مسابقه بزرگ برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی

افزایش بی سابقه قیمت ها و گرانی کمر شکن که زندگی توده های وسیع مردم میهن ما را مورد تهدید قرار داده، توجه افکار همگانی جامعه را به مسایل اقتصادی جلب و چند پرسش مهم را بر سر زبان ها انداخته است مانند،در عرصه اقتصادی کشور چه می گذرد؟ !دولت احمدی نژاد که قرار بود عدالت بر قرار نماید ،مشغول اجرای کدام برنامه ها است ؟و این برنامه ها به سود کدام طبقات و قشرهای اجتماعی اجرا می گردد؟! علت طرح این پرسش ها روشن است ،وضعیت اجتماعی ،اقتصادی با روز کار آمدن دولت دست نشانده ولی فقیه هر دم روبه وخامت جدی تری نهاده و بحران ژرف اقتصادی جامعه را در بر گرفته است.
مدتی پس از ابلاغ خصوصی سازی گسترده بر پایه دستورات علی خامنه ای،کماکان جدال و درگیری بر سر راه و روش خصوصی سازی میان جناح های مختلف در درون و پیرامون حاکمیت به صورت حاد جریان دارد و این مساله به نوبه خود اهمیت سمت گیری برنامه های اقتصادی و روش های اجرای آن را بیش از گذشته برجسته ساخته است، محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی تهران و معاون اقتصادی دبیر شورای عالی امنیت ملی که به تازگی همراه با خاموشی عضو ستاد ویژه دولت برای اجرای دقیق اصل 44 نیز شده است، در ارتباط با اهمیت این موضوع و نقش آن بر آینده جمهوری اسلامی طی گفت و گویی با خبرنگار بخش بازرگانی خبر گزاری ایسنا به تاریخ 31 تیر ماه امسال خاطر نشان ساخته است : »اجرای اصل 44 شبیه یک انقلاب اقتصادی است که بجای تخریب، سازندگی و به جای به هم ریختن، تدبیری برای ساماندهی را نیاز دارد،ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری و سیاست های کلی اصل 44 در دو قسمت تاکید بر حضور در سازمان تجارت جهانی دارد که باید ما بر سرعت و هماهنگی در کار بیفزایم ،زنگ مسابقه بزرگی زده شده است که این زنگ به معنای رفع موانع حقوقی است و آغاز یک تحول ساختاری به منظور حضور بخش خصوصی در همه میدان ها است، دولت وظیفه توانمند سازی بخش خصوصی را دارد.دولت باید تمام تلاش خود را در جهت مثبت و مساعد کردن فضای کسب و کار بگذارد چرا که با جلب سرمایه های خارجی بازار و فن آوری نیز تامین خواهد شد.« وی در بخش دیگری از این مصاحبه اضافه کرده است: »حضور در سازمان تجارت جهانی نیازمند توجه بیشتر در زمینه آماده سازی بنگاه ها و هماهنگ سازی مقررات و سیاست های اقتصادی است ،روند مذاکرات کار گروه ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ،در حال حاضر در مرحله تشکیل گروه کاری قرار گرفته ایم و مقدمات آن انجام شده و وزارتخانه های امور خارجه و بازرگانی آماده هستند ،گزارش رژیم تجاری کشور به سازمان تجارت جهانی ،خوشبختانه در این زمینه ایران کار خود را از مدتها قبل شروع کرده و در حال حاضر در شرایط و آمادگی بسیار خوبی قرار داریم ،تاکید بر آمادگی بنگاه های ما برای مواجه (پیوستن) با قواعد تجارت جهانی نشان دهنده عزم نظام مقدس ما برای حضور قدرتمندانه در فضای تجارت جهانی است واین تصمیمی جدی و غیر قابل برگشت است. « در همین زمینه در جریان سفر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به استان زنجان که با هدف به اجرا در آوردن ابلاغیه خامنه ای در خصوص اصل 44 صورت گرفت ،بیانیه ای توسط اتاق بازرگانی انتشار یافت که روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ 1 مرداد ماه آن را بازتاب داد در این بیانیه با صراحت اعلام می شود: »این ابلاغیه نقطه عطف و سر آغاز تحولی تاریخی در اقتصاد ایران است . «
به این ترتیب ،ارزیابی و تحلیل مسایل اقتصادی و رویدادهای پر اهمیت مربوط به این عرصه ،از تصمیمات دولت احمدی نژاد گرفته تا درگیری بر سر شیوه و شکل و چگونگی اجرای برنامه های اقتصادی و تاثیرات مستقیم آن بر صحنه سیاسی کشور همگی در چارچوب این مساله که اتاق بازرگانی آن را تحولی تاریخی در اقتصاد ایران می نامد می باید صورت بپذیرد،در غیر این صورت حلقه اصلی رخ دادهای و حوادث در انبوه مسایل گم می شود و ارایه تصویر واقعی از روندهای کنونی که در میهن ما می گذرد به حقیقت نزدیک نمی شود.
