سال نو رسید اما سفره زحمتکشان همچنان خالی است!

*کارگران نفت گچساران: برای دریافت مطالبات خود بارها به مسئولان شرکت نفت مراجعه کرده ایم، ولی هیچ کسی پاسخ نمی دهد. وضعیت معیشتی کارگران شرکت نفت گچساران بحرانی است!
*دبیر انجمن کارگران میادین میوه و تره بار: در هر زمینه ای متولی ومنتقد داریم، اما گویا کارگران فراموش شده ترین اقشارکشور هستند و هیچ کس خود را حامی و متولی این قشر (طبقه) زحمتکش نمی داند!
*گروهی از کارگران سازمان بنادر و کشتی رانی: پول نفت نمی خواهیم، نان را از ما نگیرید!

سال 1386 برای طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما با دشواری ها و مشکلات بسیار آغاز شد. تعیین دستمزدی پایین تر از نرخ تورم، دستمزدی که حتی حداقل معاش یک خانواده کارگری را نیز تامین نمی کند، درکنار یورش پی در پی و هدفمند ارتجاع حاکم به دستاورد های تاریخی زحمتکشان و به موازات آن اعمال فشار بر کارگران و فعالین سندیکایی گویای وضعیت فوق العاده سخت زندگی و پیکار طبقه کارگر و به طور کلی مجموعه مزد بگیران است. وزارت کار دولت ضد کارگری احمدی نژاد، به دنبال تعیین حداقل دستمزدها برای سال جدید، و با علم به اینکه نارضایتی رو به گسترش زحمتکشان در قالب مبارزات اعتراضی خطری برای رژیم محسوب می گردد، در اواخر اسفند ماه اعلام داشت که، تصمیم گیری برای افزایش مزایای کارگری به سال آینده موکول شد. در این زمینه روزنامه ”سرمایه“ 26 اسفند ماه 85 در گزارشی نوشت: ”پیشنهاد میزان افزایش مزایای کارگری شامل بن کارگری، حق عایله مندی ومسکن به وزیر کار و امور اجتماعی ارایه و تصمیم گیری در زمینه افزایش این مزایا به سال آینده موکول شد. در این راستا توافقی میان اعضای شورای عالی کا رو وزیر کار صورت گرفته، اما هنوز رقم قطعی این افزایش مشخص نشده است، اما وزیر کار قول داده است که سال آینده اقدامی برای افزایش مزایا صورت دهد، به طوریکه میزان دریافتی کارگران حداقل به 200 هزار تومان افزایش یابد، وزیر کار برای افزایش میزان مزایای کارگری، باید هماهنگی هایی را با هیات دولت انجام دهد….“
به این ترتیب افزایش مزایایی همچون حق عائله مندی، مسکن، بن کارگری و جز اینها به قول و قرار وزیر کار بستگی پیدا کرده و معلوم نیست چه زمانی این قول ها تحقق خواهد یافت، و اصولا باید این پرسش را مطرح کرد که، چرا امسال بر خلاف سال های پیشین میزان مزایای کارگری همراه با حداقل دستمزدها مشخص نشده است؟! علت چیست؟
در سال گذشته وزارت کار و شخص محمد جهرمی وزیر کار، در اقدامی کاملا ضد کارگری، علاوه بر آنکه میزان حداقل دستمزدها را برخلاف خواست زحمتکشان تعیین کردند، مزایای کارگری را نیز بدون توجه به منافع و در خواست ها و پیشنهادات کارگران تعیین کرده و از تصویب گذراندند.
در مورد مزایای کارگری، پیشنهاد زحمتکشان این بود که میزان حق مسکن و بن کارگری برای سال 1386 هر کدام 100 هزار ریال افزایش داشته باشد، و این جدای از حداقل دستمزد در نظر گرفته شود!
هدف دولت احمدی نژاد از محاسبه یکجایی حداقل دستمزد ومزایای کارگری کاملا روشن است. ارتجاع با چنین شگردی مجموعه دریافتی کارگران و زحمتکشان را به عنوان میزان واقعی حداقل دستمزد جا می زند و از زیر بار مسئولیت تعیین حداقل دستمزدها بدون احتساب مزایا مطابق با نرخ واقعی تورم شانه خالی می کند! درست به همین دلیل، وزارت کار قول افزایش دریافتی [توجه کنید دریافتی نه دستمزد] را تا سقف 200 هزار تومان داده است! میزان ناچیز حقوق و دستبرد ارتجاع به مزایای کارگری تمام مشکلات زحمتکشان قلمداد نمی گردد. پدیده دردناک تاخیردر پرداخت حقوق اینک به امری رایج بدل شده، و در کنار رواج قرار دادهای موقت و اخراج های وسیع، وضعیتی فوق العاده ناگوار به وجود آورده است. در این زمینه در 24 اسفند ماه 85 خبر گزاری کار ایران در خبری اعلام داشت که، وضعیت معیشتی برخی از کارگران شرکت نفت گچساران بحرانی است که با فرارسیدن شب سال نو این وضعیت بحرانی تر می شود، حدود 300 کارگر این شرکت بابت 2 ماه حقوق و مزایای قانونی خود طلبکار هستند.
