نگاهی به رویدادهای ایران
دانشگاه زنده است
افزایش مصرف موادمخدر در ایران
دانشگاه زنده است
”تاکنون ٥٧ نشریه دانشجویی، ۳۵ نهاد دانشجویی که از میان آنها می توان به ۱۲ انجمن اسلامی دانشجویان اشاره کرد که یا منحل شدند یا در فعالیت آنها موانع فراوان ایجاد شد. شوراهای صنفی و کانونهای فرهنگی نیز با شدیدترین فشارها روبرو شدهاند وبسیاری از برنامه های آنها لغو شدهاند.“ این بخشی از متن بیانیه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت درباره وضعیت دانشگاههای کشور است که سایت خبری ادوارنیوز آن را در روز یکشنبه این هفته، انتشار داده است. در این بیانیه که به بررسی عملکرد مقامات و مسئولین وزارت علوم در طی یک سال گذشته اختصاص دارد، با ارایه آمار و ارقام وضعیت حاکم بر دانشگاهها مورد بررسی قرار گرفته است. این بیانیه در واقع پاسخی درخور به مدعیات مسئولین وزارت علوم است که با تیلیغات پرسروصدا اعلام کردهاند که شرایط رفاهی و علمی حاکم بر دانشگاههای سراسر کشور مناسب بوده است. منتشرکنندگان این بیانیه دانشجویی با برشماری هفت بند به ذکر واقعیتهای موجود در دانشگاهها پرداخته و خطاب به مسئولین و مقامات که از یک سو با واردآوردن فشار و برخورد کردن با فعالان دانشجویی و محروم کردن آنها از تحصیل، قصد دارند فریاد آزادیخواهی دانشجویان را خاموش کنند و از سوی دیگر با دروغگویی میخواهند وضع دانشگاههای کشور را رضایت بخش وانمود کنند، هشدار داده است. محورهای عمده این بیانیه را میتوان چنین خلاصه کرد: وضع اسفناک علمی و جایگاه علوم در دانشگاهها و تاثیر آن بر پدیده ”فرار مغزها“ از کشور و بیتوجهی مسئولین به این امر. مشکلات ساختاری مانند بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاهها، محروم کردن منتقدان دانشجویی از تحصیل و صادر کردن احکام سنگین از سوی کمیته انظباطی، که در واقع باید از آن به عنوان پاکسازی دانشگاهها نام برد، ایجاد موانع در برابر تشکلهای دانشجویی، توقیف نشریات و سایتها، محدود کردن هرچه بیشتر آزادیهای نیمه محدود در سطح دانشگاه، ستارهدار کردن دانشجویان تنها به جرم اعتراض به بیتدبیری مسئولین: در این مورد تاکنون قریب سیصد حکم مجازاتی صادر شده است. بالارفتن آمار خودکشی و رویآورن به اعتیاد از دیگر موارد تاسفبار زندگی دانشجویان است، که در این بیانیه با ذکر آمار مورد بررسی قرار گرفته و مسئولیت آن بر عهده مقامات دانشگاهی گذاشته شده است. برای نمونه، در مدت چهار ماه ٢٨ دانشجو دست به خودکشی زدهاند که مدیران وزارت علوم نیز منکر آن نیستند. ولی به گفته منتشرکنندگان این بیانیه، هیچگونه اقدام جدی برای پیشگیری از این موارد نمیشود.
