«ولایت فقیه»، انتخابات مجلس خبرگان و حزب تودة ایران

با نزديک شدن موعد برگزاري انتخابات مجلس خبرگان رژيم بحث بر سر شرکت و يا عدم شرکت و همچنين رايزني هاي سياسي براي تعيين ليست هاي گوناگون با شدت بيشتري در جريان است. حتي کساني مانند هاشمي رفسنجاني که در دوران پس از انقلاب همواره نقش اساسي يي در رهبري رژيم ولايت فقيه عهده دار بوده است در هفته هاي اخير ترديد خود را در زمينه شرکت در انتخابات مجلس خبرگان اعلام کرده است. از سوي ديگر خبرهاي مختلفي در زمينه آماده شدن نيروهاي ذوب شده در ولايت، به رهبري مصباح يزدي و همياري ارگان هاي نظامي و انتظامي براي تحکيم قدرت انحصاري خود در مجلس خبرگان و آماده شدن براي دوران پس از خامنه اي مي رسد.
حزب تودة ايران بيش از پانزده سال پيش (در فروردين ماه 1369) با ارزيابي شرايط مشخص اجتماعي، اقتصادي و سياسي و همچنين ترکيب طبقاتي حاکميت ارتجاع شعار طرد رژيم ولايت فقيه را به عنوان شعار محوري خود اعلام کرد. اتخاذ اين شعار حزب ما از چپ و هم از راست مورد شديد ترين تهاجمات تبليغاتي قرار گرفت. نيروهاي چپ رو اتخاذ چنين شعاري را پشت کردن حزب به شعار سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي و تلاش آن براي حرکت به سمت توجيه استحاله پذيري رژيم اعلام کردند و حزب تودة ايران را مورد شديد ترين اتهامات از جمله »خيانت«، »خاک پاشيدن و فريب مردم« و … قرار دادند. از سوي ديگر در طيف نيروهاي راست و خصوصاً در ميان مخالفان حزب تودة ايران نيز اين سياست به عنوان پشت کردن به »سياست درست حزب در سال های اولیه پس از انقلاب «و در واقع »تسويه حساب با رهبري «گذشته معرفي و محکوم شد.
خوانندگان »نامه مردم« به ياد دارند که حتی وزارت اطلاعات رژیم نيز با پنهان شدن پشت نامه مشکوکي به نام »آ.ک«، که در آن هنگام در نشريه ضد توده اي »راه توده« انتشار يافت، اتخاذ اين سیاست از سوي حزب ما را »خانمان برانداز« خوانده و اعلام کرد که: »در مقابل سياست خانمان برانداز طرد ولايت فقيه، تنها يك راه وجود دارد: دفاع از انقلاب« (به نقل از »راه توده« شماره 24 ص 12) نامه تنظيم شده در وزارت اطلاعات رژيم با نگراني شديد از تأثير و کارايي چنين شعاري در طيف وسيع نيروهاي اجتماعي – سياسي کشور و براي مقابله همه جانبه با آن ضمن ادعاي ادامه مبارزه طبقاتي در حاکميت (البته بدون آنکه روشن کند که اين مبارزه طبقاتي بين چه نيروهايي است) توده اي ها و همه نيروهاي مترقي را به شورش بر ضد رهبري حزب و اين شعار فرا خواند و مدعي شد که وظيفه نيروهاى انقلابى از جمله توده اى ها دفاع از جناح چپ جمهوري اسلامي يعني کساني مثل رفسنجاني است. »نامه «به توده اي ها تذکر مي داد که آنها نباید به صرف اینکه اين جناح در گذشته اشتباهاتی داشته است (از جمله حمله به نیروهای ترقی خواه و شرکت فعال در کشتار هزاران زنداني سياسي) با آن تند برخورد کنند بلکه بر عکس »آنها را بايد ياري کرد و نه تنها خود بابد از ابن جناح دفاع كنبم، بلكه بابد تمام قدرت خود را به كار بگيريم، تا ساير نيروهاى انقلابى را نيز، اگر ترديدى دارند متقاعد كنيم، كه به حمايت از آن ها برخيزند…« (همان جا، ص 12)
حزب ما در سال هاي گذشته و در نشست هاي گوناگون حزبي، از جمله کنگره هاي سوم ، چهارم و پنجم و همچنين نشست هاي متعدد کميته مرکزي ماهيت طبقاتي حاکميت رزيم ولايت فقيه را با اتکا به ابزار و اسلوب علمي ارزيابي کرده و نظريات روشني را دربارة ترکيب طبقاتي رژيم ولايت فقيه و نمايندگان اساسي آن يعني کلان سرمايه داري تجاري و بورژوازي بوروکراتيک – انگلي رشد يافته در دستگاه دولتي و نهادي هاي نيمه دولتي ابراز داشته است. از جمله حزب ما در جريان سومين کنگره اش، در بهمن ماه سال 1370، در توضيح اين نظريه اعلام کرد که: »ظهور ديکتاتوري مذهبي زير پوشش »ولايت فقیه« سد اساسي برون رفت جامعه از بحران ساختاري است. در جمهوري اسلامي روبناي سياسي با مضمون ديکتاتوري مذهبي حکمرو فرماست. اصل ولايت فقيه با پي آمدهاي مخرب آن محتوي اين روبنا را تشکيل مي دهد. تئوري روحانيون حاکم مدعي است که محور »نظام ولايت فقيه«خداست و نماینده خدا در روي زمين در حال حاضر آقاي خامنه اي است. اين معناي صريحي دارد: بايد تابع نماينده خدا شد… يک فرد به عنوان ولي فقيه مي تواند قانون اساسي را که ميليون ها نفر به آن رأي داده اند نقض کند و مجلس را، که قاعدتاً بايد منتخب مردم باشد، منحل سازد … هر سه قوه در چنگ ولايت فقيه است و تمام »قدرتها «در دست وي متمرکز مي شود….« (اسناد سومين کنگره حزب تودة ايران، ص 15)
