خیز اقتصادی به کدام سو؟

همزمان با انتشار گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی از خلاصه رویدادهای اقتصادی ایران در سال های اخیر، مقامات ریز و درشت ارتجاع حاکم با استناد به این گزارش اعلام داشتند که، با تدابیر انجام شده در زمینه مسایل مبرم اقتصادی- اجتماعی، ایران در مرحله خیز اقتصادی قرار دارد.

خبرگزاری ”مهر“، در اوایل شهریور ماه، این گزارش را با نام ” ایران در مرحله خیز اقتصادی“ منتشر ساخت و از جمله نوشت: “در گزارش بانک مرکزی آمده است، اقتصاد ایران اولین سال های اجرای برنامه چهارم توسعه از سند چشم انداز بیست ساله کشور را با عملکرد نسبتا مطلوبی پشت سر گذاشت. در این سال ها علیرغم تنش های منطقه ای و بین المللی، اقتصاد کشور بر مبنای سیاست های اقتصادی برنامه چهارم، که مبتنی بر تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی و رقابت پذیری است، همچنان به مسیر رشد خود ادامه داد.“
از سوی دیگر، سعید لو، معاون اجرایی رییس جمهور، با تاکید بر روند آزاد سازی اقتصادی و زدودن کلیه مقررات ”دست و پاگیر“ موجود برای سرمایه گذاران، در جریان جلسه مشترک سرمایه گذاران و تجار داخلی در جزیره کیش یاد آوری کرد: ”رویکرد دولت نهم ایجاد بستر لازم برای سرمایه گذاران است، نگاه ما در دولت به مناطق آزاد به ویژه برای منطقه آزاد کیش، ایجاد فرصت برای سرمایه گذاران است و در این خصوص تمهیدات اساسی را برای سرمایه گذاران فراهم کرده ایم.“ معاون احمدی نژاد سپس با اشاره به ابلاغیه اصل 44 و به اصطلاح خیز بلند اقتصادی رژیم متذکر شد: ”امروز واگذاری اقتصاد در قالب ابلاغیه اصل 44 اجرایی می شود و دولت درصدد است که از تصدی گری امور بکاهد.“ باید دید آنچه را که رژیم ولایت فقیه خیز اقتصادی، و یا به تعبیر معاون اجرایی رییس جمهور، خیز بلند اقتصادی می گوید چیست، و محتوی آن شامل چه مواردی می گردد و اصولا این خیز اقتصادی که قاعدتا بر آینده میهن ما تاثیر جدی و تعیین کننده باقی خواهد گذاشت، به سود کدام طبقات و لایه ها و به زیان چه کسانی است و به طور کلی سمت و سوی آن چگونه است؟
برخلاف تبلیغات پر سروصدای دولت احمدی نژاد و رسانه های هوادار رژیم ولایت فقیه، گزارش های داخلی و خارجی انتشار یافته پیرامون اوضاع اقتصادی کشور به هیچ روی مطلوب و امیدوار کننده نیست. روزنامه ”اعتماد“، 16 مرداد ماه، گزارش عملکرد تجاری ایران را در 4 ماه نخست سال جاری منتشر ساخت که در آن آمده است: ”رشد 12 درصدی میزان واردات در مقابل رشد 2 درصدی صادرات غیر نفتی در 4 ماه سال جاری نسبت به سال 85 کارشناسان اقتصادی را شگفت زده نکرد، زیرا هشدارهای داده شده نسبت به درمان تب وارداتی اقتصاد و ارزش صادراتی در پس تکرار رو به نخ نمایی رفته و تاثیری بر تغییر مسیر هزینه کردن دلارهای نفتی ایجاد نکرده است.“
بر اساس این گزارش، گمرک ایران، طی 4 ماه اول سال، 14 میلیارد و 500 میلیون دلار واردات کالا داشته است. کل صادرات غیر نفتی ایران رقم 4 میلیارد و 400 میلیون دلار را شامل می شود که کمتر از یک سوم واردات کشور است. در صورت ادامه این روند، باید انتظار داشت واردات کالا به کشور تا پایان امسال چیزی بیش از 45 میلیارد دلار شود سیل بنیان کن واردات، که فقط و فقط به سود کلان سرمایه داری تجاری است، سبب نابودی بنیه تولیدی و رکود صنایع و تولیدات داخلی شده است.
