نگاهی به رویدادهای ایران در هفته ای که گذشت
* از دولت ”مهرورزی“ تا فسادمالی دولت احمدی‌نژاد
* رژیم برای آزادی کاظم دارابی، متهم ردیف اول جنایت میکونوس، تلاش می‌کند
* مواضع قرون وسطایی سران رژیم مبنی بر تبلیغ و تشویق ازدواج موقت در بین جوانان
* از دولت ”مهرورزی“ تا فسادمالی دولت احمدی‌نژاد
پس از انتشار گزارش‌هایی پیرامون رشوه‌خواری و سو‌ءاستفاده‌های کلان برخی از سران رژیم در سال‌های گذشته و هم‌چنین نزدیکان و خویشاوندان آنها که به موضوع ”آقازاده‌ها“ معروف است، در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی پیرامون سوءاستفاده مذهبی صندوق‌های موسوم به ”خیریه“ در صدر اخبار قرار داشت که برخی از نهادهای دولتی و غیر دولتی با ایجاد چنین صندوق‌هایی در واقع با کلاه شرعی از مردم کلاه‌برداری می‌کردند.
هنوز صدای این‌گونه رسوایی‌ها خاموش نشده که این‌بار اخباری درباره دست داشتن نزدیکان احمدی‌نژاد در فسادهای مالی به بیرون درز کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که تا کنون دو رسوایی بزرگ مالی نزدیکان احمدی‌نژاد افشاء شده، که به اختصار به آنها اشاره می‌شود. اولین گزارش مربوط است به شرکتی به نام ”موسسه بهزیست بنیاد“ که در کار قاچاق پوشاک خارجی فعالیت داشته است. در گزارش‌های منتشره تصریح شده که یکی از مدیران این موسسه شخصی به نام سید آقاخان است، که از نزدیکان رییس جمهوری است. جالب این که این فرد در سال گذشته از نامزدان ستاد حامیان دولت در انتخابات شورای شهر تهران بوده است. فساد مالی دیگر مربوط است به موسسه‌ای به نام ”بهزیست پترولیوم“ که از زیرمجموعه‌های سازمان بهزیستی است که دست‌اندرکاران آن به قاچاق محصولات پتروشیمی متهم شده‌اند. درباره تخلف مورد اول سایت اینترنتی ”اقتصاد نهان“ نوشت: ”این شرکت متخلف که موقوفه خاص سازمان بهزیستی است، با استفاده از معافیت قانونی آن سازمان، پوشاک خارجی قاچاق را در خارج از کشور از قاچاقچیان، دریافت و در ازای واردات آن به داخل کشور، با استفاده از صد درصد معافیت گمرکی، اقلام مزبور را پس از ترخیص از گمرک و در قبال دریافت مبلغی حدود یک سوم عوارض گمرکی در داخل کشور، به قاچاقچیان تحویل می داده است.“ در این گزارش اما نامی از شرکت و مدیران آن برده نشده بود. ولی روز بعد روزنامه ”شرق“ ضمن تایید تخلفات اقتصادی، نوشت که شرکت متهم به قاچاق ”بهزیست بنیاد“ نام دارد و میران آن تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. ”شرق“ اضافه کرده است که ”شرکت بهزیست بنیاد“ با مدیریت محمدرضا قلی زاده شیروان، سید رستم سید آقاخان و امیر قیصرزاده، متهم به واردات انواع کالا از جمله پوشاک تحت پوشش امور خیریه است. ”موسسه بهزیست بنیاد“ شرکتی است که فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد آغاز کرده است. در همین هفته نیز روشن گردید که قاچاق کالا توسط این موسسه اقتصادی برخلاف گزارش‌های اولیه تنها شامل پوشاک نبوده بلکه کالاهای دیگری را نیز دربرمی‌گرفته است. برای نمونه ”شرق“ می‌نویسد که این شرکت متخلف صدها هزار قلم کالا از قبیل گوشی تلفن، آیفون تصویری، برنج، چای، و لاستیک کامیون را وارد کشور کرده است. بدین شکل که پس از بستن قرارداد با افراد، کالاهای آنان را تحت پوشش امور خیریه و با تعرفه صفر درصدی وارد و در ازای این اقدام، مبالغ هنگفتی از سفارش دهندگان مطالبه می‌کرده است.