محور مهم دیگری که باید بر آن انگشت گذاشت، ایجاد و گسترش پدیده ”شکاف طبقاتی“ در بین دانشجویان است. امری که به گفته دانشجویان از زمان بهروی کار آمدن دولت نهم، روبهافزایش داشته است. از آنجا که این موضوع یکی از مواردی است که با شعارهای پوچ و وعدههای دروغین احمدینژاد مبنی بر ”فقرزدایی“ در سطح جامعه ارتباط دارد، خوب است که نظر دانشجویان عیناً بازتاب داده شود. آنها مینویسند: ”متاسفانه دولت نهم جهت کتمان بیکاری در کشور در سال گذشته کوشید با افزایش ۴۲ درصدی ورودی دانشگاهها ازورود آنها به بازار کار و افزایش میزان بیکاری جلوگیری نماید. جالب آنکه بیشتر این افزایش ظرفیت در دوره هایی به وقوع پیوست که شهریه های فراوانی از دانشجویان اخذ میشود و در واقع دولت نهم با این کار قدمی دیگر در راه افزایش شکاف طبقاتی برداشت در حالی که شعارهای مدیران این دولت همواره بر دفاع از اقشار کم درآمد استوار است. همچنین این افزایش تعداد پذیرفته شدگان در حالی صورت گرفت که در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد جوانان بین سنین ۲۰ الی ۲۵ سال بیکار هستند و در افزایش ظرفیت دانشگاها هیچ توجهی به نیاز بازار کار نشده است. نتیجه این سیاست افزایش شدید فارغ التحصیلان بیکار در آینده ای نزدیک است. همچنین در حالی ورودیهای دانشگاهها افزایشی ۴۲ درصدی را شاهد بود که بودجه دانشگاههای وزارت علوم با وجود تورم فزاینده کمتر از ۲۰ درصد افزایش یافت که بدیهیترین معنای آن کاهش امکانات رفاهی دانشگاههاست و جالب آنکه عدم تصویب بودجه مورد نیاز دانشگاهها در دولت که دیگر صدای خود مسئولین وزارت علوم را نیز در آورد از بیبرنامگی جدی وزیر علوم و دولت نهم خبر می دهد.“
بیانیه سپس با توضیح و تحلیل وضعیت دانشگاهها بهگونهای مستند و با تکیه بر آمار واقعی و نه تحریف شده توسط وزارت علوم، نتیجه میگیرد که، در سال گذشته، کارنامه این دسته از مدیران هیچ نشان مثبتی را ندارد.
با وجود همه تلاش ها و فشارهای مرتجعان حاکم جنبش دانشجویی کشور و دانشجویان مبارز مصمم اند که همچنان به مبارزه و تلاش های خود برای تحقق حقوق صنفی—سیاسی جوانان و دانشجویان کشور ادامه دهند. دانشگاه زنده است و همچنان در کنار سایر گردان های اجتماعی جنبش مردمی بر ضد استبداد قرون وسطایی و علم ستیز حاکم می رزمد
افزایش مصرف موادمخدر در ایران
یکی از عرصههای اجتماعی که به وضوحتمام شکست فاحش سیاستهای ضدمردمی رژیم را در طی سالیان اخیر نشان میدهد، موضوع افزایش مصرف مواد مخدر در ایران است. بررغم هیاهوی تبليغاتي که در مطبوعات و دیگر رسانههای گروهی مبنی بر موفقیت نیروهای انتظامی در کشف و دستگیری باندهای توزیعکننده موادمخدر در سراسر کشور منتشر میشود، اینک سالهاست که این امر به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل شده است. واقعیت این است که، میزان مصرف موادمخدر در كشور ما، بهخصوص در میان جوانان، یکی از بالاترین رقمها را در میان کشورهای جهان نشان میدهد. البته این امر دلایل و ریشههای مختلفی دارد که جای بررسی همهجانبه آنها در این یادداشت کوتاه نیست. نگاهی به عملکردهای مقامات و سران رژیم در قبال این معضل و همچنین گسترش روزافزون مواد مخدر در کشور، ماهیت هیاهوهای رژیم را به روشنی نشان میدهد. بر اساس اعترافات مقامات مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی، فقط در ششماهه اول سال جاری میزان کشف مواد مخدر در مقایسه با همین مدت در سال گذشته هفتاد درصد افزایش داشته است. اینکه چه مقدار موادمخدر درسطح جامعه پخش شده است، امری است که میتوان درصد آن را در افزایش تعداد مصرفکنندگان و معتادان مشاهده کرد. نکته قابل توجه در این مورد، استفاده گسترده از موادمخدر جدیدی است که در میان کارشناسان به داروها و یا قرصهای ”روانگردان“ معروف هستند. تعداد این گونه موادمخدر نیز در حال افزایش است. به گفته حمید رضا حسن آبادی، مدیرکل مبارزه با موادمخدر که با خبرگزاری مهر گفتوگو داشته است، ”کرک“ و ”کریستال“ دو ماده مخدری هستند که اکنون بهویژه از جانب جوانان مورد مصرف قرار میگیرند. جای نگرانی اینجا است که به گفته پزشکان و کارشناسان، مصرف این نوع موادمخدر جدید از نظر اعتیاد و صدمهزایی بهدرجات از مصرف مثلاً هرویین خطرناکتر است. وی همچنین میگوید که به خاطر قابلیت تبدیل و فشرده بودن این نوع موادمخدر، امکان ردیابی و کشف آنها دشوارتر از سایر مواد تخدیری است. این گفته چیزی نیست جز اعتراف به این امر که امکان کنترل و مبارزه با این گونه موادمخدر نه تنها کار دشواری است بلکه اعتراف به شکست تبلیغاتی مقامات مبنی بر اسلامیتر کردن جامعه نیز هست.
