وزارت کار مدافع چه کسانی است؟!

*محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی نژاد: ”طرح موضوع
اصلاح قانون کار را باید یکی از شجاعانه ترین تصمیم های اقتصادی دولت نهم به شمار آورد“
*با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، وزارت کار و امور اجتماعی تحت ریاست محمد جهرمی وظیفه ای مهم را در عرصه اقتصادی، اجتماعی بر عهده گرفت و بسی فراتر از محدوده وظایف وزارتخانه مذکور دست به اجرای سیاست های اقتصادی زد. خبرگزاری ”فارس“ در سلسله گزارش های خود با عنوان ”اقتصاد 85 در آیینه فارس“ به تمجید از وزارت کار پرداخته و آن را وزارتخانه ای با نقش حساس در دولت احمدی نژاد معرفی ساخت. خبرگزاری“فارس“ دراین باره نوشت: ”وزارت کار که تا چند سال گذشته نتوانسته بود نقش حساس و حیاتی خود را در اقتصاد کشور آنگونه که شایسته است ایفا کند، طی یکی دو سال گذشته پوست انداخته و می رود تا نقش فعال تری ایفا کند.“
این نقش فعال تر بی هیچ وجه در خلاء و بدون برخورد با منافع طبقاتی این یا آن طبقه و قشر اجتماعی صورت نمی گیرد. اکنون باید دید وزارت کار دولت احمدی نژاد در سیاست های خود، حال که نقش فعال تری پیدا کرده و به گفته تحلیل گران وابسته به ارتجاع حاکم، ”پوست انداخته“ است، به سودکدام طبقات و قشرها عمل کرده و می کند!
راهبرد دولت احمدی نژاد، که وزارت کار بخشی از آن محسوب می شود، در عرصه اقتصادی-اجتماعی روشن است. این دولت مدافع و مجری آن سیاست هایی است که از سوی نهادهای سرمایه داری جهانی به رژیم دیکته شده و اجرای آنها تاکنون ثمرات منفی به همراه داشته است. تفاوت این دولت با دو دولت پیشین رژیم ولایت فقیه در زمینه برنامه هایی چون خصوصی سازی و جز اینها، روش وشیوه های آن است که منافع لایه های انگلی و دلال را تقویت می کند. از این رو وزارت کار دولت نهم با سیاست های خود و به اصطلاح نقش ”فعال ترش“، در این چارچوب فعالیت می کند. مسئله چگونگی افزایش حداقل دستمزد برای سال کنونی(1386) یک مثال گویا و جالب توجه است. وزارت کار و شورای عالی کار مدعی اند که ”رقم 183 هزار تومان“ با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین گردیده و پاسخگوی منافع وخواستهای کارگران نیز هست! برای پی بردن به ماهیت این موضوع و پاسخ به اینکه چرا دستمزدها با ترفندهای گوناگون کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین می شود و نقش وزارت کار دولت احمدی نژاد درآن چیست، توجه دقیق به یکی از آخرین ”برآوردهای صندوق بین المللی پول“ درارتباط با اقتصاد ایران ضرورت دارد. روزنامه ”دنیای اقتصاد ”،11 بهمن ماه سال گذشته، یعنی تقریبا یک ماه قبل از جلسات ”شورای عالی کار“ به منظور تعیین حداقل دستمزد سال 1386، بخش هایی از برآورد ”صندوق بین المللی پول“ را با عنوان ”“صندوق بین المللی پول و پیش بینی اقتصاد 2007 ایران“ منتشر ساخت که در آن از جمله آمده است:”میزان پرداخت حقوق و دستمزد دولتی از 6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته میلادی به 8 / 5 درصد، درسال جاری میلادی کاهش می یابد“ و مقامات ”صندوق بین المللی پول“ دراین زمینه از مسئولین دولت برای عمل به توصیه های (بخوان نسخه های آن) آن قدردانی کرده اند.
