نگاهی به رویدادهای ایران

زندگی زیر خط فقر و وضعیت ناگوار بازنشستگان تامین اجتماعی
آیا دستمزد زحمتکشان افزایش واقعی خواهد داشت؟ زندگی زیر خط فقر و وضعیت ناگوار بازنشستگان تامین اجتماعی

درسال جاری، برخلاف سال های گذشته، مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش نیافت و هزاران مرد و زن زحمتکش و رنج دیده جامعه برای تامین مایحتاج اولیه و بدیهی خود با موانع و دشواری های جدی و دردناک روبرو شده اند! دولت مدعی“عدالت محوری“ و ”مهرورزی“ در لایحه متمم بودجه سال 1385 که چندی پیش به مجلس ارایه کرد، به رغم پیشنهادات مشخص از سوی سازمان تامین اجتماعی، اعتباری را برای افزایش مستمری بازنشستگان پیش بینی نکرد.
به این ترتیب با وجود آنکه درآمدهای نفتی امسال بالغ میلیاردها دلار بوده است، حتی بخش کوچکی از این درآمد سرشار بر سرسفره بازنشستگان قرار نگرفت تا شاهد معنای دقیق و روشن پول نفت بر سر سفره مردم باشیم!
دولت احمدی نژاد با خودداری از پرداخت مابه التفاوت مستمری 200 هزار تومانی بازنشستگان نه تنها از انجام تعهدات قانونی خود طفره می رود، بلکه به عیان ثابت می کند که سمت گیری و محتوی سیاست های این دولت به سود کدام طبقات و لایه های اجتماعی است! بنابه آمار منتشره از سوی ارگان های رژیم واز جمله سخنان اخیر یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم، افراد دارای حقوق کمتر از 200 هزار تومان به عنوان افراد زیر خط فقر در کشور محسوب می شوند.
اوضاع دردناک معیشتی اغلب بازنشستگان تامین اجتماعی چنان است که ، سازمان تامین اجتماعی در سال جاری اعلام داشت برای حل معضل زندگی بازنشستگان این سازمان حاضر است با افزایش سقف مستمری فعلی به 200 هزار تومان در صورت تامین 50 درصد اعتبار آن از سوی دولت، اقدامات لازم را انجام دهد. ولی دولت به عمد از کنار این پیشنهاد با بی تفاوتی گذشت!
مطابق آمار رسمی که از سوی معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ارایه شده، از مجموع 1 میلیون و 100 هزار نفر مستمری بگیر این سازمان، نزدیک به 800 هزار نفر از آنان مشمول افزایش حداقل حقوق تا سقف 200 هزار تومان می شوند. گفتنی است که مقامات دولت خاطر نشان می سازند که رای بهبود وضعیت مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به اعتباری از 200 تا 660 میلیارد تومان نیاز است. اما همین مقامات به روی خود نمی آورند که دولت های مختلف رژیم ولایت فقیه، به ویژه دولت کنونی، میلیاردها تومان از صندوق تامین اجتماعی برداشت و دریافت کرده اند و به این دلیل بدهی هنگفتی به این سازمان در کارنامه خود ثبت کرده اند. به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) 19 دی ماه، سازمان تامین اجتماعی بیش از 7 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد.
با توجه به این رقم سنگین، آیا منطقی نیست اعلام کنیم، اگر دولت نمی تواند از محل بودجه عمومی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را افزایش دهد [که البته با توجه به درآمدهای ارزی و غیره، دولت این توان را دارد] لااقل با پرداخت بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی امکان افزایش مستمری ها را فراهم آورد و نزدیک به 1 میلیون انسان را از رفتن به زیر خط فقر برهاند!؟
در این خصوص یکی از اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، 27 دی ماه، به خبرنگار خبرگزاری کار ایران خاطر نشان ساخت:“ قابل تحمل نیست که دولت از منابع سازمان تامین اجتماعی استفاده کند و اکنون بازنشستگان تامین اجتماعی از افزایش مستمری محروم شوند. مبلغ 200 هزار تومان هم پاسخگوی نیازهای معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی نیست و برای یک زندگی معمولی حداقل 300 تا 350 هزار تومان حقوق لازم است….“
و این در حالی است که یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم با صراحت تمام اعتراف می کند:“ مبلغ 15 هزار میلیارد ریال از بدهی های دولت به تامین اجتماعی می بایست در قالب بودجه سال 1385 پرداخت می شد که با گذشت 10 ماه از سال جاری این مهم عملی نشده و در نتیجه مسئولان سازمان تامین اجتماعی در پرداخت ها و ترمیم مستمری بازنشستگان با مشکل مواجه شده اند.“ به این ترتیب و براساس آنچه مورد اشاره قرار گرفت، باید گفت که دولت مدعی عدالت محوری و فقر زدایی و مهرورزی نه تنها مساعد تی در زمینه افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نکرده و نمی کند و در لایحه متمم بودجه نیز به عمد آن را به دست فراموشی می سپرد، بلکه حتی از پرداخت بدهی های خود نیز سرباز می زند!
