آیا با این میزان دستمزد می توان زندگی کرد؟!

به دنبال هفته ها بحث و گمانه زنی، سرانجام ”شورای عالی کار“ حداقل دستمزد کارگران را در سال 1386، روزانه 61 هزار ریال، معادل ماهانه 183 هزار تومان تعیین کرد! این میزان افزایش دستمزد در مغایرت کامل با خواست طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان قرار دارد. دولت احمدی نژاد به وسیله وزارت کار بار دیگر ماهیت عمیقا ضد کارگری خود را به نمایش گذارد. با توجه به میزان واقعی تورم، نه آمارهای جعلی و ساختگی، حقوق ماهانه 183 هزار تومان کفاف تامین حداقل زندگی را نیز نمی دهد!
مرکز اطلاع رسانی رسمی ”وزارت کار و امور اجتماعی“ عصر روز چهارشنبه 16 اسفند ماه 85 اعلام داشت که، سومین جلسه ”شورای عالی کار“ برای بررسی حداقل دستمزد کارگران در سال 1386، با حضور وزیر کار و امور اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل شد، و بر مبنای توافقات به عمل آمده، مقرر گردید که حداقل مزد کارگران در سال آینده(86) معادل 183 هزار تومان باشد. همچنین در این جلسه اعلام شد که، حداقل افزایش سایر سطوح مزدی در سال آینده 10 درصد باشد، به شرطی که کمتر از حداقل تعیین شده برای سال 1386 نشود. ضمنا سر جمع کلی افزایش سطوح مزدی، بیش از 12/5 درصد نخواهد بود!
محمد جهرمی، وزیر کار، در پایان جلسه مذکور تاکید کرد که، تعامل میان شرکای اجتماعی را در تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده مثبت ارزیابی می کند. دراین باره باید یادآوری کنیم که، رژیم کارگر ستیز و وزارت کار دولت ارتجاع امسال نیز از شگرد شناخته شده ای برای تعیین حداقل دستمزد ها بهره برده اند و آن، استناد به آمار جعلی و نادرست و ساختگی بانک مرکزی در خصوص میزان نرخ تورم است.
اعلام رسمی اینکه سر جمع کلی افزایش سطوح مزدی بیش از 12/5 درصد نخواهد بود، مبتنی بر این ترفند است.
درست یک روز پیش از تشکیل جلسه سوم ”شورای عالی کار“ که در آن تصمیم نهایی اتخاذ شد، خبرگزاری ”مهر“ گزارش داد که، معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم پایان دی ماه امسال را 12/5 درصد اعلام و پیش بینی کرده که تا پایان سال این نرخ به حدود 13 درصد برسد. در ادامه این گزارش چنین آمده است: ”درجلسه دیشب شورای عالی کارکه بیش از 5 ساعت به طول انجامید، شرکای سه جانبه پس از بحث و گفتگو های طولانی و بدون اینکه رقم مشخصی تعیین شود، توافق کردند که سر جمع سطوح مزدی مطابق تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود.“ به این ترتیب و با توسل به آمار جعلی و ساختگی، و با برنامه ای از قبل طرح شده، ”شورای عالی کار“ با حضور وزیر کار به اصطلاح سطح دستمزد ها را مطابق نرخ رسمی تورم تعیین کرد. این اوج دروغ پردازی و تقلب و فریب کاری است!
نرخ واقعی تورم بسیار بیش از این آمار جعلی و ساختگی است، و برخی کارشناسان آن را 25 تا 30 درصد، در بهترین حالت، ارزیابی می کنند. پیش از اعلام نظر رسمی ”شورای عالی کار“، پیشنهاد ”ستاد مزد کشور“ بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت. این ”ستاد“ پیشنهاد حداقل 300 هزار تومان به عنوان دستمزد کارگران برای سال 1386 را ارایه کرده بود. مسئله دستمزدها و چگونگی تعیین آن جدای از سیاست های اقتصادی – اجتماعی و برنامه راهبردی خصوصی سازی نیست.
