صندوق بین المللی پول، ابلاغیه اصل 44 و دولت احمدی نژاد

بحث در باره تاثیر تحریم های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اقتصاد ایران، با حرارت جریان دارد. در این خصوص در اوایل فروردین ماه سال جاری، ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خلال همایش مالی اسلامی که در کوالالامپور، پایتخت مالزی، برگزار شد، طی سخنانی اعلام داشت که، قطع نامه تحریم ایران یک جنگ روانی بر ضد ایران است و تحریم ها تنها جنبه نمادین دارد و تاثیری بر وضع اقتصادی نخواهد داشت. همزمان با رییس بانک مرکزی، داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد، نیز تحریم های اعمال شده را بی تاثیر و گذرا نامید و متذکر شد: ”زیان این تحریم ها تنها متوجه ایران نیست و شرکای اقتصادی ایران نیز آسیب می بینند.“ همزمانی تحریم های ”شورای امنیت“ و تلاش رژیم ولایت فقیه برای به اجرا در آوردن ابلاغیه ولی فقیه در خصوص اصل 44 قانون اساسی، فضایی پر التهاب در عرصه اقتصادی ایجاد کرده است و این امر سمت و سوی تحولات اقتصادی به ویژه برنامه های مربوط به چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه را تحت تاثیر خود قرار داده است!
این تاثیر را خصوصا در تشدید رویارویی جناح بندی های گوناگون رژیم شاهد هستیم. از رویارویی و صف آرایی یی که هنگام تصویب لایحه بودجه کل کشور برای سال 1386 در مجلس، میان دولت و مجلس، و در واقع در میان طیف ارتجاع حاکم، رخ داد تا افزایش دامنه انتقاد و فشار جناح رفسنجانی و حامیان او بر ضد روش ها و سیاست های دولت احمدی نژاد در عرصه اقتصادی حکایت از کشمکش و برخوردها در این عرصه است.
به دنبال انتخابات هیئت رییسه اتاق بازرگانی و فعل و انفعالات فوق العاده مهم درآن که منجر به حضور دو باره بخش های سابقا طرد شده در ترکیب هیئت رییسه که تحولی قابل توجه در نقش و موقعیت و میزان توانایی لایه های مختلف سرمایه داری ایران است. و مطبوعات داخل کشور از آن به عنوان تغییرات اساسی نام برده اند. از جمله روزنامه ”دنیای اقتصاد“ در سر مقاله 7 اسفند ماه 85 خود چنین نتیجه گرفت: ”انتخابات اتاق بازرگانی با همه حرف و حدیث ها نهایتا به پایان رسید و نتیجه آن مشخص شد، نکته جالب توجه اینست که نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی همسان با نتیجه انتخابات شورای شهر استان تهران و تا حدودی کل کشور است. هیچ کس اکثریت مطلق نیاورده است! این امر نشان دهنده قوت رقبای موجود هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه تجاری است که خبر از وجود تنوع گریز ناپذیر در متن جامعه ایران می دهد، دیگر نمی توان انکار کرد که بخش های سنتی و مدرن در جامعه ایران به اندازه های قابل توجه وجود دارند و هر کدام نمایندگان خود را در عرصه های مختلف چه انتخابات سیاسی و چه انتخاب های تجاری و صنفی به عنوان پیروز به منصه تصمیم گیری ارسال می کنند ترکیبی شدن شورای شهر واتاق بازرگانی نوید این را خواهد داد که منافع هیچ بخش جامعه نادیده گرفته نخواهد شد…انتظار می رود موفقیت این دو نهاد (شوراها و اتاق بازرگانی) در آینده الگویی برای نهادهای بزرگتر و مهم تر گردد.به امید آن روز.“
در مجلس نیز هنگام بحث برسر تصویب لایحه بودجه کل کشور، تبصره هایی از تصویب گذشت که دولت احمدی نژاد و حامیان آن به شدت در برابر آن مقاومت کردند. مقاومت دولت و هواداران آن ناشی از موقعیت تضعیف شده آنها پس از انتخابات شوراها و تحولات پس از آن صورت گرفته و می گیرد. بی جهت نبود که الیاس نادران، رییس کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی نحوه اجرای شدن سیاست های کلی اصل 44، در جمع خبرنگاران خاطر نشان ساخت: ”تکلیف جدید برای دولت در راه است، بر اساس این تکلیف قانونی، دولت موظف می شود 60 درصد تصدی های غیر از اصل 44 را تا پایان سال آینده واگذار کند.“ نادران در ادامه سخنان خود افزود: ”بخش دیگری از موانع اجرای سریع این سیاست ها (خصوصی سازی) به افراد بر می گردد که از وضعیت فعلی منافعی دارند … درهر صورت عده ای در کشور حضور دارند که به دلیل پیوند با بخشی از حاکمیت، از رانت های پنهان استفاده می کنند و علاقه ای به تغییر شرایط موجود ندارند.“ این موضع گیری اشاره ای صریح به دولت و مدافعان آن بود، زیرا آنها ضمن پشتیبانی از برنامه های خصوصی سازی خواستار شیوه هایی در اجرای آن هستند که به موقعیت آنها در حاکمیت لطمه و آسیب وارد نسازد! دامنه این رویارویی و نبرد قدرت تا بدانجاست که هر یک از جناح ها می کوشند خود را مجری واقعی نسخه های ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“ بدانند. این امر زمانی که گزارش تحلیلی این نهاد در خصوص اقتصاد ایران، اواخر اسفند ماه 85 انتشار یافت کاملا خود نمایی می کرد! روزنامه کیهان 24 اسفند ماه با تیتر بزرگ در صفحه اول خود گزارش ”صندوق بین المللی پول“ را منتشر کرد و به تبلیغ آن پرداخت. خبرگزاری ”فارس“ و دیگر پایگاه های اینترنتی نیز با بر جسته ساختن این گزارش، دولت احمدی نژاد را دولتی موفق درعرصه اقتصادی، بنابه مندرجات این گزارش، معرفی کردند.
