اتاق بازرگانی و اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44

رژیم ولایت فقیه با توجه به وضعیت حاکم بر کشور، به ویژه تشدید بحران اقتصادی که به نوبه خود درگیری حادی را میان جناح بندی های درون و پیرامون حاکمیت بر سر شیوه های خصوصی سازی موجب شده است، تا بار دیگر برای برون رفت از این بحران بر سیاست اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصادی تاکید و برای آن برنامه ریزی های نوینی ارایه کند.
داود دانش جفعری، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد، در جریان همایش ”سیاست های اصل 44“ که به مناسبت یک سالگی این ابلاغیه از سوی ولی فقیه بر پا شده بود، در دفاع از برنامه آزاد سازی اقتصادی بر اساس توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی خاطر نشان ساخت:“ میزان واگذاری های انجام شده در سال گذشته 410 میلیارد تومان و میزان واگذاری ها از طریق بورس 2 هزار و 350 میلیارد تومان بوده است، ارزش دارایی های دولت حدود 140 هزار میلیارد تومان است که باید 80 درصد این میزان به بخش خصوصی واگذار شود، مهم ترین مشکل اصلاحات ساختاری در ارتباط با آزاد سازی است، برای عبور از وضع موجود به روشنگری های بسیار نیاز داریم و در برخی از بخش ها [بخوان بخش نفت، گاز، راه آهن، مخابرات و…] نیاز است تابوشکنی شود.“
به دنبال وزیر اقتصاد، رییس سازمان خصوصی سازی با تاکید اعلام کرد:“ در مواردی به اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کمتر توجه شده که این امر ناشی از دیدگاه های متفاوت افراد از لزوم تغییرات در ساختار و قوانین است، هم اکنون ما در کشور به اصلاح ساختار و آزاد سازی اقتصادی نیازمندیم.“
اینک برنامه آزادسازی و اصلاح ساختار اقتصادی به عنوان نکته محوری مباحث اقتصادی در رژیم ولایت فقیه به منظور اجرایی کردن ابلاغیه اصل 44 مورد توافق قرار گرفته و مقدمات آن فراهم آمده است. اتاق بازرگانی پس از تغییرات جدی و قابل توجه در آن و برگزیده شدن محمد نهاوندیان به عنوان رییس، که نشانگر تحولات بسیار مهم در سرمایه داری ایران و به ویژه در درون سرمایه داری بزرگ تجاری است، وظیفه ”خطیر آزاد سازی و اصلاح ساختار اقتصادی به دستور بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را بر عهده گرفته است. نباید فراموش کنیم که، نهاوندیان ضمن داشتن عنوان رییس اتاق بازرگانی ایران، معاون اقتصادی دبیر شورای عالی امنیت ملی و عضو ستاد ویژه اجرای اصل 44 و رییس مرکز بررسی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی در جمهوری اسلامی است، و انتخاب او با رای مثبت تحول خواهان در اتاق، که برخی از آنان به اصلاح طلبان حکومتی وابسته و نزدیک هستند، اهمیت و میزان تاثیر برنامه ها و راهکارهای این اتاق در راهبرد اقتصادی مجموعه رژیم ولایت فقیه را آشکار می سازد. به بیان دیگر، سیاست های اتاق بازرگانی رفته رفته با پشت سرگذاشتن موانع موجود در حاکمیت، در واقع محتوای سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم را تشکیل می دهد واین نهاد، و یا ارگان سرمایه داران، را به یک مرکز پر قدرت و تاثیر گذار در تصمیم گیری های کلان اقتصادی-سیاسی و اجتماعی کشور بدل می سازد.