در حال حاضر، تاکید کلیه مسئولان ارشد رژیم بر اجرای ”ابلاغیه اصل 44“ و پافشاری شاخص ولی فقیه در این خصوص، منافع کارگران و به ویژه مسئله چگونگی تعیین دستمزد ها را به چالش می گیرد. در این خصوص یکی از نمایندگان مجلس به خبرگزاری ”کار ایران“ پیش از اقدام به تعیین حداقل حقوق متذکر شد: ”افزایش حقوق و مزایای کارگران باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم است، در این شرایط افزایش دستمزدها به نفع طبقه متوسط حقوق بگیر نخواهد بود. وضعیت حقوقی همه کارگران و کارمندان کشور باید به حد مطلوبی برسد. نه فقط کارگر و کارمند، بلکه تمامی طبقات کشور باید از نظر رفاه عمومی در حد متوسطی قرار گیرند. افزایش حقوق و مزایا از نظر علمی کار صحیحی نیست….“
درگیرو دار بحث های مربوط به دستمزد زحمتکشان انتشار مطلبی در روزنامه ”کارگزاران“ به قلم یکی از مدافعان سینه چاک ”صندوق بین المللی پول“، 24 بهمن ماه 85 ، تحت عنوان ”دولت و مزد کارگران“ جالب و خواندنی است و نوع نگاه و درک جناح های معینی را آشکار می سازد و به طور کلی بینش پیروان اصول نولیبرالی اقتصاد در ارتباط با مسئله دستمزد ها را از پس ظاهر تبلیغاتی افشاء می کند! در این مطلب از جمله تاکید شده بود: ”در روزهای آینده و با نزدیک شدن به آخرین روزهای اسفند، مجادله بر سر تعیین حداقل مزد 1386 و افزایش مزد شاغلان افزایش خواهد یافت. نهاد دولت به عنوان بازیگر اصلی در اقتصاد ایران حتما می داند با تجربه نا کام سال گذشته باید کمال احتیاط را در رفتار و گفتار از خود نشان دهد تا جامعه کارگری [بخوان طبقه کارگر] با التهاب مواجه نشود…. نهادهای کارگری و کارفرمایی یک ماه فرصت دارند تا تحلیل ها، نتایج مطالعات و تجربه سال 1385 را به صورت کارشناسانه طرح و به مرزهای سازگاری نزدیک شوند. ایجاد شرایط ملتهب در مسئله مزدهای 1386 می تواند فضا را تیره کرده و شرایط را ناشناس کند. رهبران نهادهای کارگری نیز حتما می دانند که ایجاد توقع و انتظارات بر خلاف واقعیت های موجود و دادن وعده های خارج از قاعده به کارگران فاقد منطق استوار و متین است. برخی گزارش ها و اخبار منتشره در روز های گذشته نشان می دهد که نهادهای کارگری و کارفر مایی موجود با احتیاط و رعایت الزام های منطقی و بر پایه عقل و درک شرایط و واقعیت های موجود در باره مزد 1386 اظهار نظر می کنند.“
حال ببینیم این اظهار نظرها و موضع گیری ها، که بر پایه ”منطق و عقل“ دانسته می شوند، چیست و از سوی کدام نهادها است؟! روزنامه ”دنیای اقتصادی“، 24 بهمن ماه 85، بیانیه ”کانون عالی کارفرمایان“ در باره دستمزد کارگران در سال 1386 را انتشار داد. در بخشی از این بیانیه آمده است: ”جامعه کارگران اصیل و زحمتکش ایرانی به این درک رسیده اند که در غیاب سرمایه گذاری کافی و رو به رشد که توسط کارفرمایان تامین می شود اصولا کاری وجود نخواهد داشت تا آنها مزدی دریافت کنند…. رفتار و گفتار همه طرف های مرتبط و ذی نفع درباره دستمزد 1386 باید منطبق با واقعیت های اقتصادی و اجتماعی امروز کشور باشد، دامن زدن به التهاب ها و ناسازگاری ها دراین باره فایده ملموسی برای جامعه کارگری، جامعه کارفرمایی و دولت نخواهد داشت….کانون عالی کارفرمایان ایران با توجه به آنچه در این نوشته مورد توجه قرار گرفته است و با هدف روشن شدن همه زاویه ها و گوشه های مربوط به تعیین دستمزد سال 1386، آمادگی دارد با مسئولان و مدیران نهادهای ذی نفع دراین عرصه تعامل مثبت بر قرار نماید….“
البته باید پرسید این کدام ”واقعیت های اقتصادی- اجتماعی“ است که فقط کارگران و زحمتکشان باید آن را در نظر بگیرند و اصولا چرا فقط زحمتکشان ؟! در تمام طول سالیان اخیر به ویژه طی 10 سال گذشته قدرت خرید طبقه کارگر سال به سال کاهش یافته و اینک دیگر چیزی بر سر سفره آنان باقی نمانده است! مگر چندی پیش حسین راغفر، مشاور وزیر رفاه در امور تامین اجتماعی، طی گفت و گویی با خبرگزاری ”ایسنا“ اعلام نداشت که نتایج مطالعات انجام شده در باره خط فقر به تفکیک استان ها نشان می دهد که مثلا در استان تهران یک خانواده 5 نفری برای خروج از خط فقر حداقل [توجه کنید حداقل] نیازمند ماهیانه 400 هزار تومان در آمد است؟ این آمار را با حداقل دستمزد تعیین شده برای سال 1386 مقایسه کنید، از این مقایسه چه نتیجه ای حاصل می شود؟ آیا آنانی که دم از ”واقعیت ها“ می زنند و زحمتکشان را به توجه بدان دعوت می کنند، خود این واقعیت ها را در نظر می گیرند؟!
به هر روی، به دنبال ”کانون عالی کارفرمایان“، ”خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار“ و کلیه نهادهای زرد و ارتجاعی در خدمت رژیم، و سرانجام شورای عالی کار نیز رقم 183 هزار تومان را تعیین کرد.
بر پایه آماری که چندی پیش در روزنامه ”دنیای اقتصاد“ از قول کارشناسان مرکز آمار ایران انتشار یافت، اعلام می شود که، بررسی های به عمل آمده این واقعیت را نشان می دهند که حداقل دستمزد کارگران تنها بین 16 تا 28 درصد هزینه های خانواده کارگران را تامین می کند و این به آن معناست که طبقه کارگر ایران و دیگر زحمتکشان در زیر خط فقر به سرمی برند.
مسئله دستمزدها در چارچوب سمت گیری کنونی اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و با توجه به اجرایی کردن ”ابلاغیه اصل 44“، به سودزحمتکشان و مجموعه مزدبگیران حل نخواهد شد. وضعیت فرهنگیان، کارمندان سطوح میانی و پایینی و طبقه کارگر گواه این امر است. بنابر این مبارزه برای افزایش دستمزد مطابق با نرخ واقعی تورم می تواند حلقه پیوند مبارزات همه مزد بگیران کشور باشد، و در این زمینه همراه با خواست ایجاد و احیاء سندیکاهای واقعی، به محور پیکار صنفی مبدل گردد.