نگاهی به رویدادهای ایران در هفته ای که گذشت
* سرکوب خشن پاسخ رژیم به خواسته‌های برحق کارگران
* هشدار: خطر مرگ جان زندانیان سياسي را تهدید می‌كند
* آيت‌الله خزعلی: در اسلام مردم کاره‌ای نیستن * سرکوب خشن پاسخ رژیم به خواسته‌های برحق کارگران
گسترش مبارزه کارگران رنج‌دیده و تحت‌ستم میهن ما در هفته‌های اخیر اوج تازه‌ای داشته است. روزی نیست که اخبار مبنی بر اعتصاب، تحصن و تظاهرات خیابانی کارگران به خاطر احقاق حقوق انسانی خود، منعکس نشود. حرکت‌های اعتراضی کارگران به‌ویژه از زمان اعلام اصلاح قانون کار از طرف دولت که در واقع نه اصلاح بلکه تهدید کارگران و تضیق حقوق آنان است، اوج تازه‌ای یافته است. خود این امر نشان از درجه آگاهی و رشد آمادگی برای تشدید مبارزه توسط کارگران میهن ما دارد. این مبارزات هرچند در حال حاضر پراکنده و خودجوش می‌باشد و منحصر به کارخانه‌ها و کارگاه‌های منفرد است. زیرا که کارگران علاوه بر سیطره شدید استبداد و سیاست سرکوب خشن به دلایلی که بر همه روشن است از تشکل‌های مستقل خود که می‌تواند هدایت کننده پیکار کارگران باشد، محروم هستند. با این وجود نشانه‌های امیدبخش و همبستگی متقابل در بین صفوف کارگران به‌چشم می‌خورد. آخرین نمونه آن فریاد یکپارچه کارگران سراسر کشور و مقابله آنان با موضوع ترفند اخیر رژیم تحت عنوان لایحه اصلاح قانون کار فعلی می‌باشد.
قبل از ورود به موضوع، در این‌جا به اختصار به سر تیتر برخی از خبرهای کارگری در طی هفته اشاره می‌شود: کارگران كشتيسازي»اروندان« آبادان برای رسیدگی به حقوق خود، به مدت ۷۲ ساعت دست از کار کشیدند. کارگران این شرکت کشتی سازی باوجود این‌که اکنون شش‌ماه سال جاری می‌گذرد، هنوز حقوق و مزایای سال گذشته خود را دريافت نكردهاند. کارگران این واحد بعد از قول مساعد از طرف مدیریت مبنی بر پرداخت سریع مطالبات به سرکار بازگشتند. ولی به گزارش ایلنا قول مدیریت در جهت تامین خواسته‌ای کارگران هنوز عملی نشده است. مورد دیگر تظاهرات كارگر اخراج شده كفش »گنجه« در گيلان است. ده‌ها تن از کارگران در ادامه پیکار خود برای بازگشت به کار، برای چندمین‌باردر مقابل کارخانه کفش »گنجه« گیلان اجتماع کرده و با به آتش کشیدن لاستیک خواهان رسیدگی به خواسته‌های خود شدند. این درحالی است که مدیریت این شرکت با سرپیچی از حکم صادر شده مبتنی بر بازگرداندن کارگران اخراجی، از ورود کارگران بر سر کار خود، ممانعت می‌کند. خبر دیگر حکایت از جمع‌آوری طومار اعتراضی از جانب کارگران دارد. هزاران تن از كارگران شهرري با ارسال طوماري به دفتر رئيسجمهوری، مخالفت خود را با اصلاح قانون كار اعلام كردند. در بخشی از اين نامه قید شده است: »ما كارگران واحدهاي شهرري مخالفت خود را با هر نوع تغييري در مفاد قانون كار كه موجب نا امني شغلي و تضعيف صنعت كشور ميشود، اعلام ميكنيم.