19 تیر ماه گزارش جالب و افشاگری را منتشر ساخت، در این گزارش از جمله چنین آمده است :»قراردادهای موقت هنگامیکه گسترش یافت که، دولت به عنوان بزرگترین کارفرما از بین مدیران بازنشسته (بخوان وابستگان رژیم )یا زیر مجموعه وزارتخانه ها و ارگان های دولتی – شرکت های پیمانکار را تعریف کرد (بخوان تشکیل داد) و سپس با انعقاد پیمان های درون سازمانی سودهای بالایی را نصیب پیمان کاران درون سازمانی نموده و سود حاصل را که مبلغ قابل توجهی بود بین خودشان تقسیم کردند و در نتیجه رانت های دولتی و تقسیم سود بین مدیران دولتی و پیمان کاران دولتی باعث شد تا شاهد تضییع حقوق کارگران و عقد قرار دادهای موقت باشیم. «
حال با توجه به چنین اوضاعی طرح بهسازی قراردادهای موقت که از آن خانه کارگر (به عنوان یک تشکل وابسته به رژیم که خود در دورانی از فعالیت مدافع و مبلغ این نوع قراردادهای بود) دفاع می کند ،تا چه اندازه می تواند واقعی باشد؟!البته این طرح فقط یک تبلیغات بی پشتوانه بوده است.
علاوه بر طرح بهسازی قراردادهای موقت، در 15 مرداد ماه خبرگزاری های داخلی اعلام داشتند ،به ابتکار گروهی از نمایندگان مجلس، یک کمیته برای رفع مشکلات کارگران تشکیل خواهد شد خبرگزاری ایلنا در این باره گزارش داد: »عضو فراکسیون کارگری مجلس از تشکیل کمیته ای 5 نفره برای حل مشکلات کارگری و رفع موانع تولید در کارخانه ها از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد و ابراز امیدواری کرد که ،با تصویب قوانین جدید و نظارت دقیق بر اجرای آن،مشکلات کارگری مرتفع و موجبات آسایش و رفاه کارگران فراهم شود..« این طرح یگانه برنامه مجلس هفتم در خصوص مسایل کارگری و یا به زعم مرتجعان حاکم راه کارهایی برای حل معضلات کارگران نیست. در 9 مرداد ماه سال جاری یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا یادآوری کرد: »مجلس با تمام توان خود برای بهبود زندگی کارگران تلاش می کند، ما طی تماس های مختلف که با وزارت کا ر داشته ایم، سرانجام به این نتیجه رسیدیم که وزارت کار متعهد شده ظرف 2 ماه آینده لایحه ای در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت، بیمه کارگران، قوانین بازنشستگی و حل مشکلات کارگری به مجلس تقدیم کند، طرحی که قبلاً ما تهیه کرده بودیم (با کمک خانه کارگر)به نام طرح بهسازی قراردادهای موقت اشکالاتی داشت و در حقیقت طرح خام بود که مکانیسم فرایند کار در آن مشخص نبود.در طرح جدید وزارت کار که به صورت لایحه دولت ارایه خواهد شد، تمامی جوانب کار کارشناسی شده و منابع مالی آن نیز پیش بینی خواهد شد، قطعا دولت در لایحه خود نقطه نظر گروه های کارگری و کار فرمایی را لحاظ خواهد کرد.« این گزارش ها در مقطع زمانی اعلام می شود که ،به موازات آن وزارت کار و امور اجتماعی به مناسبت های مختلف بر »وفاداری« و »پایبندی«خود بر قانون برنامه چهارم توسعه و برنامه اهداف چشم انداز 20 ساله تاکید می کند .در این مورد،محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل جدید کار استان کرمان اعلام داشت :”استراتژی وزارت کار در دوره کنونی تحقق اهداف مورد نظر در چشم انداز بیست ساله کشور است ،عمده مشکلات کارگری در کشور مشکل مدیریتی است و در این راه به تغییرات عمده وزیر ساختی، اصلاحات اقتصادی و نوآوری و توسعه بازار نیاز است..« البته وزیر کار درباره این به اصطلاح نو آوری ها و ماهیت آنها توضیح مشخصی ارایه نمی کند. قاعدتا بخشی از این »نوآوری« اصلاح قانون کار و تغییر آن به سود منافع کلان سرمایه داران است، زیرا وزارت کار از طرح اصلاحات اقتصادی با محور بودن خصوصی سازی قاطعانه حمایت می کند و همانطور که وزیر کار اعتراف کرده است، استراتژی این وزارت در شرایط فعلی تحقق برنامه چشم انداز 20 ساله و پیوستن هر چه سریعتر به سازمان تجارت جهانی است.
