قراردادهای موقت و پیمان کاران تامین نیروی انسانی

مسئله قراردادهای موقت و رواج گسترده آن در سالهای اخیر، یکی از موضوعات اصلی مورد توجه جنبش کارگری و از زمره اولویت های مبارزاتی آن به شمار می آید. خبرگزاری فارس ،23 اسفند ماه 85 طی گزارشی، اعتراف کرد که، از سال 1372 نسبت کارگران شاغل در قالب قراردادهای موقت به کارگران شاغل در قالب قراردادهای دایم از 5 درصد به 56 درصد آمار رسمی در سال 1384 رسید.
همزمان با انتشار این آمار وارقام، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن طی گفتگویی با خبرنگار گروه کارگری خبرگزاری کار ایران اعلام داشت:“ چنانچه دولت لایحه ای برای حذف شرکت های تامین نیروی انسانی از عرصه روابط کار به مجلس ارایه کند، به احتمال فراوان این لایحه رای خواهد آورد“ وی سپس در ادامه این گفتگو افزود: ”وجود شرکت های پیمان کاری تامین نیروی انسانی به این شکل که حقوق نیروی کار را تضییع و قرارداد سفید امضاء منعقد کنند [منظور وی قرارداد هایی است که فقط امضاء کارگر در پای یک ورقه سفید گذاشته می شود و سپس کارفرما و شرکت های پیمان کاری با توافق یکدیگر مفاد و محتوی قرارداد را بدون اطلاع، نظر و منافع کارگر امضاء کننده، تنظیم و به اصطلاح قانونیت می بخشند.]
و پس از تضییع چشمگیر حقوق کارگران، در قالب دلال و واسطه سهمی از حقوق ناچیز کارگران را مال خود کنند، سئوال برانگیز است. مشخص نیست دولت (احمدی نژاد) با چه استدلالی از شرکت های پیمان کاری استفاده می کند تا در قالب واسطه ودلال، سهم قابل توجهی از حقوق کارگران به جیب این افراد سرازیر شود….“
رواج قراردادهای موقت یکی از دلایل حضور گسترده شرکت پیمان کاری نیروی انسانی شده است که بسیاری از این شرکت ها به مراکز، نهادها و بنیادهای مختلف رژیم وابسته و یا متصل هستند. وظیفه این شرکتها تامین نیروی انسانی برای پروژه های بزرگ واز جمله پروژه های سرمایه ای به ویژه در برخی صنایع کلیدی مانند نفت و گاز است. شرکت های مذکور زیر چتر حمایت ”قانونی“ دولت جمهوری اسلامی کارگران را وادار به تن دادن به قراردادهای موقت و سفید می کنند. مدت این قرار دادها از 10 روز تا1 ماه و 6 ماه را در برمی گیرد. این شرکت ها در اغلب موارد با شرکت های خصوصی که به دنبال برنامه اصلاح ساختار اقتصادی و خصوصی سازی در رشته های مختلف حضور یافته اند، پیوند دارند و گاه افراد معینی در هیئت مدیره شرکت های اصلی طرف قرارداد، سهام دار و عضو مدیریت شرکت های پیمان کاری تامین نیروی انسانی نیز هستند، به طور مثال خبرگزاری کار ایران ،21 فروردین ماه در گزارشی تحت عنوان ”این کارگران به ننگ کار با پیمان کار تن نمی دهند“از جمله نوشت:“ کارگران رسمی ایستگاه های توزیع انتقال نیروی برق منطقه ای خوزستان در سفر استانی رییس جمهور پلاکاردی تهیه کرده بودند (با مضمون مخالفت با خصوصی سازی و پیمان کاران) که مورد توجه احمدی نژاد قرار گرفت. این کارگران حاضر به انعقاد قرارداد موقت با پیمان کار نبودند. پس از پایان سفر استانی احمدی نژاد این کارگران اخراج شدند.“ در ادامه این گزارش آمده است : ”کارگران رسمی ایستگاه های توزیع انتقال نیرو حاضر به انعقاد قرارداد موقت با پیمان کاران بخش خصوصی نشده اند، به همین دلیل اداره برق منطقه ای خوزستان 30 کارگر را اخراج کرده است، نماینده کارگران گفت: ”اجبار بر انعقاد قرارداد موقت با بخش خصوصی را طی نامه ای رسمی به صورت شکایت به استاندار خوزستان اعلام کرده ایم، اما نتیجه ای نداشته است، کار ما با ماهیت دایم است و پیمان کار حق ورود به عنوان واسطه برای انعقاد قرار داد میان ما و برق منطقه ای خوزستان را ندارد، ما حاضر به پذیرفتن ننگ تحت پوشش پیمان کار قرار گرفتن، نشده و نخواهیم شد.“ وضعیت در این زمینه فقط محدود به این مورد نیست. خبرگزاری ایلنا ،14 فروردین ماه در یک گزارش خاطر نشان ساخت: ”کارگران قراردادی پالایشگاه آبادان از دریافت حداقل حقوق کار محروم هستند، حدود 200 شرکت پیمان کار تامین نیروی انسانی در پالایشگاه نفت آبادان در جذب نیروی کار قراردادی فعالیت دارند و حق و حقوق قانونی کارگران را به طور کامل پرداخت نمی کنند و پس از سه یا چهار ماه استفاده از کارگران، دست به اخراج شان می زنند.“
خبرگزاری ایلنا در ادامه می نویسد: ”بیشتر نیروهای قراردادی در کارهای سخت مانند جوش کاری پالایشگاه نفت آبادان به کار گمارده می شوند، اما حقوقشان از حداقل مصوب شورای عالی کار پایین تر است. تعداد زیادی از همین کارگران قراردادی پیش از عید سال 85 توسط این شرکت های پیمان کار بدون دریافت حق و حقوق کامل اخراج شدند.“
