نگاهی به رویدادهای ایران

* درخواست اعزام یک هیات حقیقت‌یاب کارگری
* انتخابات شوراها و رد صلاحیت‌های وسیع اصلاح‌طلبان
* جان‌باختن کارگران بر اثر سوانح کاری
* اعتراض نهضت آزادی ایران به فشارهای امنيتی وزارت اطلاعات رژیم * درخواست اعزام یک هیات حقیقت‌یاب کارگری
در ادامه مبارزات کارگران میهن ما و برای جلب همبستگی بین‌المللی با حقوق کارگران و زحمت‌کشان ایران، در هفته گذشته نامه‌ای توسط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه منتشر گردید. در این نامه که مخاطب آن دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران است، ضمن برشماری موارد نقض حقوق کارگران و ادامه فشارهای وارده علیه کارگران و فعالین کارگری از نهادهای کارگری جهان از جمله مقامات مسئول حقوق بین‌المللی کار درخواست شده است که با اعزام یک کمیسیون حقیقت‌یاب به ایران ضمن همبستگی و پشتیبانی از کارگران و زحمت‌کشان با مشکلات و دشواری‌های کارگران ازجمله فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد از نزدیک آشنا شوند. در این نامه تاکید شده است که فرستادن یک هیات حقیقت‌یاب تاثیر مهمی در رعایت و اجرای استانداردهای حقوق بین المللی کارگران ایران خواهد داشت.
در بخش‌هایی از این نامه ضمن تشکر از همبستگی نهادهای کارگری جهان از مبارزات کارگران رنج دیده ایرانی، آمده است: به آگاهی می رساند برخلاف همه تلاش ها و مراجعات مکرر و ارسال نامه های متعدد به مقامات مسئول وزارت کار و شخص وزیر، رسیدگی به شکایت کارگران و رعایت حق بازگشت به کار بیش از پنجاه تن از فعالان سندیکایی اخراج شده از کار که به علت دستگیری و زندانی شدن توسط ماموران وزارت اطلاعات در جریان اعتراضات صنفی کارگری بهمن ماه ۱٣٨۴ انجام گرفت، تاکنون هیچ اقدام مثبتی از طرف وزارت کار به عمل نیامده است. این فعالان سندیکایی فقط به دلیل آگاهی به حقوق خویش و دفاع از حق آزادی های سندیکایی و مقاوله نامه های ٨۷ و ۹٨ تحت پیگرد و تعقیب دائمی قرار دارند. به عنوان نمونه اخیرا دو تن از رانندگان شاغل در شرکت واحد و دوستدار سندیکا به دلیل مهمانی دادن افطاری ماه رمضان برای چند تن از فعالان سندیکایی، به اداره ی حراست شرکت واحد احضار شده و ساعت ها مورد بازجوئی قرار گرفته و ضمن ایجاد ترس و دلهره نامبردگان را تهدید به اخراج از کار کرده اند. رفتارهای این گونه مرتبا تکرار می گردد. پیرو شکایت بسیاری از کارگران اخراجی، اخیرا نامه مبنی بر رعایت حقوق کارگران اخراجی از طرف دادگستری کل استان تهران و دادگاه حقوق شهروندی به قالیباف شهردار تهران به عنوان مدیریت عالی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ارسال گردیده که تاکنون نتیجه مثبتی برای کارگران نداشته است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و کارگرانی که بیش از ده ماه است برخلاف قوانین و مقررات بین المللی و داخلی از حقوق خود محروم گشته اند. ابتدا از شما آقای کاک رافت و از طریق شما از آقای گای رایدر و دیگر مقامات مسئول حقوق بین المللی کار و دیگر سازمان های کارگری مربوطه دعوت می نماید جهت آشنایی و رسیدگی به مسائل و مشکلات عمومی کارگران ایران به ویژه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، هیات حقیقت یاب کارگری را به ایران اعزام نمائید.