پس از ابلاغ اصل 44 برای خصوصی سازی از سوی ولی فقیه ،خبرگزاری ها اعلام داشتند، مقامات بانک جهانی با توجه به برنامه هایی که برای آینده اقتصاد ایران طراحی شده، ابراز تمایل کرده اند سند 3 ساله همکاری های ایران و بانک جهانی را که امضاء آن به دلیل برخی مشکلات فنی (!!!) به تاخیر افتاده بود، به امضاء برسانند. خبرگزاری مهر در این زمینه در اواخر مرداد ماه گزارش داد: »طبق اعلام بانک جهانی سند همکاری های بین المللی ایران و بانک جهانی تا 4 ماه آینده به امضاء خواهد رسید ،با توجه به شرایط فعلی کشور متن این سند باید به موافقت دولت ایران برای رسیدن به مرحله امضای نهایی برسد،به علاوه نرخ رشد اقتصادی ،نرخ رشد جمعیت ،میزان جی دی پی و سایر مسایل اقتصادی و اجتماعی باید در این سند گنجانیده شود.« در صورت امضا رسمی سند 3 ساله همکاری مشترک ایران با بانک جهانی ،بسیاری از پروژه های کشور شامل دریافت وام از بانک جهانی خواهند شد!
در پی این گزارشات ،معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد به زودی ستاد بند ج اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت تشکیل می شود، وی یادآوری کرد: »سرمایه گذاران خارجی به دنبال سرمایه گذاری در جاهایی که ریسک پذیری کمتری دارند ،هستند و صنعت نفت نیز یکی از این بخش های جذاب برا ی آنهاست ،البته می توان گفت که آهنگ سرمایه گذاری کندتر شده است اما با راهکارهایی همچون اصل 44 قانون اساسی می توان سرمایه خارجی را بیش از گذشته به صنعت نفت کشور جذب کرد.«
روزنامه شرق در همین رابطه در تاریخ 29 تیر ماه گزارشی را منتشر کرد که در آن چنین آمده است: »عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به گزارشات وزیر نفت در مورد وضعیت این وزارتخانه گفت با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری،هم اکنون وزارت نفت در حال تدوین دستور العملی برای واگذاری بخش های مختلف اعم از گاز،نفت و پتروشیمی به بخش خصوصی است ،مسئولین وزارت نفت معتقدند که آمادگی کامل برای واگذاری بسیاری از بخش های این وزارت به بخش خصوصی وجود دارد.«
جالب اینجاست که گروهی از متخصصان زبده وزارت نفت و تعدادی از شرکت های تولیدی مرتبط با ساخت تجهیزات و ماشین آلات صنایع نفت و گاز با طرح خصوصی سازی صنایع نفت به شدت مخالف بوده و خواستار تقویت این صنعت مادر به سود اقتصاد ملی هستند ،بطور مثال به گزارش خبرگزاری ایلنا به تاریخ 15 مرداد ماه ،نایب رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران خواستار حمایت از تولید کنندگان داخلی و تولید ملی شد و از جمله گفت :»انعقاد قراردادهای نفتی و تسهیل زمینه حضور شرکت های خارجی و عدم رعایت سهم 51 درصد بخش داخلی ،منجر به ایجاد ظرفیت های خالی فراوانی در این بخش شده است .سازندگان تجهیزات صنعت نفت در حال حاضر ظرفیت های خالی بسیاری دارند که منتظر پر شدن آن از سوی بخش داخلی هستند که متاسفانه با واگذاری پروژه ها به شرکت های خارجی و بی توجهی به تولید کنندگان داخل، این خلاء ها همچنان باقی مانده است، روال اخیر وزارت نفت و انعقاد قرارداد به صورت ترک تشریفات ،نان را بر سر سفره نامناسب قرارداده و متاسفانه این مسایل ضربه می زند به تولید و باعث ناخشنودی ما است. «اتفاقا در این زمینه دو واحد استراتژیک در اقتصاد ملی ایران بر اثر برنامه خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه با رکود و بحران روبرو هستند .