نگاهی به پیش نویس اصلاح قانون کار

اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه داران و تامین امنیت سرمایه، بخش مهم و جدایی ناپذیر برنامه رژیم ولایت فقیه در راستای تحقق فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. مرتجعان حاکم با پایمال کردن حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان زمینه های پیوستن به سازمان تجارت جهانی را فراهم می کنند!

بحث در باره اصلاحیه قانون کار با حرارت بسیار در میان کارگران و زحمتکشان و نیز در سطح جامعه جریان دارد. پس از انتشار پیش نویس اصلاح قانون کار، در تاریخ 13 مردادماه سال جاری، محمد جهرمی، وزیرکار دولت ارتجاع، در جلسه ای با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس در پشت درهای بسته شرکت کرد. این جلسه آنگونه که مطبوعات گزارش دادند، به منظور پاسخ به پرسش برخی نمایندگان مجلس در خصوص طرح پیش نویس لایحه اصلاح قانون کاربود. جهرمی پس از این جلسه که به گفته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تنها بر سر راه های که می توان از طریق آن بهتر و دقیق تر قانون کار را اصلاح کرد، گفتگو شد و جهرمی صرفاً به ابهامات پاسخ می داد، به خبرنگاران از جمله یادآوری کرد که:» این اصلاحیه به ویژه برای نیروی کار جدید، زمینه های اشتغال را فراهم می کند، ما این پیش نویس را به استان های مختلف فرستادیم و در جلساتی که مدیران استانها با تشکل های واقعی(!!!)کارگران و کارفرمایان داشتند، نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شد که قطعا در نهایی شدن پیش نویس منظور خواهد شد. البته این پیش نویس نهایی نیست و آن را به صورت کنونی به مجلس نخواهیم فرستاد سعی می کنیم مشکل قراردادهای موقت از طریق حل مشکل قانون کار رفع شود…«
او سپس به ایجاد یک سازمان جدید تحت عنوان اشتغال و کار آفرینی براساس اصلاحیه مذکور اشاره کرد و در این باره گفت:»در پیش نویس به دنبال آن بودیم که، تمرکزی در کارها و اصلاحی در امور داشته باشیم …… ایجاد سازمان کار آفرینی در راستای رفع موانع تولید و سرو سامان دادن به امور است. فصل ششم قانون کارکه مربوط به تشکیل تشکل های کارگری است، اصلاحات دقیقی صورت گرفته، این اصلاحات در جهت تشکیل تشکل های کارگری و کار فرمایی با درخواست کارگران و کارفرمایان است….«
بعد از اندک مدتی، وزیر کار در حاشیه دیدارش با برگزیدگان جامعه هنری بسیج سپاه پاسداران، در جمع خبرنگاران، با صراحت اعلام کرد بخشی زیادی از کارفرمایان و کارگران موافقت کلی خود را با پیش نویس اصلاحیه قانون کار اعلام کرده اند. خبرگزاری مهر در این خصوص گزارش داد: »جهرمی اصلاحیه قانون کار را در جهت تقویت شرکای اجتماعی از جمله تشکل های کارگری و کارفرمایی در کشور عنوان کرد و اظهار داشت، اصلاح قانون کار در جهت منافع کارگران قرارداد موقت صورت می گیرد.«
این سخنان سراسر دروغ و تبلیغات گسترده رژیم در باره اصلاحیه قانون کار و همسویی آن با امر تولید، صرفا با هدف فریب و پنهان کردن نیات واقعی صورت می پذیرد. بر خلاف ادعای جهرمی این اصلاحیه وضعیت کارگران قرارداد موقت را وخیم تر می سازد. در این پیش نویس ضد کارگری، به قراردادهای موقت در مشاغل مستمر رسمیت داده می شود و این در حالیست که، یکی از مسایل مورد درخواست زحمتکشان میهن ما در سال های اخیر ضمن مبارزه با قراردادهای موقت و طلب لغو کامل آن، استفاده غیر قانونی کارفرمایان از این نوع قرارداد در مشاغل دائم و مستمر بوده و هست! در پیش نویس مذکور به عقد قراردادهای 30 روز به بالا در چارچوب های خاص اشاره می شود و همین امکان رواج گسترده قراردادهای کمتر از 30 روز آنهم به شکل شفاهی نه کتبی را فراهم می سازد.
