در حاشیه رویدادهای ایران در هفته ای که گذشت
ما در ماه هاي اخير شاهد تهاجم گسترده نیروهای ارتجاعی به حقوق و آزادی های شهروندان کشورمان بوده و هستم. یورش سنگین ارتجاع به سندیکاهای کارگری، تهاجم به مبارزه زنان دلیر ایران و پیگرد و سرکوب خشن حنبش دانشجویی مبارز کشور که این روز ها زیر شدید ترین فشارها قرار گرفته است نشانه های انکار ناپذیری از ماهیت ضد مردمی و ارتجاعی دولت احمدی نژاد و رژیم ولایت فقیه است.
* نقض حقوق شهروندی به بهانه‌ها واهی، افتراآمیز و ساختگی
یکی از موارد عمده نقض حقوق شهروندی در میهن ما بازداشت و زندانی کردن افراد به بهانه‌های ساختگی و افترآمیز است. این امر در رژیم ولایت فقیه سابقه طولانی دارد که مردم میهن ما، به خصوص دگراندیشان و احزاب و سازمان‌های آزادی‌خواه و مردمی، تاوان سنگینی برای آن پرداخت کرده‌اند. موارد نقض حقوق بشر در ایران آن قدر متعدد و گسترده است که درواقع باید به آن نام نسل کشی و خیانت به منافع ملی داد. در این باره تنها کافی است که به مواردی چون قتل‌عام زندانیان سیاسی و قتل‌های زنجیره‌ای اشاره کرد که بسیاری از گل‌های سرسبد جامعه ما را پایمال کرد.
در طی نزدیک به سه دهه گذشته روزی نبوده است که زندان‌های عدیده رژیم ولایت فقیه از زندانیان سیاسی و دگراندیش انباشته نباشد. شکی نیست که پایمال کردن حقوق انسانی مردم توسط حاکمیت ناشی از ماهیت آن و به قصد ادامه حیات حکومتی است که بر پایه ظلم و بی‌عدالتی برقرار است. در این میان یکی از بهانه‌های اصلی اتهامات ساختگی و جعلی است که به‌وسیله آن این گونه به جامعه تزریق می‌شود که سرکوب و تضییقات نه ناشی از ماهیت رژیم آزادی‌کش ولایت فقیه بلکه به خاطر نقض قانون و ارتکاب جرم است. در این زمینه یکی از اتهامات بی‌شرمانه موضوع ”وابستگی“ به بیگانگان و اتهام ”جاسوسی“ آن‌هم به نویسندگان و روزنامه‌نگاران و پژوهش‌گران است. آخرین نمونه این امر بازداشت و زندانی کردن علی فرحبخش روزنامه‌نگاری است که هم‌اینک اسیر وزارت اطلاعات رژیم است.
مقام های قضایی در ”آزادترین کشور دنیا“ بدون ارایه هیچ سندی به وی اتهام جاسوسی وارد کرده اند و ارتباط او را با دنیای خارج قطع کرده اند. تنها موضوعی که می‌تواند بهانه به دست مقامات امنیتی داده باشد، حضور علنی و آشکار وی در چند کنفرانس علمی است. امری که هر روز در همه کشورهای جهان صورت می‌گیرد و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و عکاسان نیز در این‌گونه مجامع و کنفرانس‌ها شرکت می‌کنند. با توجه به تجربه های گذشته می‌توان تصور کرد که این روزنامه‌نگار در حال حاضر تحت چه شرایطی قرار دارد تا زیر فشار و شکنجه به ناکرده ها اعتراف کند و سازمان اطلاعات نیز آن را در رسانه‌های وابسته تبلیغ نماید.