اکنون پافشاری و تاکید بر روی برنامه چهارم توسعه از سوی نهادهای مختلف بویژه در مسایل کارگری – تجاری چشم گیر در رسانه های همگانی تبلیغ می شود .خبرگزاری کار ایران – ایلنا به تاریخ 10 مرداد ماه در مطلبی با عنوان بررسی ماده 101 قانون برنامه چهارم از جمله نوشت: »این ماده از قانون برنامه چهارم توسعه مشتمل بر هفت بند است از آن جمله می توان به حقوق بنیادین کار،گفتگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی ،حق پیگیری حقوقی ،صنفی و مدنی کارگران ،اشتغال مولد،اصلاح قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور اشاره کرد. « و سپس در ادامه همین مطلب افزوده می شود: »در بخش دیگری از این ماده قانونی،اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تامین اجتماعی روابط کار مورد اشاره قرار گرفته که شامل تغییر در قوانین تامین اجتماعی و روابط کار به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار می باشد.« مفهوم این توضیحات و اصولا مواد متعدد قانون برنامه چهارم توسعه مشخص است، این قانون چارچوب سمت گیری اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت فقیه را تشکیل می دهد که اجرای آن تا به امروز نام دیگری جز تخریب و نابودی اقتصادی ملی آنهم بر پایه دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ندارد! و جالب اینجاست، علاوه بر مقامات وزارت کار، مسئولان خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار هم از مدافعان جدی آن قلمداد می شوند! برای پی بردن به محتوای واقعی این برنامه و در دام شعارهای عوام فریبانه و بی پشتوانه نیفتادن، توجه به طرح پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس بسیار با اهمیت است.
در اوایل مرداد ماه ،دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام داشت: »این مرکز استراتژی ها و راهکارهای مرتبط با مسایل کارگری و ایجاد اشتغال منطقه ای در کشور را مورد بررسی قرارداد.
به دنبال این بررسی ها ،مرکزمذکور 6 استراتژی و راه کار عملی پیشنهاد داده است که خبرگزاری ایلنا بطور خلاصه آنها را در تاریخ 7 مرداد ماه انتشار داده است.« یکی از این استراتژی ها به زعم مرکز پژوهش های مجلس هفتم، جلب نظر کار آفرینان ( کلان سرمایه داران)و کارفرمایان است. استراتژی بعدی که در پیوند با این نظر پیشنهادی نخست قرار می گیرد عبارتست از گسترش خدمات محلی و فعالیت های تجاری! مرکز پژوهش مجلس در این مورد استدلال جالبی را ارایه کرده است: »دلیل انتخاب این استراتژی نیز این است که اشتغال در صنایع خدماتی سریع تر از صنایع کارخانه ای رشد می کند و در واقع احتمال موفقیت و سود آوری در بخش خدمات و تجارت نسبت به بخش های دیگر بیشتر است.«
دقیقا به دنبال چنین راهکارها و پیشنهاداتی است که،پیش نویس اصلاحیه قانون کار تهیه و در هفته گذشته انتشار یافت ،روزنامه سرمایه به تاریخ 16 مرداد ماه در گزارشی در این رابطه نوشت : »صف آرایی موافقان و مخالفان آغاز شد، انتشار پیش نویس اصلاحیه قانون کار منتشر شد و به منظور دریافت نظرات کارشناسی، روز گذشته در اختیار مجموعه های کارگری کار فرمایی و کارشناسی قرارداده شد.بر اساس اصلاحیه جدید هر گاه کارگر در انجام وظایف خود قصور ورزد (!!!)یا آیین نامه انضباطی کارگاه را نقض کند، کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل دوبار تذکر کتبی که فاصله میان آن ها کمتر از 15 روز نباشد با جایگزین کردن کارگر جدید (به خوان اخراج) و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه، معادل یک ماه آخرین حقوق به کارگر ،تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. «
به علاوه شایان ذکر است ،در پیش نویس اصلاحیه قانون کار حتی اگر مراجع حل اختلاف به سود کارگر اخراجی رای بدهند، باز هم کارفرما می تواند به جای بازگرداندن کارگر به کار با پرداخت مبلغ بسیار اندکی به نسبت دو سوم به کارگر و یک سوم به صندوق بیمه بیکاری، مانع از بازگشت به کار اخراجی ها شود! این پیش نویس در خطوط عمده خود در راستای تامین امنیت سرمایه و در چارچوب سمت گیری اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت فقیه قراردارد و به شدت مغایر با منافع صنفی زحمتکشان است. آش پخته شده توسط مرتجعان حاکم بر ضد منافع طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما آنقدر شور است که حتی معاون دبیر كل خانه كارگر نیز اعلام می کند که : »با پیش‌‏نویس اصلاحیه قانون كار كه توسط وزیر كار تدوین شده‌‏، باید گفت كه صد رحمت به قانون كار شاهنشاهی كه الحق و الانصاف آن قانون به اصلاحیه دكتر جهرمی, شرافت دارد! «
اصولا بدون رای، نظر و لحاظ کردن حقوق قانونی زحمتکشان هر تغییر و اصلاحی مورد قبول طبقه کارگر ایران نیست !