نگاهی به رویدادهای ایران

انتخابات شوراها و فعالیت دوباره چهره‌های نظامی حامی سردار قالیباف
* اعتراف به وجود مافياي قدرت و ثروت
* ادامه اعتراض علیه توقیف مطبوعات انتخابات شوراها و فعالیت دوباره چهره‌های نظامی حامی سردار قالیباف

در هفته آینده ثبت نام کاندیداهای عضویت در انتخابات شوراهای شهر و روستا آغاز می‌شود. این انتخابات که به حکم مقامات مسئول و تصریح شورای نگهبان قرار است همزمان با انتخابات خبرگان رژیم در نیمه دوم آذر ماه برگزار گردد، از هم اکنون توجه محافل سیاسی را به خود جلب کرده است. یکی از نمودهای مهم در این عرصه فعالیت و تلاش‌های چهره‌های نظامی برای حضور گسترده در انتخابات شوراها است. یکی از اهداف محافل نظامی این است که محمد باقر قالیباف که هم اکنون شهردار تهران است، در این سمت ابقاء گردد. از آن‌جا که سه جریان عمده موسوم به اصول گرایان، آبادگران و اصلاح‌طلبان که در واقع جناح‌های عمده برای شرکت در انتخابات آتی محسوب می‌گردند، رایزنی‌های خود را برای تهیه لیست نهایی به مرحله پایانی نزدیک کرده‌اند، باید از یک لیست جداگانه دیگر به نام لیست نظامیان و سپاه نام برد که با تمهیداتی می‌خواهد مُهر خود را در انتخابات شوراها و تسخیر پست‌های مهم بکوبد. برای این کار برخی از چهره‌های سرشناس حتی از استعفاء از مقامات نظامی خود ابا ندارند. نمونه هایی از این روند را می‌توان در استعفای سردار طلایی به عنوان رئیس پلیس تهران بزرگ و هم‌چنین سردار رویانیان معاون اداره راهنمایی رانندگی کل کشور دید. طی هفته اخیر خبرگزاری ایسنا گزارش داد که استعفای سردار مرتضی طلایی مدت‌ها است که در محافل خبری مطرح شده و در صورت موافقت مقامات بالا قرار است در روز پنج‌شنبه آینده مراسم تودیع سردار طلایی برگزار شود. در روز گذشته نیز سایت اطلاع‌رسانی آفتاب نوشت که مرتضی طلایی در صدر لیستی قرار خواهد گرفت که از جانب قالیباف فرمانده سابق ناجا ارایه خواهد شد. آفتاب می‌نویسد که در صورت رای آوردن این لیست برای شورای شهر تهران تصمیم بر این است که یکی از دو نفر یعنی یا سردار طلایی یا سردار رویانیان بر کرسی شورای شهر تکیه بزند. در صورت چنین موفقیتی باید عنوان کرد که چهره‌های نظامی قصد دارند تا پایه‌های خود را در دیگر ارکان و مسئولیت‌های کشوری محکم کرده و نقش بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های رژیم اعمال کنند. نزدیک به دو هفته دیگر، یعنی در روز ۳۰ مهرماه که آخرین مهلت برای ثبت‌نام کاندیداها است، لیست نهایی جناح‌های مختلف به‌گونه‌ای قطعی روشن خواهد شد. در این روز می‌توان به وضوح دید که چه تعداد از چهره‌های نظامی خود را برای تسخیر کرسی‌ها آماده کرده‌اند. از هم‌اکنون یک چیز قطعی است، و آن این است که حضور نظامیان در داخل و خارج از دولت احمدی‌نژاد پُر رنگ شده است.

