کارگران قراردادی، امنیت شغلی و حقوق کار در رژیم ولایت فقیه

*عضو کمیسیون حقوقی مجلس : بیش از 90 درصد کارخانه های کشور دچار بحران هستند!
* دبیر کل خانه کارگر: در سال 1385 بالغ بر 200 هزار کارگر در 500 واحد تولیدی دستمزد های معوقه(از 3 تا 50 ماهه) دارند!
*خبر گزاری فارس: اینک بیش از 75 درصد کارگران شاغل قرارداد موقت هستند!
هم زمان با به روی کار آوردن احمدی نژاد، شاهد رشد و گسترش شگفت آور اقتصاد دلالی و غیر مولد بر پایه سیل بنیان کن واردات بی رویه هستیم که نخستین اثر آن رکود و بحران در واحدهای تولیدی و فروپاشی تولیدات داخلی است. مجموعه مزد بگیران میهن ما و در راس آنها طبقه کارگر اولین قربانیان این سیاست ها هستند. چندی پیش در این خصوص خبرگزاری ”ایلنا“ به نقل از رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور گزارش داد که، دست کم [توجه کنید دست کم] 30 درصد کارگران قراردادی کشور از دریافت حقوق و مزایای قانونی محروم هستند و به نظر می رسد دولت کارگران قراردادی را فراموش کرده است. وی سپس با برشمردن مشکلات و معضلات کارگران قراردادی تاکید کرد: ”با وجود هشدارهای پی درپی نمایندگان کارگری، هم چنان اقدامی در خصوص رفع مشکلات کاری کارگران قراردادی و پیمانی کشور صورت نپذیرفته و عدم امنیت شغلی و تضییع حقوق کارگران، در مرحله جدیدتری از بی اعتباری به راه تاریک خود ادامه می دهد.“
علاوه بر این خبرگزاری ”ایلنا“، 23 اردیبهشت ماه در گزارشی پیرامون وضعیت کارگران قراردادی، با صراحت خاطر نشان ساخت:“ بیش از 50 درصد کارگران قراردادی کشور، از دریافت حقوق و مزایای قانونی محروم هستند و از جانب وزارت کار اقدامی انجام نگرفته است. به واسطه ظلم آشکار برخی از کارفرمایان، حقوق جمع کثیری از کارگران قراردادی شاغل در واحدهای تولیدی و صنعتی تضییع می شود و بازرسان وزارت کار نیز از این موضوع چشم پوشی می کنند“.
نابودی امنیت شغلی زحمتکشان و رواج قراردادهای موقت ارتباط مستقیم با سیاست های رژیم و شیوه های دولت برگمارده ارتجاع در امر خصوصی سازی و اصلاح ساختار اقتصادی دارد، بی جهت نبود رییس خانه صنعت و معدن ساوه در گفتگویی با خبرگزاری ”ایلنا“ اعلام می کند: ”بزرگترین مشکل موجود در بخش صنعت کاهش تولید و به تبع آن کاهش نیروی انسانی شاغل در واحدهاست. واردات بی رویه، مشکلات نقدینگی و فرسودگی ماشین آلات از دیگر مشکلات صنعت است دشمن تولید کننده و اشتغال زایی تفکری است که به واردات بی رویه به کشور اعتقاد دارد و چنین شخصی دشمن تولید کننده داخلی است، دولت ها شعار پرداخت تسهیلات را می دهند اما تولید کننده باید از هفت خوان رستم بگذرد تا بتواند تسهیلات دریافت کند، با قوانین موجود تشکیل کمیسیون ها و کمیته های بحران در استان داری ها، فرمانداری ها و وزارت صنایع و معادن زاید است و این کمیسیون ها قادر به رفع مشکلات واحدهای تولیدی و نیروی کار نیستند….“
نابودی تولید و پایمال شدن امنیت شغلی زحمتکشان در اثر سیاست های دولت احمدی نژاد سبب آن گردیده است که روش جدیدی که به ”اخراج و استخدام دو باره“ شهرت یافته، رواج گسترده ای پیدا کند. یکی از نمایندگان خانه کارگر قزوین در این باره، 21 اردیبهشت ماه به ”ایلنا“ یادآوری کرد: ”با سیاست های دولت نهم طی 2 سال تصدی آن، کارفرمایان سود جو برای آنکه به کارگران دستمزد های بالا ندهند( یعنی مصوبه شورای عالی کار که البته به هیچ وجه بالا نیست) آنان را اخراج کرده و سپس با حداقل 183 هزار تومان دوباره استخدام می کنند.“