دراین خصوص، محمد نهاوندیان در اولین نشست خبری خود پس از انتخاب شدن به عنوان رییس اتاق بازرگانی، ضمن دفاع از نامه اقتصاددانان به احمدی نژاد، بر مساله سهمیه بندی بنزین انگشت گذاشت و با صراحت اعلام کرد:“ در طرح سهمیه بندی سوخت باید به مسایلی چون حمل و نقل وغیره در بخش خصوصی توجه ویژه داشت و سوخت این بخش تامین شود.“ وی طبق گزارش خبرگزاری „فارس“، 17 تیرماه، از وجود آمادگی در بخش خصوصی در قبال ارایه مجوز برای واردات بنزین با رعایت قیمت تمام شده متوازن برای این بخش خبرداد و گفت: „با این اتفاق انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در پالایشگاه و تولید به جای واردات افزایش می یابد.“
البته پیش از نهاوندیان گروهی از اتحادیه های بخش خصوصی که در زمینه فرآوردهای نفتی فعالیت می کنند ضمن استقبال از تصمیم دولت احمدی نژاد درخصوص بنزین، خواستار تنظیم بازار سوخت به وسیله بخش خصوصی شدند، و رییس اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی در یک جلسه مطبوعاتی که روزنامه „دنیای اقتصاد“، 12 تیرماه، آن را انتشار داد اعلام کرد:“ بخش خصوصی نیرویی تاثیر گذار در سهمیه بندی بنزین است و می تواند وارد کارها شود، ما می توانیم با وارد کردن بنزین به قیمت روز واستاندارد این کالا را به قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسانیم.“
به این ترتیب اتاق بازرگانی با تغییرات جدید اکنون می کوشد سکان دار تحولات اقتصادی با هدف پیوستن به سازمان تجارت جهانی شود.
رییس جدید این نهاد، در مصاحبه ای که در سطور پیشین به آن اشاره کردیم، در باره نقش اتاق بازرگانی در تصمیم گیری ها گفت:“ جامعه تجاری و فعالان اقتصادی کشور از اعمال نیات سیاسی در مناسبات اقتصادی و اعمال تحریم ها خرسند نیستند، در حال حاضر اقتصاد کشور از لحاظ کسب درآمد، گسترش روابط تجاری و باز بودن مبادلات تجاری با خارج وضعیت بسیار مناسبی دارد. با لحاظ کردن فضای فعلی اقتصاد کشور مسئولیت بخش خصوصی و اتاق، اصلاح خواهد شد. بنای فعالیت اتاق برارتقای حضور اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی است، از لحاظ کارشناسی با اصلاح سیاست های تجاری می توان به الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO ) امیدوار بود. اکنون بسیاری از موانع غیر تعرفه ای حذف و نظام تجاری مبتنی بر تعرفه شده و متوسط تعرفه ها در حد قابل قبولی است. اعلام سیاست های اصل 44 قانون اساسی تضمین حرکت اقتصاد کشور به سمت اقتصاد آزاد با نقش ارشادی دولت است و اگر بهانه های سیاسی مزاحمتی در فرآیند الحاق ایران به WTO ایجاد نکند پیوستن ایران به این سازمان با حفظ حقوق متقابل برای ایران ودیگر کشورها همراه خواهد بود.. .“
اما مهم ترین بخش سخنان رییس جدید اتاق بازرگانی این سخن بود:“ با آغاز فضای جدید در اقتصاد ایران که نقش جدیدی به بخش خصوصی می دهد مسئولیت اتاق ایران بیشترشده و دراین فضا با ابلاغ اصل 44 تولید ثروت (!) و مدیریت اقتصادی به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است، اگر خواهان تحقق سیاست اصل 44 هستیم در تمام قوانین و مقررات اقتصادی کشور باید تحول ایجاد شود. بخش خصوصی برای دریافت 80 درصد حجم اقتصاد دولتی باید کارآمدی خود را افزایش دهد که این امر به رقابتی شدن فضای اقتصادی و انسجام دادن به این بخش توسط اتاق بازرگانی ایران نیازمند است.“
بی جهت نبود که مدیرکل خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی گفت و گویی که روزنامه „کیهان“، 17 تیرماه، آن را منتشر ساخت تصریح کرده است:“ دولت (احمدی نژاد) درصدد است با مجوز قراردادن روح حاکم بر لایحه اصل 44 قانون اساسی، نقش جدید خود را در اقتصاد تعریف کند. در سیاست های کلی اصل 44 همه فعالیت ها به بنگاه های اقتصادی دولتی قابل واگذاری هستند. سهام برخی شرکت ها از جمله پولاد مبارکه و مس سرچشمه واگذار شده و برخی دیگر نیز در فرآیند واگذاری قرار گرفته شده است… .“
اتاق بازرگانی به دنبال اقدامات اخیر خود، دست به یک اقدام که از سوی کلیه رسانه های جمهوری اسلامی بسیار مهم نامیده شد، زد، و آن تهیه یک گزارش برای اجرای سیاست های اصل 44 است. خبرگزاری „ایسنا“، 17 تیرماه، با انتشار بخش اعظم این گزارش از جمله نوشت:“ یحیی ال اسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت:“ گزارش تحلیلی و کارشناسی کمیته ویژه بررسی سیاست های اجرایی اصل 44 که از 6 ماه پیش در اتاق تهران فعالیت خود را آغاز کرده است، برای مدیران ارشد نظام ارسال شد. دراین گزارش به مهم ترین چالش ها و موانع اجرای سیاست های توسعه بخش خصوصی، آزاد سازی و خصوصی سازی اشاره های مهمی شده است، این نخستین گزارشی است که از سوی نمایندگان بخش خصوصی به صورت رسمی برای مدیران ارشد نظام ارایه می شود. دراین گزارش به صورت مشخص، پیشنهادهایی در مورد نحوه اجرای سیاست های اصل 44 ارایه شده و به تفکیک در مورد نیازها وکاستی های اجرای سیاست ها اظهار نظر شده است.“
در این گزارش بسیار مهم، قوای سه گانه یعنی قوه مقننه، اجراییه و قضاییه مورد خطاب قرار گرفته و اتاق بازرگانی راهکارهای مشخصی را در زمینه های قانون گذاری، اجرایی و حقوقی به روسا و مدیران ارشد ارایه می کند. راهکارهایی که قراراست ”تابو“ را در برخی عرصه ها بشکند تا آزاد سازی اقتصادی مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی صورت تحقق به خود بگیرد.
