اتحاد شرط ضرور مبارزه در راه تامین حقوق سندیکایی

جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما دوران سخت و توان فرسایی را از سر می گذراند. یورش همه جانبه ارتجاع به حقوق و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و دیگر زحمتشکان ابعاد گسترده ای یافته و روزی نیست که شاهد اقدامی و یا حرکت و اعمال سیاستی ضد کارگری نباشیم. مرتجعان از همه سو زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان را زیر فشار خرد کننده ای قرار داده اند.
دراین خصوص، سرانجام همان گونه که پیش بینی می شد، مجلس ارتجاع در کمیسیون صنایع و معادن خود، طرح رفع موانع تولید را از تصویب گذراند و به طور قانونی به کارفرمایان و کلان سرمایه داران این اختیار را واگذار کرد که به نام“کاهش تولید وتغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی- اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری“ که همگی بهانه ای بیش نیستند، قراردادهای کارگران را فسخ و آنها را اخراج کند.
روزنامه ”دنیای اقتصادی“، چهارشنبه 11 بهمن ماه، در گزارشی تحت عنوان ”راه قانونی برای فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما“ به این مسئله اشاره کرده و متذکر شده است: ”درمصوبه رفع برخی از موانع تولید که بر اساس اصل 85 قانون اساسی آماده ارجاع به شورای نگهبان است، درخصوص ماده 27 قانون کار یعنی چالش برانگیزترین ماده این قانون تصریح شده است براساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه… دولت موظف است ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار درماده 27 قانون کار و دیگر موارد مربوطه اقدام کند.“
درهمین حال نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اصلاح قانون کار که در چارچوب اصلاح ساختار اقتصادی و آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی صورت می گیرد خاطر نشان ساخت که، قانون کار به گونه ای مورد بازنگری قرار می گیرد که موجب افزایش تولید و مطلوب سازی صنعت و سرمایه گذاران باشد. .
علاوه بر این سایت ”الف“ وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس، در 7 بهمن ماه، خبر تصویب طرح رفع موانع تولید و اصلاح کار را چون آرزویی که سرانجام تحقق یافت، انتشار داد ونوشت:“ پس از گذشت 17 سال از تصویب قانون کار برخی از نقایص مهم این قانون توسط مجلس هفتم اصلاح شد. با تصویب این طرح مهم، پنج مانع قانونی مهم درسر راه تولید و سرمایه گذاری از میان برداشته شد. این مصوبه جدید مجلس به یکی از کلیدی ترین نقایص [خوب توجه کنید که ”کلیدی ترین“ معنای معینی را در بردارد] موجود درقانون کارفعلی یعنی نحوه فسخ قرارداد پرداخته و شرایط و نحوه فسخ قراردادهای کار را تعیین کرده است.“ سایت ”الف“ در ادامه می افزاید:“ قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، اولین اصلاح قانون کار پس از 16 سال محسوب می شود. تا پیش از این، دولت ها و مجالس چهارم، پنجم و ششم بارها وعده اصلاح قانون کار را داده بودند اما درعمل موفق به انجام این کار نشده بودند، متن اولیه طرح قانونی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری به سفارش مرکز پژوهش های مجلس و توسط مهندس احمد دوست حسینی پس از یک سال رایزنی و جلب نظرات و خواسته های اتحادیه های تولیدی و صنعتی [به خوان اعضای اتاق بازرگانی] … تدوین شده است. قانون کار موجود در 203 ماده در 29 آبان 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری های تولیدی و اشتغالزایی در ایران محسوب می شود…“ توکلی و عناصری همچون او در مجلس و دولت و مرکز پژوهش ها به زبان ساده انتقام خود را از طبقه کارگر که در ابتدای دهه 60 با مبارزه ای متحد و سازمان یافته زیر هدایت حزب خود ، حزب توده ایران، قانون کار موسوم به توکلی را به بایگانی فرستاده و مانع از تحقق اهداف ارتجاع شدند.، می گیرد. سطر، سطر و کلمه به کلمه گزارش سایت ”الف“ که بدان اشاره کردیم، آغشته به کینه ای شدید به زحمتکشان است، ضمن آنکه با دقت از جملاتی نظیر ”قانون کار فعلی مهمترین مانع سرمایه گذاری محسوب می شود“ استفاده گردیده و به طور منطقی این گمان و احساس را پدید می آورد که تازه این اول ماجرا است، و قانون کار کاملا جدیدی متناسب با اوضاع ارایه خواهد شد. شواهد این نظر را تایید می کند. به ویژه آنکه اتاق بازرگانی در آخرین موضع گیری های خود با صراحت از انجام تغییرات بزرگ و گسترده در قوانین با هدف اجرایی کردن ابلاغیه اصل 44 وخصوصی سازی سخن به میان آورده است!
