نگاهی به رویدادهای ایران در هفته ای که گذشت

پیروزی مهم برای مدافعان حقوق بشر
دولت «عدالت‌گرا و مهرورز» احمدی‌نژاد: از شعار تا واقعیت
* محمد خاتمی و فکر ایجاد روزنامه
* وجود فساد اداری و رشوه در کشور امری عادی است * پیروزی مهم برای مدافعان حقوق بشر
در شماره گذشته در همین صفحه در مطلبی تحت عنوان »دهن‌کجی به حقوق‌بشر« از اعزام یک هیئت نمایندگی رژیم برای شرکت در همایش شورای حقوق‌بشر سخن رفته بود. اعضای تشکیل دهنده این هیئت را کسانی چون سعید مرتضوی تشکیل می‌دادند که خود از نقض‌کنندگان اصلی حقوق‌بشر در ایران هستند. با انتشار این خبر، اعتراض ها و مخالفت‌های گسترده‌ای صورت گرفت و نیروهای انسان دوست نگرانی خود را از حضور نمایندگان رژیم ولایت فقیه در جلسه‌ای که ماهیت آن به موضوع رسیدگی به حقوق‌بشر مربوط می‌شود، اعلام کردند. در ادامه این اعتراضات برحق، رژیم دست به عقب نشینی زد و با فراخواندن نمایندگان اعزامی خود به تهران، به موضوع شرکت این هیئت در نشست افتتاحیه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، خاتمه داد. این هیئت روز جمعه گذشته در شرایطی کشور سوئیس را به قصد تهران ترک کرد، که هنوز نشست شورای حقوق‌بشر جریان دارد. این امر در واقع یک موفقیت برای هواداران حقوق‌بشر و نیروهای مدافع دمکراسی میهن ما محسوب می‌شود. زیرا آن‌ها با اقدامات و اعتراضات خود، افکار عمومی را متوجه این مهم کردند و نشان دادند که شورای حقوق‌بشر جای نقض‌کنندگان حقوق‌بشر نیست. این پیروزی به‌ویژه از آن‌رو قابل اهمیت است که قرار بود سعید مرتضوی که به جلاد مطبوعاتی معروف است، در نشست افتتاحیه شورای حقوق بشر، به نمایندگی از سوی رژیم، سخنرانی کند. ولی درپی اعتراض های مجامع‌ بین المللی، احزاب، سازمان ها و انجمن های ایرانی مدافع حقوق بشر، این توطئه رژیم با شکست روبرو گردید.
نکته مهم در این رابطه این است که دولت کانادا رسماً تقاضای دستگیری قاضی سعيد مرتضوى دادستان انقلاب و عمومی تهران را مطرح کرد بود. این خواست در ارتباط با دستور مقامات قضایی کانادا صورت گرفت که سعید مرتضوی را یکی از عاملان قتل زهرا کاظمی خبرنگار عکاس می‌دانند.
سعید مرتضوی قاضی پیشین مجتمع قضایی است که تاکنون مسئول رسیدگی به به‌اصطلاح جرایم مطبوعاتی بود‌اکنون به عنوان قاضی و دادستان دادگاه انقلاب در تهران عمل می‌کند. در باره کارنامه وی در زیرپا گذاشتن حقوق شهروندان کافی است که تنا به این موارد اشاره شود. مرتضوى در فروردین ۷۹ در يک اقدام بی سابقه با اشاره و حمایت شخص ولی‌فقیه نزدیک به ۵٠ روزنامه و نشریه را توقیف کرد. در طی شش سال گذشته بیش از ده‌ها تن از روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نويسان، مدیران و نویسندگان مطبوعات را به بند کشید. این نمونه‌ها فقط گوشه‌هایی از فهرست بلند نقض حقوق شهروندان ایرانی محسوب می‌شود که هر روز توسط کارگزاران رژیم پایمال می‌گردد.
بنابراین عقب‌نشینی حاکمیت در فراخواندن نمایندگان خود و عدم حضور هیئت اعزامی در این نشست، یک پیروزی مهم محسوب می‌شود. این موفقیت هواداران حقوق‌بشر و نیروهای دوست‌دار دمکراسی در ایران، یک بار دیگر نشان داد که در سایه همیاری و مبارزه مشترک نیروهای آزادي‌خواه مى توان هر چه بیشتر موضوع نقض خشن حقوق بشر در ايران را به محور افشاگری و مبارزاتی مشترک، علیه حاکمیت سیاه و ارتجاعی تبدیل کرد. این مبارزه را باید هم‌چنان گسترش داد.