« خبر دیگر که منجر به سرکوب شدید کارگران توسط نیروهای نظامی رژیم شد، در شهر سنندج به‌وقوع پیوست. اکنون بیش از یک هفته است که كارگران كارخانه ريسندگی»پرريس« سنندج در اعتراض به وضعيت كار و نبود امنيت شغلی در مقابل درب كارخانه دست به اعتصاب زده‌اند. در طی این مدت هيچ يك از مسئولان پاسخگوی کارگران و خواسته‌های آنان نبودند. در مقابل روز شنبه، چهارم شهریور نيروی انتظامی با هجوم به کارگران با اعتراض كنندگان درگير شد. این حمله برای متفرق کردن کارگران و بدون هشدار قبلی صورت گرفت. در این حمله نيروهای سرکوبگر با باتوم و گاز اشكآور به جمع كارگران هجوم برده و آنان و خانواده هايشان را که برای حمایت از کارگران در محل حضور داشتند، مورد ضرب و شتم قرار دادند. در این حمله بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها تعدادی از کارگران اعتصابی مجروح شدند. اما خواست کارگران اعتصابی که با سرکوب نیروهای انتظامی رژیم روبرو شد، چه بود؟ يكی از نمايندگان كارگران اين كارخانه می‌گوید که از اسفند ماه سال ٨٤ زمانی كه مصوبه افزايش دستمزد كارگران اعلام شد، كارفرمای كارخانه به بهانه ناتوانی در افزايش دستمزد، اقدام به اخراج ١٥تا ٢٠ تن از كارگران كرد تا دستمزد مابقی كارگران را افزايش دهد در اين ميان كارگران در ٤ شیفت كاری فعّالیت می كردند تا اخراج نشوند. اين موضوع تا پايان خرداد ماه سال ٨٥ ادامه داشت ولی از آن به بعد کارفرما اقدام به بستن قراردادهای موقت كرده و قراردادها را از يك سال به ٦، ٣ و يك ماهه تقليل داد. که با اعتراض کارگران روبرو شد. هيچ مسئولی هم در اين خصوص پاسخگو نيست و همه حق را به كارفرمای كارخانه می‌دهند.
واقعیت این است که وضعيت شغلی کارگران کارخانه‌های نساجی و ديگر واحدهای صنعتی میهن ما مطلوب نيست و خطر بيكاری، اشتغال هزاران كارگر را تهديد می‌كند. این امر نتیجه مستقیم روند خصوصی‌سازی است، که دولت آن‌را به شدت ادامه می‌دهد. در این میان بی‌توجهی به حقوق کارگران و زحمت‌کشان از جانب مسئولین و مقامات دولتی و حمایت آنان از کارفرمایان جلب توجه می‌کند. آن‌هم برای دولتی که با وعده‌های فریبنده دفاع از محرومین و مظلومین به صحنه آمده است. نمونه‌‌های ذکر شده در بالا و برخورد نظامی با کارگران ستم‌کشیده در نقاط مختلف کشور خود به اندازه کافی گویای این واقعیت است که از دولت ارتجاعی و سرکوبگر انتظار هیچ‌گونه پاسخگویی را نباید داشت. بدون تردید کارگران میهن ما در سایه مبارزه خود و بالابردن درجه همبستگی همراه با سایر محرومان و زحمت‌کشان، پاسخ قاطعی به این‌نوع برخوردها خواهد داد.