در خبر ایلنا از جمله می خوانیم: ”کارگران شرکت نفت گچساران اعلام کردند، به زودی جلوی فرمانداری این شهرستان تجمع می کنیم، برای دریافت مطالبات خود بارها به مسئولان شرکت نفت مراجعه کرده ایم، ولی هیچ کس پاسخ نمی دهد، این کارگران از بیان نام خویش خودداری کرده و افزودند، اگر نام ما را بنویسید که اخراج می شویم زیرا مسئولان شرکت نفت نه حرف های سازنده کارگران را می شنوند و نه اهمیتی برای نقدهای ما قایل هستند. وضعیت کنونی کارگران شرکت نفت گچساران واقعا نگران کننده است.“
از دیگر سو، در اواسط اسفند ماه گذشته، در یک اقدام سازمان یافته و تحسین برانگیز، 12 هزار تن از کارگران شرکت ”کشت و صنعت کارون“ شوشتر، به دلیل عدم دریافت بیش از 2 ماه حقوق و مزایا، در داخل کارخانجات مربوطه دست به اعتصاب زدند. شرکت ”کشت و صنعت کارون“ شوشتر نیز مانند بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی در اثر عملکرد مخرب رژیم ولایت فقیه و برنامه های دولت احمدی نژاد از جمله برنامه خصوصی سازی با مشکلات متعدد دست به گریبان اند، مطابق آمار منتشره این شرکت با کسری بودجه 400 میلیارد تومانی قادر به پرداخت حقوق قانونی کارگران خود نیست.
ایلنا 16 اسفند ماه 85 در این باره گزارش داد: ”ورشکستگی اولین کارخانه نیشکر کشور، 12 هزار کارگر در آستانه بیکاری قرار دارند، به دلیل واردات بی رویه اولین کارخانه تولید شکر در حال ورشکستگی است. قیمت مصوب دولت برای شکر 250 تومان است، اما در بازار حدود 420 تومان به فروش می رسد این در حالیست که شکر وارداتی 280 تومان است، اکنون قسمت اعظم شکر از طریق واردات تامین می شود.
از اول سال، تا پایان دی ماه (1385) یک میلیون و 884 هزار تن شکر وارد شده است. نیاز کشور به شکر سالیانه حدود 2 میلیون و 200 هزار تن است که با مجموعه 7 کارخانه تولید شکر به غیر از کارخانجات قند، میزان تولید داخلی کمی بیش از 800 هزار تن می شود و باید کمتر از 400 هزار تن از خارج وارد کرد ولی در حال حاضر واردات بازار را تسخیر و تولید داخلی را ورشکسته کرده است.“
نکته بسیار مهم در این گزارش، اظهارات یک مقام مسئول کارخانجات عظیم و استراتژیک کشت و صنعت کارون است که خاطر نشان ساخت:“ شرکت کشت و صنعت کارون که وابسته به بانک کشاورزی است با بحران مالی مواجه شده و اکنون بیش از 400 میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. 12 هزار کارگر چند ماه است حقوق نگرفته اند. در سال های گذشته دولت با ما برای تامین شکر قراردادی می بست، بدین صورت که 60 درصد تولید ما را دولت خریداری می کرد و 40 درصد را در بازار می فروختیم، اما اکنون دولت حتی برای تامین شکر و توزیع آن از طریق کالا برگ هم از ما خرید نمی کند و نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند…..“
این سخنان یکی از مسئولان و مدیران یک مجتمع صنعتی مهم کشور است و نشان می دهد که دولتی که خود را مهرورز و مدافع عدالت معرفی کرده و می کند، چگونه درخدمت لایه های انگلی سرمایه داری ایران قرار دارد و تولید ملی را به ورطه نابودی کشانده است. دولت احمدی نژاد برای تولید داخلی و سرنوشت هزاران کارگر اهمیتی قایل نیست. ولی با تمام امکانات، تجار عمده بازار، دلالان و شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی را تقویت کرده و سود و آینده آنها را تحت حمایت قانونی خود گرفته است. به علاوه، فراموش نکنیم که به نام مبارزه با انحصار دولتی و خصوصی سازی بر پایه دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در چارچوب ابلاغیه اصل 44 توسط ولی فقیه نه تنها مجمع صنعتی کشت و صنعت کارون بلکه دیگر مراکز مهم صنعتی و تولیدی کشور نیز چوب حراج خورده و در برابر واردات و کالاهای خارجی بازار خود را از دست می دهند و در نتیجه، هزاران کارگر در نبود امنیت شغلی، بیکار و یا وادار به کار با قراردادهای موقت و دستمزد های کمتر از حد قانونی می شوند.