درهمین خصوص ایلنا در گزارش دیگری اعلام می دارد: ”بیش از 550 کارگر با سابقه بخش خدمات شهری شهرداری منطقه 3 اصفهان که اغلب آنها تحت پوشش شرکت های پیمان کاری در حال کار هستند، مدت 14سال [بله 14 سال!] است حق استفاده از روزهای تعطیل و مرخصی را ندارند.“
کارگران مورد اشاره اگر در ایام تعطیل آخر هفته و یا تعطیلات رسمی از حضور در محل کار غیبت کنند از سوی شرکت های پیمان کاری جریمه نقدی می شوند. شرکت های پیمان کاری تامین نیروی انسانی از ” برندگان“ برنامه های خصوصی سازی رژیم ولایت فقیه به شمار می آیند. این شرکت ها در هر رشته و صنعت و مرکز عمومی و خدماتی که سیاست خصوصی سازی به اجرا گذاشته شده، چون قارچ از زمین می رویند و به عنوان واسطه و دلال بخش خصوصی به استخدام کارگران مشغول می شوند و سهم بزرگ و چشمگیری از دستمزد کارگران بر اساس قراردادهایی که شرکت های مذکور تنظیم می کنند، تحت عنوان هزینه استخدام و امضاء قرارداد“ به جیب این شرکت ها می رود. چندی پیش ایسنا گزارش داد که، شرکت های پیمان کاری تامین نیروی انسانی در رشته هایی چون نفت، گاز، نساجی و صنایع پولاد، سیمان و اخیراً ذوب آهن اصفهان و ماشین سازی تبریز بسیار فعال شده اند و بیش از صدها شرکت تامین نیروی انسانی در جنب و جوار مراکز مذکور به جذب کارگران با بدترین و ظالمانه ترین اشکال مشغول هستند. به عنوان نمونه پس از خصوصی سازی، شرکت تامین تجهیزات نیرو گاهی ایران، در قالب سه شرکت خصوصی مجزا و تفکیک شده، همه کارگران از شکل قرار داد دایم و رسمی خارج و با واسطه گری شرکت های نو ظهور تامین نیروی انسانی وادار به عقد قراردادهای موقت از 1 تا 6 ماه شدند!
ایلنا دربارة خصوصی سازی شرکت تامین تجهیزات نیروگاهی ایران، 21 فروردین ماه گزارش داد: ”مدیریت سه شرکت تفکیک شده تجهیزات نیروگاهی پس از اعلام رسمی خصوصی شدن با کارگران قرارداد یک ماهه منعقد کرده است. انعقاد این قرار دادها به واسطه پیمان کاران تامین نیروی انسانی در شرکت تازه تاسیس قطعات توربین با شدت بیشتری دنبال شده است. بسیاری از کارگران تا پیش از خصوصی سازی بطور رسمی و دایم مشغول به کار بودند و حداقل 21 سال سابقه کار داشته اند.“
یا در گزارشی دیگر با صراحت اعتراف می شود: ”بیش از 900 کارگر شاغل در 12 شرکت خدماتی پیمان کاری شهرستان طبس، به دلیل دریافت نکردن سه ماه حقوق و مطالبات شغلی خود، با شکمی گرسنه به استقبال سال نو رفتند. این کارگران در شهرداری، اداره راه وترابری، بیمارستان و دیگر مراکز دولتی طبس اشتغال به کار دارند و حقوق دی، بهمن و اسفند ماه 1385 خود را دریافت نکرده اند. وزارت کار در برابر خواست کارگران سکوت کرده است.“
علاوه بر این، مطابق آمار، فقط طی یک سال بیش از 2 هزار کارگر رسمی و با سابقه بالای 15 تا 20 سال استان ایلام به کارگران قراردادی (با واسطه شرکت های پیمان کاری تامین نیروی انسانی) تبدیل شده اند.
پر واضح است این شرکت های واسطه گر و دلال بدون حمایت دولت و ارگان ها و نهاد های معینی قادر به ایفای چنین نقشی نیستند. بسیاری از شرکت های پیمان کاری تامین نیروی انسانی در پروژه های عظیم و پر سود مانند طرح ”پارس جنوبی“، خط لو له عسلویه، بندرعباس به بلوچستان، پروژه های میادین نفتی گازی خانگیران کنگان، لامرد، ماهشهر، اهواز، بندرعباس و جز اینها، توسط سپاه پاسداران پدید آمده و فعالیت می کنند و با هزاران رشته به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه متصل هستند. شرکت های پیمان کاری تامین نیروی انسانی در پروژه های پر سود سیامکان بین بندردیلم و بندر گناوه در ساحل خلیج فارس توسط افراد سپاه و برخی مسئولان بنیاد مستضعفان تشکیل شده و فعالیت می کنند. همین شرکت ها خون هزاران کارگر محروم را در شیشه کرده و کمترین صدای اعتراض را با خشونت تمام خفه می کنند. سودهای کلان این پروژه ها که دسترنج کارگران است توسط شرکت های مذکور تاراج می شود.
قراردادهای موقت و رشد سرطانی شرکت های پیمان کاری تامین نیروی انسانی نتیجه مستقیم سمت گیری اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت فقیه است. خواست لغو قراردادهای موقت از زمره خواست های اساسی و درجه اول صنفی طبقه کارگر ایران به شمار می آید. این خواست در پیوند با مواردی چون احیای حقوق سندیکایی و دستمزد برابر با نرخ واقعی تورم قابلیت بسیج گسترده زحمتکشان را دارد، و از این رو مبارزه و سازماندهی توده های زحمتکش در کارگاه ها و کارخانجات بر محور آن از اهمیت جدی برخوردار است!