حقیقت درباره پیمان اروپا

نوشته فرنسیس وورتز، رییس گروه چپ متحد در پارلمان اروپا(GUEL) / چپ سبز شمال (NGL)
همه چیز «در بالا» و پشت درهای بسته حل و فصل ‌شد. شورای اروپا با گشاده‌دستی فراوان پذیرفته بود که سه عضو پارلمان اروپا در مذاکرات حاضر باشند، اما بدون حق اظهار نظر و دخالت! این سه عبارت بودند از: یک عضو از حزب راست میانه EPP یا «حزب مردم اروپا» که حزب وابسته به آن در فرانسه اتحاد جنبش مردمی یا UMP است (که نیکولا سارکوزی تا پیش از رییس جمهوری شدن رهبر آن بود)؛ یک عضو از PES یا «حزب سوسیالیست های اروپا»؛ و یک عضو از ALDE یا «اتحاد لیبرال‌ها و دموکرات‌های اروپا» که وابسته‌های سیاسی آن در فرانسه UDF (اتحاد برای دموکراسی فرانسوی) و MoDem (جنبش دموکراتیک) هستند. همین جا باید بگویم که این هر سه موافق «دستور کار» ی بودند که توسط بیست و هفت تن از سران دولت‌ها و کشورهای اروپا تعیین شده بود. پیش درآمد ارزشمند نیکولا سارکوزی!
افزون بر‌این، شتاب و عجله‌ای که در زمان‌بندی برگزاری این کنفرانس دیده می‌‌شود، نشان دهنده ترس رهبران اروپا از این است که مردم از مضمون بحث‌ها باخبر شوند و فضای پیرامون کنفرانس را دستخوش دگرگونی کنند. شما قضاوت کنید: مذاکرات در وسط تابستان آغاز می‌شود، و بر اساس «دستورکار» بسیار دقیق سران کشورها و دولت‌ها، متن تقریباً کاملی از سوی ریاست وقت اتحادیه تهیه می‌شود؛ پس از آن، در روزهای ۷ و ۸ سپتامبر (۱۶ و ۱۷ شهریور) تغییرهای نهایی انجام می‌شود که در پی آن تیمی از کارشناسان حقوقی معتبر متن را از لحاظ فنی بررسی خواهند کرد؛ و دست آخر، پذیرش قطعی و نهایی پیمان تازه توسط سران کشورها و دولت‌ها در روزهای ۱۸ و ۱۹ اکتبر (26 و ۲۷ مهر)!
به این ترتیب، در فاصله فقط چند هفته، دور از چشم آنهایی که این پیمان بیشترین تأثیر را بر زندگی‌شان خواهد داشت، و دور از نمایندگان برگزیده اینان، سیاست‌های اروپا و قوانین بنیادی «اتحادیه» تعیین وتصویب خواهد شد که تا آینده‌‌ای دور تعیین کننده سرنوشت و زندگی نیم میلیارد مردم و بیست و هفت کشور خواهد بود! و برای خاطر جمع شدن از آنکه این نادیده گرفتن دموکراسی هیاهوی زیادی به پا نکند، در تلاش آنند که در هر مورد، در ارتباط با پرسش‌هایی که در مرکز مناظره‌ها و گفت و گوها در پیمان قانون اساسی پیشین در سال ۲۰۰۵ بودند، افکار عمومی را آرام کنند. در هلند، مصرّانه توجه را به سوی حذف واژه‌هایی در پیمان آتی جلب می کنند که در گذشته مسئله ساز بوده‌اند، مثل «قانون اساسی»؛ «قانون» به جای «حکم»؛ «پرچم اروپا» و «سرود» اروپا؛ و غیره. این دست‌کاری‌ها محتوا را تغییر نمی‌دهند، اما مردم را خاطر جمع و آرام می کنند! به یاد بیاورید که یکی از «دوازده پرسش»ی که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در ماه مه گذشته در برابر سران دولت‌ها قرار داد این بود که: «نظر شما درباره پیشنهاد… برای تغییر واژگان بدون اصلاح محتوای حقوقی چیست؟»
در فرانسه، جایی که مناظره سال ۲۰۰۵ در اساس ساختارهای «اروپای نولیبرال» را هدف قرار داد، پیشنهاد نیکولا سارکوزی برای حذف فرمول «رقابت آزاد و نامحدود» از ماده واحد مربوط به «اهداف اتحاد» مورد موافقت قرار گرفت. به طور قطع این اصل در جاهای دیگر به قوت خودش باقی می‌‌ماند و حتی در «پروتکل»ی که به طور مشخص برای تأکید بر اهمیت سیاست رقابت به عنوان یک «ابزار» تنظیم شده است، مورد حمایت و کمک قرار می‌گیرد. تردیدی نیست که خانم مرکل، که در نشست پارلمان اروپا در ۲۷ ژوئن (6 تیر) در این مورد از او سؤال کردم، اکراه داشت به صراحت بگوید که در نتیجه این اصلاح «چیزی عوض نخواهد شد». خوانندگان اومانیته و اومانیته دیمانش همه اینها را می‌دانند. اما رییس جمهوری توانسته است این نظر را در میان مردم جا بزند که او به «تغییر عمده‌ای در سمتگیری » دست یافته است. باید مردم را خاطر جمع و آرام کرد…
اما نه، این طور نیست: درباره پیمان آینده باید حقیقت را گفت! باید به طور مشخص گفت که آنچه در این متن تازه نصیب ما می‌شود همان موضوع‌هایی هستند که در بحث‌های گذشته طرح قانون اساسی اروپا ذهن مردم را بیش از هر چیز به خود مشغول کرده بودند: ساختارهای اقتصادی نولیبرالی؛ منشور حقوق بنیادی مردم؛ سیاست دفاع و امنیت اروپا… در دنباله این مطلب به بحث در این موارد می‌پردازم، با این هدف که اهمیت برگزاری یک مناظره بنیادی و واقعی در جامعه را برجسته و در آن شرکت کنم، پیش از آن که در یک همه پرسی تصمیمی قطعی گرفته شود.

