آیا از منافع دهقانان زحمتکشان حمایت می شود؟!

یکی از مدعیات دولت احمدی نژاد از ابتدای روی کار آمدن تا به امروز حمایت از روستاییان و تامین منافع آنان بوده است. چندی پیش رییس جمهور ارتجاع درجمع کشاورزان نمونه جمهوری اسلامی اعلام داشت:“دولت برای واگذاری کلیه امور کشاورزی به کشاورزان آمادگی کامل دارد و آنچه کشور را می سازد، روستای آباد است وکشاورزان و صنعتگران و کارگران از مهمترین قشرهای تولید کننده در کشور هستند. ما می خواهیم روستاها بهترین مکان ها ی زندگی در کشور باشد.“
این گونه تبلیغات با شدت فراوان از سوی مدافعان دولت کنونی در سطح جامعه جریان دارد. اما واقعیت اینست که آمار و ارقام ارایه شده از سوی ارگان های صلاحیت دار رژیم ولایت فقیه و گزارشات جسته و گریخته منتشره در رسانه های همگانی وضعیتی را در روستاها ی ایران به تصویر می کشد که نامی جز فقر دردناک و نابودی بنیه تولید کشاورزی نداشته و نمی تواند داشته باشد. تقریبا همزمان با سخنان پرآب و تاب احمدی نژاد راجع به روستا و روستاییان، درجریان مراسم تقدیر از کشاورزان نمونه در جمهوری اسلامی، یکی از کشاورزان نمونه بخش باغبانی با صراحت خطاب به مسئولان اعلام داشت که، کشاورزان در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند و محصولات آنها که حاصل دسترنج چند ماهه آنان است توسط دلالان و واسطه ها به یغما می رود. این کشاورز با صراحت گفت:“مدیریت درفروش محصولات تولیدی کشاورزی درکشور بسیار مشکل دارد، … وظیفه جهاد کشاورزی تنها در مرحله تولید است و بعد از آن کشاورز به حال خود رها می شود.“
از دیگر سو، بنا به گزارش خبرگزاری ”ایسنا“ در اواخر دی ماه امسال در نشست مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی، معاون رییس اتحادیه میوه و تره بار با اشاره به عوامل گرانی میوه و محصولات باغی و با تاکید بر اینکه هزاران خانواده دهقان فعال در بخش باغداری با دشواری هاای جدی در تامین زندگی خود مواجه هستند، خاطر نشان ساخت:“ عامل اصلی گرانی میوه در درجه اول بنیاد مستضعفان است چرا که این بنیاد با برگزاری مزایده هایی برای واگذاری باغ های خود (به افراد و شرکت های خاص) موجب بالا رفتن قیمت می شود به طوری که اخیرا یکی از باغ های خود را بیش از 5 /2 میلیارد به واسطه ها و سلف خرها واگذار کرد.“ به این ترتیب می توان چگونگی حضور و نفوذ دلالان و واسطه ها را که از سوی ارگان هایی چون بنیاد مستضعفان –بنیاد غدیر و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران حمایت ”قانونی“ می شوند به عیان مشاهده کرد. درنمونه دیگر باز هم به گزارش ایسنا رییس صندوق توسعه صادرات زعفران اعلام کرد: ”بین 35 تا 40 تن زعفران توسط دلال ها و واسطه ها احتکار شده، درحال حاضر واسطه ها حالت تعیین کننده پیدا کرده اند و بخشی از محصول نیز با قیمت پایین از دست کشاورزان خارج شده است.“ واسطه ها اغلب کسانی هستند که با آستان قدس رضوی و بنیاد زهرا و بسیج همکاری می کنند و با هزاران رشته، به چنین نهادهایی وابستگی دارند. در این میان، دهقانان از حاصل دسترنج و زحمت خود نصیبی نمی برند و بر خلاف تبلیغات رژیم ولایت فقیه از هیچ گونه چتر حمایتی برخوردار نیستند.
خبرگزاری ”مهر“ در اواسط دی ماه امسال در گزارشی تحت عنوان ”پنبه کاران در انتظار دریافت یارانه“ از جمله نوشت:“هر چند که طی چند سال اخیر کشت و صنعت پنبه در کشور با مشکل مواجه شده بود اما امسال و به گفته بسیاری از دست اندرکاران این صنعت، سالی بحرانی برای این محصول به شمار می آید چرا که تولید پنبه در برخی نقاط پنبه خیز به کمترین میزان درتاریخ پنبه کاری کشور رسیده است و زندگی کشاورزان با تهدید روبرو شده و باید در پرداخت یارانه به پنبه کاران کمک کرد. تاخیر و یا عدم پرداخت یارانه به کشاورزان قطعا صدمات جبران ناپذیری را برای صنعت پنبه کشور و شاغلین آن خواهد داشت.“
پرداخت یارانه ونیز اعطای تسهیلات بانکی به دهقانان با موانع بسیاری روبروست و به طور کلی درچارچوب سمت گیری کنونی اقتصادی- اجتماعی رژیم، مجموعه دهقانان زحمتکش شامل دهقانان بی زمین، کم زمین و میانه حال از دریافت تسهیلات گوناگون محروم هستند.
