نابودی امنیت شغلی و کاهش قدرت خرید زحمتکشان

با تشدید بحران اقتصادی، امنیت شغلی و سطح زندگی میلیون ها تن از کارگران و زحمتکشان میهن ما با دشواری های جدی و غیر قابل توصیف رو به رو شده است. در اوایل تیر ماه سال جاری، خبرگزاری ”ایسنا“، گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در باره میزان نرخ تورم را انتشار داد. در این گزارش با صراحت اعلام گردیده، میزان نرخ تورم در دو ماهه اول سال 86 نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش قابل توجه برخوردار است. دربخشی از برآورد بانک مرکزی چنین آمده است:“ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین ماه سال 1386 نسبت به ماه قبل 7 /1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/ 16 درصد افزایش یافت.“
مقایسه این آمار از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با وضعیت دستمزد کارگران و زحمتکشان و سطح زندگی آنها، نشانگر وضعیتی فاجعه بار است. خبرگزاری ”کار ایران(ایلنا)“، 25 خرداد ماه، با انتشار مطلبی از قول سخنگوی اتحادیه سراسری کارگران اخراجی نوشت:“ درحال حاضر در کشور بیش از 70 درصد کارگران دستمزد کمتر از 250 هزار تومان دریافت می کنند، حقوق و دستمزد کارگران زن در کارخانه ها و شرکت ها بسیار کم است، این مقدار دستمزد بسیار فاجعه بار و تاسف برانگیز است. حق خواربار برای اولاد کارگران در ماه فقط 70 تومان است که این رقم در سال 85 تنها 40 تومان بوده وحق مسکن سال جاری کارگران نیز 10 هزار تومان است که حتی هزینه ایاب و ذهاب آنان نیز نمی شود چه برسد به هزینه مسکن.“
روزنامه ”سرمایه“ در گزارشی از زبان دبیر کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار وابسته به رژیم گزارش داد: ”در سال 1384 حداقل دستمزد روزانه کارگران به 864/ 40 ریال رسید، اما از آنجا که تورم سال های 1358 تا سال 1384 باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده، برآوردها نشان می دهد که قدرت خرید حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال 1384، نسبت به سال 1358 و با در نظر گرفتن تورم 26 سال گذشته به 378 ریال کاهش یافته، یعنی حداقل دستمزد روزانه کارگران با محاسبه تورم از 567 ریال در سال 58 به 378 ریال در سال 84 کاهش یافته است.“
این آمار و ارقام ثابت می کند که، قدرت خرید و سطح در آمد کارگران کشور طی نزدیک به سه دهه گذشته حداقل 40 درصد کاهش پیدا کرده است!
بر اساس همین گزارش با سقوط سطح زندگی کارگران، اغلب آنها ناچار به اضافه کاری های توان فرسا و طولانی برای جبران پایین بودن سطح دستمزد خودهستند. آمار نشان می دهد 30 درصد سبد درآمدی کارگران وابسته به اضافه کاری شدید و بسیار طولانی است. در عین حال آمار رسمی رژیم ولایت فقیه حاکی از آنست که، هر ساله هزاران کارگر به بهانه اصلاح ساختار اقتصادی از کار اخراج و به صف طویل بیکاران پرتاب می گردند. خبرگزاری ”ایلنا“، 25 خرداد ماه، در این زمینه اعتراف کرد: ”در 6 ماه اول سال گذشته بیش از 200 هزار کارگر اخراج شدند. 80 درصد کارگران قرارداد موقت با شرایط قراردادهای سفید امضاء، چک و سفته تضمینی در کارخانه ها فعالیت می کنند….“
در آمار دیگری نیز اعلام می شود:“ در شهرک صنعتی ساوه از کارگران این شهرک صنعتی جهت انجام قراردادها، چک و سفته تضمینی گرفته می شود. در کارخانه پردیس سنندج نیز از کارگران 2 میلیون تومان سفته توسط کارفرمایان در خواست شده بود. کار فرمای کارخانه نساجی استان سیستان و بلوچستان کلیه کارگران مرد خود را اخراج و کارگران زن را با دستمزد ماهیانه 50 هزار تومان استخدام کرده است.“
