وزارت کار، تشکل های کارفرمایی و سندیکاهای کارگری

در منشور حقوق سندیکایی با صراحت تمام قید شده است:“ سندیکاهای کارگری حق دارند بنابر وظایف نمایندگی خود در تمام مجامع تصمیم گیری که به منافع کارگران مربوط است، شرکت کنند… سازمان های سندیکایی کارگری باید در تمام مسایلی که مستقیم وغیر مستقیم به کارگران مربوط می شود، به خصوص در تنظیم قوانین و آیین نامه ها، طرف مشورت قرار گیرند.“
محمود احمدی نژاد، رییس جمهور برگمارده ارتجاع، در اوایل تیرماه سال جاری، در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن، ضمن دفاع از برنامه های دولت خود اعلام کرد: ” برای اجرای روح سیاست های اصل 44 اجرای دو کار یعنی تکاندن دولت و دیگری ایجاد فرصت برای مردم [بخوان کلان سرمایه داران] ضرور است، البته تکاندن دولت کار بزرگی است و 150 میلیارد تومان ثروت موجود در دست دولت باید واگذار شود …. یکی از بخش های اداری کشور که نیازمند تغییر است سازمان تامین اجتماعی است، بررسی کردیم و به این نتیجه رسیده ایم که می توان 30 درصد حق بیمه کارگران را کاهش داد و خدمات بیشتری نیز ارایه داد و این امر در دستور کار دولت قرار دارد.“
احمدی نژاد درست در زمانی برای فریب زحمتکشان و اجرای ابلاغیه اصل 44 به اصطلاح سخنان دلسوزانه ایراد می کند که، وزیر کار دولت او چندی پیش از راهبرد جدیدی که در وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و تدوین شده است، خبر داد.
حال ببینیم در پس این راهبرد نوین وزارت کار دولت احمدی نژاد چه واقعیتی قرا دارد و چرا مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی و به طور کلی مقامات ارشد اقتصادی دولت نهم می کوشند از پاسخ صریح به این پرسش که محتوی این راهبرد چیست شانه خالی کرده و یا سکوت اختیار می کنند.
در وهله اول باید تاکید کنیم که، طرح مزبور در پیوند با برنامه اصلاح قانون کار و تامین امنیت سرمایه قراردارد و در تدوین آن نظرات اتاق بازرگانی گنجانده شده است، در واقع، طرحی در ارتباط با منافع و امنیت شغلی زحمتکشان تدوین یافته که در آن دولت و تشکل های کار فرمایی و اتاق بازرگانی سهم و نقش دارند، ولی با کارگران و مزد بگیران و تشکل های مستقل آنان حتی مشورت هم نشده است.
در پس این استراتژی جدید، برنامه هدفمند کاهش و حذف بخش اصلی و اساسی مواد حمایتی قانون کار نهفته است. به عبارت دیگر با تعریفی که جهرمی ارایه می کند، دولت تعریف جدیدی از کارگاه های کوچک را ملاک خود قرار داده است که درست نقطه مقابل تعریف قید شده در قانون کار است. دقیق تر گفته باشیم تعریف جدید دولت مدعی ”عدالت“ و ”مهرورزی“ از کارگاه های کوچک زمینه ساز تغییر مفهوم کارگاه های کوچک درقانون کار است. دولت سال گذشته در پیش نویس قانون کار تبصره ای به ماده 191 این قانون افزود که از این قرار است:“ تغییر در تعریف کارگاه ها ی کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و غیره با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد.“
لازم است متذکر شویم تغییر تعریف کارگاه ها ی کوچک و زمینه چینی و مانورهای فریبکارانه برای پیاده کردن آن در قوانین تنها محدود به مسئله اعطای وام و تسهیلات بانکی و دیگر کمک های مالی نمی شود، زیرا در ماده 191 پیش بینی شده است:“ در شرایطی بر اساس مصلحت، شورای عالی کار می تواند کارگاه های کوچک کمتر از 10 نفر را موقتا از شمول بعضی مقررات این قانون مسثنی کند.“ این بدان معناست که کارگاه های کوچک، بنابه میل دولت، می توانند به کلی از شمول مواد حمایتی قانون کار خارج شوند و در این حالت هر چه واحد های صنعتی بیشتری مشمول تعریف کارگاه های کوچک شوند تعداد بیشتری از کارگران از شمول قانون کار خارج می شوند. محتوی راهبرد جدید وزارت کار دولت احمدی نژاد دقیقا ناظر بر همین امر یعنی خروج هر چه بیشتر کارگران از زیر چتر حمایتی قانون کار است. معنای این سیاست این است که دولت برنامه حذف قانون کار را بدون هیاهو و مقاومت مجموعه مزد بگیران و پرداخت هزینه های سیاسی- اجتماعی و اقتصادی، به اجرا گذاشته است! حال این اقدام عملی را با سخنان دلسوزانه رییس دولت برای کارگران مقایسه کنید تا مفهوم واقعی ”عدالت ورزی“ احمدی نژاد و احمدی نژادها در خصوص منافع کارگران و زحمتکشان آشکار شود.