به طور مثال، پیشنهاد در مورد تصویب قانون تامین شرایط برابر رقابتی برای بخش خصوصی وعدم ترجیح بخش دولتی در قراردادها و معاملات دولتی به ویژه در سطح کلان خارجی، در گزارش درج گردیده است.
همچنین در این گزارش بسیار مهم، تاکید شده:“ تن دادن به سیاست های مبتنی بر تغییر و تحول در کشور، بدون جراحی و درد ممکن نیست اما موضوع اصلی این است که هر چه زمان بیشتری از بیماری اقتصاد ایران بگذرد، زخم، کهنه تر و درد بیشتر می شود.“
درعین حال اتاق بازرگانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داده تا با ”تدوین معیارها ی کلان و تاسیس قرار گاه هایی خاص به صورت مستمر بر جریان پیشرفت اجرای سیاست های اصل 44 نظارت داشته باشد.“
گزارش مذکور عرصه های مختلف را مورد بررسی قرارداده و درخصوص مسایل بسیار متنوعی که به تامین امنیت سرمایه منجر می شود به طور مشخص و مفصل پرداخته است، مانند: توسعه نقش نهادهایی مانند اتاق بازرگانی و انجمن های صنفی و حرفه ای کارفرمایی در تصمیم سازی های قانونی و اجرایی،تشکل های کارگری و محتوای آنها، آماده کردن جامعه برای پذیرفتن تغییرات سازمانی و جابجایی های بزرگ نیروی انسانی، تشکیل شرکت های متعدد سرمایه گذاری به منظور آسان سازی واگذاری ها(بخوان خصوصی سازی در صنایع مادر و کلیدی همچون صنعت نفت) پرهیز از هر گونه سیاسی کاری احزاب در امور اقتصادی و جلوگیری از سیاست زدگی فرآیند خصوصی سازی، اعلام روشن آنچه دولت و صرف نظر از اینکه کدام جناح بر سرکار باشد) از این پس و درهیچ شرایطی نباید انجام دهد و اصلاح ساختارها و اجرای آن ها به وسیله بخش خصوصی و موارد دیگری از این دست، بی گمان با ”انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی“ توسط ”شورای عالی اداری“ و اذعام آن در نهاد ریاست جمهوری تحت نام ”معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور“ بر میزان تاثیر گذاری و مداخله ”اتاق بارزگانی“ در اموری مانند برنامه ریزی های اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم افزوده خواهد شد.
به این ترتیب تشکل سرمایه داران ایران به سرکردگی سرمایه داری بزرگ تجاری، با توجه به ابلاغیه اصل 44، تمامی توان و امکانات خود را به کار گرفته تا از این موقعیت استثنایی بیشترین سود و بهره را نصیب خود سازد. در آستانه انتخابات ”مجلس هشتم“ و رویدادهای پر شتاب کشور، تحرک ”اتاق بازرگانی“ و تغییرات انجام شده در آن به تحولات سیاسی کشور سمت و سوی معینی می بخشد، و این پرسش را مطرح می سازد که آیا آرایش سیاسی در مجلس آینده و صف بندی های حکومتی بر اساس این تغییر و تحولات شکل می گیرد و ”اتاق بازرگانی“ به عنوان نهادی پر قدرت به هدف های خود دست می یابد؟!