اقداماتی این گونه تاثیراتی عمیق در رعایت و اجرای استانداردهای حقوق بین المللی کارگران ایران نظیر مقاوله نامه های ٨۷، ۹٨ ILO و گسترش عدالت اجتماعی و صلح خواهد داشت. با امید به رعایت حقوق کارگران ایران و جهان و گسترش صلح و عدالت اجتماعی.

* انتخابات شوراها و رد صلاحیت‌های وسیع اصلاح‌طلبان
با نزدیک‌تر شدن زمان انتخابات شوراها موضوع تایید صلاحیت یا رد صلاحیت کاندیداهای این انتخابات به یکی از داغ‌ترین بحث‌های نیروها و جناح‌های موافق به شرکت در انتخابات شوراها شده است. در این میانه، بین نیروهایی وابسته به گرایش اصلاح‌طلبان نگرانی‌های فزاینده یی دیده می‌شود. طیفی از این گرایش نگران این است که مبادا شعار شرکت و حضور در انتخابات و ارایه لیست و کاندیدا شدن برای انتخابات شوراها، تبدیل به حضور بدون کاندیداها در انتخابات بشود. شکی نیست که نیروهای وابسته به استبداد و انحصار طلبان که پس از تسخیر کرسی ریاست جمهوری اینک به نهادهای دیگری هم‌چون مجلس خبرگان و انتخابات شوراها می‌اندیشند، همه تلاش‌های خود را به کار می‌برند، تا مانع ورود طیف‌ها و جناح‌های دیگر بشوند. بنابراین براساس گزارش‌هایی که تا به امروز منتشر شده است، دور از ذهن نیست که بسیاری از کسانی که برای انتخابات شوراها ثبت نام کرده‌اند، رد صلاحیت شوند. سوال این‌جا است که این نیروها و طیف‌ها در این صورت چه تصمیمی خواهند گرفت؟ آیا بازهم مایل به شرکت در انتخابات خواهند بود یا این که موضوع شرکت خود را در انتخابات شوراها مشروط به داشتن امکان ارایه کاندیداهای خود خواهند کرد؟ این پرسشی است که در این هفته مورد بحث و تبادل‌نطر بوده است. زیرا که برخی از خبرها حکایت از رد صلاحیت بسیاری از کاندیداهایی که برای حضور در انتخابات شوراها ثبت نام کرده‌اند، می‌کنند. برای نمونه سایت آفتاب با بازتاب برخی از گزارشات نوشته است که برخی منابع خبری در مشهد ادعا کرده‌اند که نامزدهای اصلی اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها ردصلاحیت شده‌اند و به همین خاطر، بعید به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان امکان شرکت در انتخابات این شهر را پیدا کنند. در این خبر اشاره شده که چهره‌هایی چون محمد رضا حیدری مدیرکل سابق دفتر سیاسی استانداری خراسان، خانم گندمی عضو سابق شورای شهر، فرزین رییس سابق شورای شهر و مشاور شهردار مشهد، دری عضو شورای شهر اول مشهد و سید جواد حسینی فرماندار سابق مشهد از سوی هیات اجرایی ردصلاحیت شده‌اند. البته تا کنون این موضوع از سوی مقامات رسمی تایید نشده است. ولی با توجه به سابقه ”درخشان“ نیروهای انحصارطلب بعید نیست که این گونه ردصلاحیت‌ها صورت گرفته باشد منتها رژیم از اعلام رسمی آن‌ها امتناع می‌کند. بی‌جهت نیست که آفتاب می‌نویسد که تماس خبرنگار آفتاب برای کسب خبر از منابع رسمی مربوطه در مشهد نیز به هیچ نتیجه‌ای نرسید. مساله دیگری که در این هفته در محافل دانشجویی بازتاب داشت، این است که در برخی شهرها از جمله مشهد تعدادی از نامزدهای انتخابات به هیات‌های اجرایی دعوت شده‌اند و به آنها اعلام شده تا برای آنکه با ردصلاحیت روبرو نشده و سوءسابقه‌ای در پرونده‌شان ثبت نشود، ”داوطلبانه“ از کاندیداتوری خود انصراف دهند. البته این ”لطف“ و ”مرحمت“ هیات‌های رسیدگی بیشتر نشان از تهدید آن دسته از نامزدهای مزاحم دارد تا نگرانی از موضوع سوء سابقه در پرونده این افراد.