در ارتباط با مورد دوم یعنی ”بهزیست پترولیوم“ نیز که فعالیت خود را از پس از به قدرت رسیدن دولت احمدی‌نژاد شروع کرده است، روزنامه ”تهران امروز“ می‌نویسد که این شرکت برای صادرات مواد پتروشیمی تشکیل شده و قصد داشت ۱۵ هزار تن ضایعات پتروشیمی را از طریق مرز جلفا خارج کند. ولی این محموله توقیف شده و پرونده‌ای برای رسیدگی به آن تشکیل گردیده است. بر اساس گزارش این روزنامه حتی دو تن از اعضای مدیریت ”بهزیست پترولیوم“ دارای سوابق فساد اقتصادی و جعل هستند که هم اکنون یکی از آنان اخیرا بازداشت شده است.
البته تاکنون مسئولان قضایی و هم‌چنین دولت و شخص احمدی‌نژاد درباره این تخلفات موضعی اتخاذ نکرده‌اند. با این حال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعیه‌ای صادر کرده است که درستی گزارشات را تایید کرده و عمق فساد مالی را نشان می‌دهد. این ستاد وعده داده است که علاوه بر پیگیری و تحقیق در مورد پرونده توسط یکی از شعبات دادسرای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، گزارش تخلف این شرکت جهت برخورد و عزل عناصر متخلف به ریاست سازمان بهزیستی ارسال شده است.
رسوایی و فسادمالی نزدیکان احمدی‌نژاد، از آن‌رو جای تامل دارد که دولت احمدی‌نژاد با وعده‌هایی ازجمله مبارزه با فساد اقتصادی و توجه به محرومان جامعه به میدان انتخاباتی پا گذاشت. این دولت و به ویژه شخص احمدی‌نژاد در دو سال گذشته در سخن‌رانی‌های تبلیغاتی خود همواره گروه‌های رقیب در حکومت را تهدید می‌کرد که اگر پا را از گلیم خود درازتر کنند، لیست و مدارک تخلفات اقتصادی آنان و خانواده‌هایشان را علنی خواهد کرد. ولی گویا این‌بار نام خود او و نزدیکان وی را نیز باید به آن لیست موسوم به فساد مالی و اقتصادی اضافه کرد. بنابراین مردم میهن ما شاهد این هستند که از برکت وجود رژیم استبدادزده حاکم، دایره ”آقازاده‌ها“ مدام در حال گسترش است. بی‌جهت نیست که سایت ”آفتاب“ بعد از انتشار این‌گونه گزارش‌ها به نقل از صفحه ”عدالتخانه“ که نزدیک به دولت محسوب می‌شود، آورده است که: ”سید آقاخان از چهره‌های اصلی فهرست انتخاباتی ”رایحه خوش خدمت“ بود. او از بزرگان بازار مبل تهران است و منبع تامین مالی بودجه انتخاباتی ستادهای حامیان دولت [رایحه خوش خدمت] محسوب می‌شود… وی هم‌چنین تامین هزینه‌های مالی انتخاباتی ستاد حامیان دولت را بر عهده داشته است.“ بنابر این مردم میهن ما شاهد این هستند که هردم از این باغ بری می رسد..
* رژیم برای آزادی کاظم دارابی، متهم ردیف اول جنایت میکونوس، تلاش می‌کند
بنا به گزارش هفته‌نامه آلمانی زبان ”اشپیگل“ قرار است کاظم دارابی، که در پی قتل شخصیت‌های مخالف رژیم در خارج از کشور در واقعه ترور میکونوس نقش درجه اول را داشته است، تا پایان سال جاری از زندان آزاد شده و به ایران برود. کاظم دارابی یکی از مقامات امنیتی رژیم است که هم اینک در یکی از زندان‌های آلمان به سر می‌برد و به ۲۵ سال زندان محکوم شده است. وی متهم ردیف اول دادگاه معروف به میکونوس است که مجرمیت او شناخته شده است. محکومیت کاظم دارابی برمی‌گردد به نقش وی در جنایت تروریستی در رستورانی در شهر برلین که منجر به کشته شدن چهار تن از چهره‌های اپوزیسیون و زخمی شدن تعداد دیگری از فعالان سیاسی حاضر در این رستوران شد. این اقدام تروریستی برای ضربه زدن به نیروهای اپوزیسیون ایران در سال ١٩٩٢ صورت گرفت. این عملیات تروریستی در ادامه یک‌سری اقدامات قتل و نابودی دگراندیشان و مخالفان رژیم به‌وقوع پیوست که پس از استقرار رژیم ولایت فقیه صورت می‌گرفت.
