سایه فقر و بی قانونی بر زندگی زنان

چندی پیش گزارشی در برخی سایت های اینترنتی درارتباط با مسایل زنان سرپرست خانوار منتشر شد که گویای واقعیت زندگی این زنان محروم و سیاست رژیم ولایت فقیه درخصوص حقوق ومنافع آنان است.
دراین گزارش تحت عنوان“آنان برای زندگی شرافتمندانه با مشکل مواجه اند“ از جمله آمده است:“دستان پینه بسته زن فریاد درد می کشد… سن بالا و فشارهای عصبی رمق کارکردن را ازاو گرفته ودیگر نایی ندارد.ولی باید کارش را تمام کند. او به دنبال دست های حمایتگری می گردد که فرزندان یتیمش را از گرداب بی پناهی بیرون بکشد و در امنیت نگاه دارد ولی کسی حمایتش نمی کند و خود بار زندگی را یک تنه با کار در منزل دیگران به دوش می کشد.“
سپس در گزارش اضافه می گردد:“درحال حاضر هزاران زن سرپرست خانواردراین کشور برای کسب لقمه نانی حلال برای فرزندان یتیم شان باید طعنه های ناجوانمردانه مردم را بشنوند… حقوق آنان همچنان بسیار ناچیز است، نبود اشتغال و امکانات از مشکلات آنان است….“
از دیگر سو همزمان با انتشار این گزارش،مشاور رییس جمهور درامور زنان در جلساتی موسوم به ملاقات های مردمی، با بانوان گیلانی به گفتگو نشست و اعلام داشت:“147 هزار زن سرپرست خانوارتحت پوشش بهزیستی هستند و 55 هزار زن نیز هنوز تحت پوشش قرار نگرفته اند،زنان سرپرست خانوار نیاز به حمایت بسیار جدی واصولی دارند که مهمترین آنها ایجاد شرایط اشتغال برای خود زنان و فرزندانشان است.“ این مقام مسئول رژیم سپس اعتراف کردکه: ”ساختار اداری ما بیمار است،بودجه های متعدد و متفرقی داریم که سازمان های مختلف تصدی امور مشابه را به عهده دارند فعالیت های مشابه توسط کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری و هلال احمر در امور زنان و یا سازمان ها و نهادها پیگیری می شود و درنهایت هیچ کس هم پاسخگو نیست….“
هر ساله میلیاردها تومان از بودجه کل کشور به نهادها و ارگان های انگلی وغیرضرور برای جامعه، اختصاص می یابد و از این طریق لایه های معینی در حاکمیت به ثروت اندوزی مشغول هستند. بطور مثال در بودجه سال 1386 نیز شاهد آنیم مبالغ هنگفتی به کمیته امداد خمینی و بنیادهای مختلف تخصیص یافته و حتی بیش از سال های گذشته این نهادها مورد توجه خاص قرار گرفته اند. دراین زمینه دولت ضد مردمی احمدی نژاد پیشنهادی را در قالب بودجه سال 86 به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده که نشانگر ماهیت عمیقا واپس گرای این دولت و مدافعان آن است. مطابق این پیشنهاد، بخش حمایتی خانواده های زن سرپرست خانوار از پوشش سازمان بهزیستی جدا و به کمیته امداد خمینی الحاق می شود. این یک جابجایی ساده نیست. در درجه اول امکانات مالی عظیمی که سر به میلیاردها تومان می زند به چنگ نهاد واپس مانده و انگلی ”کمیته امداد خمینی“ می افتد و به دنبال آن سرنوشت هزاران زن محروم سرپرست خانوار از سازمان بهزیستی که در آن به هر حال گروهی افراد متخصص و آشنا با جهان و واقعیت های امروزین جامعه و دلسوز به فعالیت مشغول هستند و براساس قانون می توان اقدامات آنها را نظارت و کنترل کرد، خارج شده و به دست افراد و عناصر بازاری و دلال و تاریک اندیش که در مقابل هیچ نهاد و ارگانی پاسخگونیستند قرار می گیرد بی دلیل نیست این پیشنهاد با مخالفت جدی کارشناسان ورزیده سازمان بهزیستی و گروهی از مدد کاران اجتماعی و سازمان های مختلف مدافع حقوق زنان روبرو شده است. دکتر مصطفی اقلیما، استاد دانشگاه علوم بهزیستی، در این باره به خبرنگار ”ایرنا“ یادآوری کرد: ”پیشنهاد انتزاع بخش حمایتی خانواده های زن سرپرست خانوار زیر مجموعه سازمان بهزیستی و الحاق آن به کمیته امداد امام خلاف قانون اساسی است. عملی شدن این پیشنهاد به سود و صلاح نظام و اقشار آسیب پذیر نیست و وزیر رفاه باید قبل از ارایه این پیشنهاد به مجلس با چند تن از کارشناسان مشورت می کرد.“