در رابطه با همین مسئله یکی از اعضای سابق شورای عالی تامین اجتماعی، 25 دی ماه، طی گفت و گویی با خبرنگاران یادآور شد: ”هیچ یک از دولت های گذشته به جز دولت میر حسین موسوی عدم النفع بدهی های دولت را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده اند که این موضوع باعث خسارت به صندوق تامین اجتماعی شده است. دولت ها نه تنها بدهی های خود به تامین اجتماعی را پرداخت نکردند بلکه از صندوق این سازمان نیز برداشت می کنند.
اگر دولت کمک نکند، ورشکستگی تامین اجتماعی دور از ذهن نخواهد بود.“ وضعیت ناگوار و تلخ هزاران زحمتکش بازنشسته سازمان تامین اجتماعی نتیجه سیاست ها وعملکرد رژیم ولایت فقیه در عرصه اقتصادی-اجتماعی است. این سیاست ها هم اکنون توسط دولت ارتجاع در پوشش شعارهای عوام فریبانه با شدت دنبال و اجرا می شود. زندگی نزدیک به 1 میلیون بازنشسته تامین اجتماعی در زیر خط فقر می گذرد و این محصول برنامه های دولت احمدی نژاد و به طور کلی رژیم ولایت فقیه است!

آیا دستمزد زحمتکشان افزایش واقعی خواهد داشت؟

در ماه های پایانی هر سال همواره مسئله، چگونگی تعیین حداقل دستمزد ها در میان کارگران و زحمتکشان به موضوع روز بدل می شود. امسال نیز بحث در باره این مهم زودتر از آنچه انتظار می رفت، آغاز شده است.
چندی پیش خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون وزیر کار واموراجتماعی خبر داد که، کار کارشناسی در زمینه میزان دستمزد کارگران پایان یافت. به گزارش این خبرگزاری، معاون وزیر کار طی سخنانی در شهر کرمان اعلام کرد:“ برنامه هایی برای جلوگیری از ورود کارگران به مسایل سیاسی در محیط کار و رفع تضاد با کارفرمایان در وزارت کار و امور اجتماعی تدوین شده است، در مورد میزان دستمزد کارگران کار کارشناسی پایان گرفته و این میزان در شورای عالی کار بررسی و پس از اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد“ و به دنبال و در تایید برنامه های وزارت کار، دبیر انجمن شورای هماهنگی کانون عالی کارفرمایان، که از سوی دولت برگمارده ارتجاع تاسیس شده وحمایت می شود، در گفت و گو با خبرنگار ایسنا اعلام کرد:“ حداقل حقوق کارگران در سال آینده باید 180 هزار تومان باشد.“
مواضع وزارت کار و شورای هماهنگی کانون عالی کارفرمایان دقیقا درچارچوب سیاست های دولت در ارتباط با بودجه سال آینده قراردارد که چندی پیش پورمحمدی، وزیر کشور، آن را چنین تشریح کرد: ”در بودجه سال آینده (سال 1386) در بخش حقوق و دستمزدها حداقل افزایش [توجه شود حداقل افزایش] و در سایر بخش ها کاهش را خواهیم داشت که در این زمینه تدبیر در حوزه اجرایی بسیار اهمیت دارد….“
مسئله افزایش دستمزد ها برای طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما، در مبارزات صنفی-رفاهی در اولویت است. بر پایه آمار ارایه شده ازسوی ارگان های ذی صلاح رژیم که خبرگزاری ایسنا،30 دی ماه، آنرا منتشر ساخت: ”میزان افزایش قیمت ها پس از انقلاب تا سال 1382 صد و دو برابر شده، اما حقوق کارگران 52 برابر رشد داشته است.“ این بدان معنی است که حداقل دستمزد کارگران و زحمتکشان کشور مطابق با نرخ واقعی تورم رشد و افزایش نداشته و دستمزدهای کنونی واقعی و عادلانه نیست!
