سقوط بازارهای سهام جهان و تبعات گستر ش ”اقتصاد“ مجازی

از اواخر تیرماه بازارهای مالی جهان در شرایط بحرانی به سر می برند. سقوط ارزش سهام در بازارهای عمده جهان، از ”وال استریت“ در نیویورک گرفته تا بازار سهام توکیو، هنگ کنگ، پاریس و لندن، در نیمه دوم مردادماه، و کوشش سراسیمه بانک های مرکزی کشورهای عمده سرمایه داری و اتحادیه اروپا به تزریق صدها میلیارد دلار به بازار مالی برای جلوگیری از گسترش بحران، نمایشگر جنبه های واضح چنین وضعیتی است.
در جریان این بحران، در عرض فقط چند ساعت، صدها میلیارد دلار از ارزش سهام کاسته شد و چندین بانک بزرگ آمریکائی عملاً ورشکسته اعلام شدند. ارزش سهام در بازار بورس پاریس در روز 19 مردادماه نزدیک به 3 درصد سقوط کرد. این در عمل به معنی یک کاهش 10 درصدی ارزش سهام بورس پاریس در عرض 5 هفته (10 تیرماه تا 19 مردادماه) است. گرایش غالب در بازارهای سهام نیویورک، فرانکفورت، لندن و توکیو نیز همسان بود. بانک مرکزی اتحادیه اروپا در عرض چند ساعت 150 میلیارد ”یورو“ به بازار پول اروپا تزریق کرد. در حقیقت بانک های همه کشورهای سرمایه داری برای جلوگیری از سقوط سیستم ”اعتباری“ که اقتصاد سرمایه داری امروزه به آن متکی است، همگی یکی پس از دیگری در فاصله روزهای 18 تا 23 مردادماه به سرازیر کردن صد ها میلیارد دلار ذخیره های ارزی خود به بازار مالی اقدام کردند.
دلیل محوری ظهور و شدت گیری بحران یکباره، سقوط بخشی از بازار “مستغلات“ آمریکا، و بخشی از سیستم بانکی فعال در ”رهن“ و ارائه «وام مسکن“ در این کشور بود. در سال های اخیر با گسترش دامنه اقتصاد ”مجازی“ متکی بر کارت های ”اعتباری“ و سیستم ”پول پلاستیکی“ بخشی از سیستم بانکی را به عرصه ارائه بدون ملاحظه وام های مسکن به بخش هایی از مردم زحمتکش و کم درآمد تبدیل کرده است. در روزهای اخیر فاش شده است که میزان چنین وام های سئوال برانگیزی از سطح 120 میلیارد دلار در سال 2001 به 605 میلیارد دلار در سال 2006 (یعنی بیش از 5 برابر در عرض پنج سال) رشد کرده است. این امر همچنین ارتباط مستقیم با گسترش فعالیت بخش خصوصی در خانه سازی و مسکن دارد. کلاٌ در دو دهه اخیر و از ابتدای دهه 1980 بخشی از سیستم مالی سرمایه داری عرصه فعالیت خود را به توسعه این بخش بازار مسکن و سیستم پیچیده مالی برای سامان دادن بازار سرمایه مربوط به آن تبدیل کرده است. سودجویان سیستم بانکی با تبلیغات وسیع در مورد مزایای خانه دار شدن، ارائه وام های مسکن با شرایط بسیار آسان که نرخ بهره سال های اول آن مصنوعاٌ پائین نگه داشته می شود، بخش هائی از قشرهای کم درآمد را به گرفتن وام ترغیب کرده اند. قابل تذکر است که، شرکت های خانه سازی اکثر این خانه ها را در مناطق پرت، و بعضاٌ مشکل دار به لحاظ محیط زیستی، و با کیفیت و استانداردهای نازل ساخته اند. در تبلیغات شرکت های خانه سازی و بانک های مسکن این حقیقت که نرخ بهره پس از مدتی بالا خواهدرفت، و این که قیمت واقعی این واحد های مسکونی به عوض بالا رفتن در بیشتر موارد کاهش می یابد، محلی از اعراب نداشت. در نتیجه، بسیاری از وام گیرندگان پس از دو سه سال با این دورنما مواجه می شوند که در حالی که ارزش واقعی واحدهای مسکونی آن ها در بازار سقوط کرده است، آن ها بایستی هرماهه مبلغ بیشتری را برای بازپرداخت قسط های اصل و بهره ”وام“ فراهم کنند. ظهور مقوله ”ارزش منفی“ واحد های مسکونی به این معنی که ارزش واقعی فروش خانه در بازار کمتر از بدهی صاحب خانه به بانک است، در این رابطه است. این بدان معنی است که وام گیرنده قسط های ماهانه را برای سرمایه ای می پردازد که عملاً وجود خارجی نخواهد داشت.
