ایجاد فرصت شغلی یا گسترش بیکاری

وزیر کار دولت ارتجاع، محمد جهرمی، در ادامه سیاست های ضد کارگری خود، دست به یک رشته اقدامات توام با تبلیغات عوام فریبانه در سطح وسیع زده است، از جمله در ماه های اخیر به موازات اجرای برنامه هایی که به رواج بیکاری و انعقاد قرار دادهای موقت منجر گردیده، سخن از ایجاد فرصت های شغلی و تقویت پایه های تولیدی به میان آورده است.
جهرمی در جریان جشنواره به اصطلاح تجلیل از کار آفرینان استان یزد خاطر نشان کرد: ”آنقدر دستگاه های دولتی بزرگ شده اند که هم اکنون فلسفه کاری آنان فراموش و اداره آنان هدف شده است و ماباید ساختار این دستگاه ها را به هم بریزیم و به دنبال توانمند سازی بخش غیر دولتی باشیم و باید دولت به دنبال رفع موانع و سهل کردن امور باشد واستراتژی اقتصادی را برای رشد این اقتصاد فراهم کند، بخش اعظمی از بیکاری موجود کشور فرهنگی است که در فرهنگ شهر نشینی ونظام آموزشی به وجود آمده و افراد به دنبال کارهای ساده واداری هستند.کار آفرینان (بخوان تجار عمده وکلان سرمایه داران) محرک توسعه کشور هستند و در صورت حضور آنان کشور ضمن توسعه شاهد جهش های بلندی خواهد بود…“
وزیر کار دولت احمدی نژاد سپس در ادامه افزود: ”در برنامه چهارم توسعه سالیانه 1 میلیون نیروی کار جدید وارد بازار خواهد شد، دولت نهم محور کاری خود را اشتغال جوانان به ویژه اشتغال فارغ التحصیلان قرارداده است وبا طرح توسعه بنگاه های کوچک اقتصادی و زود بازده شروع و برای حفظ اشتغال موجود برنامه هایی را اجرا کرده است“. چنین موضع گیری هایی ضمن آنکه فاقد پایه عینی و غیر قابل اجرا است، نیات و هدف های اصلی ارتجاع در امور اقتصادی- اجتماعی را نیز به خوبی آشکار می سازد و باید با دقت به آن توجه کرد. در ارتباط با اشتغال زایی مورد ادعای وزارت کار علاوه بر محمد جهرمی، به معاون وی نیز در اواسط آبان ماه امسال تاکید کرده بود که، با توجه به اینکه در طول برنامه چهارم توسعه 5 /5 تا 6 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده خواهد شد، دولت هم قصد دارد، هر سال فرصت ها ی شغلی متنوعی تا سقف 1 میلیون نفر در کشور به وجود بیاورد و تا به حال تسهیلات بانکی را در اختیار کسانی قرار داده که برای تاسیس بنگاه های زود بازده کوچک طرح هایی را ارایه کرده اند. طی چند ماه 361 هزار طرح تایید شده است که توانایی ایجاد فرصت شغلی دارند و وام به آنها اعطا خواهد شد.
برخلاف تبلیغات مرتجعان حاکم، چنین طرح هایی ابتکارات ”نو“ و ”خارق العاده ای“ نیستند، این گونه طرح ها به اشکال و نام های مختلف در دولت های پیشین جمهوری اسلامی تدوین و اجرا شده و هرگز بیکاری را حل نکرده است. در دوران محمد خاتمی طرحی به نام طرح ضربتی اشتغال تدوین و اجرا شد که نتیجه آن حیف و میل ثروت همگانی بود. وام های اعطایی طرح مذکور نه تنها صرف اشتغال و تقویت تولید نشد، بلکه بخش عمده آن هرگز به خزانه دولت باز فرستاده نشد. طرح وزارت کار و یا بهتر گفته باشیم دولت ارتجاع، از طرح قبلی نیز به مراتب فاجعه بارتر خواهد بود.
به هر جهت، طرح هایی از این دست تنها و تنها به سود لایه های انگلی و غیر مولد جامعه تمام شده و خواهد شد. ماموریت وزیر کار دولت احمدی نژاد دراین رابطه اجرای آن سیاست هایی ست که این منافع با کمترین مشکلات تامین شود یعنی منافع تجار عمده و واسطه ها و دلالان! این اقدامات البته با مقاومت و اعتراضات گسترده کارگران و زحمتکشان روبرو است، ولی به دلیل نبود سازمان های مستقل سندیکایی، مقاومت و اعتراض با دشواری و کندی همراه است. دراین خصوص خبرگزاری کارایران ایلنا در تاریخ 19 آبان ماه گزارش داد که، کارگران ایران الکتریک و پرسان رشت اگر به خواست های آنان توجه نشود با پای پیاده و کفن پوش راهی تهران خواهند شد. کارگران این واحد های تولیدی بین 5 تا 8 میلیون تومان طلب دارند. این دو واحد از 5 سال پیش خصوصی شده و دراین مدت مالکیت آن چندین بار دست به دست چرخیده است. کارگران معترض این واحدها به خبرنگاران ایلنا گفتند: ”نتیجه خصوصی سازی راهم دیدیم“.