جنایت رستوران میکونوس چنین به‌وقوع پیوست که در شب هفده سپتامبر ۱۹۹۲ چند مرد مسلح با اشاره و تدارکات سازمان اطلاعات رژیم به جلسه‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در رستوران میکونوس برلین حمله کردند و چهار تن از آنان را به ضرب گلوله به قتل رساندند. مجله ”اشپیگل“ یکی از شرط‌های آزادی دارابی را این دانسته است که وی باید آلمان را حتماً به قصد ایران ترک کند. و این نشان از آن دارد که بدون شک در این زمینه توافقاتی با مقامات ایرانی انجام گرفته است.
سه نفر از کشته‌شدگان متعلق به حزب دمکرات کردستان ایران بودند از جمله دبیر کل وقت این حزب، صادق شرفکندی و همراهان وی به نام‌های همایون اردلان و فتاح عبدلی، از اعضای رهبری و کادرهای حزب دموکرات کردستان ایران. نفر دیگر، یکی از فعالان سیاسی چپ ایران مقیم برلین به نام نوری دهکردی بود.
پرونده دادگاه میکونوس که در زمان خود در مطبوعات جهان بازتاب گسترده‌ای داشت و دخالت ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم را به نحو عریانی آشکار کرد، به مدت پنج سال به طول کشید که در نهایت کاظم دارابی به همراه سه تبعه لبنانی که برای این عملیات توسط ارگان‌های امنیتی رژیم اجیر شده بودند، به زندان‌های طولانی مدت محکوم گشتند. علاوه بر این حکم، دادگاه رسیدگی به پرونده میکونوس با ارایه شواهد و دلایلی برخی از سران رژیم را به عنوان آمران این جنایت به عنوان مجرم تشخیص داد که در زمان خود برای افشای چهره رژیم و نقش مستقیم آن در ترورهای داخل و خارج از کشور و مورد توجه قرار گرفتن موارد نقض حقوق بشر تا حد حذف مخالفان یک موفقیت بزرگ به حساب می‌آید. و باید عنوان کرد که این امر در سایه تلاش و پیگیری خانواده‌های قربانیان و احزاب و سازمان‌های ترقی‌خواه و انسان دوست ممکن گردید. والا این خطر وجود داشت که این قاتلان نیز مانند عاملان قتل‌های دیگر در اتریش و فرانسه مورد معاملات مقامات دو کشور قرار بگیرد.
