قراردادهای استخدامی و منافع مزد بگیران کشور

انتشار گزارش تکان دهنده دیوان محاسبات کشور در خصوص وضعیت حقوق و دستمزد و پرداخت های رفاهی کارکنان دوایر و سازمان های مختلف دولتی و تبعیض و حق کشی آشکار در این زمینه بازتاب گسترده ای در میان مجموعه مزد بگیران میهن ما داشت.
خبرگزاری فارس،10 دی ماه، بخش هایی از گزارش دیوان محاسبات کشور را منتشر ساخت. دراین گزارش از جمله چنین درج شده است:“ بررسی های دیوان محاسبات کشور حاکی است که، موافقتنامه های مبادله شده در مورد تسهیلات رفاهی دستمزدها و پرداخت های تشویقی کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی وغیره که بر اساس موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ویا استان مبادله می شود دارای اشکالات عمده ای است که سبب شده پرداخت های غیر متعارف و به شدت ناهماهنگ در بخش رفاهی کارکنان دولت به وجود آید… تداوم این روند نامطلوب باعث ایجاد حاکمیت دوگانه نامتعارف و تبعیض آمیز در پرداخت های رفاهی، دستمزدها وتسهیلات کارکنان دولت شده و مشکل آفرین است.“ گزارش سپس می افزاید: ”در شرایطی که دربرخی دستگاه های اجرایی، هیچ گونه پرداختی به عنوان کمک هزینه درمان، پاداش، کمک هزینه تحصیلی کارکنان هزینه ایاب و ذهاب گزارش نشده، در بعضی دیگر از دستگاه های اجرایی بیش از 120 میلیون ریال تحت همین عناوین در وجه یک نفر پرداخت شده است…“
اشاره روشن به تبعیض و فساد مالی و اداری که در گزارش دیوان محاسبات کشور به چشم می خورد، تنها محدود به نحوه پرداخت تسهیلات رفاهی نیست.مسئله بسیار فراتر از محدوده و چارچوب گزارش مذکور است.
تبعیض، فساد ملی و حیف و میل ثروت ملی ریشه در سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه دارد و محصول سیاست هایی است که طی دو دهه گذشته بنابه نسخه های صندوق بین المللی پول وبانک جهانی به اجرا در آمده و هم اکنون نیز اجرا می شود. علاوه بر تبعیض در دستمزد و تسهیلات رفاهی، رواج انواع مختلف قراردادهای استخدامی حقوق و منافع مجموعه بزرگ مزد بگیران کشور را به چالش گرفته و سبب نارضایتی ژرف گردیده است.
انعقاد انواع مختلف قراردادهای استخدامی از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد و در دوران های بعد یعنی ریاست خاتمی و در حال حاضر دردولت احمدی نژاد تداوم و گسترش یافته است.
مطابق سیاست راهبردی خصوصی سازی در جمهوری اسلامی، از ابتدای سال های دهه 70 خورشیدی، سازمان ها، وزارتخانه ها، دوایر و ارگان های مختلف در راستای تعدیل نیروی انسانی، دست به اخراج های وسیع فردی و دستجمعی درکنار بازخرید کردن های اجباری زدند هزاران کارمند و متخصص به موازات کارگران به صف بیکاران پیوستند. همین نیروهای بر کنار شده دو باره و این بار تحت عنوان صرفه جویی در هزینه ها با عقد قراردادهای غیر رسمی به کار گمارده شدند، البته بدون آنکه مزایای قانونی شامل حال آنها شود. قراردادهای غیر رسمی انواع گوناگون دارد. درحال حاضر بسیاری از ارگان ها و دستگاه های دولتی و حکومتی همزمان چند نوع قرارداد استخدامی با کارکنان خود دارند. به طور مثال هم اکنون حداقل 6 نوع قرارداد استخدامی وجود دارد: 1- رسمی (دایم).2- رسمی آزمایشی.3- پیمانی.4-شرکتی. 5-حق الزحمه ای.6-برنامه ای. مهمترین تفاوت در درجه امنیت شغلی نوع قراردادهاست. فقط کارمندان و کارکنان رسمی دایم از امنیت شغلی نسبی برخوردار هستند و بقیه بر اساس محتوی قرارداد، که برخی شفاهی نیز هست، بنابه میل مدیر یا مدیران دوایر و ارگان های متبوع می توانند اخراج شوند و هیچ مرجعی پاسخگوی حق وحقوق آنها نیست. تفاوت های عمده دیگر، مربوط به تفاوت در مزایای اعطایی است، به طور مثال کارمندان و کارکنانی که بر پایه قرارداد رسمی دایم بر سر کار هستند، علاوه بر حقوق و دستمزد دایم و بازنشستگی، از خدمات درمانی، انواع بن ها و کمک های دایمی و موردی، عیدی و پاداش، خدمات رفاهی و مرخصی استحقاقی و غیره برخوردارند. حال آنکه کارمندانی که با قراردادهای حق الزحمه ای یا برنامه ای استخدام شده از کلیه آنها محرومند.