این واقعیت سبب گردید که شورای عالی کار مصوبه ای را به تصویب برساند که بر اساس آن دستمزد کارگران از سال 1382 تا زمانیکه دستمزد آن ها به حقوق پایه سال 1356، یعنی پیش از انقلاب، برسد افزایش یابد، به شکلی که آخرین دستمزد سال 1381 هر یک از کارگران در 1،5 ضرب و با مبلغ 4 هزار ریال جمع شود تا میزان دستمزد واقعی آن مشخص شود. گر چه این مصوبه کاملا پاسخگوی خواست کارگران و زحمتکشان نبود و نمی توانست خواست و مطالبه دستمزد برابر با نرخ واقعی تورم را برآورده سازد، ولی همین مصوبه نیز از سوی دولت خاتمی نادیده گرفته و زیر پا گذاشته شد. با لغو این مصوبه درعمل، دولت های رژیم ولایت فقیه افزایش دستمزد کارگران را براساس نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی قرار دادند، و صد البته بانک مرکزی نیز هر ساله با شگردهای مختلف و دست کاری و ارایه آمار و ارقام دروغین و غیر واقعی نرخ تورم را اعلام کرده و می کند. یکی از نمایندگان کارگران ذوب آهن اصفهان به درستی یادآوری می کند: ”نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی برای تعیین دستمزد کارگران اعلام می شود با واقعیات سازگاری ندارد، لذا حداقل دستمزد کارگران به صورت واقعی افزایش نمی یابد….“.
خبر گزاری ایسنا، 30 دی ماه، در مطلبی تحت عنوان: ”روزهای آخر چالش تعیین دستمزدها“ در این باره نوشت: ”… بانک مرکزی برای تعیین نرخ تورم هر سال سبد 310 کالایی را مورد بررسی قرار می دهد که تعداد زیادی از اقلام این سبد جزو مصارف جامعه کارگری [بخوان طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان] قرار ندارد. لذا آمارهایی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، نمی تواند ملاک مناسبی برای افزایش دستمزد کارگران باشد.“ با روی کار آمدن دولت تاریک اندیش و کارگر ستیز احمدی نژاد وضع از گذشته هم بدتر شد. مرتجعان حاکم علاوه بر شگردهای مورد استفاده دولت های پیشین، برای درهم شکستن زحمتکشان و نابودی امنیت شغلی آنان سیاست ”تعیین دستمزدها بر اساس مناطق و تفاوت حقوق میان کارگران قرار داد دائم و موقت را به اجرا گذاشتند. این سیاست با هدف تفرقه در صفوف جنبش سندیکایی زحمتکشان تدوین و اجرا گردید. البته تعیین دستمزد دوگانه خیلی زود با شکست روبرو شد ولی اصل این قضیه یعنی تفاوت دستمزد در مناطق مختلف کشور کماکان به قوت خود باقی مانده و همچنان به عنوان حربه ای علیه همبستگی و اتحاد کارگران به کارگرفته می شود.
این امر درپیش نویس اصلاح قانون کار در نظر گرفته شده و یکی از نکات بسیار جدی مورد مخالفت کارگران است.
در این باره یکی از نمایندگان کانون های صنفی کارگری به خبرگزاری ایلنا،20 دی ماه، امسال گفت: ”تجربه دو نرخی شدن دستمزدها در سال جاری ناگوار بود وعواقب خطرناکی درپی داشت، اخراج فله ای کارگران و تنش میان کارگران و کارفرمایان از نتایج ناگوار دو نرخی شدن دستمزدها در سال جاری بود، اعتقاد داریم زمینه لازم برای منطقه ای کردن دستمزدها فراهم نیست … حداقل دستمزد کارگران در سال 1386 باید 300 تا 250 هزار تومان باشد تا نیروی کار از حداقل های یک زندگی متوسط بهره مند گردد.“
امسال آنچه علاوه بر موارد دیگر بر مسئله تعیین دستمزد ها برای کارگران و زحمتکشان تاثیر جدی و ژرف باقی گذاشته، اوضاع سیاسی میهن ما و فشارهایی است که از این ناحیه وارد می شود. بی دلیل نبود که وزیر کشور دولت ارتجاع در توضیح ویژگی های لایحه بودجه سال آینده بیش از هر چیز بر به اصطلاح افزایش حداقلی حقوق و دستمزد ها در سال 86 و ”تدبیر در حوزه اجرایی“ سخنانی به میان آورد. بی شک درسال آینده شاهد افزایش اصولی و عادلانه دستمزدها بر پایه نرخ واقعی تورم نخواهیم بود. ویژگی ها و محتوی لایحه بودجه سال 86 گواه این مدعاست!