مجله ”اشپیگل“ در گزارش خود آورده است که رژیم ایران از زمان محکومیت طراحان و مجریان این جنایت تا کنون بارها برای آزادی دارابی تلاش کرده ولی هر بار با شکست مواجه شده است. سوال این است که آیا رژیم ولایت فقیه این بار موفق خواهد شد که نقطه ختامی بر این پرونده بگذارد یا با مقاومت نیروهای انسان‌دوست و مدافع حقوق بشر رو به رو خواهد شد ؟
* مواضع قرون وسطایی سران رژیم مبنی بر تبلیغ و تشویق ازدواج موقت در بین جوانان
در هفته جاری بحث بر سر موضوع ”ازدواج موقت“ یا به اصطلاح روحانیون و سران رژیم ”صیغه اسلامی“ آن‌هم برای ”پیشگیری از رواج فساد“ در جامعه اسلامی اوج بی‌سابقه‌ای به خود گرفت. این موضوع هم‌اکنون به یکی از داغ‌ترین بحث‌های تریبون‌ها و مطبوعات کشور تبدیل گشته است. این قضیه از آن‌جا آغاز شد که مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت ”مهرورز“ احمدی‌نژاد در همایشی تحت عنوان ”هم‌اندیشی حجاب، مسئولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی“ در شهر قم سخنرانی داشت و درآن چنین دُرافشانی کرد: ”ضرورت ترویج جسورانه ازدواج موقت در جامعه باید مورد تاکید قرار گیرد.“ وی برای برطرف کردن مشکلات و مبارزه با مفاسد در سخنرانی خود خواستار گسترش ازدواج موقت در کشور شد. هنوز مدت زیادی از بیان گفته‌های وی نگذشته بود که در روز جمعه گذشته بسیاری از روحانیون بلندپایه رژیم نیز یک‌بار دیگر در نماز جمعه به صراحت عقاید خود را در این زمینه بیان کردند و خواهان اجرای چنین رویکردی شدند و مانند وزیر کشور تاکید کردند که رواج ازدواج موقت به برطرف کردن مشکلات در جامعه کمک خواهد کرد. آنها این امر را یکی از نیازهای مهم کشور قلم‌داد کردند. خلاصه سخنان و توصیه‌های روحانیون و مقامات رژیم را می‌توان چنین بیان کرد که اگر مسئله صیغه در ایران فراگیر شود، بسیاری از مشکلات جوانان و خانواده‌های آنان برطرف خواهد شد. طرح این‌گونه معضلات اجتماعی به عقیده ما یا فریبکارانه است یا بیمارگونه یا ساده‌کردن معضلات اجتماعی است.
گفته‌های اخیر وزیر کشور و دیگر سران رژیم در زمینه ضرورت ترویج ازدواج موقت بدون واکنش باقی نماند. این سخنان موجی از انتقادات و اعتراض را به دنبال داشت که هم‌چنان ادامه دارد. در این میان به‌ویژه برخی از حقو‌ق‌دانان، زنان مدافع حقوق بشر، استادان دانشگاه به چشم می‌خورند که به نقد و رد این گونه نظرات پرداخته اند. برای نمونه فاطمه صادقی، استاد دانشگاه به خبرنگار ”ایسنا“ می‌گوید: ”این شیوه ازدواج می‌تواند انقیاد را برای برخی زنان به همراه داشته باشد، چرا كه تعدد زوجات از پیامدهای ازدواج موقت است.“ وی تاکید می‌کند که آمارها نشان می‌دهند که بخش زیادی از زنان به دلیل مشكلات اقتصادی به این ازدواج تن می‌دهند.
شادی صدر از فعالان حقوق زنان نیز در این باره می‌گوید: ”این شیوه را نمی‌توان برای رفع مشكلات ازدواج دختران و پسران موثر دانست. اگر جامعهء ایران با پدیدهء ازدواج موقت مخالف است باید برای حذف آن از قانون تلاش شود. وزیر كشور دربارهء ازدواج موقت حرف عجیبی نزده است، چرا كه نهاد ازدواج موقت در قانون به رسمیت شناخته شده و نهاد دیگری به نام تعدد زوجات نیز وجود دارد و وزیر كشور با ذكر واژهء ”جوانان“ این پدیده را برای دختران و پسران، مورد لحاظ قرار داده است.“
قابل تأمل است که حتی فخرالسادات محتشمی‌پور، که زمانی مدیركل دفتر امور زنان وزارت كشور بود با این طرح مخالفت می‌کند و آن را لطمه شدید به دختران جوان می‌داند. وی بیان کرد که: ”این طرح‌ها بیشتر پاسخگویی به هوا و هوس برخی مردان است و لطمات زیادی به بنیان خانواده وارد می‌کند.“
