سوداگران جنگ، میلیاردها دلار از آمریکا ربودند

برگردان از نشریه «دنیای هفتگی مردم»
بنابر گزارش هایی که هفته گذشته در رسانه های مطبوعاتی منتشر شدند دست اندرکاران دولت ایالات متحده آمریکا اعتراف کردند که شرکت های آمریکایی برای گرفتن قراردادهای چند میلیارد دلاری، میلیون ها دلار رشوه به فرماندهان نظامی پرداخت می کنند.
این افشاگری نشان گر تنها بخش کوچکی از پدیده بالا کشیدن بی سابقه مالیات مردم آمریکا است. رالف ویپفلای، یکی از پژوهش گران موسسه تحقیقاتی بروکلین در مصاحبه ای با نشریه «دنیای هفتگی مردم» گفت: ”نیمی از بودجه وزارت دفاع آمریکا صرف گرفتن قراردادهای بدون مزایده می شود. مانند این است که پیمان کاران نظامی داروی استروئید ( ماده ای که توان عضلانی بدن را تشدید می کند) استعمال کرده باشند – چنین پدیده ای در کشور ما بی سابقه است. آنان برای به چنگ آوردن میلیاردها دلار از مالیات پرداختی مردم استفاده می کنند.“
او در این زمینه به رقم هایی باور نکردنی اشاره می کند: ” شرکت هالیبرتون، که دیک چینی معاون رئیس جمهور در آن دست دارد، ۱/۲۲ میلیارد دلار، پیمان کاران امنیتی ۴ میلیارد دریافت کرده اند و پیش از این تا پایان سال ۲۰۰۳، وزارت دفاع مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار به این پیمان کاران پرداخت کرده بود. این شامل قراردادهایی که از سوی وزارت کشور به آنها تقدیم شده است نمی شود.“ رالف ویپفلای اضافه می کند ” در مدت ریاست جمهوری بوش، این روند نگران کننده تشدید یافته است. مبلغ تقدیمی به شرکت هالیبرتون به تنهایی سه برابر هزینه نخستین جنگ خلیج است.“ در چندین مورد، به نظر می رسد که دادن رشوه جایگزین مزایده برای کسب قراردادها شده است. در ماه آگوست، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد یک شرکت آمریکایی که در خاک کویت فعالیت می کند با پرداخت صدها هزار دلار رشوه به فرماندهان نظامی آمریکا، قراردادی ۱۱ میلیون دلاری بدست آورد.
ارتش آمریکا به تازگی شرکت «لی دینامیک» به سرپرستی یک افسر بازنشسته را از معامله با دولت آمریکا منع کرد. رابرت گیت، وزیر دفاع آمریکا به بازرس کل پنتاگون دستور داد که در این مورد رسیدگی کند. در گزارش دیگری آمده است که مهندس نیروی هوایی، اوو رابینس، که با بودجه ۸ میلیارد دلاری سالانه، سرپرستی ۷۰ هزار پرسنل نظامی و پیمان کار را بعهده داشت در سال ۲۰۰۴ از وظایف نظامی خود چشم پوشید و به پیمان کاری روی آورد. دولت آمریکا با یک قرارداد ۷۲ میلیون دلاری او را برای ساختن یک قرارگاه پلیس در بغداد استخدام کرد.