* اعتراف به وجود مافياي قدرت و ثروت
در ادامه درگیری‌های لفظی و قلمی میان جناح‌های مختلف رژیم ولایت فقیه، که در هفته گذشته خود را به‌ویژه در واکنش‌های گوناگون نسبت به انتشار نامه خمینی مبنی بر شکست سیاست خانمان‌سوز ادامه جنگ، توسط هاشمی رفسنجانی، نشان داد. در هفته جاری این درگیری‌ها با شدت بیشتری ادامه یافت و به عرصه سواستفاده‌های مالی و اقتصادی توسط سران رژیم نیز کشیده شد. در این میان آن‌چه که برای مردم میهن ما اهمیت دارد، همانا افشای هرچه بیشتر چهره واقعی سران و مسئولین رژیم ارتجاعی و آزادی‌ستیز حاکم است. زیرا این گونه افشاگری‌های یک بار دیگر نشان می‌دهد که آن‌چه برای مقامات و مسئولین نظام اصولاً اهمیتی ندارد، همانا سرنوشت مردم و منافع ملی میهن ما است. این را می‌توان به روشنی هم در ادامه شعار ضد ملی ”جنگ، جنگ تا پیروزی“ که همه سران رژیم از جمله شخص هاشمی‌رفسنجانی به موقع خود، در تبلیغ و پیشبرد آن سهیم هستند، و هم در چپاول، سو استفاده و فساد مالی مقامات یا به قول خود آقایان سودجویی از بیت‌المال دید. البته این موارد را مردم زجر دیده طی سالیان اخیر به خوبی می‌دانند، و این موارد برای آن‌ها چیز جدیدی نیست. زیرا اکثریت قریب‌ باتفاق مردم میهن ما به‌خصوص طبقات و اقشار محروم جامعه با پوست و گوشت خود، و زندگی روزمره همراه با محرومیت و گذران دشوار اقتصادی، لمس می‌کنند. آن‌چه که جدید به‌نظر می‌رسد، اعترافات بالاترین مقامات رژیم از جمله شخص رئیس جمهوری احمدی‌نژاد است. احمدی‌نژاد درست چند روز پس از انتشار علنی نامه خمینی توسط دفتر هاشمی رفسنجانی و بازتاب گسترده آن درون محافل گوناگون، اعلام کرد که نام مفسدان اقتصادی را افشاء خواهد کرد. وی که در سخنرانی خود به وجود یک مافیای ثروت و قدرت اعتراف می‌کرد، بدون آوردن نامی تنها هشدار داد که به زودی اسامی این افراد و لیست دارایی‌های آن‌ها را منتشر خواهد کرد. این در حالی است که در سال گذشته طرح موسوم به تحقیق و تفحص در امور مالی مقامات که مدتی بود در مطبوعات مورد بحث قرار گرفته بود، با کارشکنی‌های عدیده‌ای از جانب دولت احمدی‌نژاد روبرو بود و بالاخره نتوانست در مجلس که اکثریت نمایندگان آن را طیف نزدیک به دولت تشکیل می‌دهد، به تصویب برسد. بنابراین جای تردیدی نیست که این چرخش سیاسی از جانب احمدی‌نژاد را باید در افشاگری‌های روزهای اخیر حول حوش نامه خمینی و علنی شدن ”اسرار مگو“ مربوط دانست. برخی از تحلیل‌گران تهدید های احمد‌ی‌نژاد را مستقیماً به شخص هاشمی رفسنجانی و خانواده وی نسبت دادند و این را ناشی از اختلافات جناحی دانستند که هر یک از طرفین قصد دارند به نفع خود از آن استفاده کنند. البته کار به این‌جا خاتمه نیافت و در همین هفته احمدی‌نژاد که در نظرآباد به سر می‌برد در یک سخنرانی دوباره اعلام کرد که نام مفسدان اقتصادی را افشا خواهد کرد و به برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی هشدار داد که اگر تا ۱۵ روز دیگر این وام‌ها تسویه نشود، به عنوان نماینده ملت اسامی آن‌ها را معرفی می‌کند. در این ارتباط روزنامه کیهان که در هفته گذشته در ارتباط با بحث افشاء اسرار نظام و موضوع نوشیدن جام زهر یکی از طرف‌های اصلی دعوا بود، از سخنان احمدی‌نژاد استقبال کرد و با شعف نوشت: ”سخنان افشاگرانه رياست محترم جمهوري در مورد برخي از عاملين فساداقتصادي موجب خوشحالي زايدالوصف ملت شده است. از دكتر احمدي نژاد مي خواهيم كه با اقتدار به اين مبارزه ادامه بدهند و بدانند كه همه مردم با تمام توان و توشه خويش از ايشان در اين مبارزه سخت حمايت مي كنند.“ البته نوشته‌های روزنامه کیهان را نباید جدی گرفت زیرا در طی دوهفته گذشته روزی نبوده است که نویسندگان این روزنامه از لطماتی که می‌تواند نظام و اسلام از انتشار اسرار و مسایل حکومتی که می‌تواند پایه‌های رژیم را سست کند، ننوشته باشد. توصیه روزنامه کیهان به همه مقامات جمهوری اسلامی این است که نظام را قربانی منافع گروهی و فردی نکنند. منتها این روزنامه گویا در مورد مافیای قدرت و ثروت و مفاسد اقتصادی که قرار است توسط رئیس جمهوری افشاء گردد، اثر انگشت جناح دیگر را می‌بیند، که این‌چنین لحظه‌شماری می‌کند. و دیگر نگران افشاء شدن اسرار پشت پرده رژیم ولایت فقیه نیست.