ببینیم در جریان کار کنفرانس کارها به طور مشخص چگونه صورت می گیرد؟ مذاکره کنندگان و نمایندگان آنها دو متن پیش روی‌شان دارند: یکی که حاوی پیمان‌های جاری کنونی است (پیمان رُم اصلاح شده توسط مصوبه واحد اروپا مورّخ 1986 و پس از آن توسط پیمان‌های ماستریخت در سال 199۲، آمستردام در 1992 و نیس در 1999)؛ و متن دوم همان پیمان قانون اساسی مطرح شده پیشین است که در سال 2005 از سوی مردم رد شد. پیمان‌های کنونی به قوت خود باقی‌اند. کار کنفرانس بین دولتی در واقع این است که تمام اجزای جدید قانون اساسی پیشنهادی پیشین را، به جز شماری از اصولی را که طبق روال جاری در «دستورکار» مقرّر توسط سران کشورها و دولت‌ها به آنها اشاره شده است، در پیمان‌های موجود بگنجانند. در خطوط کلی، آنچه حذف شده فقط ظواهر است (واژه قانون اساسی، اشاره به پرچم و سرود اروپا، و غیره)؛ و آنچه به جای خود باقی مانده است، اصول بنیادی است.
بنابراین، در اینجا بحث نه بر سر یک نیمچه پیمان است و نه یک پیمان ساده شده. موضوع عبارت است از تلفیق پیمان‌های جاری (که بر اساس سیاست‌های مشخصی که به نام آنها دنبال می‌شود می‌توان در مورد محتوای آنها قضاوت کرد)، و تکمیل آنها با اساس مواد تازه پیمان قانون اساسی پیشین. به همین دلیل است که متن جدید را «پیمان اصلاحی» نامیده‌اند. فکر کنم آخر کار آن را خیلی ساده «پیمان لیسبون» خواهند نامید، چرا که در آن شهر باید به امضا برسد.
همه اینها اهمیت درجه دوم دارند. تنها پرسش‌هایی که ارزش پرسیدن دارند – به ویژه برای آنهایی که در سال 2005 رأی ”نه“ دادند – اینها هستند: در متن جدید، چه بر سر آن موارد و موضوع‌هایی آمده است که در مناظره‌های کارزار همه پرسی دو سال پیش در مرکز توجه بودند؟ در متن نهایی آینده که مقرارت و قوانین اتحادیه اروپا را تنظیم خواهد کرد، چه نوآوری‌های دیگری از پیمان قانون اساسی پیشین (که در آن زمان کمتر از آنها صحبتی به میان آمد اما اهمیت کمتری نداشتند) به پیمان‌های کنونی افزوده خواهد شد؟
به پرسش اول در نوشته‌های بعدی‌ام پاسخ خواهم داد. در اینجا می‌خواهم به پرسش دوم بپردازم، و نوآوری‌های نهادی اصولی گرفته شده از پیمان قانون اساسی پیشین را برشمُرَم که در برخی موارد کمی اصلاح شده‌اند. در پیمان جدید این موارد پیش بینی شده‌اند:
ایجاد مقام «رییس شورای اروپا» با مدت خدمت دو سال و نیم که برای یک بار قابل تمدید خواهد بود؛
ایجاد اداره جدید نمایندگان عالی اتحادیه در امور خارجه و سیاست امنیتی؛
نهادینه کردن نظام رأی‌گیری برای کسب اکثریت آرای دوگانه در شورا (۵۰‌ کشور و ۵۵‌ جمعیت از سال 2014 به بعد – و اقدام‌های انتقالی تا سال 2017)؛
گسترش عرصه‌هایی که در آنها تصمیم‌ها توسط اکثریت واجد شرایط گرفته می‌شود؛
کاهش تعداد نمایندگان کمیسیون‌ها و تقویت و تحکیم نقش رییس کمیسیون؛
گسترش عرصه‌هایی که در آنها تصمیم‌گیری دوگانه (شورا و پارلمان اروپا) حاکم است؛
تسهیل خفیف شرایطی که در آن حداقل ۹ دولت عضو قادر خواهند بود در مورد تقویت همکاری در میان خودشان موافقت کنند؛
شناسایی اتحادیه به داشتن شخصیت حقوقی، که این امکان را به آن می‌دهد که با استفاده از این حق موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌هایی را به نام تمام دولت‌های عضو منعقد کند؛
تأکید و تصریح مجدد بر تقدّم حقوق و قوانین مشترک (اتحادیه‌ای) بر قوانین ملی (هر کشور)، از راه افزودن ضمیمه‌ای به پیمان با استناد به تصمیم‌های (حقوقی) دادگاه در این مورد؛
افزایش جزیی طول مدتی که به پارلمان‌های ملی هر کشور داده می شود (افزایش از ۶ به ۸ هفته) تا پیشنهادهای ارائه شده برای مصوبه‌های نهاد قانونگذاری اروپا را بررسی کنند و مطمئن شوند که کمیسیون اروپا از مرزهای تعیین شده‌اش پا فراتر نگذاشته است.
تأثیر این اصلاحات، به طور کلی بستگی به بینش و چشم انداز آن اروپایی دارد که این اصلاحات قرار است در خدمت آن باشند.

برگرفته از اومانیته دیمانش، ۸ اوت 2007 (۱۷ امرداد 86)
نوشته فرنسیس وورتز، رییس گروه چپ متحد در پارلمان اروپا(GUEL) / چپ سبز شمال (NGL)