بطور کلی سه تغییر بنیادین در پیش نویس اصلاحیه قانون کار در مقایسه با قانون کار فعلی به چشم می خورد که هر سه مورد از مهمترین و اساسی ترین مسایل مربوط به حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان هستند. نخستین اصلاحیه سهولت اخراج کارگران و قانونیت بخشیدن به آن است. مطابق پیش نویس روزگار به تمام معنی برای کارگران و امنیت شغلی آنها سیاه خواهد شد. کارفرمایان از حقوق گسترده برای اخراج های فردی و گروهی برخوردار خواهند شد. این مورد در ارتباط مستقیم با خصوصی سازی و تغییر و واگذاری مالکیت کارخانه ها و واحدهای تولیدی و خدماتی قراردارد و از زمره هدف هایی است که در برنامه اصلاحات ساختار اقتصادی مورد تقاضای صندوق بین المللی پول بر آن تاکید جدی شده است.
دومین مساله، محدود شدن باز هم بیشتر آزادی تشکیل سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری است. سومین مساله همانطور که قبلا اشاره کردیم، ایجاد یک سازمان نو بنیاد به نام اشتغال و کار آفرینی است که، در پیش نویس مسئولیت سازمان دهی، اداره آن بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده به این ترتیب این خطر وجود دارد که دستاورد تاریخی زحمتکشان ایران، یعنی سازمان تامین اجتماعی تغییر ماهیت داده و از این رو منافع کارگران که این سازمان متعلق به آنهاست پایمال می شود. جالب اینجاست، این پیش نویس از چنان ماهیت ارتجاعی و ضد کارگری برخوردار است که فریاد وابستگان برخی جناح های دیگر حکومتی را نیز در آورده است.
رییس سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره این اوضاع به خبرگزاری ایلنا از جمله می گوید:» مفهوم پیش نویس اصلاحیه قانون کار خروج ایران از اقتصاد تولیدی و صنعتی است. اگر این پیش نویس به قانون تبدیل شود و اجرایی گردد، ساختار صنعتی اقتصاد کشور شکسته می شود و از تولیدی بودن به ورطه واسطه گری کشیده خواهیم شد. وزیر کار و معاونت روابط کار ایشان، نوکر دست به سینه طیف سرمایه داری سنتی هستند و این پیش نویس هدیه ای از طرف آنها به سرمایه داران سنتی برای سرکوب کامل کارگران و نابودی امنیت شغلی نیروی کاراست، سردمدار این حرکت خطرناک و موذیانه، شخصی به نام باهنر، نایب رییس مجلس است که می خواهد امنیت شغلی کارگران را به بازی بگیرد، با توجه به اظهار نظر وزارت کار و کارشناسان محترم این وزارتخانه پیرامون ماده 41 قانون کار می توان این گونه گفت که به کارگران یک شکلات می دهند تا کارخانه شکلات سازی را بگیرند!!«
وی در ادامه این سخنان تاکید کرد:»به بهانه افزایش دستمزد کارگران قراردادی، قصد دارند، رسمی ها را نیز قراردادی نمایند و این یک هشدار جدی برای امنیت شغلی میلیون ها کارگر می باشد، حذف مواد 131 تا 137 از فصل ششم قانون کار در واقع حذف تشکیلات کارگری و جایگزینی آنان با تشکیلات دست ساز است، این امر بیشتر از آنکه به نفع کشور و نظام باشد به زیان است و قطع به یقین نظام از این بابت لطمه خواهد دید.«
به این ترتیب با چنین پیش نویسی و در صورت اجرا شدن آن پس از تصویب نهایی آنچه در راستای تامین امنیت سرمایه تحت عنوان نیروی کار ارزان و مطیع سال ها در برنامه رژیم ولایت فقیه قرار داشته، صورت تحقق گرفته و امر خصوصی سازی بدون مشکل »قانونی« با سرعت به پیش برده خواهد شد.
ارتجاع نخستین بار در اجرای برنامه خود در اوایل دهه شصت در ارتباط با قانون کار از کارگران شکست سختی خورد، اینک در فضایی دیگر، ارتجاع کینه خود را علیه کارگران، با تدوین پیش نویس اصلاحیه قانون کار، به نمایش گذارده است.
این طرح در اوضاعی تدوین و انتشار یافته است که از یک سو شاهد پیگرد و فشار بر روی جنبش کارگری هستیم و از دیگر سو پس از ابلاغ خامنه ای در خصوص اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی گسترده، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما در دایره تنگ یورش همه جانبه رژیم ولایت فقیه بر ضد منافع و حقوق خود قرار گرفته اند.
اصلاحیه قانون کار، اقدامی هدفمند در راستای برنامه های رژیم به ویژه ارتجاع حاکم برای تحکیم و تثبیت موقعیت خود است. مبارزه سازمان یافته، آگاهانه و متحد یگانه پاسخ ممکن در اوضاع کنونی است. کارگران و زحمتکشان ایران هرگز در برابر ارتجاع تسلیم نشده نخواهند شد!