در گزارش ”صندوق بین المللی پول“ چند نکته بسیار مهم در ارتباط با دولت احمدی نژاد و ”ابلاغیه اصل 44“ وجود دارد. که توجه به آنها برای پی بردن به ماهیت واقعی دولت نهم و سمت و سوی سیاست ها و برنامه های آن حائز اهمیت فراوان است. این نکات از این قرارند: ”بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیات بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد، دولت همچنین قصد دارد روند خصوص سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد. ”صندوق بین المللی پول“ ضمن حمایت از برنامه خصوص سازی در ایران توصیه می کند برای موفقیت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود….“
سپس در گزارش قید شده: ”دولت اخیرا روند خصوصی سازی را با قوت بیشتری دنبال می کند. بر اساس ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی که از سوی آیت الله خامنه ای اعلام شد، بیش از 80 درصد شرکت های دولتی باید تا 10 سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود. ابلاغ اصل 44 روح و جان تازه ای به برنامه خصوصی سازی بخشید. برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی ایران تا پایان برنامه پنج ساله پنجم کامل خواهد شد. دولت ایران قصد دارد در میان مدت هزینه های خود را از طریق در آمدهای بخش غیر نفتی تامین نماید. برای حرکت دراین مسیر دولت باید به تدریج اعطای یارانه به برخی از کالاها مثل کود شیمیایی و شکر را حذف نماید. دولت ایران برای بازپرداخت بدهی های خارجی بخشی از ذخایر ارزی و منابع حساب ذخیره ارزی را هزینه خواهد کرد، ”صندوق بین المللی پول“ با حمایت از برنامه دولت خواستار حذف قوانین و کنترل ها در بخش مالی و خصوصی سازی بانک هاست.“
در قسمت دیگر این گزارش از دولت احمدی نژاد برای حرکت در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی تمجید شده، و تاکید می گردد: ”خصوصی سازی نیازمند بستر مناسب قانونی است و اصلاحات باید با هدف [به تاکید صندوق خوب توجه شود] کاهش موانع دولتی و قانونی [نظیر قانون جدید سرمایه گذاری و تغییر قانون کار] صورت بگیرد و بخش خصوصی باید قدرت کافی را در اختیار داشته باشد. دولت ایران خود را برای افزایش رقابت و اجرای قانون ضد انحصار آماده می کند….“
به این ترتیب دولت احمدی نژاد که در ظاهر شعارهای عوام فریبانه می دهد در عرصه اقتصادی تابع و فرمانبردار نسخه ها و دستورات ”صندوق بین المللی پول“ است و دراین راه می کوشد!
این گزارش بدان معناست که دولت احمدی نژاد این خواسته هیئت مدیره ”صندوق بین المللی پول“ را که،“باید به اصلاحات ساختار اقتصادی سرعت بخشیده شود تا اعتماد سرمایه گذاران حاصل شود.“ پذیرفته و در اجرای آن کوشش می کند. فشار به طبقات محروم و زحمتکش، جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران، برخورد شدید با تولید کنندگان داخلی، همگی، از شرایط این برنامه است که توسط دولت مدعی مهرورزی و عدالت طلبی اجرا می شود!
در این زمینه سیاست های دولت احمدی نژاد، باعث شده تا کسری بزرگی در تراز بازرگانی ایران پدید آید. هم اکنون با توجه به حمایت دولت از تجار عمده و دلالان و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران حجم واردات به کشور ابعاد شگفت آور به خود گرفته است بنابه آمار رسمی گمرک ایران، در 11 ماه سال 1385، بیش از 37 میلیارد دلار واردات و حدود 18 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی از مبادی رسمی کشور انجام شده و این نشان می دهد تا پایان سال 1385، بنابه بر آورد اداره کل گمرک ایران بیش از 41 میلیارد دلار واردات در مقابل کمتر از 14 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی وجود داشته و کسری تراز بازرگانی کشور به بالاتر از 26 میلیارد دلار رسیده است که این میزان کسری در نیم سده اخیر تاریخ میهن ما بی سابقه است. این آمار کالاهای قاچاق را که سپاه پاسداران در آن نقش اساسی دارد را در بر نمی گیرد اگر آمار قاچاق کالا به داخل کشور را به این ارقام اضافه کنیم، رقمی غیر قابل تصور در برابر ما خواهد بود که رقمی بیش از 60 میلیارد دلار را بالغ می گردد. این ارقام رسمی به معنای فاجعه در اقتصاد ملی است و دولت احمدی نژاد مسئول اصلی آن محسوب می گردد!
ابلاغیه اصل 44 و سیاست های دولت احمدی نژاد در راستای فرامین و نسخه های ”صندوق بین المللی پول“ و بانک جهانی تنها به سود منافع لایه های انگلی و غیر مولد سرمایه داری ایران و در تضاد آشکار با منافع ملی و منافع اکثریت قاطع مردم و زحمتکشان میهن ماست.