فشارهای همه جانبه امپریالیسم، سیاست های ارتجاع حاکم و چگونگی قراردادهای نفت و گاز

سرانجام پس از 28 سال مذاکره میان ایران و هند بر سر چگونگی احداث شاه لوله انتقال گاز، در اواخر شهریور ماه سال جاری وزارت نفت جمهوری هند با ارسال نامه ای به نماینده ویژه وزیر نفت ایران در مذاکرات مربوط به احداث شاه لوله موسوم به صلح، انصراف این کشور از طرح مذکور را اعلام داشت. در نامه وزارت نفت هند با صراحت یادآوری گردیده که، این کشور به دلیل آنچه که حل نشدن مسایل مهم دو جانبه با پاکستان ذکر شده، در هفتمین دور از نشست های سه جانبه طرح شاه لوله صلح شرکت نکرده است.
برخی مطبوعات و رسانه های بین المللی علت اصلی انصراف هند را امضاء قرارداد انرژی هسته ای با آمریکا ارزیابی کردند.
به دنبال عدم حضور هند در این طرح پر اهمیت و بسیار مهم که جنبه راهبردی در مسایل اقتصادی و سیاسی منطقه دارد، جمهوری اسلامی اعلام داشت که این طرح باحضور پاکستان به مرحله اجرا در خواهد آمد. روزنامه ”کیهان“، 9 مهر ماه، در این باره گزارش داد: “طبق اظهارات غنیمی فرد (نماینده ویژه وزیر نفت در پروژه خط لوله صلح) تا پایان ماه میلادی اکتبر قرارداد خط لوله صلح بین ایران و پاکستان آماده امضاء خواهد بود، پاکستان از ایران دعوت کرده در اواسط اکتبر در اسلام آباد حضور پیدا کند تا در طول این مدت پیش نویس نهایی توافق نامه بررسی شود و درصورت نیاز به اصلاحات، تغییرات اعمال شود. به این ترتیب توافق نامه در یک ماه آینده نهایی خواهد شد.“ علاوه بر این روزنامه ”سرمایه“، 7 مهر ماه، در گزارشی از احتمال جایگزینی چین به جای هند از جمله نوشت:“ ایران ممکن است چین را در پروژه 4 /7 میلیاردی دلاری خط لوله خود جایگزین هند کند، کنسول انرژی و اقتصادی ایران در هند به رسانه های هندی گفت، ما (ایران) تا چه زمانی می توانیم در انتظار هند باقی بمانیم.“ از سوی دیگر و همزمان با انصراف هند از حضور در طرح راهبردی شاه لوله صلح، معاون اقتصادی وزارت خارجه آمریکا در اظهار نظری رسمی خاطر نشان ساخت:“ کشورهای حاشیه دریای خزر دارای بزرگترین و مهمترین ذخایر گاز طبیعی در جهان هستند و این گاز می تواند از مسیر هایی به غیر از ایران به خاک اروپا رسیده و بخشی از نیازهای سوختی این قاره را بر طرف سازد.“
وی همچنین با صراحت تاکید کرد: “ایران مطمئن ترین منبع عرضه انرژی نیست و ایالات متحده از ترکیه و سایر کشورها انتظار دارد تا به روح قطعنامه های شورای امنیت بر ضد ایران که بدون یک رای مخالف تصویب شده احترام بگذارند.“
این موضع گیری نشانگر ماهیت سیاست مداخله جویانه امپریالیسم در خصوص مسایل منطقه به ویژه چگونگی راه های انتقال نفت و گاز به دیگر نقاط جهان است. مخالفت آمریکا با توافق نامه احداث خط لوله گاز از سوی ایران به اروپا از راه ترکیه، به دلیل تحت فشار قراردادن میهن ما و اعمال فشار به قصد تاثیر گذاری بر فعل و انفعالات صحنه سیاسی کشور است. به طور کلی در زمینه انتقال بخشی از نفت و گاز حوزه دریای خزر و آسیای میانه و قفقاز به اروپا و دیگر نقاط جهان، امپریالیسم، طرح موسوم به ”نابوکو“ که توسط انحصارات بزرگ نفتی مانند شل، آمکو، بریتیش پترولیوم و تگزاکو و کونکو طراحی شده، حمایت و در حال حاضر آن را تائید می کند.
مطابق این طرح، برای مهار روسیه، ترکیه به مرکز انتقال گاز به اروپا بدل شده، و علاوه بر خط لوله باکو-جیهان، شاه لوله ”نابوکو“ نیز بخشی از گاز ترکمنستان و ایران را از طریق خاک ترکیه به سواحل مدیترانه واروپای مرکزی می رساند. مخالفت آمریکا با توافق نامه جمهوری اسلامی و ترکیه برای احداث خط لوله 3500 کیلومتری، دقیقا در راستای سیاست اعمال فشار به ایران و درچارچوب مخالفت با سرمایه گذاری در صنایع انرژی ایران قرار دارد و جنبه موقتی داشته و ادامه آن به نوع و سطح روابط ایران و آمریکا و حل مشکلات میان دو کشور در آینده بستگی دارد. در واقع آمریکا از این مخالفت به عنوان اهرم فشاری برای پیشبرد مقاصد خود در ایران و منطقه استفاده می کند.