پایگاه خبری و تحلیلی الف وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس، در مطلبی تحت عنوان تبعیض بزرگ، روشن و آزاردهنده د راین باره اعتراف می کند:“با کارمندان قرارداد برنامه ای از نظر روابط استخدامی شبیه کارگران ساختمانی برخورد می شود. یعنی اگر کاری باشد، آنها کار می کنند و حقوق می گیرند و گر نه هیچ حقوق و مزایایی ندارند. این درحالیست که کارمندان برنامه ای در اداره کل منابع انسانی دارای پرونده هستند و برخی از آنها بدون دلیل خاصی،از قافله استخدام سال های میانی دهه 70 (خورشیدی) جا مانده اند. در میان کارمندان برنامه ای افراد مختلفی از نظر سطح تحصیلات دیده می شوند و از دیپلم تا فوق لیسانس.“
این انواع متعدد قراردادها سبب نابودی امنیت شغلی طیف گسترده مزد بگیران کشور به ویژه لایه های زیرین و میانی کارمندان و متخصصان گردیده و سطح زندگی آنان را کاهش داده است.
بی عدالتی و تبعیض ناشی از آن امروزه بر کسی پوشیده نیست و حتی برخی مسئولان رژیم ولایت فقیه نیز بدان اعتراف می کنند. درحالی که بخش های فوقانی کارمندان و کارکنان از دستمزدهای بالا و مزایای فوق العاده بهره مند می شوند، و بنابه تصریح دیوان محاسبات کشور میلیون ها تومان به جیب می زنند، هزاران هزار کارمند و متخصص شریف وزحمتکش کشور توانایی برآوردن هزینه های زندگی خود و خانواده هایشان را ندارند و هر روزه در معرض خطر اخراج قرار دارند و با بی عدالتی یی بزرگ دست به گریبان هستند.
در این خصوص لایحه ای تحت عنوان اصلاح نظام هماهنگ پرداخت ها تدوین گردیده که اکنون بر سر آن بین دولت و مجلس کشاکش وجود دارد. این لایحه کوشیده است چارچوب منظمی به روابط کاری و تعیین حقوق و دستمزد کارکنان دوایر و ارگان های دولتی بدهد. روح حاکم برآن برخلاف تبلیغات مرتجعان حاکم درست و دقیقا بر اساس نگرش اقتصاد نولیبرالی و عاری از مضمون علمی و عدالت جویانه است. بی دلیل نیست که شمار قابل توجهی از مزدبگیران نسبت به محتوی آن ابراز نگرانی می کنند. روزنامه سرمایه، 7 دی ماه، در گزارشی نوشت: ”نگرانی کارکنان صنعت نفت در باره لایحه نظام هماهنگ حقوق، در بازدید وزیرنفت از شرکت فلات قاره ایران، ارتباط مستقیم ماهواره ای با سکوی های ساسان، سروش ونوروز برقرار شد و وزیری هامانه درگفت و گو با مدیران این سکوها [سکوهای نفتی پر اهمیت ایران در آبهای خلیج فارس] در جریان میزان تولید، تعداد کارکنان و مشکلات هر یک از این سکوها قرارگرفت… طولانی بودن زمان تامین قطعات فنی و صنعتی و نگرانی ازاجرای نظام جامع هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان از جمله مشکلات این سکوها بود.“
