اهمیت کار زنان برای سرمایه داری

زنان کارگر دوش به دوش کارگران مرد در کنار زنان و دانشجویان و دیگر زحمتکشان مبارزه خود را بر ضد رژیم ولایت فقیه به پیش می برند زنان نیروی کار ارزانی هستند که برای سرمایه داری همواره اهمیت بسزایی داشته اند. بنا به آمارهای ”سازمان جهانی کار“ تعداد زنان کارگر در دنیا هم چنان رو به افزایش است . اهمیت کار زنان برای سرمایه داری از آنجا ناشی می شود که کارفرمایان علاوه بر استثمار طبقاتی ، با کمک تبعیض جنسی به استثمار مضاعف زنان کارگر مبادرت کرده و به این ترتیب سود سرشاری به دست می آورند.
کار در شرایط به مراتب غیرانسانی تر، بدون ساعات منظم کاری، بدون حمایت های قانونی و بدون پرداختن اضافه کاری، بدون بیمه های بهداشتی و درمانی و با دستمزد بسیار پائین در مقایسه با کار مشابه با کارگران مرد …از ویژگی های بارز نیروی کار زنان در کشورهای جهان سوم است.
امروزه با اجرای سیاست های اقتصادی نولیبرالی شرایط برای کارگران و زحمتکشان روز به روز سخت تر می شود و فقر و بیکاری زندگی توده ها را تهدید می کند و در این میان به ویژه زنان کارگر و زحمتکش بار فقر بیشتر و ناهنجاری های ناشی از آن را به دوش می کشند. دولت ها وادار می شوند تا با اجرای فرامین بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و دیگر نهاد های غارتگر بین المللی به اقداماتی نظیر خصوصی سازی، رواج قراردادهای موقت کارگری و دیگر سیاست های مخرب دست زنند که به ضرر قشرهای آسیب پذیر جامعه از جمله زنان و کودکان است . پدیده قراردادهای موقت کارگری که عدم امنیت شغلی و بیکاری را برای کارگران به ارمغان آورده است محصول نامیمون این اقدامات ضدانسانی و سودجویانه سرمایه داری پیشرفته است که به از دست رفتن بسیاری از دستاوردهای کارگری یا تهدید آن منجر شده است. مبارزه علیه این سیاستهای مخرب و غیرانسانی از وظایف مبرم و کنونی مبارزه طبقه کارگر در سراسر حهان است.
در کشور ما نیز رژیم ضدمردمی و زن ستیز ولایت فقیه با اجرای مو به موی سیاست ها و دستورهای نهادهای غارتگر بین المللی شرایطی را به کارگران و زحمتکشان کشور ما تحمیل کرده است که به فقر بیشتر قشرهای آسیب پذیر جامعه و در راس آنان زنان و کودکان منجر شده ( طبق آمارها70 درصد مردم کشور ما زیر خط فقر زندگی می کنند که حدود40 درصد آن زنان و دختربچه ها هستند) و به آسیب های ناشی از فقر در جامعه در مقیاسی وسیع دامن زده است . ناهنجاری هایی از قبیل فحشا، اعتیاد، کودکان خیابانی و قاچاق انسانها… که امروزه در کشور ما بیداد می کند ریشه در فقر و سیاست های اقتصادی ضد مردمی رژیم دارد. پدیده قراردادهای موقت کاری و حذف و محدود کردن حمایت های اجتماعی برای تامین امنیت سرمایه داران زودتر از همه زنان کارگر را در بر می گیرد. زنان اولین نیروهایی هستند که اخراج می شوند و آخرین نیروهایی هستند که به شکل رسمی استخدام یا ترفیع شغلی می گیرند. در نتیجه زنان بیش از مردان از مشاغل رسمی به مشاغل غیر رسمی مثل کارهای خدماتی و خانگی سوق داده می شوند که هیچگونه حمایت قانونی شامل آنها نمی شود. رژیم ضد مردمی حتی با دستبرد به قانون کار ایران که حاصل مبارزات کارگری ایران است تلاش دارد تا استثمار و بی حقوقی زنان را صورت قانونی بخشد. اقداماتی از قبیل خروج کارگاههای کمتر از10 نفر از شمول قانون کار ، به استثمار زنان و کودکان که اکثرا در کارگاهها و تولیدی های کوچک کار می کنند شدت بیشتری بخشیده است. به این ترتیب زنان کارگر در شرایط عدم حمایت قانونی، به خاطر ترس از بیکار شدن، هرگونه تحقیر یا محیط کار غیربهداشتی و غیرایمنی را تحمل می کنند تا با لقمه نانی شکم خود و خانواده را سیر کنند.