ده دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، و جنایتی به نام سنگسار
ده دسامبر برابر با ۱۹ آذرماه به نام روز جهانی حقوق بشر نام‌گذاری شده است. در سال ۱۹۴۸ در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید و به همین خاطر این تاریخ به روز جهانی حقوق بشر و پاسداشت آن تبدیل گردید.
در حال حاضر این منشور در ردیف قوانین بین‌المللی قرار دارد و از دیدگاه آن همه افراد بشر از هر جنس و نژاد، در هرکجا که هستند، از حقوق برابر برخوردارند. نیروهای ترقی خواه و انسان‌دوست سراسر جهان در این روز یک بار دیگر همبستگی خود را با جهان‌شمول بودن حقوق بشر اعلام کرده و برای اجرای مواد آن، به‌ویژه در آن دسته از کشورهایی که حقوق شهروندان نقض می‌گردد، گام برمی‌دارند. واقعیت این است که برای نیروهای انسان دوست، موضوع حقوق بشر تقسیم ناپذیر است. سران رژیم آنجا که پای منافع‌شان در میان است، حقوق بشر را ترفند غرب می دانند. این درحالی است که گاه از جنبه تبلیغاتی برای کشورهای دیگر اشک تمساح ریخته و نقض حقوق شهروندان آنها را محکوم می‌کنند، درحالی که مردم زجردیده و تحت ستم میهن ما از هیچ‌گونه حقوق شهروندی برخوردار نیستند. و حقوق انسانی آنها در تمام عرصه‌ها نقض می‌شود. در این ارتباط برای نمونه هم که شده باید به نامه‌ای که اخیراً محمود احمدی‌نژاد به مردم آمریکا نوشته و مواردی را ازجمله نقض حقوق بشر یادآور شده است، اشاره کرد. صرفنظر از این‌که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله در آمریکا حقوق اساسی شهروندان زیر پا گذاشته می‌شود، ولی نامه نوشتن احمدی‌نژاد به مردم آمریکا، با توجه به وضعیت غم‌انگیز حقوق مردم میهن ما و نقض مداوم و همه جانبه آن در رژیم ولایت فقیه، را باید عوام فریبی بزرگ به حساب آورد.
در این باره باید یادآور شد که موضوع نقض حقوق بشر در رژیم استبداد زده حاکم بر کشور ما موارد عدیده‌ای را در بر می‌گیرد. ما به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی دفاع از حقوق بشر، به موضوع مجازات غیرانسانی به نام سنگسار و اجرای آن در ”آزاد ترین و اسلامی‌ترین“ کشور جهان اشاره ای کوتاه می کنیم. حکم سنگسار در واقع جزئی از لایحه قصاص رژیم ولایت فقیه محسوب می‌شود و بخشی از قوانین جزایی حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهد. و اکنون سال‌ها است که در ایران مورد اجرا قرار می‌گیرد. این‌گونه مجازات آنچنان ضد انسانی است که در صدر لیست بدترین مجازات‌ها در جهان قرار دارد. حکم سنگسار در طی سال‌های گذشته نیر بارها مورد اجرا قرار گرفته است. و هم‌اینک نیز تعداد ۱۲ تن (ده زن و دو مرد) در فهرست محکوم شدگان به سنگسار قرار دارند و در زندان‌های مختلف کشور در شرایط نگران کننده‌ای به سر می‌برند. درنتیجه خطر اجرای حکم سنگسار هر روز حیات آنها را تهدید می‌کند.