در این خصوص سخنگوی اتحادیه سراسری کارگران اخراجی به نمونه قابل تاملی در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، اشاره کرده است که عبارتست از: ”بیش از 50 درصد کارگران کشور از حداقل دستمزد نیز برخوردار نیستند، کارگران شرکت های خدماتی و پیمانکاری، دستمزد کمتر از 180 هزار تومان دریافت می کنند که کفاف زندگی آنان را نمی دهد، در سال 1358 یک کارگر ساده ساختمانی با روزی 90 تومان دستمزد قدرت خرید 4 کیلوگرم گوشت قرمز در روز را داشت، اما درحال حاضر یک کارگر با دریافت روزانه 6 الی 7 هزار تومان قدرت خرید یک و نیم کیلوگرم گوشت را دارد.“ این وضعیت فاجعه بار پیامد مستقیم سمت گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم بر پایه دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، که در دولت احمدی نژاد با روش های متفاوت با دو دولت سابق کماکان ادامه داشته و مسئولان زیر و درشت دوایر و نهادهای حکومتی به ویژه مقامات دولت بر اجرای سریع تر آن تاکید دارند. به طور مثال خبرگزاری ”ایلنا“ در تاریخ 28 خرداد ماه گزارش داد: ”یکی از مهمترین راهکارهای تحقق ره کردهای رهبر معظم انقلاب (منظور ابلاغیه اصل 44) در خصوص تنظیم مناسب روابط کار و کارفرما، اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر روابط کار از جمله اصلاح قانون کار است.“ جالب تر از این موضع گیری مسئولان و گردانندگان دیروز و امروز اتاق بازرگانی ایران است. رییس پیشین اتاق بازرگانی با گستاخی تمام در باره همین دستمزد ناچیز زحمتکشان گفته بود: “در قانون کار، برای تعیین دستمزد نیروی کار به دو مقوله تورم و سبد هزینه خانوار اشاره شده، اما این سبد هزینه برای یک خانواده 5 نفره است، سئوال من اینست که چرا درحالی که 1 نفر کارگر برای کارفرما کار می کند، باید دستمزد تامین هزینه های خانواده 5 نفره اش را دریافت کند.“
مسئولان فعلی اتاق بازرگانی نیز در آخرین موضع گیری های خود تاکید کرده اند: ”در اغلب کشورهای جهان دستمزد را به صورت ساعتی می پردازند، در ایران دستمزد ها را روزانه یا ماهیانه می پردازند و بابت زمانی که کارگر کار نمی کند، هم مزد تعریف شده است که همین امر، بهره وری را کاهش می دهد.“ نباید فراموش کنیم که، همین اتاق بازرگانی بود که با پیشنهادهای خود، نقش موثری در اجرای ماده 191 قانون کار و خروج کارگاه های کوچک 5 نفره و سپس 10 نفره از شمول قانون کار داشت و اینک نیز در ارتباط تنگاتنگ با وزارت کار، تحت سرپرستی محمد جهرمی، در یورش به حقوق و منافع زحمتکشان بسیار فعال عمل می کند. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما در برابر این اوضاع ناگوار به مبارزه ای همه جانبه دست زده اند که یک نمونه آن اعتصاب چندین هزار نفره کارگران نیشکر هفت تپه در استان خوزستان بود. برای مقابله با یورش های پی در پی ارتجاع و سرمایه داری ایران، به ویژه سرمایه داری بوروکراتیک نوین و سرمایه بزرگ تجاری، کارگران به تشکل های مستقل صنفی خود نیازمند هستند. ارتباط میان سرکوب جنبش سندیکایی کشور و ممانعت از فعالیت سندیکاها طی این سال ها با کاهش قدرت خرید کارگران و نابودی امنیت شغلی شان تجربه ارزشمندی است که بیش از پیش ضرورت احیای حقوق سندیکایی و سازماندهی سندیکاها بر پایه صحیح طبقاتی را به اثبات می رساند!