برای نمونه، اعتراض یکپارچه کارکنان شرکت ”تاید واتر“ وابسته به سازمان بنادر و کشتی رانی قابل توجه و تامل است. این زحمتکشان ضمن بر پایی اعتصابی، طوماری را امضاء کردند که در آن به تعدیل نیروی (اخراج) 90 درصدی کارکنان قراردادی این شرکت اعتراض شده است. در قسمتی از این نامه آمده است: ”جناب آقای رییس جمهوری ما پول نفت بر سر سفره های خودمان نمی خواهیم و طی این سالها با زور بازوی خود و به زحمت یک لقمه نان حلال بدست آوردیم و به همان قانع هستیم، مرحمتی فرما و به مدیران دستگاه های اجرایی تحت امر خود متذکر شوید کارکنان این شرکت را از همین یک لقمه نان که بر سر سفره هایشان است محروم نکنند.“ علاوه بر این ها بر اساس گزارشات منتشر شده از جمله در خبرگزاری ایلنا 16 اسفند ماه 85، بیش از 180 کارگر کارخانه نساجی خامنه واقع در استان آذربایجان شرقی مدت 10 ماه است که حقوق دریافت نکرده و ماه ها در ادارات و نهادهای دولتی سرگردان و آواره هستند. یکی ار کارگران به خبر گزاری ایلنا در این باره گفت: ”ما دارای همسر و فرزند هستیم و دریافت نکردن حقوق خانواده هایمان را با مشکلات روبرو کرده است. زندگی برخی از کارگران به علت فقر و نداری و وعده های تو خالی در آستانه فروپاشی است، آقایان (کارفرمایان و مدیران دولت) اگر خودشان توان دریافت نکردن یک ماه حقوق را داشته باشند ما هم دو ماه صبر می کنیم ولی امروزه آقایان مسئولان در اتاق های بزرگ و راحت نشسته و خودروهای مناسب سوار می شوند و تنها وعده توخالی می دهند.“
در گزارشی دیگر، 28 اسفند ماه 85 ، چنین می خوانیم ”کارگران پیمانکاری منطقه 13 پست تهران، ساعتی 300 تومان اضافه کاری می گیرند در صورتیکه طبق قانون اضافه کاری ساعتی 1500 تومان است. مسئولان وزارت کار علیرغم مراجعه کارگران و اعتراض آنها، سکوت کرده و یا از پیمانکار حمایت می کنند.“
و یا نماینده کارگران شرکت های تولیدی دستمال کاغذی شهر قم به خبر گزاری ایسنا اعلام می کند:“ کارگران شاغل در شرکت های تولیدی دستمال کاغذی در این استان ماهانه 80 هزار تومان حقوق می گیرند، بیشتر کارفرمایان این شرکت ها نگاه انسانی به کارگر نشان نمی دهند و به دیده یک برده به کارگر نگاه می کنند.“
علاوه بر اینها، خبرگزاری ایلنا به تاریخ 12 اسفند ماه 85 در گزارشی یادآوری کرد: ”96 درصد واحدهای استان کردستان مشمول ماده 191 قانون کار هستند. هیچکس در این منطقه خود را متعهد وملزم به اجرای قانون کار نمی داند. یعنی اینکه تقریبا 100 درصد کارگران استان کردستان مشمول قانون کار نیستند و حقوق و مزایای آنها به دلخواه کارفرمایان تعیین می شود. این وضعیت در استان های لرستان و همدان نیز وجود دارد و کارگران شاغل در این استان ها دستمزدی پایین تر از حداقل تعیین شده توسط شورای عالی کار دریافت می کنند.
به این ترتیب و با توجه به این گزارشات و آمارها آیا می توان صرفا به قول وزیر کار باور داشت و آیا در چارچوب سیاست های کنونی چنین باوری واقعی می تواند باشد؟ مشکلات و مسایل طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور در بطن موضع گیری ها و برنامه های رژیم قابل ارزیابی است، بدین معنا که این مسایل چیزی جز پیامدهای اجرای برنامه های اقتصادی مطابق نسخه های نهادهای سرمایه داری جهانی نیست.