دو کارخانه بسیار مهم ماشین سازی تبریز و ماشین سازی اراک که هر دو دارای نقش کلیدی در تولید و تجهیز و تغذیه سایر صنایع بویژه صنایع نفت و گاز در زمینه ماشین آلات هستند در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند ماشین سازی تبریز به گزارش ایلنا با چنان بحرانی روبروست که امنیت شغلی بیش از 1400 کارگر و کارمند در خطر قرار گرفته است .این کارخانه مادر که ماشین آلات صنعتی از جمله تجهیزات مدرن برای صنعت نفت تولید می کند با طرح خصوصی سازی در حال رکود بسر می برد یکی از مدیران این کارخانه در نامه ای به احمدی نژاد از جمله نوشت :»با برنامه خصوصی سازی و در جریان تفکیک چندین کارخانه در گروه ماشین سازی تبریز به علت لحاظ نکردن بهای واقعی دارایی های مشهود و نا مشهود ،ماشین سازی تبریز با زیان انباشته ناشی از این امر مواجه شده و عدم حمایت دولت از صنعت ماشین افزار،سبب توقف جریان جاری و تولید در این کارخانه بزرگ شده است.« هم اکنون ماشین سازی تبریز میلیون ها تومان بدهی دارد و قادر به رقابت با واردات مشابه خارجی نیست. ماشین سازی اراک نیز در وضعیت همانند قراردارد. مدیر عامل این شرکت رسما اعلام داشته در این واحد تولیدی که تجهیزات زیر ساختی مورد نیاز وزارت نیرو و وزارت نفت تولید می شود با توجه به کمبود نقدینگی بیش از 3 هزار نفر اخراج و بخش هایی از خط تولید متوقف خواهد شد. رکود این کارخانه ها که همزمان با سیل واردات است تولید ملی را ورشکسته می سازد. اکنون تجهیزات زیر ساختی مشابه تولید داخلی به ویژه از سوی کشورهای چین، انگلستان و ایتالیا با قیمت پایین تر در بازار ایران از سوی وزارت نفت خریداری می شود، درحالی که دولت حاضر به حمایت از دو مرکز تولیدی مادر برای تقویت بنیه تولید ملی نیست.
این وضعیت شامل بسیاری از رشته های صنعتی کشور می شود روزنامه سرمایه در تاریخ 5 مرداد ماه در گزارشی تحت عنوان »افزایش ظرفیت خالی تولید صنایع«ا ز جمله نوشت:»وجود مشکلات تولیدی اعم از تامین مواد اولیه ،کمبود نقدینگی، بالا بودن هزینه های تولید ….از جمله مشکلاتی است که باعث ظرفیت خالی در صنایع کشور افزایش یابد و حتی بوی ورشکستگی از برخی صنایع کشور به مشام برسد .بسیاری از صنایع کشور با 30 درصد ظرفیت خود به تولید می پردازند. «دبیر انجمن تولید کنندگان پولاد می گوید:» در صنعت پولاد و در بخش پولاد خوردی ظرفیت عملیاتی تولید حتی کمتر از 30 درصد و حداکثر تولید 20 درصد ظرفیت اسمی است .دبیر انجمن صنفی کارخانجات صنفی ریخته گری نیز یادآوری کرده حداکثر ظرفیت تولید ،در حدود 30 درصد ظرفیت تولید می کنیم ،فضای اقتصادی کشور در حال حاضر فضای مناسب برای تولید و جذب سرمایه گذاری نیست به همین دلیل نمی توان در بخش تولید فعالیت کرد… «
در ارتباط با همین مسایل و بحرانی که اقتصاد کشور را در چنبره خود می فشارد و زندگی را بر کارگران ،زحمتکشان و قشرهای میانه حال جامعه هر روز تنگ تر وتنگ تر می کند توجه به چند آمار و مقایسه آنها با مدعیات مسئولان رژیم ولایت فقیه در خصوص شرایط مناسب اقتصاد ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ،فوق العاده ضرور است. نخست :افزایش واردات به کشور و تراز منفی تجارت ایران در آینده ای نزدیک است به گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست که خبرگزاری ایسنا به تاریخ 21 تیرماه آن را انتشار داد. حجم واردات و ارزش دلاری آن طی 2 تا 5 سال آینده افزایش چشم گیری خواهد داشت و منجر به تراز منفی در تجارت جمهوری اسلامی می گردد.