* هشدار: خطر مرگ جان زندانیان سياسي را تهدید می‌كند
متعاقب مرگ مشکوک دانشجوی مبارز اکبر محمدی در زندان اوین و اعتراضاتی که از جانب احزاب و سازمان‌های آزادی‌خواه و مدافع حقوق‌بشر صورت گرفت، در هفته جاری اخباری منتشر شد که حکایت از وضعیت نگران کننده سایر زندانیان سیاسی دارد. در برخی از گزارش‌ها به موضوع خطری که جان دیگر زندانیانی سیاسی را تهدید می‌کند، اشاره شده است. برای نمونه ادوارنیوز بیانیه‌ای را چاپ کرد که در واقع یک طومار اعتراضی است که بیش از چهارصد نفر از فعالان سياسی ، فرهنگی و دانشجويی کشور آن را امضاء کرده‌اند. بیانیه ضمن محکوم کردن مرگ تاسف‌بار اکبر محمدی در زندان اوین، مرگ مشکوک وی را متوجه مسولان عاليرتبه اجرايی و قضايی و به ويژه مسئولان امنيتی در زندان می‌داند. این متن اعتراضی در ارتباط با نحوی مرگ و هم‌چنین تلاش‌های مقامات رژیم برای سرپوش گذاشتن بر پرونده مرگ این دانشجو و مختومه اعلام کردن آن، دارای نکات افشاگری است که قابل توجه است: زنده ياد اكبر محمدی زندانی عقيدتی و سياسی كه از تيرماه ١٣٧٨ در پی اعتراض به شبيخون به خوابگاه دانشجويی و ضرب و شتم و كشتار دانشجويان، مدت ٧ سال به اتهام‌های واهی و ساختگی مانند اخلال عليه امنيت كشور و اهانت به مقدسات و مصاحبه با رسانه‌ها و با تبديل حكم اعدام به ١٥ سال حبس بی‌وقفه در زندان بسر می‌برد، سرانجام پس از ٩ روز اعتصاب غذا در اعتراض به محروم ماندن از داروهايی كه به تشخيص پزشك برای سلامت او ضرورت مبرم داشتند، و به دنبال بی اعتنايی و برخوردهای تند و غيرمسولانه ماموران زندان در زندان اوين به طرز مشكوكی جان باخت. اين جوان دانشجوی آزادی‌خواه در حالی اينچنين تاسف بار و غريبانه از ميان رفت كه از ديد نمايندگان مجلس، كه برای بازديد به زندان رفته بودند، با دست و دهان بسته پنهان نگه داشته شده بود. جنازه‌اين جوان دانشجوی مبارز، بی‌هيچ مجوزی از سوی خانواده، مخفيانه در نقطه‌دورافتاده‌ای در ٢٢٠ كيلومتری شمال شرق تهران و در ٥٠ كيلومتری شهر محل سكونت ايشان (آمل) به ادعای مسولان امنيتی، به خاك سپرده شد تا راز مرگ مشكوك وی مخفی بماند، ماموران امنيتی هراسان از تبعات دامنگير اين حادثه، حتی به دفن مخفيانه اكبر محمدی اكتفا نكردند و با توقيف و بازداشت ٤٠ تن از دانشجويان و نيروهای سياسی كه برای شركت در مراسم محمدی عازم آمل بودند از حضور آنان بر سر مزار اكبر محمدی جلوگيری كردند و با فشار و تهديد و به بهانه برگزاری مراسم اعتكاف مراسم ترحيم وی در مسجدی در تهران را لغو كردند تا شايد نام اكبر محمدی و مرگ مظلومانه او را از ديد همگان پوشيده نگاه دارند كه البته اين قتل نيز چون ديگر قتل های از اين دست، از ديد وجدان بيدار آزاديخواهان مخفی نماند و در سينه تاريخ ثبت شد. این بیانیه در ادامه افشاگری‌های خود با توجه به مخاطراتی که جان دیگر زندانیان سیاسی را تهدید می‌کند، به مردم ایران هشدار می‌دهد و از همه احزاب آزادی‌خواه و نهادهای مدافع حقوق بشر می‌خواهد که مانع فاجعه دیگری شوند. در این طومار اعتراضی با توجه به سابقه طولانی رژیم در زمینه جنایت در زندان‌ها، به درستی می‌خوانیم: اكبر محمدی نه اولين و نه آخرين قربانی آزادی خواهی و حق طلبی، آن هم در درون حصارهای زندان در اين سرزمين بوده و خواهد بود. بلكه پيش از آن سابقه سر به نيست كردن زندانيان سياسی و عقيدتی و تعقيب و شكنجه و كشتار آزادی خواهان را از سوی ماموران خفقان شاهد بوده ايم . زين پس نيز تا زمانی كه اراده كامل مردم ايران سرنوشت و حاكميت ما نسازد ما كماكان با خطر حذف هم ميهنان آزاده و مبارز و حتی منتقد و معترض خود روبرو خواهيم بود.
