کارگران و زحمتکشان

فقر در روستاها، کاهش محصولات کشاورزی و نابودی

اعتراض های گسترده برخی تعاونی ها و اتحادیه های کشاورزی کشور به برنامه های دولت احمدی نژاد و هشدار آنان مبنی بر تضعیف بیش از پیش تولیدات بخش کشاورزی و اثرات آن در اقتصاد ملی، بطور جسته و گریخته در رسانه های همگانی بازتاب یافت.
با توجه به سیاست دولت احمدی نژاد که بر واردات بی رویه کالا به خصوص در ماه های اخیر، کالاهای مصرفی تاکید دارد. تولید کنندگان بخش کشاورزی و قشرهای وسیع دهقانان کشور با دشواری های بزرگ روبرو شده اند. دراواخر مهر ماه امسال معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در گفتگویی با خبر گزاری مهر با اشاره به مصوبه هیات وزیران مبنی بر واردات گندم توسط بخش خصوصی، اعلام کرد. بخش خصوص در چند ماه نخست 40 هزار تن گندم وارد کشور کرده است و این در حالیست که اغلب کارشناسان امور کشاورزی،به صراحت تاکید می کنند، واردات وسیع گندم، آنهم توسط بخش خصوصی و بدون کنترل دولت با طرح خود کفایی گندم تناقض دارد و سبب ورشکستگی روستاییان تولید کننده گندم می گردد.علاوه بر این مسئولان اتحادیه مرکزی دامداران ایران نسبت به حذف یارانه سبوس، کاهش نرخ پایه شیر خام اعتراض کردند. این اعتراض زمانی بیان شد که، دولت احمدی نژاد پس از حذف تعرفه 15 درصدی واردات گوشت قرمز، تعرفه واردات شیر خشک را نیز کاهش داده و درصدد حذف کامل آن است. مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران به خبرگزاری فارس به تاریخ 16 مهرماه در این خصوص خاطر نشان ساخت:“ هیچ کمبودی برای صنایع فرآوری شیر از نظر شیرخام وجودندارد و کاهش تعرفه واردات شیر خشک به ضرر دامداران و روستاییان است. حذف تعرفه 15 درصدی واردات گوشت تولید داخلی را متضرر ساخته، هزینه تمام شده گوشت برای کشورهای خارجی 7تا 8 هزارتومان هرکیلوگرم است ولی برای ضربه زدن به تولید جهان سوم آن را به قیمت 1300 تومان وارد کشور می کنند. بقیه آن از جانب کشورهای تولید کننده یارانه پرداخت می شود… قیمت سبوس یک بار 20 درصد و برای باردوم 100 درصد افزایش پیدا کرد، بنابر این آیا می خواهند تولید کننده به یکباره از صحنه تولید خارج شود، حذف یارانه سبوس به عنوان تنها عامل حمایت از دامداران خرد وکوچک وسنتی ایران به ضرر تولید تمام می شود و باعث بیکاری دامداران روستایی می شود ولی دولت سالانه مجوز واردات 30 تا 40 هزار تن گوشت قرمز می دهد واز دامدارداخلی حمایت نمی کند…“
در همین حال نایب رییس اتحادیه صادر کنندگان میوه و تره بار گفت :“در شش ماهه نخست امسال 92 میلیون دلار میوه وارد کشور شده است“. وی تصریح کرد این امر باغداران و هزاران روستایی را به مرحله نابودی و فقر کشانده است. چرا مسئولان که شعار وارد کردن ارز به داخل کشور را می دهند ولی درعمل 92 میلیون دلار ارز برای وارد کردن میوه، میوه ای که مرغوب تر از آن در کشور به بار می آید فرستاده اند. همه این اعتراض ها نشانگر نارضایتی عیمق تولید کنندگان بخش کشاورزی و میلیون ها دهقان میهن ما از سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه و دولت دست نشانده آن است.
این برنامه ها و سیاست ها برخلاف شعارهای عوام فریبانه با سرعت در حال اجرا است. دراین خصوص عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هفتم درگفت وگو با خبرگزاری فارس با صراحت اعتراف می کند:“ متاسفانه هر موقع بحث مبارزه با گرانی وکاهش قیمت ها طرح می شود، ضعیف ترین اقشار جامعه و کسانی که هیچ وقت صدایشان به جایی نمی رسد یعنی تولید کنندگان بخش کشاورزی به مسلخ کشیده می شوند. امروز شاهدیم به بهانه های مختلف که قرار است در سازمان تجارت جهانی وارد شویم و هم اکنون نیز به عنوان ناظر می توانیم تولید را رقابت پذیر کنیم به راحتی مهمترین بخش اقتصادی کشور که با امنیت غذایی مردم سرو کار دارد را نشانه می رویم، امروز وقتی صحبت از پایین آوردن نرخ برخی کالاها می شود بلافاصله پس از آنکه محصولات تولیدی ما به بازار فروش برسد می بینیم به راحتی محصولاتی از خارج با تعرفه ای صفر وارد می شود، ما نتوانسته ایم فاصله بین بازار مصرف ومرحله پس از تولید محصولات کشاورزی را ساماندهی کنیم، این قسمت دچار اشکالات اساسی بویژه دلالی و واسطه گری گردیده است…“ این اعتراف صریح یکی از نمایندگان رژیم در مجلس به خوبی ژرفای تسلط بازرگانان و دلالان وتجار عمده در اقتصاد کشور را نشان می دهد. بر اثر همین واقعیت است که بخش کشاورزی و میلیون ها دهقان ایرانی در وضعیتی وخیم و ناگوار قرار دارند.
