نگاهی به رویدادهای ایران در هفته ای که گذشت

جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد تاسیس نهضت آزادی ایران
خصوصی سازی، و افزایش سوانح و حوادث کار
جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد تاسیس نهضت آزادی ایران
در پی تشدید فشارهای سیاسی و گسترش اقدام های سرکوبگرانه رژیم، در هقته های اخیر، خصوصاً یورش ، دستگیری و فشار بر جنبش دانشجویی کشور مقامات رزیم از برگزاری مراسم سالگرد تأسیس نهضت آزادی نیز جلوگیری کردند. حزب تودة ایران همگام با سایر نیروها و شخصیت های اجتماعی -سیاسی کشور این اقدام سرکوبگرانه سران رژیم را به شدت محکوم می کند.
در پی این اقدام سران رژیم بیانیه یی با امضای صدها تن از شخصت های اجتماعی – سیاسی کشور منتشر شد که بخش هایی از آن به شرح زیر است:
”ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن اقدام غیرقانونی مقام های فرمانداری و مسئولان اطلاعاتی و امنیتی در جلوگیری از برگزاری این مراسم… اعتراض شدید خود را نسبت به محدودیت های فزاینده علیه نهادهای سیاسی، مدنی، صنفی و… اعلام می کنیم و خواستار رفع تمامی موانع غیرقانونی رسمی و غیررسمی و نقض آشکار و مکرر قانون اساسی هستیم. در روند فزاینده ی تشدید فشار و اعمال محدودیت علیه سازمان ها و نهادهای سیاسی، مدنی، صنفی ، دانشگاهی و … روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱٣٨۶ از برگزار شدن مراسم چهل و ششمین سالگرد فعالیت نهضت آزادی ایران در منزل شخصی یک عضو شورای مرکزی این حزب جلوگیری شد.
در شرایطی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد احزاب و گروه های سیاسی را مجاز دانسته و حق تجمع و راهپیمایی را به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی داده است، مسئولان اداره سیاسی فرمانداری تهران و مقام های اطلاعاتی و امنیتی در اقدامی غیرقانونی و در مخالفت با روح و مفاد قانون اساسی به بهانه دریافت نکردن مجوز، مانع برگزاری این مراسم شداند. این در شرایطی است که طی سال های گذشته، حتی اولین سال زمامداری دولت جدید، این مراسم بدون اعمال چنین تضیقات غیرقانونی با آرامش تمام برگزار می شد.
همگان می دانند که بر طبق اصل نهم قانون اساسی ایران آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشوراز یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است و هیچ مقامی حق ندارد ”آزادی های مشروع“ ایرانیان را تحت هر عنوانی حتی ”حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور“ زیرپا گذارده و این آزادی ها را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. از جمله این آزادی ها فعالیت آزاد احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و پیوستن و شرکت ملت در این نهادهای سیاسی و مدنی و همچنین تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها است. اهمیت آزادی و تشکیل اجتماعات و راهپیمای ها به عنوان یک حق بنیادی، از نظر تدوین کنندگان قانون اساسی به آن حد بوده است که آنان صلاح ندیده اند در جهت اعمال آن ضرورت وضع قوانین موضوعه را مطرح نمایند. به همین دلیل خود در دل اصول بیست و شش و بیست هفتم عوامل محدود کننده را تبیین کرده اند.
اصل بیست و ششم قانون اساسی تاکید دارد: ”احزاب، جمعیت های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. در اصل بیست و هفتم نیز این موضوع به صراحت بیان شده است که تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن اقدام غیرقانونی مقام های فرمانداری و مسئولان اطلاعاتی و امنیتی در جلوگیری از برگزاری این مراسم که نه تنها مغایر با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران متعهد به اجرای آن است، بلکه با بسیاری از اصول قانون اساسی که حاکمیت براجرای آن تعهد دارد، اعتراض شدید خود را نسبت به محدودیت های فزاینده علیه نهادهای سیاسی، مدنی، صنفی و… اعلام می کنیم و خواستار رفع تمامی موانع غیرقانونی رسمی و غیررسمی و نقض آشکار و مکرر قانون اساسی هستیم.“