مردم ايران در سال هاي اخير نمونه هاي تکان دهنده يي از اين عملکرد استبدادي مطلق را مشاهده و تجربه کرده اند. کشتار هزاران زنداني سياسي با زيرپا گذاشتن خشن قوانين قضايي جمهوري اسلامي که با اعتراض آيت الله منتظري، به عنوان جانشين ولي فقيه وقت، منجر شد از نمونه هاي روشن ماهيت عميقاً استبدادي و ضد انساني رژيم ولايت فقيه است. »ولايت فقيه «به عنوان نماد روشن اعمال استبداد مطلقه در ميهن ما يعني استبداد فردي مي تواند با زير پا گذاشتن منافع کشور و مردم ايران ادامه جنگي خانمان سوز را سال ها به ميهن تحميل کند، زمينه ساز نابودي صدها هزار انسان و وارد آمدن صدها ميليارد دلار خسارات اقتصادي گردد و آنوقت يکشبه جام زهر بنوشد و سياست تعيين شده از سوي مجلس و ساير نهاد ها را فوراً لغو نمايد. ولايت فقيه يعني آنکه ولي فقيه مي تواند با صدور حکم حکومتي مجلس منتخب کشور را حتي از بحث در زمينه آزادي مطبوعات منع نمايد. و يا اينکه در روزهاي اخير به صرف صدور فرماني دستور خصوصي سازي وسيع در کشور را بر خلاف نص سریع قانون اساسی و برخلاف منافع زحمتکشان صادر نمايد بدون آنکه نهاد قانون گذاري کشور در اين زمينه نطري داده باشد. تجربه جالب ديگر در اين زمينه سرنوشت محتوم اصلاحات و اصلاح طلبان حکومتي در تلاش براي اصلاح شيوه حکومتي ولايت فقيه در ايران است. حزب تودة ايران از همان فرداي دوم خرداد 76 ، با وجود جو شديد تبليغاتي بر ضد حزب ما، با نقد نظريات اعلام شده از سوي اصلاح طلبان حکومتي که مدعي بودند همه آزادي ها و »مردم سالاري« در چارچوب اصل ولايت فقيه امکان پذير است، اعلام کرد که با ادامه ساختار استبدادي در ميهن ما، يعني ادامه رژيم ولايت فقيه نمي توان به پايداري روند اصلاحات و تغييرات پايه اي و دموکراتيک در ميهن ما اميدوار بود.
تنها کافي است به برخي نظريات که امروز پس از تجربه دردناک هشت سال گذشته از سوي برخي اصلاح طلبان حکومتي مطرح مي شود رجوع کنيم تا صحت نطريات و ارزيابي هاي حزب ما در بوته آزمايش دشوار دهه اخير روشن گردد. امروز کمتر نيرويي را مي توان يافت که به اين درک نرسيده باشد که رژيم ولايت فقيه سد اساسي تحولات دموکراتيک در ميهن ماست و لذا ضروري است تا تمام توان و امکانات را در راه برداشتن اين سد اساسي به کار گرفت.
در تمامي اين سال ها حزب ما همواره در مقابل اين نظر که آيا بايد در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کرد يا نه جواب مشخص و صريحي داده است. اساس اين پاسخ بر ارزيابي ما از ماهيت و وظيفه مجلس خبرگان رزيم ولايت فقيه استوار است. مجلس خبرگان رژيم، در واقع مجلس حمايت و تأييد و در صورت ضرور برگماري ولي فقيه يعني ديکتاتور کشور است. بنابراين وجود چنين مجلسي، همچون وجود نهادي مانند شوراي نگهبان که کارش پاسداري از منافع گروهي مرتجعان حاکم است، با اصل حاکميت مردم بر سرنوشت شان در تضاد آشکاراست و هيچ نيروي آزادي خواه و ميهن دوستي نمي تواند موافق شرکت و يا حمايت از چنين نهادي باشد. ما در دوران اوج روند اصلاحات و هنگامي که اصلاح طلبان حکومتي دولت و مجلس را نيز در اختيار داشتند و در شرايطي که کساني مطرح مي کردند مي توان با شرکت در انتخابات مجلس خبرگان و به دست گيري اکثريت آن در نهاد ولايت فقيه اصلاحاتي انجام داد نادرستي و تخيلي بودن چنين نظرياتي را توضيح داديم. امروز رجوع به آن تجريه براي نيروهايي که بار ديگر به صرافت شرکت در اين بازي سياسي افتاده اند بايد به اندازه کافي روشنگر باشد.
راه پيش برد منافع مردم، در حالي که ارتجاع حاکم روز به روز حملات خود را بر ضد مردم ميهن ما تشديد مي کند، شرکت در انتخابات مجلس خبرگان، يعني مجلس تأييد و پاسداري از اصل ولايت فقيه نيست. راه کار اساسي ايجاد زمينه واقعي اتحاد عمل نيروهاي آزادي خواه و ملي کشور برای مقابله با اساس استبداد در ميهن ماست.