نکته جالب در این میان واکنش خانه کارگر، این مدعی دروغین حقوق زحمتکشان، است. برخورد مسئولان خانه کارگر و شوراهای اسلامی به این مصوبه و ارجاع آن به شورای نگهبان، پس از یک رشته تبلیغات پر سروصدای اولیه، برخوردی پر معنا است. علت آن را باید در فعل و انفعالات صحنه سیاسی به ویژه تلاش هایی که معطوف به نزدیکی جناح هایی از اکثریت مجلس با هواداران هاشمی رفسنجانی و کارگزاران است جستجو کرد . همسویی رفسنجانی و حدادعادل در همایش ملی سیاست های کلی اصل 44، که چندی پیش برگزار شد، گویای نوع واکنش خانه کارگر، این نهاد گوش به فرمان رژیم، در خصوص مصوبه مجلس است!
از دیگر سو، به موازات اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه داران، وزارت کار برنامه ضد کارگری خود در خصوص چگونگی افزایش حداقل دستمزد ها را پی گرفته و ادامه داد. مطابق لایحه بودجه سال آینده، پایه حقوق کارگران و زحمتکشان افزایش محسوس و مطابق با نرخ واقعی تورم نخواهد داشت و این امر درگزارش صندوق بین المللی پول تحت عنوان پیش بینی اقتصاد ایران در سال 2007 میلادی نیز به چشم می خورد و نشان می دهد دولت احمدی نژاد به رغم هیاهوی تبلیغاتی و تلاش ها و مانورهای عوام فریبانه نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را بی چون و چرا اجرا می کند!
وزارت کار درکنار این اقدامات، همچنان به سیاست تقویت تشکل های ارتجاعی وابسته به خود مشغول است و در روزهای اخیر انتخابات کانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کشور را برگزار کرد. معاون روابط کار وزارت کار وامور اجتماعی، طی سخنانی با اشاره به اهمیت کانون عالی شوراهای اسلامی دراین مراسم اعلام داشت:“ کسانی که می خواهند برای این انتخابات کاندیدا شوند باید با نیت خدمت به مردم و نظام اسلامی وارد این عرصه شوند، احزاب بر اساس ماده 10 قانون احزاب فعالیت می کنند و نهادهای مدنی کارگری و کارفرمایی بر اساس فصل ششم قانون کار، ما تلاش کرده ایم تشکل های کارگری را از احزاب مستقل کنیم [اشاره به خانه کارگر] و در گام اول تلاش مان این است که محل استقرار تشکل ها را از ساختمان احزاب جدا کنیم که با فراهم شدن تمهیدات لازم، این کار تا پایان سال انجام می شود…“
این حرکت، اعتراض خانه کارگر را برانگیخت و حسن صادقی از مسئولان ارشد این تشکل وابسته به رژیم، در اعتراض به سیاست وزارت کا رو محدود شدن نفوذ خانه کارگر یاد آوری کرد: ”وزارت کار مانع حضور 42 عضو شورایی در انتخابات کانون عالی شده است وجود هیئت موسس انتخابات موازی و جلوگیری از ورود 42 شورای دارای اعتبار نامه قانونی، از نکات برجسته ابهام آمیز در انتخابات دولتی کانون عالی شوراهاست. عملکرد وزارت کار چهره این انتخابات را خدشه دار کرد.“ به هر روی دامنه اقدامات وزارت کارگسترده و سمت و سوی آن در جهت تقویت مواضع دولت احمدی نژاد و باندهای هوادار او در حاکمیت است. در مقابل، جنبش مستقل سندیکایی زحمتکشان بررغم دشواری ها و فشار پلیسی به اشکال مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم و با توجه به امکانات محدود اثرات خود را در مبارزه کنونی کارگران بروز می دهد. این جنبش در وهله نخست به یک انسجام درونی نیازمند است که برای نیل به این هدف اتحاد و همبستگی ضرور می نماید.
یکی از موانع قابل مشاهده دراین زمینه با توجه به تنوع گرایشات موجود در جنبش سندیکایی، غلبه بر جو بی اعتمادی و بدبینی، که بخش مهمی از آن حاصل فعالیت مخرب دستگاه های پلیسی و سرکوبگر رژیم ولایت فقیه است.
فراموش نکنیم که، جنبش سندیکایی در اوضاعی بس نامساعد و بغرنج مبارزه می کند و مدام زیر حملات سیاسی- تبلیغاتی و ایدئولوژیک امپریالیسم و ارتجاع داخلی قرار دارد. هردوی این نیروها، نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک و مهار و تسلط بر جنبش سندیکایی را آماج خود قرار داده اند. بنابر این باید با احساس مسئولیت توام با هوشیاری و شکیبایی به مبارزه ادامه داد، و اجازه نداد تا دشمنان نیروی جنبش سندیکایی را پراکنده ساخته و از نفس بیندازند. وحدت درعین تنوع، رمز پیروزی جنبش سندیکایی در مصاف بسیار دشوار آن در اوضاع حساس کنونی است. جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان میهن ما ازسنت های مبارزاتی درخشان، دیرپا و ژرف برخوردار است که تکیه گاه مطمئنی برای سازماندهی زحمتکشان برپایه صحیح طبقاتی محسوب می گردد. پیوند تجربیات گذشته و نیازهای ضرور امروز یک اولویت در راه اتحاد جنبش سندیکایی کارگران ایران تلقی می گردد.