احمد توکلي نماينده محافظه‌کار تهران نیز در این زمینه از جمله می گوید: ”بايد در عمل در اين زمينه فعاليت كرد و مسوولين اجرايي به گونه‌اي برخورد نكنند كه ناامني ايجاد شود. وقتي به موارد روشن و مشخص رسيدند بدون تعلل برخورد كنند و اگر مطمئن هستند اعلام كنند.“ گفته‌های احمد توکلی در ادامه مطالبی است که رئیس دایره حفاظت و اطلاعات قضاییه مبنی بر وجود افراد ”کار چاق‌کن“ و رانت خواری در جامعه مطرح کرده است. این مقام مسئول اعتراف کرد که استفاده از رانت و سوء استفاده ازعناوين قضايي در سيستم قضايي به عنوان بخش هايي زمينه هاي مفاسد اقتصادي مطرح می‌باشد. وی ادامه می‌دهد که در سال جاري چهار پرونده بزرگ مفاسد اقتصادي به ارزش ميلياردها تومان که از بانک‌ها با گرو گذاشتن اسناد جعل شده وام‌هاي کلان گرفته بودند، تشکيل شده است که با رفع موانع قانوني اعلام اسامي مفسدان اقتصادي، اسامي اين افراد اعلام مي‌شود.
در این ارتباط باید عنوان کرد که از ترس رسوایی های بیشتر، و نگرانی از این که مبادا به‌جای باران، سیل بیاید، صداهای دیگری نیز به گوش می‌رسد. برای مثال روزنامه جمهوري اسلامي در برخورد با تهدیدات اشاره شده در بالا از جانب احمد‌نژاد چنین می‌نویسد: ”كلي گوئي آفت بزرگي است كه از صبح پيروزي انقلاب هر روز با شكل و شمايل جديد به جان اين جامعه افتاد و ضايعات زيادي به بار آورد… متاسفانه عده اي از خودي ها نه تنها در جهت تقويت نظام و اميد دادن به مردم كه سيره بارز و روشن امام خميني و رهبري بعد از ايشان بوده و هست حركت نمي كنند بلكه با سخنان خود بدون آنكه بخواهند يا بدانند دشمن را تغذيه مي كنند و براي رسانه هاي بيگانه كه اساس فعاليت هايشان ناكارآمد جلوه دادن نظام حكومتي اسلام است خوراك تبليغاتي فراهم مي نمايند…“
باید انتظار داشت که با نزدیک‌تر شدن زمان انتخابات خبرگان و ارایه لیست نهایی جناح‌های درگیر، این اختلافات کرد بیشتری پیدا کند. اختلاف بر سر مواضع کنونی هاشمی رفسنجانی را نیز باید در این رابطه و نقش و موقعیت آتی وی در رژیم حاکم به حساب آورد. به باور ما این تازه آغاز خودزنی‌ها و افشاءگری‌های مسئولین و مقامات رژیم است. این روند هم‌چنان ادامه خواهد داشت و باید با هشیاری با مانورهای هریک از جناح‌های رقیب بر سر تقسیم قدرت و موقعیت برخورد کرد. عده‌ای همانند هاشمی رفسنجانی که در طی ۲۸ سال گذشته همواره از طراحان اصلی و گردانندگان رژیم بوده است، اکنون کوشش می‌کنند با مظلوم نمایی این گونه وانمود کنند که گویی در ادامه حیات رژیم قرون‌وسطایی و ارتجاعی هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه او نیست. که البته این چیزی نیست جز کلاه گشادی که به قصد فریب دوباره مردم مطرح می‌شود.