خصوصی سازی دردولت احمدی نژاد فقط محدود به واگذاری کارخانجات و واحدهای تولیدی – صنعتی وخدماتی نیست، بلکه به ”همت“ این دولت ضد کارگری، بسیاری از امکانات فرهنگی، تفریحی که طی سالیان با زحمت و تلاش زحمتکشان فراهم شده، به بخش خصوصی واگذار می شود. از جمله گروهی از کارگران استان زنجان به طرح واگذاری مجتمع های ورزشی کارگری به بخش خصوصی اعتراض کرده و خواستار توقف این طرح که از سوی وزارت کار تدوین و تهیه شده، گردیدند. یکی از کارگران به خبرگزاری ایلنا گفت: ”ورزشگاه هایی که با اندوخته های کارگران ساخته می شود، باید مختص آنها باشد. اکنون در زنجان مجمع های ورزشی کارگری در اختیار بخش خصوصی قرارگرفته و کارگران و خانواده هایشان در مراجعه به این مراکز وارایه کارت کارگری مورد بی توجهی و بی احترامی قرار گرفته اند، وزارت کار مسئول اصلی این وضعیت است“. به این ترتیب دولت نهم و وزارت کار آن نه تنها با خصوصی سازی مخالف نبوده و نیستند بلکه دامنه آن را به همه زوایای زندگی کارگران کشانده اند. در جریان گردهمایی در شهر تبریز از سوی کارگران، یکی از نمایندگان کارگران با صراحت اعلام داشت که، خصوصی سازی در کشور به جای توسعه سبب تعطیلی واحدهای تولیدی شده و هزاران کارگر را به ورطه بیکاری کشانده است. دراثر خصوصی سازی قدرت خرید کارگران کاهش یافته و حتی ارزش پول ملی طی 15 سال گذشته، بیش از 30 برابر کاهش یافته است.
یکی از اقدامات هدفمند وزارت کار در هفته های اخیر، اعلام انحلال کانون عالی کارفرمایان بود. رییس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در این خصوص به خبرگزاری ایلنا گفت: ”وزارت کار چند روز پیش از زمان برگزاری مجمع عمومی به یک باره اعتبار نامه برخی انجمن های کارفرمایی را رد کرد و تحت عنوان بررسی صلاحیت آنان را از داشتن حق رای محروم کرد بطوریکه 40 انجمن کارفرمایی عضو کانون عالی از داشتن حق رای و شرکت در مجمع عمومی انتخابات محروم شدند. اکثر اعضای هیئت مدیره فعلی در انجمن هایی که توسط وزارت کار محروم شدند، عضویت داشتند و معلوم نیست که به چه دلیل اعضای هیئت مدیره کانون مورد تایید وزارت کار قرار نگرفته اند. حکم وزارت کار مبنی بر انحلال این کانون برخلاف تصمیم مجمع عمومی بوده و بیانگر دخالت آشکار دولت درامورتشکل های صنفی است“.
همچنین این مقام کانون عالی انجمن های صنفی کار فرمایی اعلام داشت:“عملکرد یکسال و دوماهه دولت نهم نشان می دهد که دولت قصد دارد با کنار گذاشتن یا حذف تشکل های مدنی عملا اختیار اموررا در دست بگیرد“.
اقدام به انحلال کانون عالی کار فرمایان که به طور عمده از کانون های کارفرمایی مرتبط با صنعت و تولید تشکیل می شد حرکتی حساب شده و حلقه ای از زنجیره سیاست های ارتجاع حاکم در راستای تقویت موضع خود در حاکمیت ونیز تحکیم پایه های اجتماعی قدرت خود است.
در مقابل این کانون های صنفی مرتبط با صنایع و تولید که همواره طی یک سال اخیر زبان به انتقاد از سیاست های دولت و وزارت کار می گشودند، وزارت کار همچون گذشته و با رفتاری شبیه به آنچه که با خانه کارگر انجام داد، درصدد تشکیل کانون های کار فرمایی مطیع خود است یعنی تشکل های کار فرمایی ای که با تولید بیگانه و عمدتا به سرمایه داری تجاری و دلال وابسته هستند.