شکی نیست که با نزدیک شدن زمان انتخابات جریان رد صلاحیت‌های وسیع از پرده بیرون خواهد افتاد. ولی این بدان معنا نیست که اختلافات و درگیری‌های جناح‌ها و گروهای درگیر خاتمه خواهد یافت. واقعیت موجود نشان می‌دهد که دعوا بر سر تصاحب کرسی‌ها چه در انتخابات خبرگان و چه در انتخابات شوراها ادامه خواهد داشت. در همین ارتباط یک سایت نزدیک به دانشجویان حزب‌الله به نام ”مطالبه“ از اختلاف و درگیری میان سران جناح راست با نیروهای این گروه برای تهیه فهرست انتخابات شوراها خبر می‌دهد. سایت ”مطالبه“ که خود را ارگان جنبش عدالتخواه دانشجویی معرفی می‌کند، می‌نویسد: ”در حالی که رایزنی‌ها درباره لیست‌های انتخاباتی شوراها بالا گرفته است، جناح راست موسوم به جبهه پیروان خط امام و رهبری از شکاف موجود میان ایشان و نیروهای حزب‌اللهی هراسناک گشته‌ و اقدامات گسترده ای را برای جلب نظر ایشان آغاز کرده است“.

* جان‌باختن کارگران بر اثر سوانح کاری
بر اساس اخباری که در برخی مطبوعات منعکس شده است، تنها در طی سال گذشته صد کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. باید تاکید کرد که این رقم فقط شامل جان باختن کارگرانی است که علت اصلی مرگ آن‌ها گزارش شده و به ثبت رسیده است. زیرا بر اساس گزارش‌های منتشر شده رقم واقعی مرگ ومیر کارگران که ناشی از سوانح کاری و عدم برخورداری از ایمنی لازم اتفاق می‌افتد، در ایران بیش از این آمار می‌باشد. این امر بویژه در شهرستان‌ها و مناطق دورافتاده کشور، که کنترلی بر ثبت سوانح کاری وجود ندارد، بسیار بیشتر است از آماری که گزارش می‌شوند. بدون دلیل نیست که استان‌های تهران و اصفهان به ترتیب دارای بیشترین رقم حوادث ناشی از کار هستند. زیرا در این استان‌ها کنترل و نظارت و ثبت حوادثی که به‌وقوع می‌پیوندند، بیشتر از سایر استان‌های کشور است. بر طبق گزارشی که دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی آن را منتشر کرده است، می‌توان نسبت سوانح و حوادث ناشی از کار را به وضوح مشاهده کرد. هرچند که این آمار کامل و همه جانبه نیست، ولی موارد ذکر شده در آن تصویری از آن‌چه کارگران و زحمت‌کشان ما از نظر رعایت مسایل ایمنی و عدم برخورداری کافی از حقوق خود در این زمینه، به دست می‌دهد. برای مثال طی بررسی یی که طی سال‌های ۸۰ تا ۸۴ صورت گرفته است، نشان می‌دهد که ماه‌های فصل تابستان از پرحادثه‌ترین ماه‌های سوانح کاری بشمار می‌آیند. عمده‌ترین سوانح کاری عبارت‌اند از سقوط‌کردن از ارتفاع و لغزیدن، ضرب‌خوردگی، بریدگی، قطع و شکستگی اعضاء بدن. با توجه به نوع صدمات و جراحات وارده، چنین برداشت می‌شود که برخی از مشاغل مانند کارگران ساختمانی، فلزکاران یا کارگرانی که به نحوی با فلزات سر و کار دارند، کارگران الکتریک و کارگرانی که در حین تولید با ماشین کار می‌کنند، دچار بیشترین سوانح و حوادث کارگری می‌شوند. خطر این گونه سوانح وقتی دوچندان می‌شود، که موارد ایمنی مانند، لباس، کفش و کلاه ایمنی