* ادامه اعتراض علیه توقیف مطبوعات
هنوز مدت زیادی نیست که از توقیف روزنامه‌ها و نشریاتی مانند شرق، نامه، حافظ، خاطره و… می‌گذرد که رژیم این بار به صرافت خاموش‌کردن صدای‌های دیگری افتاده است. در ظرف هفته گذشته بسیاری از سایت‌های اطلاع رسانی اینترنتی مورد حمله مقامات قرار داشتند. در این زمینه به‌ویژه سایت‌های نزدیک به نهادهای دانشجویی مورد دستبرد قرار گرفته و برخی از آنان فیلتر و قفل شده‌اند. فیلترکردن سایت‌های خبررسانی دانشجویی گوشه‌ای از فشارهای رژیم به جنبش دانشجویان است. امری که دانشجویان از آن به عنوان جنگ روانی و فشارهاي رواني بر دانشگاه نام می‌برند. از جمله این نوع فشارها می‌توان از این موارد نام برد: جلوگیری و ممانعت از ورود چند تن از اعضای مرکزی انجمن دانشجویان پلی‌تکنیک به دانشگاه، مانع‌تراشی و کارشکنی در آزادی موقت احمد باطبی از زندان، و محروم کردن بسیاری از دانشجویان از ادامه تحصیل. هدف خاموش کردن هرگونه صدای حق طلبانه است که در دانشگاه و جامعه شنیده می‌شود.
با این حال هنوز صدای اعتراض برضد سیاست‌های فرهنگ‌ستیز رژیم حاکم خاموش نگشته است. روزی نیست که نیروهای مسئول و علاقه‌مند به آزادی مطبوعات صدای اعتراض خود را بلند نکرده و خواهان رفع توقیف از این نشریات نشوند. هدف دست‌یافتن به آزادی اندیشه و بیان است. امری که در جمهوری اسلامی آن‌هم در سایه دولت احمدی‌‌نژاد هر روز بیشتر از پیش به تابوی بزرگی تبدیل می‌شود. آخرین نمونه این اقدام نامه سرگشاده و اعتراضی بسیاری از چهره ها و شخصیت‌های فعال عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و دانشجویی است کسه در ارتباط با توقیف نشریات منتشر شده است. این نامه ضمن تاکید بر این که بستن و توقیف نشریات به بهانه‌های گوناگون حتی با قوانین موجود که دولت و مسئولین خود را موظف به اجرای آن می‌دانند، در تضاد است. و در پایان درخواست شده است که با رفع توقیف از روزنامه‌های و نشریات مورد اشاره، تعامل بیشتری با مطبوعات نشان داده شود. گوشه‌هایی از این متن که از جانب صدها تن امضاء شده، چنین است: ”همان‌گونه كه به صورت رسمی اعلام شده است، روزنامه وزين و خواندني شرق به همراه تعداد دیگری از نشریات از جمله مجله نامه روز دوشنبه۲۰/۶/۸۵ با تصميم خلاف قانون و غير عادلانه هيأت نظارت بر مطبوعات از ادامه انتشار باز ماندند. تداوم انتشار شرق پس از سه سال از آغاز كار آن، و انتشار چند روزنامه ديگر پس از آن و رفع توقيف از روزنامه ايران مي‌توانست هم‌گواهي بر آزادي مطبوعات و حاكميت مشي اعتدال در عرصه رسانه‌اي باشد و هم بردباري و سعه صدر نهادهاي حكومتي و مسئولان كشور رادر تعامل با مطبوعات نشان دهد.
اعلام توقيف روزنامه شرق، كه مصرانه به ميانه‌روي در مشي و تعامل با حكومت پايبند بود و مي‌كوشيد كه با رفع سوء تفاهم‌ها در مسير اعتدال حركت كند، متأسفانه نشان داد كه هنوز تا رسيدن به حداقل وضعيت قابل قبول رسانه ای در کشور فاصله زيادي وجود دارد… ما همچنين معتقديم كه هر نشريه‌ای يك نهاد اقتصادي است و حتي اگر تخلف‌های مدیرمسئول آن بر اساس موازين و فرايند‌هاي قانوني به اثبات برسد، چنين نهاد اقتصادي را نبايد تعطيل كرد و ممر درآمد و محل تامین زندگي صدها خانوار را دچار بحران ساخت.
ما فعالان مطبوعاتي، فرهنگي، سياسي و دانشگاهي، ضمن اعتراض به توقيف روزنامه شرق و ماهنامه نامه و لغو امتياز ماهنامه هاي حافظ و خاطره، بار ديگر مصرانه از مسئولان امر درخواست مي كنيم براي صيانت از منافع ملي و آزادي بيان و مطبوعات، هر چه زودتر زمينه رفع توقيف از روزنامه شرق و ديگر نشريات توقيف شده را فراهم كنند و با رسيدگي عادلانه و قانوني به پرونده اين گونه نشريات، آرامش را به جامعه مطبوعاتي كشور باز گردانند.