وی در ادامه افزوده است: ”درحال حاضر کارگران با سابقه 12 تا 15 سال که حتی یک روز هم قطع رابطه کاری نداشته اند از سوی کارفرمایان مجبور به تسویه حساب شده و قرارداد جدیدی با دستمزد مصوب 183هزار تومانی منعقد می کنند.“
وزارت کار دولت احمدی نژاد در چارچوب سیاست های این دولت برای تضیعف جنبش اعتراضی زحمتکشان و مقابله با جنبش مستقل سندیکایی اخیرا دست به ترفندی تازه زده است. این ترفند در پیوند با برنامه هایی قرار دارد که برپایه آن می باید، برای تامین منافع کلان سرمایه داران و تجار عمده و به طور کلی لایه سرمایه داری تجاری و کاملا غیر مولد و ضد تولید، کارگران را فریب داده و مانع از رشد جنبش اعتراضی بر محور احیای حقوق سندیکایی شد. جهرمی وزیر کار با چنین هدفی اعلام داشته است که طرح اعطای 10 میلیون ریال وام قرض الحسنه برای خرید کالاهای ایرانی به کارگران تدوین شده است.
او در باره جزییات این طرح گفته است: ”این وام در ازای خرید کالاهای ایرانی به صورت کارت اعتباری در اختیار کارگران قرار می گیرد که جزییات آن در دست بررسی است و بزودی اعلام خواهد شد.“
جهرمی با اشاره به محتوی این طرح، هدف آن را چنین عنوان کرد: ”روان سازی روابط (بخوان تامین امنیت سرمایه با اصلاح قانون کار) و ایجاد فضای آرام برای سرمایه گذاری گامی مهم در جهت کاهش مشکلات کارگران است.“ به این ترتیب می توان به نیات واقعی به اصطلاح وام های کارگر پی برد!
واقعیت اینست که دولت ضد کارگری احمدی نژاد و وزارت کار آن با بی اعتنایی کامل به منافع و امنیت شغلی زحمتکشان حقوق کار که در اکثر موارد به طور کاملا آشکار در تقابل با استانداردهای شناخته شده در جهان ازجمله منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار (ای.ال.او) دارد حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان را هدف قرار داده و به آن دستبرد می زنند. یکی از مهمترین مسایل در این زمینه، حق ایجاد و فعالیت تشکل های مستقل صنفی یعنی سندیکاهاست. در رژیم ولایت فقیه و به ویژه در دولت کنونی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما از این حق مشروع، بدیهی و انکار ناپذیر محروم شده و آزادی ها و حقوق سندیکایی همانند دیگر حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی به رسمیت شناخته نمی شود. از این رو شاهد نقض پی درپی حقوق و منافع زحمتکشان ونابودی امنیت شغلی آنان هستیم. کارگران و زحمتکشان ایران در مبارزه خود برای تامین امنیت شغلی که خواست لغو فوری قراردادهای موقت را نیز شامل می شود به تشکیلات سندیکاهای خود نیاز دارند. مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی، پیکاری در راه تامین منافع صنفی، رفاهی همه مزد بگیران است. درعین حال فقط با حضور سندیکاهای مستقل می توان در راه تامین حقوق سندیکایی بر پایه منشور جهانی حقوق سندیکایی و انطباق نظام حقوقی با استانداردهای بین المللی حقوق کار که در اوضاع کنونی برای زحمتکشان کشور از اهمیت فوق العاده برخوردار است، فعالیت و مبارزه کرد! طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما درگیر مبارزه ای بسیار سخت و حساس برای احیای حقوق سندیکایی خود هستند. اتحاد، همبستگی، هوشیاری و توجه دقیق به فعل و انفعالات سیاسی در کشور شرط نخست برای کامیابی دراین پیکار سرنوشت ساز قلمداد می گردد!