سایه سنگین فقر بر روستاهای ایران

بر پایه آمار رسمی ارایه شده از سوی جمهوری اسلامی، بیش از 10 میلیون ایرانی زیر خط فقر شدید و مطلق قرار دارند. از این تعداد، روستاییان کشور بیشترین جمعیت زیر خط فقر را به خود اختصاص می دهند!
طی ماه ها و هفته های اخیر، اخبار و گزارشات متعددی پیرامون وضعیت حاکم بر روستاهای کشور و چگونگی زندگی میلیون ها دهقان ایرانی در رسانه های همگانی انتشار یافته است. چندی پیش خط فقر مناطق شهری و روستایی از سوی وزارت رفاه منتشر شد. مطابق این برآورد، خط فقر در مناطق شهری 162000 تومان در ماه و در مناطق روستایی 113000 تومان تعیین گردید. در عین حال، وزیر رفاه، طی سخنانی در مجلس شورای اسلامی، با صراحت اعتراف کرد که 5/ 10 درصد از شهرها و بیش از 12 درصد از روستاییان زیر خط فقر مطلق قرار دارند. از دیگر سو، هنگام بحث در باره مشخص نبودن آمار مربوط به فقر در جامعه امروز ایران، نماینده رژیم از شهر زابل، با تاکید یادآور شد: ”در حدود 10 میلیون ایرانی زیر خط فقر شدید و مطلق هستند. این آمار نسبی است و برای دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق باید همه نهادها با هم همکاری کنند. بیشترین تعداد جمعیت فقیر را روستاییان تشکیل می دهند. از بیش از 20 میلیون نفر جمعیت روستایی نزدیک به 60 درصد آنها در فقر شدید به سر می برند.“ وضعیت در روستاهای میهن ما حتی از این آمار ارایه شده نیز وخیم تر است. در این خصوص، در اواسط مرداد ماه، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گزارشی را تحت عنوان چالش های اجرای سیاست های کلی اصل 44 انتشار داد. در این گزارش از جمله یکی از کارشناسان برجسته اقتصادی کشور، ضمن حمله شدید به برنامه های موسوم به خصوصی سازی، و مقایسه سیاست های دولت احمدی نژاد با دولت های قبلی و بیان اینکه در محتوی این سیاست ها اختلافی وجود ندارد فقط دولت کنونی خصوصی سازی را جسورانه تر انجام داده، با اشاره به اوضاع حاکم بر روستاها و زندگی روستاییان خاطر نشان می سازد: ”اکثر قریب به اتفاق 20 میلیون خانوار روستایی کشاورز در ایران یعنی حدود 70 درصد، زیر 5 هکتار زمین دارند، اگر قرار باشد این ها سود آوری داشته باشند به غیر از مناطقی در شمال کشور، نیاز به حداقل 20 هکتار زمین دارند. یعنی همه این 20 میلیون خانوار فاقد سرمایه هستند، دولت می خواهد با اینها چه کار کند؟ خصوصی سازی کند؟ روستاییان در سراشیب فقر قرار دارند.“ نداشتن سرمایه کافی، وجود چشمگیر دهقانان بی زمین، کم زمین و خرده پا و نیز برنامه های اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و اجرای این برنامه ها از سوی رژیم ولایت فقیه، یافتن پاسخ به این پرسش را که: ” چرا روستاهای کشور در فقر غوطه ورند؟“ آسان می سازد. برای درک بهتر آنچه اکنون بر زندگی دهقان ایرانی می گذرد، توجه به برخی گزارشات رسمی در خصوص بخش کشاورزی حائز اهمیت فراوان است. خبرگزاری ”فارس“، 10 مرداد ماه، در گزارشی با عنوان ”60 درصد قیمت محصولات کشاورزی نصیب دلالان می شود“، نوشت: ”علیرغم پتانسیل های فراوان کشور در بخش کشاورزی و با وجود آنکه این بخش نان آور ترین بخش اقتصادی به حساب می آید زیرا بخش کشاورزی تامین کننده 90درصد نیاز غذایی جامعه است که 20 درصد تولید ناخالص داخلی کشور (GDP ) و حدود 25 درصد اشتغال کشور بر عهده آن است ولی آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و همچنان مهجور مانده. کارشناسان معتقدند بطور متوسط 60 تا 70 درصد قیمت نهایی محصولات کشاورزی با کمترین زحمت نصیب دلالان و 30 تا 40 درصد قیمت نهایی محصول، نصیب کشاورزان و بهره برداران می شود.“ در ادامه این گزارش چنین عنوان می گردد: ”سالانه مقدار قابل توجهی نزدیک به 6 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی از قبیل روغن، دانه های روغنی، قند و شکر، برنج، چای، پنبه، کنجاله، گندم، گوشت قرمز، گوشت مرغ، کره گیاهی، انواع بذر، سیگار و توتون وارد کشور می شود…کشاورزان هر سال موقع اوج برداشت با افت شدید بهای محصولات رو به رو می شوند. کشاورزان امکان اقتصادی برای نگهداری محصول و فروش در فصل دلخواه را ندارند، بنابر این مجبور می شوند، همیشه دسترنج خود را به بهای ناچیز به دلالان در کمین نشسته، بفروشند. درحال حاضر یک دلال گوسفند و میدان دار در مناطق قرچ حصار یا شهریار روزانه 6 تا 8 میلیون تومان سود خالص به دست می آورد، در حالیکه صاحب گوسفندان و یا یک چوپان، حداکثر دستمزدی معادل ماهیانه کمتر از 450 هزار تومان [در بهترین حالت] دریافت می کند.“
به علاوه، همین خبرگزاری در گزارش دیگری راجع به محصول پنبه ایران نوشت:“ ایران از صادر کننده پنبه به وارد کننده بزرگ این محصول تبدیل شده است. مدیر کل پنبه و دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اعلام داشت: سیر نزولی کشت پنبه از 10 سال پیش شروع شد که آن هم به علت عدم حمایت دولت و عدم پرداخت یارانه تولیدی و صادراتی به پنبه همانند سایر کشورهای عمده تولید کننده بود و این عوامل کاهش قدرت رقابت پنبه ایرانی با محصولات مشابه خارجی است.“ واردات بی رویه در کنار عدم حمایت و قطع یارانه ها به محصولات استراتژیک نظیر پنبه، گندم و جز اینها، همگی در چارچوب برنامه پیوستن به سازمان تجارت جهانی و هماهنگی و اتصال با روند جهانی سازی اقتصادی است. حذف یارانه در بخش کشاورزی از مواردی است که از سوی سازمان تجارت جهانی و در برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بر آن تاکید جدی می شود.