اما دراین میان نباید از این نکته مهم غافل ماند که مفاد توافق نامه ها چیست ؟ و آیا با توجه به فشار همه جانبه امپریالیسم و سیاست های ارتجاع حاکم آیا منافع ملی و حقوق ایران در این توافق نامه ها منظور و تامین گردیده ؟ و آن را مورد توجه دقیق و جدی قرار نداد! پس از تغییر و تحول در وزارت نفت وتعیین سرپرست برای این وزارتخانه کلیدی، موضوع قراردادها و توافق نامه های به امضاء رسیده در خصوص انتقال و صدور نفت و گاز به مسئله روز در این وزارتخانه بدل شد. سرپرست وزارت نفت در راستای اجرایی کردن ابلاغیه اصل 44 در اواسط شهریور ماه، گفته بود که، وزارت نفت شیوه جدیدی را در ارتباط با قراردادهای نفت و گاز تهیه و به مرحله اجرا در خواهد آورد.
روزنامه ”دنیای اقتصاد“ 15 شهریور ماه، در این باره گزارش داد:“ وزارت نفت، شیوه جدید قراردادهای نفتی را منتشر می کند. سرپرست وزارت نفت، مطابق شدن ارزش قراردادهای بیع متقابل را با مقتضیات روز از مهمترین مفاد این شیوه جدید دانست. نوذری افزود از آنجا که قیمت نفت در بازارهای جهانی بسیار متغیر بوده و بطور مستمر در حال افزایش است، در نتیجه در روش جدید قراردادهای بیع متقابل سقف قرارداد پس از انجام مناقصات مشخص می شود. این عامل موجب می شود قرار دادها در طول اجرا با مشکلی مواجه نشوند و از سوی دیگر انگیزه سرمایه گذاران و پیمانکاران را تقویت می کند.“
سرپرست وزارت نفت دولت احمدی نژاد، در ادامه، بدون کمترین احساس مسئولیتی در قبال منافع و ثروت ملی، تاکید می کند: “ایران حاضر است[خوب توجه کنید] توسعه یک میدان را با ترک تشریفات واگذار کند. ما حاضریم با در نظر گرفتن شرایط مناسب، میدان پارس جنوبی را با ترک تشریفات قانونی[!!!] واگذار کنیم.“ واگذاری میادین غنی گاز به کشورها و شرکت های خارجی مطابق آنچه سرپرست وزارت نفت مورد تاکید قرارداده، در توافق نامه اولیه انتقال گاز ایران به ترکیه به چشم می خورد. طبق توافق انجام شده با ترکیه، این کشور بدون برگزاری مناقصه، به عنوان شریک جمهوری اسلامی، در سه فاز میدان استراتژیک گاز پارس جنوبی حضور خواهد داشت. روزنامه ”دنیای اقتصاد“، 25 تیرماه، در این باره چنین نوشت: “ترکیه سه فاز پارس جنوبی را در اختیار می گیرد. پای ترکیه به بهشت گازی دنیا باز شد، شرکت نفت ترکیه (تی، پی،ای، او) در سه فاز پارس جنوبی ایران 20 میلیارد متر مکعب گاز تولید خواهد کرد. فازهای 22، 23و 24 میدان گازی پارس جنوبی به ترکیه بدون مناقصه واگذار خواهد شد.“
با این طرح و توافق امضاء شده، ترکیه به عنوان دلال بزرگ انرژی در منطقه، گاز ایران را به جای ایران به مشتریان اروپایی می فروشد!!!
روزنامه ”سرمایه“، 7 اسفند ماه سال گذشته، یعنی پیش از انعقاد قرارداد گاز با ترکیه، از قول مسئولان وزارت نفت جمهوری اسلامی گزارش داده بود:“ ایران به ترکیه هشدار داد که گاز صادراتی ایران را صادر نکند. آنکارا این حق را ندارد که گاز صادراتی ایران از طریق خط لوله به این کشور را صادر کند.“
اما پس از توافق اولیه و امضاء قرارداد، بر خلاف تبلیغات جریانات واپس گرا و ضد ملی یی همچون پایگاه اینترنتی ”رجانیوز“ هوادار دولت احمدی نژاد، این امکان به لحاظ حقوقی و قانونی به ترکیه سپرده شد و اکنون ترکیه علاوه بر دریافت گاز ایران با تخفیف، به صادر کننده گاز به اتحادیه اروپا و اسراییل تبدیل گردیده است. روزنامه ”کیهان“، 9 مرداد ماه، در این باره اعتراف می کند: “متقاضیان گاز ایران در اروپا با ترکیه مذاکره می کنند. وزیری ماهانه، وزیر نفت ( پیش از برکناری) در مصاحبه با خبرگزاری موج گفت، پس از توافق های اولیه با مقامات ترکیه، متقاضیان گاز ایران در قاره اروپا مذاکره هایی را با ترکیه آغاز کرده اند.“ همچنین روزنامه ”اعتماد“ 27 مرداد ماه، در یک گزارش تکان دهنده خاطر نشان ساخت:“ 3 شرکت آلمانی، فرانسوی و سوئیسی برای خرید گاز ایران از فازهایی که توسعه آنها [بخوان مالکیت مشترک با ایران] برعهده ترکیه گذارده شده ابراز علاقه کردند. شرکت های اروپایی برای همکاری در این پروژه (و خرید گاز) با ترکیه وارد مذاکره شده اند.“
آیا میدان عظیم گازی پارس جنوبی به ایران تعلق دارد و یا اینکه شرکت های ترکیه، توتال فرانسه و یا شل (انگلیسی-هلندی) مالک آن هستند؟ چرا مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی در مورد مفاد و محتوی توافق نامه ها سکوت اختیار کرده و افکار عمومی را در جریان مسایل قرار نمی دهند؟
کدام محافل، نهادها و جریانات در میهن ما با توجه به فشار امپریالیسم و اوضاع نابسامان حاکم بر صنایع نفت و گاز به سود جویی و چپاول ثروت ملی و امضاء توافق نامه های مغایر با حقوق و منافع مردم ایران مشغول هستند؟!
