از کوزه همان برون تراود که در اوست: لایحه حمایت خانواده

فعالان حقوق زنان مصمم اند تا اگر مجلس لایحه پیشنهادی را از دستور کار خارج نکند به اقدامات اعتراضی از جمله تجمع در جلو مجلس دست زنند. حمایت از مبارزات دلیرانه زنان میهن ما برای خواسته های برابر طلبانه و عدالت خواهانه وظیفه همه نیروهای مترقی و مردمی کشور ماست .
جنبش مستقل زنان ایران، در آغاز شهریور ماه، دو رویداد کاملا متضاد – مردمی و ارتجاعی – را شاهد بود: از یک طرف بزرگداشت یکسالگی ”کمپین یک میلیون امضا“ برای تغییر قوانین زن ستیز در قانون اساسی و قوانین مدنی و تلاش تحسین آمیز زنان ایران برای گسستن زنجیرهای بردگی قوانین قرون وسطایی، و از طرف دیگر تلاش ارتجاع زن ستیز برای محکم ترکردن این زنجیرها و هرچه قانونی تر کردن دیدگاه سنتی و واپسگرایانه به پشتوانه ”شرع“ و تهاجم مجدد به دستاوردهای مبارزاتی زنان به نحوی بارز در لایحه به اصطلاح حمایت خانواده که اخیرا به مجلس داده شد، بازتاب یافته است.
”کمپین“ یک ساله شد و جنبش مستقل زنان که در سالهای اخیر با افشای قوانین زن ستیز، گام مهمی را در مبارزات مردمی کشور ما و برای خواسته های برابرخواهانه و رفع تبعیض جنسیتی برداشته بود، مرحله بعدی را با بردن این خواست ها به میان توده ها و سازماندهی مبارزه زنان را در جامعه هدف قرار داد و کمپین را به درستی به عنوان یکی از شیوه های موثر این مرحله از مبارزه انتخاب کرد. در این یک سال فعالان زن با پرداخت هزینه های سنگین، از ضرب و شتم گرفته تا دستگیری و محکومیت ها و حتی ضربات شلاق، توانستند کارنامه موفقی را ارائه دهند. کمپین در تهران و بسیاری از شهرستانها خود را گسترش داد و سعی کرد به کمک صدها تلاشگر خود در ارتباط چهره به چهره با توده ها برآید و ضمن جمع آوری امضاء ، مسئله برابر خواهی و آگاهی جنسیتی را در جامعه رواج دهد. بسیج قشر های مختلف زنان حول شعارهای ملموس و مشترک (رفع تبعیض از قوانین) کارزاری بود که کمپین آغاز کرد و به درستی مورد حمایت نیروهای مترقی و مردمی ایران و نیز برخی چهره های مترقی و صلحدوست منطقه و جهان قرار گرفت.
مبارزه زنان در دستیابی به خواست های حق طلبانه خود نه تنها حول کمپین بلکه هم زمان در عرصه های دیگر مبارزاتی نیز جریان داشت : مبارزه خستگی ناپذیر زنان برای حضور در فعالیت های صنفی و اجتماعی و مدنی، از جمله در سازمانهای غیردولتی، در ادارات، در دانشگاهها و مدارس با جداسازی جنسیتی و طرح سهمیه بندی دختران، کارزار بر ضد سنگسار، بر ضد اعدام کودکان و نوجوانان، مبارزه و مقاومت با یورش نوبتی ارتجاع به زنان و دختران جوان تحت نام مبارزه با بد حجابی، مبارزه برای حق ورود زنان به مجامع عمومی و ورزشگاهها ، افشاگری بر ضد انواع روش های خانه نشین ساختن زنان (تحت پوششهای بازنشستگی پیش از موعد، تقلیل ساعات کاری بانوان…) و هم اکنون نیز مبارزه برای پس گرفتن لایحه حمایت خانواده که تازه ترین تهاجم ارتجاع به حقوق زنان است، بیانگر مبارزه ای است پیگیر که در شرایط خفقان رژیم ولایت فقیهی به شدت ادامه دارد.
برای بررسی این لایحه می توان به گذشته بازگشت و کارنامه رژیم ارتجاعی را در این زمینه از نظر گذراند . یورش ارتجاع به دستاوردهای جنبش مردمی و زنان به ویژه تهاجم سرکوب گرانه بر ضد تلاشهای زنان مترقی و مبارز کشورمان، ناشی از خصلت ضد مردمی و زن ستیز رژیم حاکم فقهاست که سال هاست سعی دارد در بسیاری از عرصه ها دستاوردهای مبارزاتی آنان را پایمال کند، و بی توجه به نرخ رشد با سوادی زنان و نرخ بالای رشد تحصیلات دانشگاهی آنان و نیز تحولات جهانی، طالبانی گونه می کوشد قوانین حاکم بر سرنوشت زنان را به سالهای آغازین قرن بیستم نزول دهد.