با نگاهی کوتاه به برخی از اخبار روزنامه های رسمی رژیم عمق فاجعه دردناک زندگی زیر خط فقر زنان کارگردر رژیم مدعی ”عدالت“ روشن تر می شود. روزنامه ”خراسان“ از قول مدیرکل سازمان تامین اجتماعی در13 تیر ماه85 می نویسد: ”550 هزارکارگر ”زیرزمینی“ که در صد بالایی از آن را زنان و کودکان تشکیل می دهند از مزایای بیمه ای بی بهره هستند. این کارگران بدلیل شرایط اقتصادی نامطلوب حاکم بر خانواده هایشان و ترس از اخراج شدن از هرگونه اعتراضی نسبت به بیمه نکردن خود توسط کارفرما پرهیز می کنند و بدلیل زیرزمینی بودن این کارگاههاو دورماندن از چشم وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست.“
– به گفته وزیر کار 15 میلیون کارگر ایرانی از هرگونه پوشش اجتماعی محرومند و3 میلیون بیکار هستند (ایسنا شهریور85)
– محرومیت3 میلیون بافنده فرش استان اصفهان از هرگونه بیمه:99 درصد بافندگان را زنان تشکیل میدهند( ایسنا دی85 )
-“ به ما مربوط نیست“ پاسخ مسئولان کارخانه به زن کارگری است که در کارخانه ای که رب تولید می کند دچار سانجه کاری شده است و به علت آنکه ”بی احتیاطی“ خوانده شد کارگر زن نه تنها هزینه درمان خود را پرداخت بلکه از کار هم بیکار شده است .(نشریه ”نامه“)
– در استان هرمزگان زنان سرپرست خانوار توانایی تامین یک وعده غذای خانواده خود را دارا نیستند و اغلب کودکان خردسال این خانواده ها به عنوان دستفروش و متکدی در سطح شهر بندرعباس سرگردانند. مثال های فوق نمونه جالبی از وضعیت اسفبار شرایط کار زنان درکشورما، به علاوه آمارهای واقعی اغلب بیش از آن است که مقامات رژیم اعلام می دارند. بنا به بررسی های انجام شده، حدود40 درصد از نیروی کارگری کشور در000 /1/800 کارگاه کوچک و بدون برخورداری از حداقل شرایط ایمنی کار اشتغال دارند. زنان کارگر در این کارگاههای کوچک یا خانگی – که مشمول قانون کار نیستند- تحت شرایط بسیار سخت سفارشات کاری را انجام و در عین حال با سوانح شغلی دست و پنجه نرم می کنند (بیشترین حوادث و سوانح کارگری در کارگاههای کوچک اتفاق میافتد که از شمول بیمه خارج هستند) . در کنار شرایط طاقت فرسا و ساعات طولانی کار و محیط غیربهداشتی و غیرایمنی که سالیانه باعث مرگ دهها هزار کارگر می شود، گاه اخباری انتشار می یابد که حاکی از آن است که ماههاست کارگران دستمزد خود را دریافت نکرده اند.
رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی مسئول تصویب قوانینی است که زندگی کارگران و منجمله زنان کارگر را دشوارتر کرده و امکان تهیه حداقل مایحتاج زندگی انسانی را از آنان سلب و یا آنان را به بخش های غیر رسمی کاررانده است . گرانی روزافزون و زندگی زیر خط فقر زنان کارگر سرپرست خانوار و دیگر زحمتکشان میهن ما ماهیت ضدمردمی رژیمی را که با وعده آوردن پول نفت بر سفره های مردم سر کار آمد به روشنی آشکار می کند.
با نگاهی به ترکیب و موقعیت کارگران زن با معضلات آنان بیشتر آشنا می شویم:
کار زنان در کارخانه های صنعتی و کارگاههای بزرگ – بخش کوچکی از زنان کارگر( حدود 4/7 درصد کل کارگران ) در کارخانه ها و کارگاههای بزرگ به کار اشتغال دارند ، به طور نسبی وضعیت آنان نسبت به سایر کارگران زن بهتر است و حداقل از برخی از حمایت های قانونی برخوردارند. اما کارفرمایان از استخدام زنان در کارخانه ها و کارگاههای بزرگ به علت هزینه بر بودن آن (ایجاد مهد کودک ها و مرخصی زایمان و…) سرباز می زنند.اما این کارگران در مقایسه با کارگران مرد از شرایط نابرابری برخوردار هستند، از پرداخت نابرابر دستمزد در برابر کار برابر گرفته تا فرصت های نابرابر رشد شغلی و مزایا و بیمه و بازنشستگی و غیره . این بخش از زنان کارگر روز به روز در نتیجه سیاست تعدیل اقتصادی از کارخانه های بزرگ اخراج می شوند و یا به صورت قراردادی و موقت به کار گرفته می شوند.