روزنامه ”سرمایه“، 20 تیرماه، در ارتباط با مشکل تامین مواد اولیه پولاد سازان گزارش داده بود:“ رشد یک هزار درصدی واردات در مقابل کاهش تولید داخلی، اتخاذ برخی سیاست های نامناسب باعث کاهش 25 درصدی میزان تولید پولاد کارخانجات دولتی طی دو ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شد. هم اکنون برخی کارخانجات پولادسازی بخش خصوصی با 15 تا 30 درصد ظرفیت خود فعال هستند. طی سه ماهه اول سال گذشته حدود 61 هزار تن میلگرد به کشور وارد شد که این رقم طی سه ماهه اول امسال به حدود 604 هزار تن رسیده که به این ترتیب تقریبا شاهد 10 برابر شدن این واردات هستیم. بانک ها پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان پولاد را رد می کنند. اما به تجار وارد کننده همه گونه تسهیلات اعطا می کنند.“
روزنامه ”سرمایه“ در گزارش دیگری، 4 مرداد ماه، نوشت: ”صنایع کشور تحت فشار مالی ناشی از پرداخت بدهی های ارزی هستند. بسیاری از صنایع هم اکنون به دلیل ناتوانی در باز پرداخت بدهی های ارزی خود با مشکلات متعددی مواجه شده اند ودر آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.“ همچنین روزنامه مزبور، در 28 مرداد ماه، از تعطیلی کامل 300 کارخانه تولید کود شیمیایی بر اثر عدم همکاری دولت در خرید محصول خبر داد و تاکید کرد:“ 300 کارخانه بخش خصوصی تولید کود شیمیایی به تعطیلی کشیده شد. با تعطیلی 18 ماهه که گریبانگیر 300 واحد تولید کود کامل با حدود 10 تا 15 هزار نفر کارگر بیکار شده است اگر ادامه یابد، در آینده هیچ سرمایه گذار داخلی رغبت حضور در رشته های تولیدی را پیدا نمی کند.“ از دیگر سو روزنامه ”دنیای اقتصاد“، 3 شهریور ماه، در گزارشی راجع به وضعیت صنایع اعلام داشت:“ تامین برق، آب و گاز طرح های صنعتی در تنگنا است“ مدیر عامل شرکت ملی پولاد دراین باره می گوید، در شرایط حاضر اکثر صنایع کشور، نگران تامین برق هستند و در برابر قطع برق و وارد شدن زیان های میلیاردی خود را منفعل می بینند.“
در حالی که صنایع کشور از عدم تامین برق کافی رنج می برند و متحمل خسارات میلیاردی می شوند که این نیز به نوبه خود پایه های اقتصادی را نیز می فرسایند، وزیر نیرو با صراحت از کاهش حجم سرمایه گذاری در صنعت استراتژیک برق خبر می دهد.
درگرماگرم تبلیغات پیرامون خیز اقتصادی جمهوری اسلامی، برخی کارشناسان اقتصادی علت تاخیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در ارایه گزارش شاخص های اقتصادی را وضعیت نگران کننده بخش صنعت و کاهش شدید رشد این بخش ارزیابی کردند.
روزنامه ”سرمایه“ در اواخر تیرماه، در این باره خاطر نشان ساخت:“نکته قابل توجه در این رابطه [تاخیر در ارایه گزارش] کاهش نرخ رشد بخش صنعت و تنزل آن به زیر رقم 7 درصد است. اکنون بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به روند رشد بخش صنعت و معدن ابراز نگرانی کرده و تاخیر بانک مرکزی در اعلام آمار مربوط به سال 1385 به بعد را در راستای همین کاهش نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت ارزیابی می کنند.“
پیامد اجتماعی این سیاست ها، که بنیه تولیدی را نابود کرده و سبب رواج اقتصاد دلالی گردیده است، بیش از هر چیز دیگری ماهیت و سمت وسوی به اصطلاح خیز اقتصادی مورد نظر مرتجعان حاکم را از پرده برون افکنده و در معرض داوری همگانی قرار می دهد. در اوایل مرداد ماه سال جاری، پرویز داودی، معاون اول رییس جمهور، صراحتا اعتراف کرد: “سرانه مصرف دهک های بالای جامعه 17 برابر دهک های پایین است و درآمد دهک های بالای جامعه 30 تا 70 برابر دهک های پایین و اختلاف ثروت دهک های بالا حدود 200 برابر دهک های پایین جامعه گزارش شده است.“
روزنامه ”سرمایه“، 7 مرداد ماه، در گزارشی از گسترش فقر، یادآور می شود ”طی چند سال اخیر، 13 درصد به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده است و براساس گزارش سازمان مدیریت [قبل از انحلال] 10 درصد افراد زیر خط فقر مطلق و 20 تا 25 درصد زیر خط فقر نسبی هستند.“ در همین، رابطه یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید می کند که، در بعضی مناطق کشور تا 2 میلیون نفر زیر خط فقر خشن و گرسنگی هستند.
این است محتوی واقعی خیز اقتصادی جمهوری اسلامی از دوران پایان جنگ هشت ساله ! با اجرای فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، وضعیت اقتصادی و به دنبال آن اوضاع اجتماعی-فرهنگی جامعه ما هر روز بدتر و بدتر گردیده است. سیاست های موسوم به ”تعدیل اقتصادی“ و ”اصلاح ساختار اقتصادی“ وضعیتی را پدید آورند که واردات در آن رشد شگفت انگیز پیدا کرد و لاجرم اقتصاد بیش از پیش به سمت دلالی سوق داده شد. تولید به حاشیه رفت و توزیع بر جای آن نشست. طبق آمار رسمی، سهم شبکه توزیع و بازرگانی از درآمد ملی از 2/ 8 درصد در سال 1355 به 4/ 15 درصد در سال 1373 و به 16 درصد درحال حاضر افزایش یافته است. این به معنای قدرت اقتصادی دلالان و بخش تجاری سرمایه داری کشور است.
حال با چنین چشم انداز روشنی می توان به این پرسش که: خیز اقتصادی جمهوری اسلامی به کدام سو است و منافع کدام طبقه و قشرها را تامین می کند با قاطعیت پاسخ داد!