یکی از موارد قابل توجه در این زمینه کاهش سن مصرفکنندگان موادمخدر است. هرچند که مقامات مسئول سن اعتیاد را در ایران بالا میدانند و معتقدند که از سی سال به بالا است، ولی واقعیت غیر از این است. علاوهبراین، استفاده از مواد تخدیری جدید یکی دیگر از مواردی است که موضوع مبارزه با مصرف موادمخدر را دشوار میکنند. کارشناسان، موادی را که در ایران توسط باندها و شبکههای پخش موادمخدر توزیع میشوند، به دوسته تقسیم میکنند. یکی مواد شناخته شدهای مانند تریاک و هرویین است که جزو موادمخدر کلاسیک محسوب میشوند، و دسته دیگر مواد و قرصهای روان گردانی است که به ” اكستازي“ موسوم هستند. به گفته مقامات حوزه مواد مخدر، هم اكنون بيش از يك هزار نوع قرص اكستازي صنعتي و توهمزا كه انسان را از حالت طبيعي خارج ميكند، در كشور و در میان مصرفکنندگان در گردش است.
یکی از دلایلی که نسبت به ارقام و آمار ارایه شده در زمینههای اجتماعی توسط دولت تردید ایجاد میکند، ناهمخوان بودن این آمار با واقعیتهای اجتماعی است. در زمینه اعتیاد به موادمخدر این امر کاملاً روشن است. برای نمونه، علی هاشمی، رییس ستاد مبارزه با موادمخدر، اعلام میکند که، تعداد مبتلایان به مواد مخدر در کشور دومیلیون نفر و سن اعتیاد در ایران بین ٢٩ تا ٣٩ سال است. و این چیزی نیست جز یک دروغ بزرگ برای کم اهمیت جلوه دادن یک معضل بزرگ اجتماعی که خانوادههای زیادی با آن دستبهگریبان هستند. بیان این مطلب به هیچوجه با حقایق موجود در کشور همخوانی ندارد. از نظر کارشناسان رقم اعتیاد به مواد مخدر بسیار بیشتر از این و سن مصرفکنندگان موادمخدر نیز بسیار متغییر است. این امر را میتوان با توجه به آمار گسترده زندانیانی که به جرم توزیع یا مصرف موادمخدر هر ساله در سراسر کشور روانه زندان میشوند، و پس از مدتی دوباره بدون ترک اعتیاد به درون جامعه بازمیگردند، مشاهده کرد. در باره سن معتادان نیز باید عنوان کرد که بسیاری از نوجوانان و جوانان شهرهای بزرگ بهدلایل مختلف از جمله عدم برخورداری از امکانات تفریحات سالم به مصرف موادمخدر روی میآورند. بیجهت نیست که یکی از مسئولین ستاد مبارزه با موادمخدر به نام صرصامی می گوید که براي پيشگيري از گسترش موادمخدر قراراست به زودی جزوههاي آموزشي در زمينه اطلاعرساني پيرامون موادمخدر براي پانزده ميليون دانشآموز از طريق آموزش و پرورش تهیه و توزیع گردد.
واقعیت این است که صادر کردن حکم مجازاتهای سنگین، ایجاد اردوگاهای جمعی در برخی از جزایر خلیج فارس و انتقال معتادین به اینگونه بازداشتگاهها که در میان سران و مقامات دولت به مراکز ”بازپروری“ معروف هستند و جز اینها و غیره توسط مقامات رژیم، هنوز نتوانسته است حتی درصد معتادان را در جامعه کاهش دهد. این امر ریشه در وجود حاکمیت استبدادی و آزادیکش دارد. زیرا زندگی در زیر سایه رژیم ارتجاعی ای که هرگونه آزادی و نشاط و امکان بهرهوری سالم از وقت آزاد و امکانات تفریحی و ورزشی را از مردم گرفته است، حاصلی جز رشد ناهنجاریهای اجتماعی ازجمله اعتیاد، ندارد. شکی نیست که عواقب و اثرات مهیب اجتماعی اعتیاد، از جمله نابودی تواناییهای نسل جوان و فعال کشور، فروپاشی خانوادهها و بحرانهایی که ناشی از مصرف موادمخدر است، تاثیری بسیار هولناک در نابهنجاری جامعه دارد. رژیم ”ولایتفقیه“ در عرض ٢٨ سال گذشته نشان داده است که در حل این معضل اجتماعی نیز مانند دیگر عرصههای دیگر صلاحیت نداشته و ناکام بوده است.
***