فاطمه راكعی نیز در گفت‌وگویی با ”ایسنا“ اعلام کرد: ”ازدواج موقت فرصت، ازدواج دایم را از دختران سلب می‌كند و خانواده‌های ایرانی نمی‌پذیرند كه دختران آنان ازدواج موقت كرده و بعد در این شرایط رها شوند. وی معتقد است که در جامعه ما: ”مردان به راحتی شرایط ازدواج موقت را دارند اما دختران پس از ازدواج موقت قطعا نمی‌توانند ازدواج دایم داشته باشند.“ در پایان، راكعی می‌پرسد: ”آیا كسانی كه این مباحث را مطرح‌می‌كنند، فكری برای فرزندان این گونه ازدواج‌ها كرده‌اند؟“
نعمت احمدی، حقوق‌دان، در مصاحبه با ”ایلنا“ بیان كرد: ”از نظر حقوقی در فقه شیعه ازدواج موقت تنها برای زمان اضطرار موضوعیت دارد و مردان برای این ازدواج موقت نیازمند مجوز همسرشان نیز نیستند. بسیاری از افراد تنوع‌طلب می‌خواهند زیر سایهء اسلام و به بهانهء اسلام، زنان متعددی را بدون حق و حقوق مشخص تملك كنند.“
داغ شدن بحث ازدواج موقت و تشویق جوانان به آن توسط سران شناخته شده رژیم، حتی برخی از چهره‌های شناخته شده فعالان مذهبی را به واکنش واداشت. شکی نیست که این دسته، نگران آن هستند که این امر مایه رسوایی هرچه بیشتر ارتجاع و استبداد حاکم گردد. در نتیجه سعی کردند با فرار به جلو به توجیه قضیه بپردازند. با این حال باید حداقل به سخنان یکی از مسئولان در مقابل وزیر کشور و سخنان وی اشاره کرد. حسین موسوی‌تبریزی، دبیركل مجمع محققین و مدرسین حوزهء علمیهء قم در این‌باره با زدن یکی به نعل و یکی به میخ، چنین می‌گوید: ”در صورت طرح مسئلهء ازدواج موقت باید برای عواقب ناشی از آن مانند افزایش سقط جنین و از بین بردن آبروی خانواده‌ها نیز چاره‌اندیشی شود… مسئلهء ازدواج موقت بارها از سوی مسوولان كشور مطرح شده اما هیچ‌گاه به صورت واقع‌بینانه به آن نگاه نشده است. ازدواج موقت به معنای آشنا شدن دختر و پسر و عقد مختصری میان آنان است شاید بخشی از مشكلات جامعه از این طریق حل شود، اما این ازدواج قطعا راه‌حل تمام موارد فساد در جامعه نیست.“
صرف‌نظر از ماهیت بغایت ارتجاعی و قرون‌وسطایی و نگاه زن‌ستیزانه مسئله صیغه و تبلیغ ازدواج موقت و اشک‌تمساح ریختن‌های مقامات و مسئولان نظام برای جوانان و خانواده‌ها مبنی بر جلوگیری از گسترش و رواج فساد در جامعه آن‌هم به وسیله ابزاری چون صیغه اسلامی، خود این اعتراف به وجود فساد و گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی در میهن ما آن‌هم پس از گذشت ۲۸ سال از استقرار حکومت اسلامی و تبدیل ایران به ”آزادترین و اسلامی‌ترین کشور جهان“ افشاگرانه و به‌اندازه کافی گویا است.
بدون شک راه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله فساد، فحشاء و اعتیاد و دیگر موارد نه با زور و تبلیغات فریبکارانه و بگیر و ببند ارگان‌های انتظامی و امنیتی صورت می‌گیرد نه از طریق نصحیت و موعظه سران رژیم ولایت فقیه در خطبه‌های نماز جمعه ممکن است. این امر به کار کارشناسی و بلندمدتی احتیاج دارد که متاسفانه با وجود سیطره رژیم ولایت فقیه و حاکم بودن اندیشه‌های ارتجاعی -بیمارگونه‌ای مانند درمان فساد با رواج صیغه و مشابه آن امکان‌پذیر نیست. زیرا که زمینه‌های لازم برای غلبه بر مشکلات متعدد اجتماعی در نظامی که پایه‌های آن بر دروغ و خود فریبی و عقب ماندگی است، امکان پذیر و قابل وصول نیست. مشکل اساسی خود رژیم و تفکر ارتجاعی سران و وابستگان به ولایت فقیه به عنوان یکی از عقب‌مانده‌ترین حکومت‌ها و اداره کشور است. معضل اصلی خود رژیم ولایت فقیه و شیوه حکومت‌مداری آن است.