کارزنان در کارگاههای کوچک – بخش بسیار بزرگی از کارگران زن در کارگاههای تولیدی کوچک کار می کنند و کارفرمایان این کارگاهها نیز اکثرا مایلند از کار زنان یا حتی کودکان استفاده کنند در درجه اول بخاطر آنکه دستمزدی بسیار پایین تر از مردان به آنان پرداخته می شود و ثانیا کارفرمایان هروقت خواستند می توانند آنان را به راحتی اخراج کنند و حمایت قانونی شامل حال آنان نمی شود. برای اینکه با خارج بودن کارگاههای کمتر از5 نفر از قانون کار و نیز (با تصویب مجلس پنجم) به آسانی می توانند عذر آنان را بخواهند.
کارگران زن خانگی – بخشی دیگر از زنان کارگر که به کارگران زن خانگی مشهورند و بخش حاشیه ای یا غیر رسمی زنان کارگر را تشکیل می دهند، به کار تولیدی نه در کارخانه ها و کارگاهها، بلکه در خانه ها می پردازند. این کارگران که اغلب سرپرست خانوار هستند در هیچ آماری به حساب نمی آیند و جایگاه آنان در عرصه کار و تولید مشخص نیست و هیچ حمایت قانونی از آنان نمی شود. دستمزد کارخانگی زنان در ازای کار برابر معادل4/ 1 یا 3/ 1 دستمزد کسی است که در کارخانه همین کار را انجام می دهد و هیچ کارگر مردی حاضر نیست با چنین دستمزد کمی کار کند. گاه دلالان یا شرکتهای پیمان کاری یی وجود دارند که کار را از کارفرمایان می گیرند و به زنان کارگر خانگی می دهند و در این میان گاه حتی تا نیمی از حقوق زنان به جیب واسطه ها ریخته می شود. کار خانگی زنان عمدتا در قسمت دوزندگی (تولید انواع پوشاک، تکه دوزی ، لحاف دوزی، کیف دوزی) صنایع غذائی ( تولید شیرینی ، مربا، ترشی، سبزی پاک کردن وسبزی خشک یا سرخ کردن و تهیه ادویه جات) وکارهای خدماتی نظافت و حتی برخی از کارهای بسته بندی و سرهم کردن قطعات- تکمیلی کارهای تزئینی که بخشی از آن در کارگاه ها انجام می شود، تکمیل قطعات مونتاژی برخی از کارخانه های الکتریکی و غیره است.
زنان دستفروش – زنانی که برای کمک به درآمد ناچیز خانواده و یا زنان سرپرست خانوار و گاه زنان اخراج شده از کارگاهها که عموما تخصصی فرا نگرفته اند به شغل های کاذب روی می آورند از آن جمله اند زنان دستفروش در خیابانها و متروها که دور از چشم مامورین انتظامی وگاه در حال فرار و گریز از دست آنان به کار فروش از جوراب گرفته تا سیگار یا دستگیره آشپزخانه و … مشغولند ( به طور مثال 33 درصد دستفروشان مشهد زن هستند) این بخش از زنان که با وخیم تر شدن وضع اقتصادی زحمتکشان روز بروز بر تعداد آنها اضافه می شود و چهره شهرهای بزرگ را تغییر داده اند اغلب تنها نان آور خانواده محسوب می شوند و عصر ها که به خانه باز می گردند تکه روزنامه ها و کارتن های به جا مانده که روی آن در خیابانها نشسته بودند نشانگر فقر و فلاکتی است که رژیم ” عدالت گستر“ برای زحمتکشان به ارمغان آورده است.