* دولت »عدالت‌گرا و مهرورز« احمدی‌نژاد: از شعار تا واقعیت
اکنون ماه‌ها است که از روی‌کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، نامزد اصلی نیروهای استبداد زده و ضد دموکراتیک مردم میهن ما می‌گذرد. نقد و بررسی سیاست‌های این دولت در عرصه‌های مختلف، ازجمله: اقتصادی، فرهنگی، نقض حقوق‌بشر و اعمال شیوهای خشن سرکوب خواست‌ه‌ای برحق مردم و… امری است ضرور که باید همواره بدان پرداخت. در این زمینه توجه به موضوع اقتصاد و عملکرد اقتصادی این دولت دارای اهمیت است. به‌خصوص از آن رو که احمدی‌نژاد و حامیان پس و پشت پرده وی، در جریان انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری شعارهایی را مطرح کردند، که اینک مردم به دروغین بودن و توخالی بودن آن‌ها شکی ندارند. همه آن وعده‌ها ازجمله، آوردن پول درآمد نفت بر سر سفره مردم و حراج منابع و ثروت‌های طبیعی کشور آن هم به بهانه ایجاد رفاه، حباب‌های صابونی بودند که اکنون یکی پس از دیگری می‌ترکند. این امر را، یعنی فاصله بین شعار تا واقعیت را مردم تهی‌دست و به‌ویژه قشرها زحمت‌کش در شهر و روستا به خوبی لمس می‌کنند. نگاهی به آمار منتشر شده در زمینه فقر موجود، تایید‌کننده این حقیقت است.
در این‌باره کافی است که به نامه 50 تن از اقتصاددانان و استادان دانشگاه کشور که تحت عنوان »نامه سرگشاده و هشدار اقتصاددانان« منعکس شده است، توجه کرد. ما در این‌جا به بخش‌های عمده این نامه سرگشاده اشاره می‌کنیم زیرا شاهدمثال‌هایی هستند که واقعیت‌های اسفناک موجود را به‌خوبی نشان می‌دهند. در مدخل نامه سرگشاده چنین آمده است: «جناب آقای رئیس جمهور، به رغم وجود فرصت‌هاى پيش گفته و نيز ضرورت‌هاى اجتناب ناپذيرى كه مديريت توسعه براى دستيابى به عدالت اجتماعى بايد به آن توجه كند، متاسفانه عملكرد دولت نهم در هشت ماه گذشته نه تنها حاكى از همسويى نظرى دولتمردان با اين اصول مسلم نيست بلكه با سند چشم انداز توسعه، سياست‌هاى كلى نظام و قانون برنامه چهارم توسعه در تعارض آشكار است. علاوه بر اين، فقدان مبانى علمى و كارشناسى مشخص در سیاست گذاری و شتابزدگی در صدور بسيارى از دستورات و مصوبات آشكار است. اين وضعيت چنان شدت يافته است كه در ماه‌هاى اخير تعدادى از نمايندگان همسو با دولت در مجلس شوراى اسلامى نيز لب به اعتراض گشوده‌اند و بسيارى از استادان و آگاهان اقتصادى كشور مغايرت سياست‌هاى دولت نهم با اصول متعارف علم اقتصاد و قواعد بديهى را در سخنرانى‌ها و مقاله‌هاى خود گوشزد كرده‌اند.»