طرح راهبرد جدید وزارت کار، و یا همان اصلاح قانون کار، این بار به زعم حضرات با ”چراغ خاموش“ و در خفا و دور از دید زحمتکشان واقعیتی را هویدا می سازد که مدتهاست فعالان جنبش سندیکایی بر آن تاکید دارند و با امکانات محدود خود به آن پرداخته اند. این واقعیت عبارتست از اینکه بر رغم نص صریح قانون، دولت های جمهوری اسلامی، و در حال حاضر دولت احمدی نژاد مانع از فعالیت تشکل های مستقل کارگران یعنی سندیکاهای کارگری می شوند وبا توسل به زور و خشونت زندگی فعالان کارگری و کارگران عضو سندیکاها را به چالش می گیرند، اما در مقابل از تشکل های کارفرمایی به ویژه نهاد صنفی سرمایه داران اتاق بازرگانی حمایت کرده و همه گونه تسهیلات برای فعالیت آنها فراهم و در پاره ای مواقع به ویژه در مسایل مربوط به محیط های کار و روابط کارگر و کارفرما، نظرات و پیشنهادها و به طور کلی درخواست آنان را مد نظر قرار داده و به آن عمل می کنند.
بر پایه منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله نامه 87 سازمان بین المللی کار و نیز قوانین جاری جمهوری اسلامی، سندیکاها و اتحادیه ها نیاز به کسب مجوز ندارند. نمایندگان منتخب سندیکاها هنگامی که مورد تایید همکاران خود هستند و با رای مستقیم آنها انتخاب می شوند، کاملا رسمیت داشته و نمایند ه قانونی محسوب می گردند و وزارت کار و دیگر دوایر دولتی موظف هستند آنها را به ثبت رسانده، به رسمیت شناخته و نظارت آنان را در مسایل مربوط به منافع صنفی – رفاهی و قراردادهای دسته جمعی با کارفرمایان بپذیرند .
اما با این همه، همواره شاهد سرکوب زحمتکشان و مانع تراشی در راه فعالیت سندیکاهای کارگری هستیم. مدتی قبل، در اواسط تیرماه امسال، اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، به مناسبت یک سالگی ابلاغ سیاست های بند ج اصل 44 به دیدار وزیر صنایع و معادن رفتند تا به نمایندگی از بخش خصوصی کشور، در جریان برنامه ها و سیاست های دولت برای واگذاری شرکت های صنعتی و معدنی قرار گیرند.
رییس اتاق بازرگانی تهران در این دیدار اعلام داشت: “آنچه در شرایط کنونی برای اقتصاد ایران اهمیت دارد، تعامل دولت با بخش خصوصی برای انتقال آرام و تدریجی بنگاه ها به بخش خصوصی است که اگر محقق شود، ضریب موفقیت اجرای سیاست های اقتصادی نظام را چند برابر می کند.“
به این ترتیب سرمایه داران و تشکل های آنان به راحتی با بالاترین مقامات دیدار و نظرات و پیشنهاد ها و درخواست ها ی خود را ارایه می کنند و صد البته به پیش می برند، اما آیا کارگران و زحمتکشان از چنین امکانی برخوردار هستند، آیا دولت مدعی عدالت به کارگران و سندیکاهای کارگری این فرصت را می دهد تا برای حفظ منافع و حقوق صنفی خود که با اجرای سیاست های خصوصی سازی پایمال شده و می شود با نمایندگان دولت و دیگر ارگان ها دیدار و پیشنهاد های خود را ارایه کنند؟!
در منشور حقوق سندیکایی با صراحت تمام قید شده است:“ سندیکاهای کارگری حق دارند بنابر وظایف نمایندگی خود در تمام مجامع تصمیم گیری که به منافع کارگران مربوط است، شرکت کنند… سازمان های سندیکایی کارگری باید در تمام مسایلی که مستقیم وغیر مستقیم به کارگران مربوط می شود، به خصوص در تنظیم قوانین و آیین نامه ها، طرف مشورت قرار گیرند.“
در رژیم ولایت فقیه هیچیک از این اصول و معیار های شناخته شده بین المللی نه تنها رعایت نمی شوند، بلکه به نحوی خشن پایمال هم می گردند. اما این تمام ماجرا نیست. اتاق بازرگانی، در سایه سیاست های دولت احمدی نژاد و اصولا به دلیل سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم، به خود اجازه داده که در مسایل مربوط به تشکل های کارگری مداخله و پیشنهادهایی را برای چگونگی فعالیت سندیکاهای کارگری به دولت ارایه کند! به هر روی کارگران و زحمتکشان میهن ما راه دشوار پیش روی خود دارند. اتحاد در صفوف جنبش سندیکایی موجود کشور و تاکید بر احیای حقوق سندیکایی می تواند در این راه دشوار و پرفراز و نشیب زحمتکشان را در برابر یورش های پی درپی ارتجاع حاکم و کلان سرمایه داری به ویژه سرمایه داری بزرگ تجاری، یاری داده و قدرت متحد و متشکل آنها را در حد امکان به نمایش بگذارد!