درست به دلیل این نگرانی است که هم‌اکنون نزدیک به سیصد تن از چهره‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با امضا و انتشار یک نامه سرگشاده خطاب به رئیس قوه‌قضایه ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت این زندانی و اتهام سخیف ”جاسوسی“ هشدار داده و خواهان آزادی این روزنامه‌نگار شده‌اند. امضا کنندگان این نامه سرگشاده با برشمردن موارد نقض حقوق شهروندی در ایران حواهان رعایت حقوق انسانی، مدنی و قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی تصریح گردیده شده‌اند. در بخش‌هایی از این نامه که آیینه تمام‌نمایی از شیوه برخورد با زندانیان در رژیم ولایت فقیه است، چنین آمده است: ”رعایت‌نشدن اصول و احکام مصرح در قانون و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی برای بازداشت‌شدگان، متهمان و زندانیان جرایم سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی همواره یکی از چالش های دستگاه قضایی بودهاست. برخوردارنبودن متهمان، بازداشت‌شدگان و زندانیان از حقوق قانونی و مدنی خود از قبیل تفهیم اتهام، شکنجه‌نشدن، دسترسی به وکیل، دادرسی عادلانه، نگاهداری نشدن در سلول‌های انفرادی، استفاده از امکاناتی همچون مرخصی، ملاقات و تماس با خانواده، برگزاری دادگاه علنی و … در تمام این سالها از جمله مواردی بودهاست که صاحب نظران حقوقی و فعالان این حوزه نسبت به آن اصرار داشته‌اند و عملکرد دستگاه قضایی را در فراهم نکردن این موارد و تامین حقوق مدنی و قانونی بازداشت‌شدگان، متهمان و زندانیان را نقد کرده‌اند. روند بازداشت و زندانی کردن علی‌فرحبخش، از روزنامه‌نگاران کشور، در این چند ماه یکی از این موارد است. این‌که او با چه استدلال حقوقی ماه‌های گذشته را درزندان به‌سربرده‌است، از همین منظر قابل بررسی و پیگیری است. واردآوردن اتهام جاسوسی به وی تنها به صرف شرکت‌کردن نامبرده در چند کنفرانس علمی، اقتصادی، بدون ارایه هیچ مستندی این نگرانی را دامن می‌زند که همچنان چالش یاد‌شده در دستگاه‌قضایی وجود دارد.
محرومیت علی فرحبخش از ابتدایی‌ترین حقوق مدنی، شهروندی و قانونی و مزایایی که قانون برای یک زندانی در نظر گرفته، اتفاقی است که زیبنده دستگاه قضایی نیست و می‌تواند به راحتی عدالت را در قوه‌قضاییه به چالش بکشاند.“ آیا چیز دیگری می‌توان به این متن افشاگرانه که نمونه‌ای از رفتار با روزنامه‌نگاران و نویسندگان در جمهوری اسلامی است، افزود. ما هم معتقدیم که باید با این گونه شیوه‌ها و موارد نقض حقوق بشر مبارزه کرد و صدای خود را علیه هرگونه ظلم و اتهام واهی به قصد سرکوب و بستن دهان‌ها بلند کرد.
*آقازاده‌ها و دریافت رشوه
با افشاگری کارکنان و مقامات شرکت توتال مبنی بر دادن رشوه برای گرفتن تسهیلات و امتیازات به فرزند یکی از مقامات رژیم، که در زمان خود از مسئولان بالای وزارت نفت بوده است، موضوع دریافت یک رشوه چند میلیون دلاری از سوی ”آقازاده‌ها“ است که به مجلس اسلامی کشیده شد. این مسئله به قراردادی برمی گردد که در سال ١٩٩٧ شرکت توتال با ایران منعقد کرده است. به گفته اکبر اعلمی نماینده تبریز، يكي از كاركنان و نيز يكي از مقامات اجرايي شركت توتال در بازجوييهاي به عمل آمده مدعي شده‌اند كه شركت متبوعشان از راه غيرمستقيم و از طريق يك واسطه به فرزند يكي از مقامات ارشد جمهوري اسلامي ايران كه در زمان انعقاد قرارداد داراي پست مهمي در وزارت نفت بوده است، ده ها ميليون دلار رشوه پرداخت كردهاند. افراد مذكورهمچنين ادعا كردهاند كه رشوه مورد اشاره به حساب بانكي يكي از عوامل شخص مورد اشاره در يكي از بانكهاي سويس واريز و سپس به حساب نامبرده منتقل شده است.
از آن‌جا که این مورد طی روزهای گذشته در برخی از رسانه‌ها منعکس گردید، هم‌اکنون از وزیر اطلاعات خواسته شده است که برای پاسخ‌گویی و رسیدگی این امر به کمیسیون امنیت ملی برود. تا کنون نامی از این آقازاده که فقط در اخبار به عنوان فرزند یکی از مقامات ارشد به وی اشاره شده، برده نشده است. با این وجود محسنی‌اژه‌ای اعلام کرده است که در همین هفته در کمیسیون امنیت مجلس حاضر می شود و به سوالات پاسخ می‌دهد. چنین به نظر می‌رسد که خبر دریافت رشوه چند میلیون دلاری برای مقامات ”کشف“ تازه‌ای نیست. آنچه که تازه است، طرح علنی آن در سطح جامعه است. یعنی امری که باعث شده وزیر اطلاعات کشور آمادگی خود را برای دادن گزارشاتی در این زمینه اعلام کند. واقعیت این است که مسئله حیف و مبل و رشوه‌خواری در میان سران و مقامات رژیم و وابستگان آنها سابقه دارد، و ایران از این جهت، بر طبق گزارشات منتشر شده توسط سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی، از جهت رشوه‌گیری یکی از کشورهایی است که در آن این امر وسیعاٌ رواج دارد.