این واقعیت پشت پرده مسایل مربوط به منافع زحمتکشان و ازجمله میزان دستمزد آنهاست. علاوه بر مسئله فوق العاده مهم دستمزد ها، باید به برنامه و سیاست ”اصلاح قانون کار“ اشاره کرد که جهرمی، وزیرکار، از آن به عنوان ”شجاعانه ترین تصمیم های اقتصادی دولت نهم“ نام می برد. اصلاح قانون کار هدف اساسی یی است که پیوند مستقیم با برنامه خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه دارد. چرا دولت احمدی نژاد و وزارت کار این دولت، در این خصوص چنین شتابان و پیگیرانه فعالیت می کنند؟ پاسخ پرسش فوق را هم باید در گزارش ها و ارزیابی های ”صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“ جستجو کرد.
در اواخر اسفند ماه سال گذشته اکثر پایگاه های خبری و خبرگزاری ها و روزنامه های داخل کشور تازه ترین گزارش ”صندوق بین المللی پول“ درباره ایران را منتشر کردند. رسانه های هوادار دولت برگمارده ولی فقیه به شکلی گسترده و حساب شده به تبلیغ این گزارش پرداخته و به بزرگ نمایی آن دست زدند.
خبرگزاری فارس ،23 اسفند ماه 1385، ضمن انتشار گزارش مورد اشاره، چنین نوشت: ”صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاست های تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاست ها را برای دست یابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.“ در قسمت های دیگری از این گزارش آمده است: ”صندوق بین المللی پول ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقیت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود. اصلاحات ساختاری در ماه های نخست تشکیل دولت جدید کند شد ولی دولت اخیرا روند خصوصی سازی را با قوت بیشتری دنبال می کند، بر اساس قانون جدید بازار سرمایه، دولت کمیسیون ارز و امنیت تشکیل داده و قوانینی درخصوص بانک های خصوصی، بانک های سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری تدوین شده است. دولت ایران خود را برای افزایش رقابت(بازار آزاد) و اجرای قانون ضد انحصار آماده می کند، هدف اصلاحات ساختاری همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است.“
نقش وزارت کار در به اجرا درآمدن این ”همگرایی با اقتصاد جهانی“ و یا بهتر گفته باشیم پیوند ژرف تر با سرمایه داری جهانی، رفع موانع قانونی، از جمله اصلاح قانون کار است. مطابق سیاست وزارت کار دولت احمدی نژاد با تغییر و اصلاح قانون کار زمینه های تامین امنیت سرمایه فراهم آمده و درعین حال نیروی کار ارزان و مطیع، که فاقد هر گونه تشکل مستقل صنفی نیز هست، در اختیار بخش خصوصی و انحصارهای فراملی قرار خواهد گرفت.
محمدجهرمی در یکی از سخنرانی های خود در خصوص لزوم اصلاح قانون کار با صراحت خاطر نشان کرده بود: ”بسیاری از مشکلات موجود بازار کار و جامعه اشتغال کشور معلول نواقص و کاستی های قانون کار است. قانون کار در حال حاضر تنها به مسایل کارگران توجه دارد و سایر عوامل درگیر کار را کاملا رها کرده است. بسیاری از مسایل پیش آمده در بازار کار ناشی از حمایت یک جانبه قانون کار از کارگران است.“
از این نمونه ها فراوان می توان مثال آورد، تا به نقش ”فعال تر“ شده وزارت کار نسبت به گذشته پی برد. وزارت کار اکنون نقش ارگانی را ایفا می کند که از سویی موانع به اصطلاح قانونی بر سر سیاست خصوصی سازی و جذب و تامین امنیت سرمایه را از میان می برد و از دیگر سو به عنوان نقطه اتصال چند نهاد و ارگان حکومتی راه اجرای برنامه پیوستن به سازمان تجارت جهانی را در قالب اهداف دولت احمدی نژاد و قانون برنامه چهارم ونیز ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، دنبال می کند. یورش های سازمان داده شده از سوی این وزارتخانه به منافع و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان براساس چنین اصول و وظایفی صورت می گیرد. به این ترتیب، درک و تشخیص اینکه وزارت کار دولت احمدی نژاد در خدمت کدام طبقات و قشرهای اجتماعی است و اصولا مدافع چه کسانی است، دشوار نخواهد بود!