سرازیر کردن پول کارگران به نهادهای انگلی

از مدتها قبل برنامه حذف سازمان تامین اجتماعی، بر پایه برنامه اصلاح ساختار اقتصادی، در دستور کار رژیم ولایت فقیه قرار داشت، و اینک دولت احمدی نژاد با استناد به قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی و در ادامه سیاستی که خود نام آن را تغییرات ساختاری گذارده است، فرصت را مناسب تشخیص داده و برنامه ادغام این سازمان در وزارت رفاه را تهیه و تدارک می بیند. ادغام سازمان تامین اجتماعی در وزارت رفاه در درجه نخست سبب تغییر اساسنامه صندوق بیمه های کارگری شده و در واقع این صندوق که متعلق به کارگران و زحمتکشان است، از تملک آنان خارج و در اختیار دولت مدافع کلان سرمایه داران به ویژه سرمایه داری بزرگ تجاری قرار می دهد!
در این خصوص چندی پیش با صلاح دید اتاق بازرگانی ایران ماده، 94 نظام صنفی، به مجلس ارایه شد که بر اساس این ماده قانونی کارگاه های کوچک از زیر نظارت سازمان تامین اجتماعی خارج و عملا کارگران بدون هیچگونه چتر حمایتی در سایه سیاست عدالت جویانه دولت نهم به امان خدا رها می شوند. همچنین با فشار دولت احمدی نژاد برخی از مدیران سازمان تامین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری کارگران قراردادی را به چالش گرفته و خواستار عدم پرداخت آن گردیدند. جالب اینجاست که در حال حاضر بخش اعظم کارگران ایران که مشمول تبصره دوم ماده 7 قانون کار می شوند را کارگران قرار داد های موقت تشکیل می دهند و صندوق تامین اجتماعی با حق بیمه آنان پر شده است! با تصویب طرح نظام جامع تامین اجتماعی و ادغام سازمان تامین اجتماعی در وزارت رفاه و در پوشش مواد و تبصره های حقوقی، ثروت کارگران یعنی حساب صندوق بیمه های تامین اجتماعی به خزانه دولت روانه شده و تملک زحمتکشان بکلی از میان می رود. در این باره نماینده سابق شوراهای اسلامی کار در شورای عالی تامین اجتماعی ضمن اعتراض به سیاست دولت احمدی نژاد خاطر نشان ساخت:“با اجرای ماده 17 نظام جامع تامین اجتماعی مسیر انتخاب نمایندگان تغییر می کند. در شرایط جاری (پیش از برنامه ادغام) نماینده بیمه شده ها را کانون تشکل های کارگری انتخاب می کند. نماینده کارفرما ها را تشکل عالی کارفرمایان و نمایندگان دولت هم که طبیعتا توسط دولت انتخاب می شوند. اما در شکل جدید شرایط عوض شده است. آنها (دولت) شرایطی را برای نمایندگان شرکای اجتماعی وضع کرده اند و در پایان خواسته اند این نمایندگان مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( حالا با انحلال آن معاونت برنامه ریزی رییس جمهور) باشند. در واقع اگر تشکل کارگری نماینده ایی را با تمام شرایط ذکر شده در قانون معرفی کند هم، باز ته خط یک نظارت استصوابی وجود دارد“.
به این ترتیب حتی راه برای تشکل های گوش بفرمانی چون خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار هم مسدود گردیده است! تا پیش از برنامه ادغام و حذف سازمان تامین اجتماعی، ترکیب اعضای صاحب رای عبارت بود از، دولت 7 نماینده، کارفرمایان 5 نماینده و کارگران که صاحبان سرمایه صندوق تامین اجتماعی قلمداد می شوند فقط 2 نماینده! اکنون با برنامه جدید که در پیوند با اصلاح قانون کار بسود جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین امنیت سرمایه قراردارد و بر اساس ماده 17 قانون نظام جامع تامین اجتماعی حتی همین 2 نماینده کارگری هم به اعضای نمایشی تبدیل می شوند. یکی از علل شتاب ارتجاع حاکم در برنامه ادغام بی شک، انگیزه مالی آن است. روزنامه سرمایه در تاریخ 26 تیر ماه در گزارش مربوط به طرح ادغام سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه، به نقل از نماینده بجنورد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم نوشت:“دولت حدود 6 – 7 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.“
کلیه دولت های رژیم ولایت فقیه به صندوق تامین اجتماعی بدهکار بوده اند جمع این بدهکاری ها در حال حاضر همین رقم شگفت آور 6 – 7 هزار میلیارد تومان است. بنابر این با انحلال و حذف تامین اجتماعی این بدهکاری کلان نیز به اصطلاح حل و ماجرا خاتمه یافته تلقی، و این بار گران از دوش دولت برداشته می شود. با ادغام صندوق تامین اجتماعی در وزارت رفاه، سرمایه این صندوق که حاصل زحمت و سال ها پرداخت حق بیمه زحمتکشان است، به دوایر دولتی انتقال می یابد. بنابه اعتراف معاون رییس جمهور، اساس تشکیل وزارت رفاه و قانون نظام جامع تامین اجتماعی برای تبدیل صندوق بیمه کارگران به یک صندوق واحد و همگانی بوده است!