نشریه «رولینگ ستونز» در ۲۳ ماه آگوست در گزارشی نوشت این مهندس نیروی هوایی سابق و پیمان کار جدید بجای تحویل دادن یک قرارگاه پلیس ” یک بنای بدساز از توده ای پاره آجر تحویل داد که ، به سبب بدساز بودن لوله کشی بنا، از دیوارهای آن بدون گزافه گویی، مدفوع انسانی چکه می کرد.“
کارمندانی که در دفتر بازرس کل ویژه برای بازسازی عراق کار می کردند در گزارش خود که می توان به آن دسترسی یافت نوشتند: ” ما به چشم خود دیدیم که یکی از حباب ها و ظرف های نگه دارنده چراغ، پر از ادرار و مدفوع بود و باعث از کار افتادن چراغ های اتاق شده بود. وقتی که آن جا بودیم موادی از سقف اتاق بروی پیراهن های اعضاء گروه مان چکه می کرد.“
در اوایل تابستان امسال دو وزارت خانه دفاع و کشور آمریکا با انتشار ارقامی، به اشتغال داشتن ۱۸۰ هزار غیر نظامی قراردادی (حداقل ۲۰ هزار نفر بیشتر از سربازان این کشور در عراق) که در استخدام دولت آمریکا در بغداد کار می کنند اعتراف کردند. این رقم شامل ده ها هزار « پیمان کار دست دوم» یا ده ها هزار نفری که بعنوان «نگهبانان خصوصی» بکار گرفته شده اند نمی شود. همچنین باید از ۴۳ هزار پیمان کار خارجی (غیر آمریکایی و عراقی ) که در استخدام دولت آمریکا هستند یاد کرد. نیروی زمینی هم برای این که سهمی در این سوداگری داشته باشد و در چپاولگری از نیروی هوایی عقب نماند دست در کاسه فرو برده است. در ماه دسامبر گذشته، گلوریا دیویس، سرگرد نیروی زمینی پس از این که به گرفتن ۲۵۰ هزار دلار رشوه اعتراف کرد در بغداد با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد. شرکت ها برای این که از افتادن در دام رسوایی های افزاینده پرهیز کنند ترفندهای گوناگونی به کار می بندند. برای نمونه، شرکت لی داینمیک در ۱۰سال گذشته بارها به تغییر نام دست زده است. یکی از نام هایی که اغلب بکار برده «آمریکن لوجیستیک سرویسس» است که هر بار پس از یک سال با تعویض به نام اصلی به کار خود ادامه داده است. در ۳۰ ماه آگوست، منابع خبری گوناگون به نقل از « یک سخنگوی ارتش» اعلام کردند که نیروی زمینی پس از تحقیقات خود، ۲۲ شرکت را به علت کلاهبرداری در عراق، افغانستان و کویت از معامله با دولت باز داشت. اسناد دولتی همچنین نشان می دهند که از آغاز جنگ در سال ۲۰۰۳، حداقل ۱۰۰ شرکت به منظور بهره جویی از قراردادهای چند میلیارد دلاری در تولید پوشاک، تغذیه و تجهیزات جنگی تشکیل شده اند.
کمک رسانی به اقدامات نظامی تنها بخش کوچکی از کار این پیمان کاران است. آنها در فعالیت هایی درگیرند که برای هر شهروند عادی آمریکایی می تواند تکان دهنده باشد. هاشمیه محسن حسین، رهبراتحادیه کارگران برق عراق، در مصاحبه با « دنیای هفتگی مردم» گفت که پس از سقوط صدام حسین ” ما شاهد پدیده ای نو و هولناک شدیم. با آمدن این پیمان کاران، مسئولین دولت همه گونه مشاغل را حتی ساده ترین شان را در اختیار این پیمان کاران گذاشتند و در نتیجه کارگران با بیکاری سراسری و انسداد محل کار روبه رو شدند.“
افزون بر به هم زدن سندیکاها، این پیمان کاران در چپاول تمام صنعت نفت عراق دست دارند. هم زمان با این مصاحبه، فاله عبود عمارا، رئیس فدراسیون اتحادیه های نفت عراق اظهار داشت که پیمان کاران آمریکایی ” برای تصاحب صنعت نفت کشورمان به دسیسه چینی مشغول هستند. آنها به عراق می آیند، منابع نفت را تصرف می کنند و هر کاری را که اراده کنند انجام می دهند. درها به روی کارگران عراقی و سندیکاهای شان بسته شده است. امکان رفتن ما به این مناطق و مشاهده اعمال این پیمان کاران از ما سلب کرده اند.“
در سال ۲۰۰۵، شرکت پیمان کار «فرست کویت جنرال کانترکتیک» برای استخدام کارگر ارزان از کشورهای جنوب آسیا، ۶00 میلیون دلار از وزارت کشور آمریکا دریافت کرد. به این کارگران گفته نشده بود که به عراق می روند. پس از رسیدن به بغداد، گذرنامه های شان مصادره شد، در محوطه مجتمع سفارت آمریکا حبس شدند و سپس آنها را برای کار ساختمانی در این مجتمع مجبور ساختند.
کارگران آمریکایی در بغداد از شرایط زندگی « کارگران مهمان آسیایی» به وزارت کشور آمریکا شکایت کرده اند که غذا و آب آشامیدنی آن ها، که از رود دجله به این کارگران داده می شود، کیفیتی بسیار نازل و آلوده دارد و آن ها اصولاٌ از مراقبت های بهداشتی برخوردار نیستند. گویا وزارت کشور «بازرسانی» را برای تحقیق به آن جا فرستاده است ولی هنوز اقدامی در این مورد دیده نشده است.