اعتراض ونارضایتی کارکنان صنعت نفت البته بی دلیل نمی تواند باشد، زیرا لوایح دولت و لایحه نظام هماهنگ حقوق راه حل بی عدالتی وحیف و میل ثروت ملی نیست و مانع امتیازات چشمگیر لایه های فوقانی کارمندان دولت به سود لایه های زیرین و میانی نخواهد بود. در این خصوص به گزارش خبرگزاری فارس، 4 دی ماه، عضو کمیسیون بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری که درآن مسایل مربوط به حقوق و دستمزد ومزایای مزدبگیران دستگاه های دولتی نیز بررسی می شود، با صراحت به کارمندان عالی رتبه و مدیران بلند پایه ومسئولان دولتی، کشور اطمینان می دهد و خاطر نشان می سازد:“ با اجرایی شدن مصوبات لایحه مدیریت خدمات کشوری درآمد کارکنان دولت [بخوان مدیران و مقامات مسئول] کاهش نمی یابد و بخش زیادی از کسانیکه مشمول مصوبات این لایحه هستند افزایش و رشد درآمد خواهند داشت…“
علاوه بر اینها، با توجه به سیاست های ضد ملی دولت احمدی نژاد و نوع قراردادهای استخدامی وضع برای کارمندان وکارکنان بسیاری ازدستگاه های دولتی رو به وخامت گذاشته است.
خبرگزاری کار ایران ایلنا،11 دی ماه، در گزارشی درباره کارکنان ومتخصصان شرکت مخابرات ایران از جمله نوشت: ”استخدام کارکنان قراردادی درهاله ای از ابهام – کارکنان قراردادی مخابرات ایران خواستار استخدام رسمی خود شدند. دکتر غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در این ارتباط می گوید هم اکنون معضل اصلی پرسنل قراردادی (موقت، برنامه ای، حق الزحمه ای…) شرکت مخابرات این است که حتی در جذب نیروهای جدید نیز امید چندانی به استخدام ندارند“. طبق همین گزارش کارمندان ومتخصصان مخابرات نامه ای نیز به امضاء رسانده اند که درآن آمده است:“ ما کارکنان قراردادی شرکت مخابرات با سابقه کار بالاتر از 7 سال و دارای مدرک کارشناسی الکترونیک [لیسانس] هستیم، مسئولان این شرکت پیرو مذاکرات شفاهی اعلام کرده اند با استفاده از مجوز دولت برای استخدام نیروی جدید، نیروهای خارجی بکار گرفته خواهند شد که این امر سبب دلسردی ما مجموعه کارمندان (غیر رسمی) شده است. چرا که بسیاری از مزایایی که افراد رسمی در مخابرات می گیرند، شامل ما افراد قراردادی نمی شود….“
کارمندان وکارکنان زحمتکش وزارت بهداشت و ارگان های وابسته به آن نیز با چنین معضلی روبرو هستند. خبر گزاری ایسنا، 10 دی ماه، نوشت: ”کسری بودجه بهداشت و درمان زنگ خطر است. اگر وضعیت استخدام وحقوق ومزایای پرسنل وزارت بهداشت، تبدیل به بحران شود، درواقع با تندرستی 80 درصد از بیمارانی که به بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی مراجعه می کنند، بازی می شود….“
همه اینها از پیامدهای اجرای سیاست های اقتصادی یی است که تحت عناوین گوناگون طی سالیان اخیر به دستور نهادهای قدرتمند سرمایه داری جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در میهن ما به اجرا گذاشته شده است.
گسترش نارضایتی از وضعیت پدید آمده، درمیان مزدبگیران کاملا نمایان است. باید این نارضایتی ها را سازمان داده و درخدمت ارتقاء جنبش و به سود مبارزه سراسری برضد استبداد و برای طرد رژیم ولایت فقیه قرارداد.