نویسندگان نامه ضمن هشدارهای شدید، سعی کرده‌اند که در 10 محور عمده سیاست‌های اقتصادی (در واقع غیر اقتصادی) دولت احمدی‌نژاد، دولتی که می‌خواست دولت رفاه باشد و با شعارهای فریبکارانه عدالت و حمایت از مستضعفان در عرصه انتخابات حضور داشت، بررسی کرده‌اند. آن ده محور عبارتند از: ۱- عدم پايبندى دولت نهم به قواعد حكمرانى خوب ۲- نامساعد كردن فضاى سرمايه گذارى و محيط كسب و كار در كشور ۳- افزایش بی‌رويه واردات ۴- اتخاذ سیاست مالى انبساطى ۵- سياست پولى انبساطى و نرخ تورم بالا ۶- بحران در بازار سرمايه ۷- وضعيت نا بسامان نظام بانكى ۸- مداخله بی‌رويه در بازار كار ۹- سياست‌هاى منطقه‌اى ۱۰- نحوه تعامل با جامعه جهانى. انتشار دهندگان نامه سرگشاده به دولت، در زیر عناوین بالا مطالبی را یادآور شده اند که بسیار قابل توجه است. برای نمونه هم که شده مثلاً می‌توان به محور »افزایش بی‌رویه واردات« انگشت گذاشت، که روشن‌گر وضع‌موجود است: در سال‌هاى اخير سهم توليدات داخلى در بازارهاى كالا و خدمات تقليل و سهم كالاهاى خارجى به شدت افزايش يافته است. به بيان ديگر به سياست‌هاى انبساطى دولت در افزايش تقاضاى كل از طريق افزايش واردات و نه افزايش توليد داخلى پاسخ داده شده است. ارزش واردات كشور از ۱/۱۸ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۰ به بيش از ۳۹ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۴ رسيده است. (بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، ۱۳۸۴) اين حجم عظيم واردات فقط در سايه افزايش درآمدهاى نفتى ممكن شده است. در اين صورت زمانى كه با محدوديت درآمدهاى ارزى روبه رو شويم، با محدود شدن اجبارى واردات، تورم ۵۰-۴۰ درصدى همراه با شوك‌هاى سنگين اقتصادى دور از انتظار نيست.واردات گسترده با ارز فراوان حاصل از افزايش درآمد‌هاى نفتى به كاهش نرخ بهره بردارى از ظرفيت‌هاى توليدى يا تعطیلی كارخانه های داخلى خواهد انجاميد كه نتيجه‌ای جز افزايش بيكارى كارگران دربر نخواهد داشت. از آن جا كه تولیدکنندگان داخلى با مشكل افزايش مستمر هزينه‌ها و نااطمينانى‌ها و بی‌ثباتى سياست‌هاى اقتصادى دولت مواجه اند، قادر به رقابت با توليدكنندگان خارجى نيستند؛ چرا كه توليدكنندگان خارجى از امتياز ثبات نسبى قيمت‌ها در كشور خود بهر ه مندند. اين پرسش مطرح می‌شود كه آيا بايد كارگران شاغل بوده و درآمدى داشته باشند تا از اين خوان واردات بهره مند شوند يا خير؟ عوايد نفت كه متعلق به عموم مردم است با سياست‌هاى اخير، عمدتاً در خدمت گروه‌هاى درآمدى بالاى جامعه قرار گرفته است و اين خلاف شعارهاى اعلام شده دولت نهم است. اتكاى بازار كالاها و خدمات به واردات حاصل از درآمدهاى نفتى، ساختار اقتصادى كشور را بسيار شكننده می‌كند (بيمارى هلندى) كه از آثار آن رشد اقتصادى پائين در دوره حاضر و آينده است. كاهش احتمالى درآمدهاى نفتى در آينده، مجدداً اصلاح ساختارى اقتصاد را به طور گسترده‌ای طلب می‌كند كه هزينه‌هاى اقتصادى، اجتماعى بسيار سنگينى را در پى خواهد داشت. آيا تكرار سياست‌هاى نادرست قبل و بعد از انقلاب در پاسخ به شوك‌هاى مثبت نفتى در اقتصاد ايران، يك بار ديگر ضرورى است؟ البته نویسندگان نامه سرگشاده، برای هریک از محورهای مطرح شده استدلال‌هایی آورده‌اند و پیشنهادات و توصیه‌هایی مطرح کرده‌اند، که به زعم خود قابل تأمل است. صرفنظر از درست یا غلط بودن این‌نوع نسخه‌ای تجویز شده برای برون‌رفت از بحران موجود، زیرا که به باور ما جامعه ما از یک بحران ساختاری و همه جانبه رنج می‌برد و تا برطرف کردن ساختار موجود، قدم اساسی در هیچ‌یک از زمینه‌ها، نمی‌توان برداشت. با این حال دلایل و شواهد عنوان شده در این نامه به روشنی شکست سیاست‌ها و توخالی بودن شعارهای دولت احمدی‌نژاد را نشان می‌دهد. بی‌خود نیست که منتشرکنندگان این نامه سرگشاده، در نهایت کلام‌آخر خود را چنین یادآور می شوند: “جناب آقاى رئيس جمهور، ما اذعان داريم كه مشكلات ساختارى اقتصاد ايران يك شبه به وجود نيامده و دولت نهم در ايجاد مشكلات ساختارى اقتصاد كشور عامل نخستين نبوده است. اما اين نكته را نيز بايد گفت كه سياست‌هاى دولت جنابعالى در صورت تداوم می‌تواند به ايجاد وضعيت دشوارترى در اقتصاد كشور بيانجامد.