جمهوری اسلامی از دوران ریاست جمهوری رفسنجانی تا به امروز، به طور پیوسته و مناسب با تحولات سیاسی کشور، به حذف یارانه و حمایت های دولتی از محصولات استراتژیک کشاورزی اقدام کرده است و اکنون نیز می کند. حذف یارانه از تولید پنبه در ایران، با توصیه های اکید نهادهای سرمایه داری جهانی، در وضعیتی به اجرا گذاشته می شود که کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا و استرالیا در این زمینه، به کشاورزان تولید کننده محصولات استراتژیک خود یارانه پرداخت می کنند. اتحادیه اروپا، در سال 2007، برای کشت یک هکتار پنبه 1500 یورو یارانه برای کشاورزان یونانی مقرر کرده است. در آمریکا و استرالیا نیز یارانه های هنگفت برای تولید محصولات مهم که جنبه استراتژیک دارند پرداخت می شود. این سیاست اکنون توسط دولت ضد مردمی احمدی نژاد بدتر از دوران رفسنجانی در حال پیاده شدن است. در تاریخ 3 شهریور ماه، معاون وزیر کشاورزی، به مناسبت هفته دولت، اعلام داشت: ”سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی با تهیه اطلس غذایی خاک های کشور، حذف یارانه کود و سموم کشاورزی را آماده ساخته است.“
به این ترتیب، بر پایه نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، یارانه سم و کود شیمیایی به کلی حذف و میلیون ها کشاورز در کنار هزاران کارگر صنایع تولید کود شیمیایی به ورطه بیکاری و فقر کشانده می شوند. نتیجه این سیاست روشن است: بخش کشاورزی ایران بیش از گذشته به لحاظ تامین کودشیمیایی، انواع سموم به خارج، به کشورهای امپریالیستی، وابسته می شود.
همزمان با اعلام حذف یارانه سموم وکودشیمیایی، انجمن تولید کنندگان کود شیمیایی و ده ها تعاونی روستایی دست به اعتراض زدند.
انجمن تولید کنندگان کود شیمیایی در نامه سرگشاده به احمدی نژاد از جمله نوشت: ”… باید جلوی تعطیلی 300 واحد تولیدی کود کامل را با هزاران کارگر بگیرند و آنان را برای تولید انواع کود کامل مناسب نیاز هر منطقه حمایت کنند، در ایران از مدتها قبل تبدیل کودهای تک عنصری به کود کامل دارای ریز مغذی صورت گرفته به گونه ای که تابه امروز بیش از 300 کارخانه بزرگ، متوسط و کوچک با هزاران کارگر و میلیاردها تومان سرمایه گذاری ارزی و ریالی جهت تولید کود کامل تاسیس شده است، اگر به کود یارانه تعلق می گیرد چرا در ازای 8/ 2 میلیون تن خرید خارجی (واردات) فقط 2/ 1 میلیون تن از پتروشیمی وزارت کشاورزی بخشی از این اعتبار را صرف خرید کود کامل تولید داخلی نمی کند.“
در بخش پایانی این نامه سرگشاده تاکید شده :“ نتیجه آن که کودهای تک عنصری از خارج وارد و به صورت یارانه ای و بی رویه تقسیم شده که هم ارز بیشتری هزینه شده است و هم این که زمین کشاورزی در بعضی از نقاط کشور مسموم شده و درنهایت بعضی محصولات از کیفیت مطلوب برخوردار نمی باشند.“
همه آنچه مورد اشاره قرار گرفت، به خوبی نشانگر علل گسترش فقر در روستاهای میهن ماست. برای آنکه بتوان بخش کشاورزی را از چنین گرداب هولناکی رها ساخت و سایه شوم فقر را از فراز روستاهای کشور به کنار زد، اتخاذ یک رشته سیاست های منطبق با منافع زحمتکشان روستا و تقویت بخش کشاورزی از اهمیت برخوردار است. مقدمه این سیاست بی شک تغییر و توقف سمت گیری کنونی اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، تقویت بینه تولیدی در برابر بخش تجاری و دلال، و ایجاد تحولات بنیادین در روستاها، به ویژه انجام اصلاحات ارضی به سود دهقانان بی زمین و کم زمین، و توسعه و رواج تعاونی های تولیدی و کشاورزی است!