وی در ادامه می افزاید: ”هر سال بودجه ای خاص برای کمک به زنان سرپرست خانوار به سازمان بهزیستی تعلق می گیرد و اگر این بودجه در اختیار کمیته امداد که یک نهاد مردمی و غیر دولتی (بخوان زائد و غیر مردمی) است، تخصیص یابد، پس نقش حمایتی سازمان بهزیستی چه خواهد شد؟ کمیته امداد از طریق کمک های مردمی از اقشار نیازمند و آسیب پذیر حمایت می کند و ارایه بودجه دراین زمینه به این نهاد غیر دولتی قانونی نیست. براساس قانون اساسی، سازمان های غیر دولتی حق گرفتن بودجه از دولت را ندارند. سازمان بهزیستی علاوه بر دادن هزینه ای هر ماه به زنان سرپرست خانوار، مشکلات خانوادگی، شغلی و روانی این افراد را با داشتن مشاوران و مددکاران، بر طرف می کند….“
نقش ”کمیته امداد“ و بنیادهایی نظیر ”بنیاد شهید“ و ”بنیاد غدیر“ و امثالهم در زمینه به اصطلاح حمایت از زنان سرپرست خانوار طی سالهای اخیر فوق العاده مخرب و بحران زا بوده است. این نهادها ضمن چپاول ثروت ملی از طریق ایفای نقش اجتماعی در چنین اموری به ناهنجاری های اجتماعی دامن زده و مروج نوع شناخته شده تاریک اندیشی در خصوص حقوق زنان در جامعه ما هستند که پیامدهای ناگوار به بار آورده است.
و این تازه درحالی است که رییس فراکسیون زنان مجلس هفتم در مصاحبه با خبرگزاری ”فارس“، 4 بهمن ماه، با صراحت اعلام می دارد: ”تعداد زیادی از زنان سرپرست خانوار درنوبت حمایت هستند و از سوی هیچ مرکز و ارگانی حمایت نمی شوند.“ او درعین حال متذکر می شود:“حداقل دریافتی زنان سرپرست خانوار با توجه به تعداد عائله افزایش می یابد ضمن این که از مزایایی همچون استفاده از امکانات درمانی و بهداشتی بهره مند می شوند این حمایت های حداقلی از زنان سرپرست خانوار رضایت بخش نیست….“
این اعترافی آشکار به وضعیت دردناک زنان زحمتکش است که هم از لحاظ مالی وهم از لحاظ قانونی و حقوقی در رژیم سیاه ولایت فقیه به سر می برند. در چنین اوضاع و احوالی بخشنامه جدید قوه قضاییه که مهریه را عندالاستطاعه قلمداد می کند بی قانونی بازهم بیشتر را در حق زنان میهن ما به نمایش می گذارد. سهیلا جلودار زاده یکی از نمایندگان مجلس در این باره در جمع خبرنگاران، 24 بهمن ماه، خاطر نشان ساخت:“ابلاغ بخشنامه شرط عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه به دفاتر ثبت ازواج ضرورت نداشته و برای زنان کشور زیان آور است، بسیاری از دختران و زنان کشور دراین خصوص اطلاعات کافی ندارند واین سبب میشود عقد نامه را با شرط عندالاستطاعه امضاء نمایندو هرگز نتوانند به مهریه که حقوق آنان است، دست یابند….“ به این ترتیب رژیم ولایت فقیه با اعلام اینکه مهریه عندالاستطاعه است ظلمی جدید درحق زنان اعمال کرده و این بخشنامه جزیی از رشته قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان محسوب می شود و به نوبه خود بر مشکلات بی شمار خانواده ها در وضعیت کنونی جامعه خواهد افزود و دراین میان زنان هستند که بیشتر مورد ظلم و اجحاف قرار خواهند گرفت.
بسیاری از مشکلات کنونی جامعه ما به ویژه در امور خانواده، ناشی از این امراست که زنان کشور درزیر سایه فقر و بی قانونی بسر می برند و رژیم ولایت فقیه به حقوق و جایگاه آنان کاملا بی اعتناست.