در موقعيت حاضر كه احتمال وخيم تر شدن شرايط اقتصادى زياد است و انتظارات مردم از دولت به دليل طرح شعارهاى رفاهى متعدد افزايش يافته است، در صورت عدم تحقق وعده‌هاى دولت نهم، اعتماد مردم نسبت به دولت كاهش خواهد يافت و با تشديد تهديدات بين المللى، امنيت ملى به مخاطره خواهد افتاد.
علم اقتصاد نيز همانند تمامى علوم ديگر حاصل انباشت دانش بشرى است و دستاوردهاى علمى رشته اقتصاد نيز همچون يافته‌هاى علوم ديگر در جهت پيشرفت و رفاه جوامع بشرى به كار بسته می‌شود. از اين رو اين دانش می‌تواند و بايد در سياستگزارى‌هاى اقتصادى دولت مورد استفاده قرار گيرد. حاصل بی‌توجهى به اين نكته، تخصيص غيربهينه منابع اقتصادى و اتلاف آن است. پیامد استمرار اين وضعيت در درازمدت عقب ماندگى بيشتر كشور در عرصه جهانى و تداوم فقر و نابرابرى و محروميت در عرصه داخلى خواهد بود.« آیا چیز دیگری می‌توان به این اتمام‌حجت اضافه کرد؟

* محمد خاتمی و فکر ایجاد روزنامه
محمد خاتمی رئیس جمهوری دوران اصلاحات که اکنون مدیریت موسسه‌ای به نام باران را دارد، تلاش می‌کند که نظرات خود را به‌خصوص در زمینه »گفت‌و‌گوی تمدن‌ها« تحت پوشش این موسسه دنبال کند. وی پس از مدت‌ها سکوت و عدم مداخله جدی در سیاست و ابراز نظر در این امور، در نظر دارد که با کمک هواداران خود یک روزنامه جدید دایر کند. بنابر خبری که سایت نوسازی آن را بازتاب داده است، نام این روزنامه »آینده‌نو« خواهد بود و در نیمه مردادماه اولین شماره آن به چاپ خواهد رسید. سایت نوسازی می‌نویسد که خاتمی رئیس‌جمهوری سابق در پشت صحنه این اقدام قرار دارد و هم‌اینک تلاش برای جذب نیرو و تشکیل کادر این روزنامه شروع شده است. مدیر این روزنامه عبدالرسول وصال و سردبیر آن بر عهده کسری نوری است. وصال پیش از این در دوره ریاست جمهوری خاتمی مدیر مسئول روزنامه ایران بود. این روزنامه قرار است که با بخشی از کادر روزنامه ایران که پس از توهین این روزنامه به هم‌وطنان آذری که منجر به اعتراض و سپس توقیف این نشریه شد، به فعالیت بپردازد. تصمیم بر این است که عده‌ای از روزنامه‌نگاران که هم‌اکنون با رزونامه‌ های شرق و اعتماد‌ملی کار می‌کنند، به این روزنامه ملحق شوند. در این ارتباط باید عنوان کرد که موسسه باران پیش از این قصد داشت که ارگانی با نام «ظهره» انتشار دهد که منتفی شد. قطعاً یکی از دلایل اندیشه راه‌اندازی روزنامه آینده‌نو است. دلایل دیگری که فکر ایجاد و راه‌اندازی این روزنامه را تقویت می‌کند، عبارت است از موضوع انتخابات خبرگان و اختلافاتی که در میان جناح‌های مختلف از هم‌اکنون جریان دارد. موضوع دیگر وضعیتی است که نیروهای موسوم به اصلاح‌طلبان در آن به سر می‌برند و با آن دیگر هستند. محمد خاتمی با انتشار روزنامه آینده‌نو می‌خواهد که در جریانات سیاسی و روندهایی که جریان دارد، از نقطه نظر خود تاثیر بگذارد. کاری که وی تنها در مقام مدیریت موسسه باران، نهادی که درواقع هم یک موسسه پژوهشی است و بیشتر فعالیت آن نیز در عرصه جهانی و روابط بین کشورها است، نمی‌تواند انجام دهد. باید منتظر بود که این روزنامه در میان آن دسته از نیروهای اصلاح‌طلبی که در زمان رئیس جمهوری خاتمی از وی حمایت می‌کردند، و بعدها به اختلافاتی رسیدند، چه تاثیری می‌گذارد.