این وضعیت منجر به اعلام ورشکستگی تعداد وسیعی از این صاحبان خانه، و در نتیجه، فشار به کمپانی های وام دهنده، و در عمل آن بخش از سیستم بانکی است که تاکنون از محل چنین ”وام های مسکنی“ سودهای میلیاردی برده اند. بر اساس گزارش سیستم بانکی، تعداد صاحبان خانه ای که امکان بازپرداخت وام های مسکن خود را ندارند و برای بیش از 2 ماه قسط های آن ها عقب افتاده است در مقایسه با سال 2005 دو برابر شده است. میزان وام های مسکن عملاً غیرقابل پرداخت اکنون بیش از 90 میلیارد دلار است، و پیش بینی می شود که در صورت ادامه وضعیت کنونی هر ماهه میلیارد ها دلار به آن افزوده شود. در عرض سال جاری 30 کمپانی متخصص وام مسکن فعالیت های خود را متوقف کرده اند و 5 کمپانی از این نوع اعلام ورشکستگی کرده اند.
بحران اخیر بار دیگر پایه های لرزان و غیرواقعی سیستم مالی متکی به ”وام گیری“، ”کارت های اعتباری“، گسترش پذیرش وام از طرف خانوارهای کم درآمد و عملاٌ ایجاد نسلی از ”بدهکاران ابدی“ که هر ماهه تمامی درآمد خود را صرف پرداخت بهره و هزینه سرویس کارت های اعتباری و وام های کمر شکنی می کنند، که به آن ها تحمیل شده است، را به نمایش گذاشت.
جنبه دیگر بحران کنونی مربوط به این پدیده است که خانواده های کم درآمد که تا گلو در قرض هستند، برای اینکه هزینه های زندگی روزمره خود را تامین کنند، برپایه ارزش خانه های خود، وام های دوباره می گیرند. با سقوط ارزش این خانه ها، همان طور که در بالا ذکر شد، ارزش اینگونه وام های دوباره کاهش خواهد یافت و عملاً قدرت خرید زحمتکشان و مردم عادی به طور قابل ملاحظه ای نقصان یافته، و این به نوبه خود اقتصاد کشورهای سرمایه داری را تحت فشار قرار خواهد داد. ”آلن گرین اسپان“، که تا سال گذشته مسئولیت اداره سیستم مالی آمریکا را به عهده داشت، اخیرا پیش بینی کرد که اقتصاد آمریکا امسال ممکن است رشد منفی داشته باشد. تبعات کاهش رشد اقتصاد آمریکا با توجه با درهم تنیدگی اقتصاد های عمده جهان و از جمله چین، هند و اتحادیه اروپا، می تواند فلج کننده باشد.
پرزیدنت بوش ماه گدشته با اعلام اینکه بحران اخیر فقط ”تعدیلی“ ملایم در سیستم مالی بوده است، سعی به تخفیف نگرانی و تنش در بازارهای مالی کرد. اما حقیقت اینست که عامل بنیادی موثر در ایجاد این بحران، منبعث از منطق توسعه سیستم مالی ”قمارخانه“ ای است که توسط ارگان های مسئول دولتی کشورهای سرمایه داری تشویق شده است. تحلیلگران اقتصادی سرمایه داری درهفته های اخیر به صراحت از ”نتایج فاجعه بار“ برخی سیاست های مالی و اقتصادی اعمال شده در طول سال های اخیر از طرف کشورهای سرمایه داری و آنچه که به ”انقلاب اقتصاد محافظه کارانه“ موسوم شده بود، سخن گفته اند. بحران اخیر به روشنی عدم کارآیی سیستم مالی عمل کننده در اقتصاد جهانی را افشاء می کند. ”مرکز تحقیقات سیاست های اقتصادی“ در آمریکا عملاٌ سیاست های اقتصادی دو دهه اخیر ایالات متحده را مسئول بحران می داند و معتقد است که کاهش نرخ بهره وری کاری 5/1 درصدی در ایالات متحده در تیرماه نشانه ای از ریشه کردن رکود اقتصادی در آمریکا است.
واضح است که به جای سیستم مالی مسلط در جهان می باید برای ایجاد و استقرار سیستمی جایگزین تلاش کرد، که بخش عمومی بر کارکرد و تنظیم مقررات عملکرد آن نظارت داشته باشد که این نیز با نو لیبرالیسم حاکم و سیاستی که طرفدار آزادی مطلق نقش بازار است، قرابتی ندارد. همه نشانه ها بر این دلالت دارند که در آینده نه چندان دوری جهان سرمایه داری با خطر رکود دامنه داری روبه رو خواهد شد که باز هم قربانیان آن زحمتکشان خواهند بود. مبارزه ما برای صلح و سوسیالیسم ریشه در باور ما در امکان و لزوم حذر از چنین دور نمای وحشت باری است.