حزب توده ایران نیز هم‌صدا با دیگر سازمان‌ها و احزاب مترقی و انسان‌دوست، جنایات سران و مقامات مسئول رژیم حاکم را در زندان‌ها به شدت محکوم کرده و خواهان آزادی هرچه سریع‌تر همه زندانیان سیاسی است.
* آيت‌الله خزعلی: در اسلام مردم کاره‌ای نیستند
گاهی اوقات نکته‌ها و مواضعی از زبان رهبران و مسئولین رژیم ولایت فقیه جاری می‌شود که خود به اندازه کافی نشان‌دهنده ماهیت کاملاً عقب‌مانده و ارتجاعی رژیم حاکم است. و درواقع‌هم این موارد خود چنان افشاگر هستند که نمی‌توان چیزی بدان افزود. آخرین نمونه این امر سخنان قصار یکی از مبلغین ذوب در ولایت به نام خزعلی است. وی به روشنی این موضوع را که مردم و رای آنان در رژیم اسلامی حاکم هیچ گونه نقش و کارکردی ندارد، بیان کرده و از آن دفاع می‌کند. نتیجه این‌که مردم میهن‌ما هیچ‌نوع صلاحیتی برای حاکم شدن بر سرنوشت خویش ندارند.
همه می‌دانند که آيت‌الله خزعلی یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری است که در آینده نزدیک مردم شاهد برگزاری انتخابات یا درواقع انتصابات آن خواهند بود. وی در روز سه‌شنبه در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) چنین می‌گوید: »در اسلام مردم به حكومت مشروعيت نمی‌دهند بلكه تنها در اجرا به حاكم كمك می‌كنند.« این چیزی نیست جز این‌که مردم فقط سیاهی‌لشکر هستند و هر چهار سال یک‌بار مانند ماشین رای از آنها باید برای »مشروعیت« دادن به رژیم سوءاستفاده کرده و با تبلیغات و تهدیدات آنان را به پای صندوق‌های رای کشاند. آيت‌الله خزعلی به این هم اکتفا نکرده و ادامه می‌دهد: » بر اين اساس هر حكومتی كه بی‌اذن خدا باشد حتی اگر در اعلاء درجه سياسی قرار بگيرد ساقط است. زيرا بنای دين بر اين است كه تمام كارها اعم از امور اجتماعی، سياسی، اقتصادی، قضايی و حكومت بايد اول با اذن خدا همراه باشد.« این که مردم ما در طی ۲۷ سال گذشته با گوشت و پوست خود و آن‌هم به قیمت گزاف حکومت دینی و ولایی را لمس کرده‌اند بر کسی پوشیده نیست. زیرا نگاهی به آمار و ارقام ارایه شده توسط خود حکومت در تمام زمینه‌های »اجتماعی، سياسی، اقتصادی، قضايی« که آیت‌الله خزعلی اشاره می‌کند، چیزی جز فاجعه برای مردم میهن ما نداشته است. و دلیل آن‌هم به اعتقاد ما همان است که خزعلی بدان باور دارد. یعنی عدم مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود. یا به زبان پیروان ولایت فقیه »مردم کاره‌ای نیستند.« سخنانی که آیت‌الله خزعلی در این مصاحبه بیان می‌کند، با این دُرها خاتمه نمی‌یابد، زیرا وی سنگ تمام می‌گذارد با صراحت می‌گوید: »از نظر انبياء حاكم فقط خداست و غير از مسائل تقرب و تعبد حكومتداری تنها از آن اوست و چنانچه او اجازه دهد اين حكومت به پيامبر يا هر شخص ديگری كه شايسته بداند منتقل می‌شود و آنها نيز از حق حكومت كردن بهره‌مند می‌شوند.« در این رابطه مردم نیز قطعاً از خود می‌پرسند که حتماً »آن شخص دیگر« فعلاً در حکومت خامنه‌ای رهبر رژیم و در دولت اسلامی احمدی‌نژاد با وعده‌های سرخرمن است؟