* وجود فساد اداری و رشوه در کشور امری عادی است
این روزها بحث پیرامون شیوع رشوه‌خواری و فساد اداری بسیار داغ شده است. رشد فساد اقتصادی به حدی است که برخی از گزارش‌های آن، نه‌تنها در مطبوعات بلکه حتی در مجلس نیز علناً مطرح می‌شود. بی‌آن‌که آب از آب تکان بخورد. با گذشت هر روز گوشه‌های تازه‌ای از سوءاستفاده‌های کلان و میلیاردی رو می‌شود. مردم میهن‌ما برای فساد اقتصادی و بردن سودهای کلان از راه سوءاستفاده مالی، عناوین بامسمای پدیده »آقازاده« و »حمایت دولتی« را به‌کار می‌برند. برای نمونه در همین زمینه موسسه تحقيقاتی تدبير به درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی ارایه که به اندازه خود گویا است. در این پژوهش چنین تصریح شده: گزارش‌های مستند حاكی از شيوع وسيع پرداخت رشوه در ايران است زيرا طبق نظرسنجی‌های به عمل آمده بيش از ٤٠ درصد مديران اعلام كرده‌اند كه برای انجام كارهای خود مجبور به پرداخت رشوه بوده‌اند و اين موضوع يك امر عادی تلقی شده است. در كشورهای صنعتی اين رقم ١٥ درصد، در آسيا ٣٠ درصد و در كشورهای مشترك‌المنافع بيش از ٦٠ درصد است. همچنين ٦٥ درصد از مديران مصاحبه شده در ايران اذعان داشته‌اند كه بارها مجبور به پرداخت برخی مبالغ ريز و غيرقانونی شده‌اند.
در همین زمینه باید عنوان کرد که یک نهاد بین‌المللی به نام »سازمان جهانی شفافيت« وجود دارد که به مطالعه و تحقیق پیرامون فساد اقتصادی کشورها می‌پردازد. برخی از گزارش‌های این سازمان واقعاً تکان دهنده و افشاگر است. زیرا به وضوح مسئله رشد و گسترش فقر و ثروت را که به بیانی همان فاصله طبقاتی است، در اغلب کشورها نشان می‌دهد. برای مثال و تا آن‌جا که به میهن ما مربوط می‌شود، »سازمان جهانی شفافيت« ايران را در ميان ١٣ كشور خاورميانه چهارمين كشور از نظر فساد اداری معرفی كرده و به عبارت ديگر ایران از نظر شاخص ادراك فساد، چهارمين كشور فاسد خاورميانه بوده است. عراق، فلسطين و يمن به ترتيب در رتبه‌های اول تا سوم فاسدترين كشورهای خاورميانه قرار دارند. طبق ارزيابی‌هايی كه سازمان شفافيت بين‌الملل از كشور ما داشته است، ايران در سال ٢٠٠٤ در پايين‌ترين رده كشورهای ارزيابی شده از نظر ميزان سلامت اداری قرار داشته است. در سال ٢٠٠٣ نمره ايران سه از ١٠ و در سال ٢٠٠٤ با ١/٠ كاهش به ٩/٢ از ١٠ رسيده كه اين امر به معنای بدتر شدن وضعيت سلامت اداری در کشور ما است. بدون دلیل نیست که در همین ارتباط مركز پژوهش‌های مجلس خواستار تعريف شاخص‌هايی برای سنجش ميزان فساد اداری در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف کشور شده است. برخی از سران رژیم هم در نصایح خود طی هفته گذشته به این موضوع پرداختند، از جمله خامنه‌ای که بدون وارد شدن به جزئیات »تذکراتی« داد و مردم (!) را در این امورات به پرهیزکاری دعوت کرد. یعنی آش آن‌قدر شور شده که حتا صدای آشپز نیز بلند شده است.
با توجه به این اخبار و گزارشات است که دفتر مطالعات اقتصادی مركز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی شاخص‌های فساد و چگونگی رتبه‌بندی كشورها براساس اين شاخص‌ها اعلام كرد: «با توجه به ايرادهای وارد بر شاخص های اعلام شده از سوی مجامع بين‌المللی فعال در اين زمينه، شايسته است كه خود ما همت گماشته و با مطالعه‌ای عميق شاخص‌های بومی كشورمان را در اين زمينه تعيين و اين شاخص‌ها را در بخش كلان و خرد جامعه محاسبه كنيم.»