خصوصی سازی، و افزایش سوانح و حوادث کار

یکی از پیامدهای برنامه های ضد کارگری رژیم ولایت فقیه از جمله خصوصی سازی در سال های اخیر، افزایش چشمگیر حوادث و سوانح کار و رشد نگران کننده مرگ و میر و از کار افتادگی کلی و جزیی زحمتکشان میهن ماست! دفتر آمار و محاسبات اقتصادی- اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، در تازه ترین گزارش آماری خود از سوانح کار، ارقامی را در معرض دید و داوری قرار می دهد که ژرفای یک فاجعه بزرگ در حق کارگران و زحمتکشان را نشان می دهد و ماهیت برنامه های رژیم را در این زمینه بر ملا می سازد. سازمان تامین اجتماعی در گزارش خود تاکید می کند که، فقط در نیمه اول سال 1385 (یعنی ظرف شش ماه) دراستان تهران 1 هزار و 103 حادثه برای کارگران رخ داده است. در آمار مذکور مجموعه سوانح کاری در کشور در شش ماه اول سال گذشته بیش از 10 هزار و 677 مورد قید شده، که 10 هزار و 524 مورد مربوط به مردان و 153 حادثه مربوط به زنان کارگر بوده است.
از این مجموعه، 7 هزار و 962 کارگر (مرد و زن) متاهل و 2715 کارگر مجرد بوده اند. براساس این گزارش، کارگران جوان در گروه سنی 25 تا 29 سال، با 2 هزار و 823 سانحه بیشترین قربانیان سوانح کاری را به خود اختصاص می دهند. از مجموع 10 هزار و 677 سانحه کاری بیش از نیمی از آن به از کار افتادگی کلی و جزیی منجر شده است.
از دیگرسو، مدیر کل بازرسی وزارت کار، در اواسط اسفند ماه سال گذشته، به خبرگزاری ”ایلنا“ اعلام داشته بود: ”تعداد 1 هزار و 100 کارگر به علت حوادث ناشی از کارجان خود را از دست داده اند.“ نبود بازرسی و ایمنی در محیط های کارگری بر اثر سیاست های رژیم و در چارچوب خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه علت اصلی افزایش سوانح کاری است که بر پایه آمار، میزان آن در سال 1385، دو برابر سال قبل برای کارگران حادثه آفریده است. میزان مرگ و میر ناشی از سوانح کار نیز نسبت به سال های قبل بیش از 2 برابر افزایش یافته.
طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان برای تضمین ایمنی لازم در محیط های کاری، مطابق با استاندارد های شناخته شده جهانی، به سازمان های سندیکایی نیازمند هستند. اصولا سندیکاها دراین زمینه نقش موثری برعهده دارند. ولی رژیم ولایت فقیه ارزشی برای جان و زندگی کارگران قایل نیست و موانع غیر قانونی بر سر راه تشکیل سندیکاهای مستقل ایجاد کرده است. این امر را می توان در سخنان غیر مسئولانه مدیر کل بازرسی وزارت کار و مصوبه دولت احمدی نژاد در این خصوص به روشنی مشاهده کرد.
دولت احمدی نژاد در یکی از آخرین مصوبات خود در خصوص چگونگی تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزیی، حوادث ناشی از کار و جز اینها، با بی اعتنایی کامل به حقوق و منافع کارگران، بررسی حوادث و سوانح ناشی ازکار و تعیین نقش کارفرما در آن را بر عهده گروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، رفاه، و بهداشت و درمان قرار داده و برای نماینده کارگران که طرف اصلی قضیه محسوب می شود هیچ گونه نقش و وظیفه ای تعیین نکرده است. نه کارگران و نه تشکل های مستقل صنفی آنان به لحاظ قانونی در این موارد که با زندگی وهستی کارگران و خانواده هایشان ارتباط مستقیم دارد (حتی درچارچوب قوانین رژیم ولایت فقیه) کوچکترین نقشی ندارند.