رعایت نشده یا کارگران از داشتن این موارد محروم بوده‌اند. گزارش‌های منتشره نشان می‌دهد که بیشترین حوادث کاری که منجر به مجروح شدن و در بدترین حالت مرگ کارگران می‌شود، بین ساعات ۱۰ تا ۱۱ صبح یا در حین شب‌کاری به‌وقوع می‌پیوندند. اگر از موضوع بی احتیاطی و عدم رعایت موارد ایمنی کار، که بدیهی است درصدی از آمار سوانح کاری را تشکیل می‌دهد بگذریم، باید به مواردی اشاره کرد که مستقیماً ناشی از شرایط دشوار کار و زندگی کارگران ناشی می‌شود. برخی از این موارد عبارت‌اند از طولانی بودن ساعات کار و اضافه کاری نامحدود کارگران و زحمت‌کشان، صرفه‌جویی در خرید و عدم ارایه لباس ایمنی مناسب به کارگران توسط کارفرمایان، عدم آشنایی و نداشتن امکان آموزش کارگران برای پیش‌گیری از سوانح و… با نگاهی به شرایط طاقت‌فرسای کارگران و زحمت‌کشان میهن‌ ما به‌خصوص تلاش برای تامین حداقل معیشت و فقر موجود، می‌توان این لیست را هم‌چنان ادامه داد. ولی به باور ما، مهم‌تر از هر مورد دیگری همانا نبود سندیکاهای مستقل کارگری است که بدون تردید می توانند نقش جدی در آگاه کردن کارگران به حقوق خود داشته باشند. علاوه براین وجود سندیکاهای مستقل کارگری و نقش آن در سازماندهی کارگران برای پیشبرد خواسته‌های خود از جمله ایمنی شغلی و کاهش ساعات کار و ممنوع کردن شب‌کاری در مشاغل پرخطر مستقیما با زندگی و سلامت کارگران و زحمت‌کشان میهن ما ارتباط دارد.

* اعتراض نهضت آزادی ایران به فشارهای امنيتی وزارت اطلاعات رژیم
نهضت آزادی ايران اخیراً در یک نامه اعتراضی به محسن اژه‌ای وزیر اطلاعات، با برشمردن موارد عدیده‌ای از نقض حقوق شهروندی و ممانعت از برگزاری جلسات نهضت آزادی به بهانه‌های واهی هم‌چون ”حساس يا خطير بودن اوضاع“ و… به اقدامات وزرات اطلاعات و تهدیدات مقامات مربوطه به شدت اعتراض کرده است. خطاب این نامه هرچند وزارت اطلاعات رژیم است ولی نهضت آزادی ایران رونوشتی از آن را برای رئیس جمهوری، رئیس قوه‌قضاییه و رئیس مجلس جهت رسیدگی ارسال کرده است. متن این نامه که آن را ”میزان نیوز“ منتشر کرده به خوبی گوشه‌هایی از تهدیدات امنیتی و تضییقات نیروهای استبداد را نشان می‌دهد. ما بخش‌هایی از این نامه اعتراض‌آمیز را به عنوان نمونه منعکس می‌کنیم تا نیم‌رخی از آن‌چه که بر نیروهای دگراندیش -آن هم با اعتقادات مذهبی – می‌گذرد، نشان دهد. بنابراین از این مجمل می‌توان حدیث مفصلی خواند و به سیاست سرکوب وحشیانه و خونین سایر احزاب و سازمان‌های آزادی‌خواه و دارای باورهای دیگر که در طی بیش از دو دهه گذشته قربانی جنایات رژیم و به‌ویژه سازمان امنیتی و وزارت اطلاعات آن شده‌اند اندیشید. در این نامه از جمله چنین آمده است:
”اخيراً مأموران وزارت اطلاعات دامنه و گستره فشار بر نهضت آزادی ايران را افزايش داده، فعاليت‌های بسيار محدود آن را، محدودتر ساخته‌اند. اين گونه رفتارها علی‌الاطلاق خلاف قانون اساسی و ديگر قوانين ذی‌ربط، ازجمله قانون تأسيس وزارت اطلاعات است.