زنان کارگر روستایی – این زنان به کار طاقت فرسا در مزارع و شالیزارها یا به دامداری مشغولند ؛ از سوی مرکز آمار ایران مانند زنان خانه دار شهری جزو جمعیت غیر فعال طبقه بندی شده و در هیچ آمار تولیدی جای ندارند و در نتیجه از بیمه و تامین اجتماعی این قشر زحمتکس که از سپیده دم تا غروب آفتاب به کار می پردازند نشانی نیست. دختران روستائی نیز از سنین پائین در فرآیند تولیدات مختلف شرکت دارند و سرنوشتی مشابه مادرانشان در انتظار آنان است. به اضافه اینکه در نتیجه سیاستهای ضد مردمی رژیم در بخش کشاورزی و با مهاجرت روستائیان به شهرها، کارگران حاشیه نشین آتی شهرها را تشکیل می دهند و اغلب این زنان روستائی سابق در یکی از بخش های پیش گفته که عمدتا در مشاغل کم درآمد از قبیل کار خانگی یا دستفروشی است به کار مشغول می شوند.
خواسته های زنان کارگر
زنان کارگر علاوه بر خواسته های عام کارگران، مانند بهبود قانون کار، داشتن حق تشکل، افزایش دستمزد و جلوگیری از اخراج ها ، مبارزه علیه قراردادهای موقت و هر نوع تغییر در قانون کار که به ضرر کارگران است …خواسته های خاصی نیزدارند که ناشی از تبعیض جنسیتی است که بر آنان اعمال می شود . این خواسته ها عبارتند از: دستمزد برابر در برابر کار برابر، فرصت برابر در استخدام، ارتقاء شغلی برابر، بهبود شرایط کار زنان، امکان دستیابی به آموزش حرفه ای، رفع تبعیض از قانون بیمه بازنشستگی، برقراری مستمری بعد از فوت زنان کارگربه فرزندانشان( زنان کارگر با اینکه7 در صد از بیمه خود را پرداخت می کنند اما بازماندگانشان از آن بهره ای نمی برند) استفاده از مرخصی زایمان و تضمین بازگشت به کار و امکانات مهد کودک و… با تحمیل سیاست های جهانی سازی و تعدیل نیروی انسانی خواسته های ویژه زنان کارگر در سایه قرار می گیرد و تمامی تلاش کارگران برای جلوگیری از اخراج و پرداخت به موقع دستمزد و مقابله با قراردادهای موقت و غیره صرف می شود ، وعملا در حالی که کارخانه ها تعطیل می شوند درخواست برای شرایط بهتر و انسانی تر برای کار زنان در بسیاری از کارخانه ها به فراموشی سپرده می شود. اما زنان مبارز کارگر با تشکل در سازمانهای صنفی تلاش دارند تاخواسته های به حق خود را پیگیری کنند . امروزه با بالا رفتن سطح سواد در کارخانه ها با توجه به اینکه برخی از زنان و دختران جوان دیپلمه به کار اشتغال دارند، به تلاش زنان برای ورود به نهاد های کارگری افزوده شده و نیاز به تشکل یابی بیشتر می شود. زنان درمی یابند که مسئول وخامت بیشتر وضع زندگی توده های محروم رژیم است که به جای حمایت از آنان به اقداماتی عوام فریبانه و زن ستیزانه و در راستای منافع سرمایه داران و نهادهای زالو صفت دست می زند. اقداماتی از قبیل تهاجم و کنار زدن سازمان تامین اجتماعی در کنار اختصاص بودجه های کلان به نهادها و ارگانهای شبه دولتی و حیف و میل آنها و طرح هایی مثل اختصاص بودجه کلان به سپاه و بنیاد مستضعفان برای طرح ”رحمت“ ( طرحی که گویا بسیج و سپاه به ”سازماندهی و آموزش زنان در خانه“ می پردازند) ، ایجاد طرح پارک های محلی زنان (طرح ساخت پنج پارک محلی بخصوص در مناطق5 و2 و4 شهرداری مشهد) و نیز صرف بودجه های کلان در رابطه با طرح حجاب، و اخیرا مبارزه با بد حجابی، همه سیاست های مخربی هستند که رژیم به جای حل معضلات واقعی زنان کارگر و زحمتکش در راستای سیاست واپس گرایانه و زن ستیزانه اش به پیش می برد. نه خارج کردن کارگاهها از شمول قانون کار و نه تصویب قوانین کارگر ستیز بلکه اجرای برنامه های اقتصادی مردمی در جهت فقر زدایی در جامعه و توانمند سازی واقعی زنان از طریق آموزش مهارت های زنان دست کارفرمایان سود جو را از استثمار وحشیانه زنان کوتاه کرد و این امر فقط با طرد رژیم ولایت فقیه و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه میسر است . در این رابطه زنان کارگر دوش به دوش کارگران مرد در کنار زنان و دانشجویان و دیگر زحمتکشان مبارزه خود را بر ضد رژیم ولایت فقیه به پیش می برند.