در این گزارش آمده است: »واردات ایران در سال جاری با 4 میلیارد دلار افزایش به 46 میلیارد و 300 میلیون دلار می رسد و پیش بینی می شود حجم صادرات سال به سال با کاهش مواجه شود. در سال آینده میزان واردات کشور بر خلاف کاهش حجم صادرات با افزایش 2 میلیارد 500 میلیون دلاری روبرو شده وبه مرز48 میلیارد و800 میلیون دلار بالغ خواهد شد .کاهش شدید حجم صادرات و افزایش بی وقفه حجم واردات منجر به کاهش بیش از11 میلیارد دلاری تراز تجاری ایران می شود و شاهد تراز بازرگانی منفی ایران خواهیم بود.«
در کنار این آمار،همین واحد اطلاعاتی یعنی واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در تازه ترین گزارش خود در باره بدهی های خارجی ایران ارزیابی می کند،بدهی های ایران با توجه به شاخص های اقتصادی موجود سال به سال افزایش پیدا خواهد کرد . به گزارش این منبع اقتصادی مجموع بدهی های ایران بدون بهره های آن و نیز بدهی های کوتاه مدت در سال جاری میلادی کمی بیش از 20 میلیارد دلار می باشد که در مقایسه با 2 سال قبل افزایشی برابر 5/ 3 درصد داشته است.
به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در تاریخ 26 تیرماه در روزنامه سرمایه منتشر شد، جمهوری اسلامی از سال 1368 تا پایان سال 1384 ،بیش از 354 میلیارد و 731 میلیون دلار کالا وارد کشور کرده است. به همه اینها باید نرخ بیکاری و میزان دهشتناک فقر را نیز افزود.به گزارش خبرگزاری فارس به تاریخ 26 تیر ماه امسال معاون سیاستگذاری اشتغال وزارت کار اعلام داشته است: »با وجود نرخ بیکاری 3 /12 درصد رسمی کشور که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است، نرخ بیکاری در برخی شهرهای کشور به 30 درصد بالغ می شود.بحران بیکاری در جامعه ما یک بحران جدی است. و البته این آمار ،کمتر از نرخ واقعی بیکاری است بسیاری از کارشناسان اقتصادی نرخ بیکاری واقعی را در حدود 16 تا 17 درصد در بهترین حالت ارزیابی می کنند. از دیگر سو وزارت رفاه و تامین اجتماعی رسما اعلام داشته است 5 /10 درصد از جمعیت 43 میلیون نفری شهری و11 درصد از 23 میلیون جمعیت روستایی ایران زیر خط فقر مطلق به سر می برند.بر پایه آمار فوق خط فقر مطلق برای یک خانوار ایرانی 4 نفره درآمدی معادل 162 هزار و 500 تومان در شهر و 113 هزار تومان در روستاها ست و این جدای از میلیون ها نفری است که در آمار رسمی به عنوان در حد فقر نسبی قرار می گیرند. معاون وزیررفاه وتامین اجتماعی به خبرگزاری فارس تاکید کرده است تعریف فقر مطلق و شدید در این آمار عبارتست از ناتوانی در تامین 2 هزارکیلو کالری در روز و حداقلی از درآمد که با آن نمی توان نیازهای اولیه و اساسی خوراکی و غیر خوراکی را تامین کرد. همه این آمار وارقام وضعیتی را نشان می دهند که ،برخلاف تبلیغات رسمی رژیم ولایت فقیه ،آینده ای تیره و تار و پرابهام را برای کشور ما ترسیم می کند.
آری مسابقه ای بزرگ آغاز شده که در آن با توجه به سیاست های کنونی و سمت گیری اقتصادی – اجتماعی ضدمردمی ،توده های وسیع مردم ایران زیر فشار استبداد و اختناق بازندگان واقعی آن هستند .ولی پرسش اینجاست ،برنده این رقابت و مسابقه بی رحمانه کیست ؟!