واقعیت این است که در سال های دهه چهل در حالی که نرخ بیسوادی زنان رقم بالایی را نشان می داد (73 درصد)، رژیم شاه بر اثر مبارزات مردم و سازمان های واقعی زنان، مثل تشکیلات دمکراتیک زنان ایران، و بنا به علل اقتصادی و سیاسی، مجبور شد که به برخی از اصلاحات تن داده و در این رابطه برخی از مواد قانون مدنی و بعدها قانون حمایت خانواده را به نفع زنان تعدیل کند. آن زمان نیز ارتجاع مذهبی با استفاده از احساسات مذهبی توده ها و تحت عنوان ”شرعی و اسلامی نبودن“ این تغییرات را محکوم کرد. در سال 53 قانون حمایت از خانواده تصویب شد که در آن برخی تغییرات مثبت برای زنان و مادران به همراه داشت: محدودیت در ازدواج مجدد، تعدیل حق حضانت به نفع مادران، داشتن حق طلاق… از آن جمله بودند. چهار سال بعد، با انقلاب بهمن 57 ، ارتجاع زن ستیز موفق شد تا با پشتوانه حاکمیت دینی و قدرت، موارد فوق را ” غیرشرعی“ اعلام می کند و از فردای انقلاب این تعدیل ها را ملغی سازد ( تنها قانون انتخابات را در مورد زنان لغو نکردند، چون به رای زنان احتیاج داشتند. هرچند که در اوایل انقلاب زمزمه هایی نیز در این رابطه شنیده شد).
تحدید حقوق زنان فقط به لغو قوانین مدنی و خانواده منجر نشد. در سال76 زنان با رای قاطع خود در برابر کاندیدای ارتجاع، به قصد ایجاد شرایط مناسب برای اصلاحات در جامعه ایستادند، ولی در همین حال و در عرض کمتر از یک سال پس از انتخاب خاتمی (در زمان مجلس پنجم) رژیم فقها طرح ”استفاده ابزاری از زن“ را که در ظاهر به منظور دفاع از شان و کرامت انسانی زنان اما درواقع ممنوع ساختن مبارزه بر ضد تبعیض جنسیتی بود به مجلس برد و به تصویب رساند که در این طرح است: ” استفاده ابزاری از افراد اعم از زن ومرد در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی ، طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد از طریق دفاع غیر شرعی از حقوق آنان در مطبوعات کشور ممنوع است“ این طرح به مثابه شمشیر داموکلس بر سر مطبوعات مستقل قرار گرفت تا دست از پا خطا نکنند و در غیر این صورت به لغو فعالیت نشریه تهدید می شدند. از آنجا که اصلاح طلبان در آن زمان در حاکمیت بودند و مسئله زنان مسئله آنان نبود، به راحتی از کنار آن گذشتند.
در مجلس ششم، در اثر مبارزات زنان در جامعه و با تلاش برخی از نمایندگان زن مجلس، لایحه الحاق ایران به ” کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان ” پس از مدتها بحث و مشاجره در مجلس و با تغییرات معینی بالاخره به تصویب رسید، اما حاکمیت ولایت فقیه در شورای نگهبان جلو آن را گرفت و لایحه رد شد، چرا که لایحه ”غیرشرعی“ بود و با موازین اسلام سازگاری نداشت! طبیعی است ” کنوانسیون ” که بر اساس برابری حقوق زن و مرد مبتنی بر ضوابط جهانی حقوق بشری تنظیم شده است با نگاه قرون وسطایی و تحقیر آمیز رژیم ولایت فقیهی نسبت به حقوق زنان سازگاری نداشته باشد.
تازه ترین سیاست زن ستیزانه رژیم را می توان در لایحه اخیر دید. در مقدمه لایحه حمایت خانواده رژیم آمده است: ”با توجه به نقش و جایگاه خانواده و نیز بلحاظ غیرشرعی اعلام شدن بخش هایی از قوانین مربوط به خانواده و وجود خلاء های قانونی در این زمینه… و عدم تطبیق آنها با واقعیات روز و به منظور تحقق اصل21 قانون اساسی، این لایحه داده می شود.“
با مطالعه لایحه فوق در می یابیم که ”وجود خلاء های قانونی“ و ”جایگاه خانواده“ برای حفظ حقوق مردان مطرح شده و محتوای لایحه بیشتر در جهت تزلزل خانواده است تا حمایت از آن. زنان مبارز ایران به خوبی می دانند که غیر شرعی اعلام شدن بخش هایی از قانون مصوب 1353، دقیقا شامل بخش هایی بود که اتفاقا بی حقوقی زنان را تعدیل می کرد، مواردی از قبیل داشتن حق طلاق، محدود ساختن ازدواج مجدد، حق تعدیل شده حضانت و غیره.. و بخش هایی که ملغی نشد چندان ربط مستقیمی به حقوق زنان نداشت.