خوشبختانه در حال حاضر تلاش‌ها و کارزارهای جدی تحت عنوان دادخواست برای حذف مجازات سنگسار از قوانین کشور در جریان است که هر روز دامنه آن وسعت می‌یابد. در این میان تلاش زنان میهن ما بسیار چشم‌گیر است. زیرا بخش عمده‌ای از فعالین این کارزارها را زنان تشکیل می‌دهند. این کارزارها از اعتراض گرفته تا جمع‌آوری امضا و نوشتن نامه سرگشاده به مقامات و سران رژیم را شامل می‌شود. یکی از دست‌آوردهای اولیه این اقدامات مطرح شدن حکم ضد انسانی سنگسار و حساس کردن افکار عمومی جامعه به موضوع نقض حقوق بشر در ایران است. با وجود سانسور حاکم بر مطبوعات و رسانه‌ها و سکوت مرگ‌بار صدا و سیمای رژیم در این زمینه، این کارزار و مبارزات در سطح وسیعی در رسانه‌های نهادهای مدنی و سایت‌های گوناگون پژواک داشته و دامنه آن روبه گسترش است. برای مثال کارزاری درجریان است به نام ”کمپین قانون بی سنگسار“ که قصد آن جمع‌آوری امضا برای حذف مجازات سنگسار از قوانين کیفری کشور است. در بخشی از این دادخواست که در اغلب سایت‌های خبری انتشار یافته، چنین آمده است: ”مجازات سنگسار در دنياي امروز آنچنان غير انساني و غير قابل پذيرش است که حتي حکومت گران نيز از افشاي آن شرمگين بوده و اجراي آن را در ايران تکذيب مي‌کنند. با اين همه، اين مجازات همچنان بخشي از قوانين کيفري ايران را به خود اختصاص داده و اجراي آن بي هيچ تضمين جدي همواره در معرض بروز قرار دارد. ما امضا کنندگان زير به شدت نگران اجراي حکم سنگسار به عنوان يک مجازات در نظام حقوقي ايران هستيم. با اينکه مقامات قضايي دستور توقف سنگسار را در بهمن ماه ۱۳۸۱ صادر کردند؛ اما اجراي سنگسار متوقف نشده است. در ارديبهشت ماه ۱۳۸۵ يک زن و يک مرد به نام هاي محبوبه م. و عباس ح. در مشهد سنگسار شده اند. پيش از سنگسار با اين محکومان همچون مردگان رفتار شد؛ بدنهايشان در مرده شويخانه بر اساس موازين اسلامي غسل داده شد و سپس در کفن پيچانده شدند. محبوبه تا شانه، و عباس تا کمر، در خاک دفن شدند. اين دو سپس از سوي جمعيتي که براي کشتن تدريجي آنان داوطلب شده بودند، هدف پرتاب سنگ قرار گرفتند در حالي که حتي خبر سنگسار آنان در رسانه هاي داخلي با عنوان اعدام منتشر شد. در پایان این دادخواست آمده است: ما امضا کنندگان زير ضمن تاکيد بر لزوم تغيير تمام قوانين خلاف حقوق بشر و تبعيض آميز، براين باوريم که هيچ جرمي مستحق مجازات سنگسار نيست و بدينوسيله لغو اين مجازات غيرانساني را خواستاريم.“
در ارتباط با واکنش‌ها و اعتراضات گسترده جهت منع سنگسار، باید یادآوری کرد که اخیراً حتی برخی از مقامات قضایی ایران منکر وجود سنگسار هستند و معتقدند که چنین حکمی در ایران صادر نمی‌شود. از جمله این موضع‌گیری‌ها می‌توان به گفته‌های جمال کریمی‌راد، سخنگوي قوه قضاييه اشاره کرد که به تاریخ ۳۰ آبان در یک نشست خبری از سوی قوه قضاییه به انکار مجازات سنگسار پرداخت. وی در این نشست خبری ادعا کرد که ”حکم سنگسار تاکنون در ايران اجرا نشده است.