ناگفته پیداست که دولت احمدی نژاد با این اقدام منافع کارگرانی را که 30 سال حق بیمه می پردازند، یعنی 30 سال با زحمت و کار توان فرسا پول خود را پس انداز می کنند و لذا مالک پس انداز خود هستند، انکار و پایمال می سازد. برای درک بهتر فاجعه ای که این برنامه برای زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان دارد ونیز مقایسه رفتار و سیاست دولت با دیگر طبقات و قشرهای اجتماعی تاکید و یادآوری برخی مسایل ضرورتی انکار ناپذیر دارد. دولت احمدی نژاد که برای تصاحب ثروت کارگران یعنی 6 -7 هزار میلیارد تومان پس انداز زحمتکشان در صندوق بیمه های تامین اجتماعی از هیچ اقدامی کوتاهی نکرده و نمی کند. در برابر بنیادهای انگلی و نهادهای زاید و پوسیده از هیچ حمایت و تلاشی باز نمی ایسند.
روزنامه شرق، 30 تیرماه 86، در گزارشی، با عنوان ”دولت 600 میلیارد تومان به آستان قدس رضوی بدهکار است“، سخنان احمد علوی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، یعنی یکی از معاونان واعظ طبسی را نقل کرده و از جمله می نویسد: “دولت 600 میلیارد تومان به آستان قدس رضوی، بابت اجاره زمین های وقفی، بدهکار است. طی 10 سال گذشته 300 میلیارد تومان به این آستان پرداخت شده و در سال جاری نیز 115 میلیارد تومان در بودجه کل کشور برای پرداخت بدهی دولت پیش بینی شده است. قرار است بدهی دولت در سال جاری به صورت 30 میلیارد تومان نقد و مابقی (خوب توجه کنید) به صورت سهام به آستان قدس پرداخت شود. اساسا مطالبات ما از دولت به دو صورت دریافت می شود یا از طریق اعتبارات تخصصی در بودجه عمومی کشور یا از طریق مراجعه مستقیم این آستان به سازمان ها و نهادهایی که زمین های وقفی را اجاره کرده اند. دولت تاکنون مشکلی در این زمینه ایجاد نکرده .(دولت خوش حساب بوده و بدهکاری خود را پرداخت می کند).“
چه تفاوتی میان دارایی های یک بنیاد و صندوق متعلق به کارگران وجود دارد و چرا دولت یکی را تصاحب و در مورد دیگری چنان به مهروزی مشغول است که مسئولان آن بنیاد از نحوه رفتار دولت و سیاست آن در قبال بازپرداخت بدهی ها کمال رضایت را دارند؟!!
این تمام ماجرا نیست، کمیته امداد خمینی تحت ریاست عناصری چون عسگر اولادی و دیگر مرتجعان بازاری از ”مهرورزی“ دولت احمدی نژاد کاملا بهره مند است. خبرگزاری دانشجویان ایران-“ایسنا“، 31 تیرماه، در خبری اعلام داشت:“ با امضاء تفاهم نامه بین کمیته امداد خمینی و وزارت کار و امور اجتماعی، 125 هزار فرصت شغلی در سال جاری برای مدد جویان کمیته امداد خمینی ایجاد می شود.“
این به معنای آن است که وزارت کار میلیارد ها تومان سرمایه را دراختیار یک نهاد انگلی و زاید بنام کمیته امداد خمینی قرار می دهد.
محمد جهرمی، وزیر کار، در مراسم امضای تفاهم نامه میان وزارت کار و کمیته امداد خمینی خاطر نشان ساخت:“ ایجاد 125 هزار فرصت شغلی برای مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد یک هدف متعالی است، برای این هدف حدود 92 تا 93 میلیارد تومان یارانه در اختیار کمیته امداد قرار می دهیم. همچنین حدود 1 هزار میلیارد تومان از مجموع کل تسهیلات در اختیار وزارت کار سهم کمیته امداد است.“
هزار میلیارد تومان از مجموع کل تسهیلات در اختیار وزارت کار دولت احمدی نژاد بعلاوه 93 میلیارد تومان یارانه ی یکجا و بدون هیچ نظارت قانونی به کمیته امداد یعنی ارگانی زاید، انگلی و چپاول گر که توسط تجار سنتی بازار اداره می شود، تعلق می گیرد. ولی میلیاردها تومان ثروت متعلق به کارگران که با خون ودل جمع آوری شده با تصویب ”قانون“ به یغما می رود. این است تفاوت میان زحمتکشان و تجار و بازاریان عمده در رژیم ولایت فقیه و میزان حمایت دولت احمدی نژاد از آنان!
به علاوه معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در یک مصاحبه مطبوعاتی که روزنامه اعتماد ، 28 تیرماه آن را منتشر ساخت تاکید کرد: “در 22 ماه اخیر 50 هزار میلیارد ریال برای کمک به ان- جی-او N.G.O)) های کارگری و کارفرمایی پرداخت شده است.“ یعنی اینکه میلیون ها تومان به تشکل های ساخته و پرداخته وزارت کار همچون جامعه اسلامی کارگران اختصاص یافته تا بدین وسیله ارگانی سرکوبگر در مقابل جنبش مستقل سندیکایی کارگران تقویت گردد. آیا دولت و وزارت کار نمی توانستند، فقط بخشی از این مبالغ هنگفت را صرف پرداخت بدهی های خود به کارگران یعنی به صندوق بیمه های تامین اجتماعی اختصاص دهند؟
ادغام سازمان تامین اجتماعی به معنی دستبرد به حقوق کارگران و زحمتکشان است. دولت احمدی نژاد به پیروی از نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و در خدمت به سرمایه داری بزرگ تجاری، منافع و حقوق زحمتکشان را پایمال و اندوخته و ثروت آنان، در صندوق بیمه های سازمان تامین اجتماعی را دزدانه تصاحب می کند، در حالیکه کارگران صاحبان اصلی این پول هستند!