دراین زمینه روزنامه سرمایه در گزارشی با عنوان ”مشکل کشاورزان خرده پا دراستفاده از تسهیلات“،صراحت یادآوری کرد که، دهقانان خرده پا به دلایل متعدد همچون نداشتن اسنادی برای قطعه زمین و دیگر دارایی هایشان، قادر به استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ های ترجیحی نبوده و نمی توانند از یارانه ها ی اختصاصی به بخش کشاورزی بهره مند شوند. دهقانان خرده پا که معمولا از 2 تا 5 هکتار زمین دارند بیش از گذشته ناچار هستند مانند دهقانان بی زمین و کم زمین علاوه بر کار روی زمین خویش بخشی از سال را با فروش نیروی کار خود و یا اعضای خانواده شان در دیگر جاها کار کرده و بدین سان حداقل معاش برای خانواده را تامین کنند. این وضعیت در گزارش مدیر جهاد کشاورزی استان چهارمحال بختیاری با وضوح تمام مورد تاکید قرار گرفته است و خود دلیلی بر اوضاع دردناک دهقانان زحمتکش کشور قلمداد می گردد. در این گزارش که خبرگزاری ”ایرنا“ در اواخر آذر ماه آن را انتشار داده است، یادآوری می گردد:“کوچک بودن قطعات کشاورزی و کثرت کشاورزانی که صاحب زمین نیستند باعث غیر اقتصادی شدن فعالیت بخش کشاورزی در این استان شده است. زمین های کشاورزی درمناطق مختلف استان عمدتا زیر 1 هکتار و یا 3 هکتار می باشند و هنوز کشاورزان زیادی فاقد سند رسمی زمین هستند…..“ به علاوه رییس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی نیز اعتراف کرده، با تملک زمین های مرغوب توسط برخی افراد بر تعداد کشاورزان بدون زمین افزوده شده و
90 درصد کشاورزان این استان از روش های سنتی در زمینه زراعت استفاده می کنند.
درکنار افزایش تعداد کسانی که صاحب زمین نیستند، و یا در قطعات کوچک متعلق به خود کار می کنند. لایه دهقانان توانگر در پیوند با بنیادهای غارتگر رشد قابل توجهی را نشان می دهد.
همین لایه دهقانان است که از کلیه تسهیلات اعطایی و اعتبارات نظام بانکی جمهوری اسلامی بهره مند می شوند و با مشارکت در امور تجاری و بازرگانی و اشتغال به سلف خری و رباخواری از راه های مختلف ضمن بهره کشی از کار دیگران به انباشت سرمایه و ثروت اندوزی مشغول است و از حمایت ها ی آشکار و پنهان رژیم ولایت فقیه و دولت های مختلف آن برخوردار بوده و مناسبات و پیوند مستحکم با نیروهای با نفوذ در حاکمیت دارد. از ابتدای دهه هفتاد و با اجرای برنامه های دیکته شده از سوی ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“ و تغییر و تحولات اجتماعی ناشی از آن، لایه بندی در میان دهقانان کشور نیز شکل مشخص تری به خود گرفته و در کنار گسترش پدیده مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها، شاهد، رشد قابل توجه لایه دهقانان بی زمین و کم زمین هستیم. مطابق آماری که روزنامه ”کارگزاران“ در تاریخ 11 دی ماه در ارتباط با مسئله جمعیت انتشار داد، متذکر گردید: ”به دلیل تنگناها و نارسایی های اساسی موجود در اقتصاد روستایی و مناطق کمتر توسعه یافته کشور، حدود 14 میلیون نفر به شهرهای میانی و بزرگ کشور کوچیدند. پراکندگی زمین های اندک بهره برداری کوچک زراعی، بالا بودن نسبت کشاورزان بدون زمین و یا کم زمین، ضعیف بودن بنیان های فعالیت کشاورزی و در نهایت عدم گسترش هماهنگ اراضی زیر کشت و بازدهی تولید در واحد سطح با افزایش طبیعی جمعیت در روستاها، موجب شد مناطق روستایی با انبوهی از مازاد جمعیت ولاجرم برون کوچی آنان مواجه شوند…“ این آمار افزایش شمار دهقانان بی زمین و کم زمین و گسترش سایه فقر بر روستاهای ایران در اثر عملکرد مخرب و ضد ملی رژیم ولایت فقیه را از زبان یکی از مهمترین روزنامه های حکومتی بازگو می کند. حال با همه این آمار و ارقام و شواهد و متعدد و گویا آیا بازهم می توان همچون دولت ارتجاع مدعی بود“می خواهیم روستاها بهترین مکان های زندگی در کشور باشند.“
روستاهای ایران کماکان درانتظار تحول به سر می برنند، و این تحول بدون انجام اصلاحات ارضی به سود دهقانان بی زمین و کم زمین و حمایت موثر و برنامه ریزی شده از طیف دهقانان زحمتکش (یعنی دهقانان بی زمین، کم زمین و میانه حال) تحقق پذیر نخواهد بود. حل مسئله ارضی در دوران کنونی بدون توقف سمت گیری اقتصادی – اجتماعی دیکته شده از سوی نهادهای سرمایه داری جهانی که درحال حاضر رژیم مجری گوش به فرمان آنها است، امکان نداشته و ندارد!