در مورد قرارداد موسوم به خط لوله صلح، دولت احمدی نژاد امتیازات چشمگیری را برای طرف های خارجی به ویژه پاکستان در نظر گرفته بود، بطور مثال هادی حسینیان که تا چندی پیش مسئول مذاکرات احداث شاه لوله صلح بود، دور جدید مذاکرات بر پایه سیاست ارتجاع حاکم را اینگونه معرفی کرد:“امضای این قرارداد دستاورد افتخار آمیزی نیست، زیرا با این قرارداد، ایران برای 25 سال متعهد می شود گاز خود را به قیمت ارزان بفروشد.“
پرسش اینجاست که، با توجه به کناره گیری هند، چرا دولت ضد ملی احمدی نژاد مایل است، گاز ایران را به قیمت بسیار پایین به پاکستان صادر کند؟ در این زمینه، عطار زاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس هفتم، طی گفتگویی با پایگاه اینترنتی ”آفتاب“ به تاریخ 5 مهر ماه از جمله می گوید: “در صورت خروج هند از قرارداد خط لوله صلح، بر هدف تعریف شده این قرارداد خدشه وارد خواهد آمد. یکی از دلایل شکل گیری قرارداد خط لوله صلح رهیافت سیاسی آن یعنی از میان بردن چالش ها و اختلافات شدید هند و پاکستان بود و در صورتی که هند از این قرارداد خارج شود، عنوان صلح دیگر موضوعیت نخواهد داشت، در این شرایط تنها پاکستان به عنوان خریدار گاز ما مطرح می شود. در این حالت دولت نباید گاز را تنها برای اینکه صادرات داشته باشیم با قیمت ارزان به این کشور صادر کند. متاسفانه اقتصاد کشور از خام فروشی منابع ملی ضربه جبران ناپذیری خورده است. در مورد صادرات گاز نیز در شرایطی که صنایع داخلی نیاز به خوراک دارند چگونه است که گاز با قیمت ارزان و تنها برای اینکه صادرات داشته باشیم به کشورهای دیگر [ترکیه و پاکستان] ارزان فروخته می شود.“
در مورد قرارداد با پاکستان باید تاکید کرد از آنجا که سپاه پاسداران در احداث شاه لوله انتقال گاز به پاکستان حضور دارد و در توسعه میادین گازی پارس جنوبی فعال است، صدور گاز به قیمت ارزان به پاکستان برای سپاه پر سود و دارای منفعت است. بی جهت نیست که، این ارگان سرکوبگر از حامیان اصلی امضاء نهایی توافق نامه با پاکستان به شمار می رود، همچنان که در توافق نامه های مشابه با امارات متحده و ترکیه نیز نهادها و بنیادهایی همچون بنیاد مستضعفان، بنیاد غدیر، کمیته امداد و آستان قدس رضوی به علاوه آقازاده ها، نقش عمده و اساسی را برعهده داشته و دارند.
به این ترتیب همچنان که معاون شرکت توتال فرانسه چندی پیش خاطر نشان ساخته بود، قراردادهای نفت و گاز ایران در حال حاضر ”تحت فشار مسایل ژئوپلتیک و شرایط سیاسی“ قرار دارند وکشورهایی چون ترکیه و پاکستان از این وضعیت کمال استفاده را برده و بر نقش و نفوذ خود در مسایل منطقه به نحوی چشمگیر می افزایند.
توافق نامه ها و قراردادهای رژیم ولایت فقیه در زمینه نفت و گاز تحت تأثیر اوضاع پدید آمده در روابط بین المللی و موضع ضعیف میهن ما بر اثر عملکرد ارتجاع حاکم، در بر دارنده حقوق مردم و منافع ملی کشور نیست. نهایی شدن چنین توافق هایی بی شک به زیان میهن ما در این برهه حساس تاریخی است!