پیمان های جمعی کار

در بحث و بررسی پیرامون تعیین چگونگی حداقل دستمزدها، بسیاری از کارگران آگاه و پیشرو بر ضرورت تامین منافع زحمتکشان و افزایش دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم تاکید داشته و یکی از راه های وصول به آن را ایجاد تغییرات بنیادین در محتوی و شکل تعیین دستمزدها توسط ”شورای عالی کار“ می دانند، به ویژه این امر با روی کار آوردن دولت احمدی نژاد، دامنه گسترده یافته و درحال حاضر و با توجه به برنامه های وزارت کار، خواست تغییر سیاست های مربوط به دستمزدها و چگونگی تعیین آن با حمایت وسیع زحمتکشان رو به رو شده است.
در این رابطه، مسئله پیمان های جمعی کار، به ویژه در پیوند با دستمزدها و امنیت شغلی، بیش از پیش به مبحث اصلی و گرهی بدل گردیده و مورد توجه و پشتیبانی جنبش سندیکایی قرار گرفته است!
پیمان های جمعی فقط شامل بحث دستمزد نمی گردد، بلکه زمینه های مختلف واز جمله انعقاد قرار دادها میان کارگر و کارفرما را نیز در برمی گیرد. یکی از حقوق شناخته شده سندیکایی مربوط به همین امر یعنی پیمان های جمعی کار است. در ”منشور حقوق سندیکایی“ به صراحت تاکید گردیده که، سندیکاهای کارگری حق دارند با کارفرمایان و مقامات دولتی به مذاکره پرداخته و قراردادهای جمعی به امضاء برسانند. در کشور ما، در پرتو مبارزات جنبش کارگری-سندیکایی، پیمان های جمعی در قانون کار گنجانده شده است. چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، با وجود درج این مهم در قوانین مدنی و قانون کار تاکنون انعقاد پیمان جمعی با دشواری ها و موانع بسیار از سوی کلان سرمایه داران و دولت های حامی آنها روبه رو بوده و هست. در واقع سرمایه داری غیر مولد و وابسته (کمپرادور) همواره کوشیده است در برابر طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان تن به امضاء پیمان های جمعی ندهد، زیرا پیمان های جمعی بیش از دیگر انواع پیمان ها و قراردادها، مانع از اتخاذ تصمیم های کاملا یک جانبه از سوی کارفرمایان می شود. درعین حال این نوع پیمان ها به ویژه اگر سندیکاهای واقعی و رزمجو حضور داشته باشند، قدرت مانور و ایستادگی مجموعه مزد بگیران را در برابر سرمایه داران تقویت می کند و وضعیت حاکم بر روابط در محیط های صنعتی- خدماتی و عمومی را تحت تاثیر خود قرار می دهد!
در پیمان های جمعی، مسایلی همچون نوع قراردادهای استخدامی میزان پرداختی ها، دستمزد زحمتکشان در ایام تعطیلی، مرخصی ها، چه به صورت استحقاقی و چه استعلاجی، پاداش، بیمه و مزایای درمانی، ایمنی در محیط کار و جز اینها قید می شود و پس از توافق طرفین، این ”پیمان“ به شکل قانون مدت دار جنبه اجرایی پیدا می کند. یکی از مسایل کلیدی در انعقاد پیمان های جمعی نقش و حضور تعیین کننده تشکل ها (سندیکاهای) کارگری در روند مذاکرات و انعقاد قرار داد است.
پر واضح است که، با انعقاد و رواج پیمان های جمعی می توان به میزان معینی که بستگی به توانایی و تشکل زحمتکشان دارد، مانع از یکه تازی کلان سرمایه داران شد. در میهن ما این خواست همواره از سوی جنبش سندیکایی مطرح بوده و برای آن مبارزه شده است. مبارزه ای که هم اکنون نیز ادامه دارد. گفتنی است به رغم ملحوظ شدن پیمان های جمعی در قوانین کشور، تاکنون تنها دو پیمان جمعی کار تنظیم گردیده است (هر دو این قراردادها به پیش از انقلاب متعلق است) که مربوط به کارگران نفت خورستان و سندیکایی نویسندگان مطبوعات بوده و از تجربیات موفقیت آمیز محسوب می شود. در فصل هفتم قانون کار فعلی نیز در مواد 139و 146 به بحث پیمان های جمعی اشاره می شود، ولی هرگز صورت عملی به خود نگرفته اند، محمد جهرمی، وزیر کار دولت احمدی نژاد، در سال گذشته برای فریب زحمتکشان دست به مانوری ریاکارانه زد و در تیرماه همان سال(1385) تعیین دستمزد کارگران موقت را به توافق کارفرما و کارگر منوط ساخت واین را به اصطلاح تحت پوشش ماده 41 قانون کار درباره اجرای پیمان های جمعی کار جلوه داد، در حالی که این اقدام وزیر کار و شورای عالی کار با روح واقعی پیمان های جمعی که در ”منشور حقوق سندیکایی“ بدان تاکید شده، در مغایرت قرار دارد. پیمان های جمعی به معنای سپردن سرنوشت کارگران به دست کارفرمایان آن چنان که در رژیم ولایت فقیه شاهد آن هستیم، نبوده و نیست!
یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که، پس از پیروزی انقلاب تا به امروز هیچ گونه پیمان جمعی تنظیم و امضاء نشده است. تنظیم و امضاء پیمان های جمعی کار از زمره حقوق شناخته شده زحمتکشان است و باید جایگزین شیوه های کنونی در تنظیم روابط مربوط به قرار دادها و دستمزدها شود!