در شرایطی که جامعه در اثر نا همخوانی قوانین جاری با واقعیات روز و نیازهای حقوقی زنان دچار آسیب های فراوان اجتماعی گشته، و با توجه به نقش ویژه زنان در تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه و مبارزه ای که برای رسیدن به خواستهای انسانی و برابر طلبانه ای که هم اکنون در ایران جریان دارد و با افزایش نرخ با سوادی در میان زنان و نرخ بالای تحصیلات دانشگاهی، انتظار می رفت آن طور که طراحان لایحه ادعا کردند لایحه در تطبیق قوانین با مسائل روز باشد، اما در راستای تطبیق با خواسته های مردان. آن هم از نوع متمکن و تنوع طلب آن، تنظیم شده است.
در این لایحه که از قانون حمایت خانواده قبلی بسی عقب تر است ، قوانین ناعادلانه در ازدواج، طلاق، حضانت، شهادت، دیه، ارث، تابعیت و غیره مانند هشتاد سال قبل (قانون مدنی مصوب 1309) همچنان به قوت خود باقی ست . طبق ماده 23 این لایحه، مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن دوم و سوم اختیار کند اجازه همسر لازم نیست، و از دادگاه اجازه می گیرد به شرطی که تمکن مالی داشته باشد و تضمین اجرای عدالت دهد!( با کدام ضمانت اجرایی؟ و به قول شیرین عبادی، دادگاه چگونه می تواند شرط برقراری عدالت را احراز کند در حالی که هنوز ازدواج مجدد انجام نشده است؟) . با قاطعیت می توان گفت که اثرات مخرب این لایحه بر روی قشر زحمتکش و آسیب پذیر جامعه به مراتب بیش تر است. در حالیکه فقر و عدم دسترسی به حداقل زندگی عامل اصلی بسیاری از معضلات کشور است، رژیم به جای حل ریشه ای این معضلات راه کارهائی از قبیل ازدواج مجدد یا صیغه (فحشای رسمی) را به طور ضمنی در لایحه تبلیغ و ترویج می کند (امری که زنان از روی فقر و ناچاری به آن تن می دهند) یا فقر و محرومیت سبب می شود تا میلیونها خانوار فقیر یا روستائی دخترکان خود را از سنین کودکی به خانه شوهر بفرستند ویا بهتر بگوئیم بفروشند. در نتیجه این لایحه به کمکشان ! آمده و سن 13 سالگی را سن ازدواج تعیین می کند ( در حالیکه سقف واقعی ازدواج در جامعه بالاتر از25 سال است). همین دخترکان خردسال که اغلب با مهریه کم در روستاها به خانه شوهر می روند، پس از سالها کار مشقت بار در مزارع ( که هیچ حقی نیز از نظر مالکیت بر زمین ندارند) مرد می تواند به راحتی مهریه او را به پردازد و زن دوم یا سوم اختیار کند و طبق این لایحه با پرداخت مهریه ناچیز عدالت را هم اجرا کرده است!.
در این لایحه حقوقی که حتی قانون اساسی برای زن پیش بینی کرده است جائی ندارد . فریده غیرت، حقوقدان، در این رابطه می گوید:
”این لایحه از اصل21 فقط به بند 3آن که آئین دادرسی است پرداخته و موارد دیگر که شامل ایجاد زمینه های مساعد برای رشد و شخصیت زن ، حمایت از مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه برای حفظ کیان خانواده، بیمه برای حمایت از زنان سالخورده و اعطای قیمومیت به مادران است صرفنظر می کند.“
از دولت امنیتی – نظامی یی که وزیر کشورش رسما صیغه یا فحشای رسمی را تبلیغ می کند و حاکمیت مردسالارانه ای که برای زن هیچ گاه شخصیتی مستقل قائل نبوده بلکه او را تسلیم اراده مرد می خواهد (مواردی مثل نداشتن حق کار بدون اجازه همسر، حق مسافرت، محل زندگی…) انتظار لایحه ای در حمایت واقعی از خانواده و در جهت ایجاد زمینه های مناسب برای رشد و شخصیت انسانی زن ، امری دور از انتظار است. به قول معروف از کوزه همان برون تراود که در اوست .
امروزه کارزار بر ضد این لایحه زن ستیز به کار مشترک قشرهای مختلف زنان و نیروهای مترقی و نیز همه فعالانی که در راه حقوق زنان مبارزه می کنند تبدیل شده است. تشکل های گوناگون زنان در اعتراض به این لایحه بیانیه داده و ضمن محکوم کردن آن، خواستار باز پس گیری بی قید و شرط این لایحه قانونی شده اند. فعالان حقوق زنان مصمم اند تا اگر مجلس لایحه پیشنهادی را از دستور کار خارج نکند به اقدامات اعتراضی از جمله تجمع در جلو مجلس دست زنند. حمایت از مبارزات دلیرانه زنان میهن ما برای خواسته های برابر طلبانه و عدالت خواهانه وظیفه همه نیروهای مترقی و مردمی کشور ماست .