وظيفه اصلی وزارت اطلاعات گردآوری اطلاعات است، نه عمليات امنيتی. به گفته رئيس جمهور سابق، آقای سيدمحمد خاتمی، وزارت اطلاعات بايد چشم نظام باشد، نه مشت آن. در دوران استبداد سلطنتی، ساواك ـ سازمان اطلاعات و امنيت كشور ـ تأسيس شد و كارنامه بسيار زشتی، دست كم در بعد داخلی، داشت. پس از پيروزی انقلاب، ضمن تشخيص ضرورت ايجاد يك نهاد اطلاعاتی، به هنگام بحث، بررسی و تصويب قانون وزارت اطلاعات در مجلس، به اين نكته توجه شده بود كه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به سرنوشت ساواك رژيم شاه دچار نشود.“ در ادامه این نامه هشدار دهنده به ذکر موارد فشار و ایجاد مانع بر سر راه فعالیت محدود این نیرو اشاره است: ”مأموران وزارت اطلاعات در تهران و شهرستانها، به طور منظم و مكرر اعضای نهضت آزادی را احضار می‌كنند و آنان را با تهديدهای مؤدبانه يا تطميع‌های سخاوتمندانه به خروج از نهضت آزادی يا همكاری با وزارت اطلاعات دعوت و تشويق می‌كنند. در زير اصل ٢٦ قانون اساسی آمده است كه هيچكس را نمی‌توان از شركت در احزاب و گروهها و انجمن‌های غيردولتی منع كرد و يا به شركت در آنها مجبور ساخت. به موجب اصل ٢٣ قانون اساسی، ”تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقيده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.“ اما مأموران وزارت اطلاعات در برخورد با اعضای نهضت آزادی به قلمرو اعتقادات و انديشه‌های دينی آنان نيز وارد می‌شوند و براساس آن بر سر راه فعاليت‌های فكری نيز موانع و محدوديت‌هايی ايجاد می‌كنند.
مأموران وزارت اطلاعات با شيوه‌های غيرقانونی مانع تشكيل جلسات نهضت آزادی می‌شوند. به عنوان نمونه، هنگامی كه نهضت آزادی ايران برای آموزش برخی از اعضای جديدش جلسه‌ای داخلی در خانه يكی از اعضا ترتيب داده بود، مأموران اطلاعات با احضار و تهديد صاحب‌خانه، او را از برگزاری آن جلسه ممنوع ساختند.
اخيراً نيز، كه نهضت آزادی ايران برای تشكيل يك جلسه داخلی و محدود از اعضايش دعوت كرده بود، همين برنامه را تكرار كردند و يكی از دلايل آن را حساس بودن وضع كنونی كشور اعلام کردند. متأسفانه، از آنجا كه در دهه‌های اخير كشورمان در مقاطع مختلف شاهد اوضاع بحرانی و حساس، عمدتاً يا بعضاً به خاطر اتخاذ سياستهای نادرست از سوی دولتمردان حاكم بوده است، مأموران حكومت همواره از بهانه ”حساس يا خطير بودن اوضاع برای محدود كردن فعاليت احزاب و گروههای منتقد استفاده كرده‌اند، در حالی كه به موجب نص صريح اصل نهم قانون اساسی، آزادی را حتی به بهانه حفظ استقلال و تماميت ارضی كشور نيز نمی‌توان محدود كرد.“