“ در پاسخ به این ادعا و درواقع دروغ‌گویی‌های آشکار سخنگوی قوه قضاییه است که فعالان کمپین قانون بی سنگسار در واکنشی با عنوان ”درباره اظهارات سخنگوی قوه‌قضاییه“ می‌نویسند: ” عليرغم انکار مقامات قضايي و پارلماني ايران مبني بر اجراي مجازات سنگسار در ايران، شواهد و اسناد غيرقابل انکاري در دست است که نشان مي دهد صبح روز ۱۷ ارديبشهت ۱۳۸۵ (امسال) دو نفر به نام‌هاي محبوبه م. و عباس ح. در بهشت رضاي مشهد سنگسار شده اند. همچنين زني به نام معصومه، محکوم به رجم، مرداد ماه امسال پس از انتقال از زندان رجايي شهر به زندان اوين، در يک اتاق در بسته حلق آويز شده است. زن ديگري نيز در اسفند ماه سال گذشته به جرم زناي محصنه در قزوين در ملاء عام به دار آويخته شده است. مقامات قضايي ايران نيک مي دانند که طبق قواعد فقهي حاکم بر قوانين مجازات ايران، تبديل حدود به مجازاتهاي ديگر جايز نيست و عمل مقامات اجراي احکام در اعدام زنان به جاي جاري کردن حکم رجم، خلاف مسلم قانون است.“ علاوه براین، مطلب مورد اشاره در انتها با طرح پرسش‌های بجایی خواهان پاسخ‌گویی مقامات و سران رژیم می‌شود و چنین مطرح می‌کند: ”صرفنظر از وجود شواهد غير قابل انکار از اجراي احکام سنگسار در طول ۲۸ سال گذشته که چنين ادعايي را غير قابل باور مي سازد، نخستين پرسش هر شنونده اي در قبال چنين جمله اي اين خواهد بود: اگر بپذيريم که حکم سنگسار تاکنون در ايران اجرا نشده است، پس چرا بر وجود اين مجازات در قوانين چنين اصرار ورزيده مي شود؟ اگر ۲۸ سال است که مجازاتي که نه تنها در لايحه حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۲ بلکه در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ (آزمايشي) که در مرداد ماه امسال مجددا براي يک سال ديگر تمديد شده است مفصلا و مشروحا ذکر شده بلکه در آيين نامه اجراي احکام اعدام، قصاص، صلب و رجم نيز جزيات اجرايي آن آمده است اجرا نشده است، چه لزومي دارد چنين قانون متروک و منسوخي که همه مقامات ايراني از صدر تا ذيل سعي در انکار و پنهان نگه داشتن آن دارند، همچنان ۴۲ ماده از قوانين جزايي ايران را به خود اختصاص دهد؟“ این از نمونه پرسش‌هایی است که برخی از مقامات قوه قضاییه رژیم ولایت فقیه را به دروغ‌گویی و انکار قوانین جاری خود واداشته است. در همین ارتباط لازم است که به بخشی از گفته‌های آیت‌الله منتظری اشاره کرد که اخیراً درباره موضوع سنگسار درپاسخ به برخی پرسش‌ها عنوان کرده و در سایت ”روز“ منعکس شده است. این گفت‌و‌گو در ارتباط با کارزار منع و لغو حکم سنگسار و فعالیت‌های احزاب، و نیروهای سیاسی اجتماعی صورت گرفته است. منتظری در مخالفت با حکم سنگسار چنین نظر می‌دهد: ”اقرار شرعي بايد تحت شرايطي از جمله آزادي و اختيار کامل اقرار کننده و بدون ارعاب و ترس و در شرايط طبيعي بوده باشد و اساسا اقرار در زندان و يا تحت فشار موضوعيت ندارد و اگر بعد از چهار مرتبه اقرار، انکار کرد رجم اجرا نمي شود.“
به گفته آيت الله منتظري: ”مجازات رجم در زماني تشريع گرديد که در عرف زمان، مجازاتي خشن و دور از کرامت ذاتي انسان تلقي نمي شد… هدف از رجم ، در فرض اقرار، کشتن و اعدام مجرمين به اين شکل نبوده است، بلکه هدف فقط شروع به اجرا اين حد براي تحقير مجرم بوده است به شکلي که امکان فرار براي آن ها وجود داشته باشد و در صورت فرار – در موردي که با اقرار ثابت شده باشد – نبايد مجددا دستگير و کشته شوند.“ گفته‌های آیت‌الله منتظری به اندازه کافی گویای ابعاد ضد انسانی حکم سنگسار در جمهوری اسلامی است.