دولت ارتجاع در حالی که انواع تسهیلات را برای تجار عمده و دلالان فراهم می سازد حاضر نیست حتی بدهی کشاورزان مناطق دچار خشکسالی را بخشوده و یا تخفیف قابل ملاحظه ای برای آن قایل شود. چندی پیش قائم مقام بانک کشاورزی ایران اعلام داشت که، اغلب کشاورزان اقدام به پرداخت بدهی های خود نکرده اند و دولت برای آنها 6 درصد جریمه دیر کرد مقرر کرده است! همین مقام تصریح کرد در سال 1384 بالغ بر 17 درصد مطالبات معوق سیستم بانکی، متعلق به بخش کشاورزی بوده است، اکنون برای جلب نظر دهقانان و وا داشتن آنها به پرداخت بدهی خود به دولت (این بدهی ها وجوهی است که عمدتا به خاطر خشکسالی و سوانح طبیعی مانند سیل و زلزله به روستاییان پرداخت شده و با توجه به فقر گریبانگیر روستاییان، آنها حتی قادر به پرداخت حداقل این بدهی ها هم نبستند) تصمیم گرفته شده، کشاورز انی که تا پایان 9 ماه امسال اقدام به بازپرداخت بدهی های معوق خود کنند از پرداخت 6 درصد جریمه دیر کرد معاف خواهند شد. باید گفت دولت عدالت محور ارتجاع چه مهرورزی سخاوتمندانه ای در برابر دهقانان از خود به نمایش می گذارد! و جالب اینجاست دبیر کل اتاق تعاون ایران در جریان نشست مشترک با نمایندگان فراکسیون تعاون و جهاد کشاورزی اعلام می دارد که، ایران یکی از قطب های اصلی کشاورزی در جهان است و می توانیم خود را مطرح کنیم، مشکل میدان ندادن به تشکل های موجود و حضور دولت در معافیت های اقتصادی است و البته این مقام مسئول سپس معترف می شود که بخش کشاورزی با چالش های زیادی روبرو است. مطابق آماری که در این نشست ارایه شد، تاکنون نزدیک به 27 هزار شرکت تعاونی و اتحادیه کشاورزی به ثبت رسیده است و حدود 25 هزار تعاونی تحت پوشش وزارت تعاون و 2 هزار تعاونی تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی هستند. اما این تعاونی ها در برابر واسطه ها و بطور کلی سیستم توزیع که در چنگ تجار بزرگ قرار دارد، عملا کاری از پیش نمی برنند. درارتباط با مساله تعاونی ها ونقش آن در بخش کشاورزی و تامین منافع زحمتکشان روستا، باید تاکید کنیم بر خلاف تبلیغات رژیم ولایت فقیه تعاونی های موجود قادر به ایفای نقش اصلی خود به دلایلی از جمله محتوی سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم و دخالت مستقیم در نحوه اداره تعاونی ها و بی توجهی به حضور دهقانان در هدایت این تعاونی ها، نیستند. ایجاد شرکت های تعاونی و یا احیاء آنها بر پایه تعاونی های موجود باید بی کم و کاست تحت اداره مستقیم خود کشاورزان و با همکاری آنان صورت بپذیرد. به علاوه، تقویت و گسترش نقش تعاونی ها در روستا و تولید کشاورزی با حل ریشه ای مساله زمین به سود دهقانان بی زمین و کم زمین و پایان دادن به وضعیت اسف بار توده های دهقانی در پیوند مستقیم قرار دارد و بدون آن امکان پذیر نخواهد بود. به همین جهت، شعارهایی نظیر“ایران قطب تولید کشاورزی“ است و یا هزاران شرکت تعاونی وجود دارد، سراسر پوچ و در بهترین حالت به صورت خیالبافی باقی خواهد ماند. ساختار تولید کشاورزی تاثیر زیادی در گوناگونی ترکیب اقتصاد ملی دارد و به همین سبب یکی از عوامل موثر رشد اقتصادی است،
اما شاهد هستیم در اثر برنامه های مخرب رژیم ولایت فقیه و پیروی آن از دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تولید کشاورزی و به دنبال آن زندگی میلیون ها دهقان در بدترین شرایط قرار گرفته است. فقر در روستاها، کاهش محصولات کشاورزی و نابودی زمین های زراعی وباغات، نشانه های روشن این روند روبه اضمحلال و خطرناک است!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا