قرارداد هسته‌ای هندوستان و ایالات متحد آمریکا، قراردادی با اهمیت جهانی – راهبردی
قرارداد پیشنهادی همکاری‌های صلح‌آمیز اتمی بین هندوستان و آمریکا، که در ماه مارس سال ۲۰۰۶، به امضا رسید، به تدریج به نقطه‌ای گرهی در مسایل سیاسی میان این دو کشور و همچنین منطقه و جهان تبدیل می شود. در حال حاضر در هندوستان دولت «ائتلاف متحد مترقی» (United Progressive Alliance) اداره کشور را بر عهده دارد. این ائتلاف برای ادامه کار خود به پشتیبانی نیروهای چپ از جمله حزب کمونیست هندوستان و حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) نیاز دارد که در دولت شرکت دارند. اما در پی اوج گیری مسایل هسته‌ای اخیر و قرارداد بحث‌انگیز پیشنهادی آمریکا، اینک نیروهای چپ دولت را برای پرهیز از اتخاد مواضع ناقض منافع ملی کشور، تهدید به عدم پشتیبانی کرده اند. حتی در آمریکا هم برخی از نیروهای وابسته به حزب دموکرات آمریکا و حتی بخش‌هایی از حزب جمهوری خواه نیز به ضد این قرارداد موضع‌گیری کرده اند. این موضوع از دیدگاه چین و روسیه نیز موضوعی بسیار پر اهمیت تلقی شده است و آنها نیز فعالانه سعی در تأثیرگذاری بر روند تکوین و اصلاح این قرارداد دارند.
طبق این قرارداد – که فقط کلیات آن در رسانه‌های همگانی بازتاب یافته است و متن اصلی آن هنوز منتشر نشده است – هندوستان تقریباً درهای دو سوم تأسیسات هسته‌ای خود را به روی بازرسی‌های بین‌المللی باز می کند (که به این مفهوم است که در حدود یک سوم تأسیسات هسته‌ای این کشور، به خصوص تأسیساتی که کاربرد نظامی دارند، از بازرسی مصون خواهند بود) و درعوض هندوستان امکان خواهد یافت که سوخت و فناوری هسته‌ای مورد نیاز خود را از اعضای «گروه فروشندگان هسته‌ای» (Nuclear Suppliers Group) از جمله از ایالات متحد آمریکا تهیه کند. «گروه فروشندگان هسته‌ای» گروهی است که در سال ۱۹۷۵ و در واکنش به آزمایش‌های هسته‌ای هندوستان در یک سال پیش از آن تشکیل شد! هدف این گروه، کنترل صادرات و دست به دست گشتن آن دسته از موادی است که برای تهیه سلاح‌های هسته‌ای قابل استفاده‌اند. ۴۵ کشور جهان، از جمله آمریکا، انگلستان، روسیه، ژاپن، آلمان، کانادا و فرانسه عضو این گروه هستند. در ماه آوریل سال ۲۰۰۶، تقاضای آمریکا مبنی بر افزودن شرط باطل شدن این قرارداد در صورت اقدام هندوستان به انفجار هسته‌ای، به طور قاطع از سوی هندوستان رد شد.
نظر به سابقه فعالیت‌های هسته‌ای هندوستان، اجرای قرارداد پیشنهادی بدون مستثنی ساختن هندوستان از شمول قوانین موجود آمریکا، از جمله «قانون انرژی اتمی» مصوب سال ۱۹۵۴، توسط کنگره، امکان پذیر نیست. پس از درخواست دولت بوش از کنگره آمریکا برای مستثنی ساختن هندوستان از شمول قوانین آمریکا و تأیید کنگره، هندوستان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمیIAEA) ) به منظور ترتیب دادن بازرسی تأسیسات اتمی خود وارد مذاکره خواهد شد و پس از قطعی شدن توافق‌ها، آمریکا از «گروه فروشندگان هسته‌ای» درخواست خواهد کرد تا کالا (شامل فناوری و سوخت هسته‌ای) و خدمات خود را در اختیار هندوستان قرار دهند (این روند که قرار بود با سرعت به پیش رود، هنوز در مرحله اول خود درجا می زند).
بخشی از اهمیت و پیچیدگی این قرارداد به سابقه هندوستان در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای مربوط می شود. موضوع استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز و حتی اهداف نظامی در هندوستان موضوع تازه‌ای نیست. در مورد سابقه هندوستان همان بس که گفته شود این کشور نخستین انفجار هسته‌ای خود را در سال ۱۹۷۴ انجام داد و به همین دلیل نیز از آن زمان تا کنون مورد تحریم کشورهای غربی، از جمله آمریکا، قرار داشته است. با وجود این، هندوستان هرگز درخواست عضویت در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را نکرده و پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (Non Proliferation Treaty) را نیز امضا نکرده است. هندوستان در سال ۱۹۹۸ اقدام به انفجار هسته‌ای دیگری کرد که در زمان خود با واکنش کشورهای مختلف از جمله پاکستان رو به رو شد، که خود نیز اندکی بعد اقدام به انفجار هسته‌ای مشابهی کرد.
اکنون با چنین سابقه‌ای است که دولت آقای بوش اقدام به امضای قرارداد هسته‌ای با هندوستان کرده است، که علت آن نیز چیزی نیست جز معادلات جدید در عرصه سیاست جهان پس از جنگ سرد، به خصوص سر بر آوردن چین به مثابه یک قدرت جهانی. یک هندوستانِ دوست و متمایل به سیاست‌های سودجویانه و سلطه طلبانه امپریالیسم، و به ویژه امپریالیسم آمریکا، می‌تواند کمک بزرگی باشد برای ایراد فشار به کشوری مثل چین در تقابل‌های امپریالیسم با این کشور. از همین دیدگاه است که اهمیت این قرارداد از قراردادی صرفاً میان دو کشور، حتی از نوع هسته‌ای آن فراتر می رود و اهمیت جهانی – راهبردی کسب می کند. جهت‌گیری‌های نظامی – سیاسی – اقتصادی هندوستان به مثابه کشوری قدرتمند با جمعیتی کثیر و اقتصادی رو به رشد، نه فقط برای مردم هندوستان اهمیتی بنیادی دارد، بلکه برای مردم منطقه و جهان نیز سرنوشت ساز خواهد بود.
در دنیای پس از جنگ سرد بخش بزرگی از سرمایه‌داری هندوستان، به خصوص کلان سرمایه‌داری این کشور، با دنبال کردن دیدگاه‌های ویژه خود و با درک اهمیت هندوستان برای غرب به مثابه قدرتی در برابر چین، و در پیگیری دیدگاه‌های عظمت طلبانه خود، به دنبال گسترش بی سابقه روابط خود با غرب، به ویژه با ایالات متحده آمریکا بوده است. باز کردن درهای کشور به روی سرمایه‌های غربی، گسترش فرهنگ غرب‌گرایی در کشور و حتی همکاری‌های نظامی، که مانورهای نظامی همراه با ژاپن، سنگاپور، استرالیا و آمریکا در خلیج بنگال تازه‌ترین نمونه آن است، از نشانه‌های چشمگیر جهت‌گیری‌های راهبردی این جناح هستند.
در برابر این نیروهای قدرتمند در حاکمیت هندوستان، نیروهای وسیع اجتماعی قرار دارند که در سازمان‌ها و احزابی چون حزب کمونیست هندوستان و حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) سازمان یافته اند. این نیروها دیدگاه‌های کاملاً متفاوتی را در ارتباط با اهداف رشد سیاسی، اقتصادی و موقعیت جهانی هندوستان دنبال می کنند و خواهان رشد مستقل و همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه با سود متقابل در رابطه با دیگر کشورها هستند. ارزیابی این نیروها از قرارداد پیشنهادی آن است که، در تحلیل نهایی، می‌تواند به استقلال سیاسی، اقتصادی و نظامی هندوستان صدماتی جدی وارد کند و در واقع سیاست‌ها و برنامه‌های هندوستان را به خصوص در بخش نظامی، دنباله‌رو سیاست‌ها و برنامه‌های آمریکا سازد. در مقاله‌ای به قلم پراکاش کارات «Prakash Karat» رهبر حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست) که در تاریخ 20 اوت 2007 منتشر شده است، در این زمینه چنین می خوانیم: «قرارداد همکاری هسته‌ای تنها بخشی از اتحاد وسیع با ایالات متحد آمریکاست که دولت ائتلاف متحد مترقی در حال پیش‌بردن آن است. جزییات بیانیه مشترک توسط نخست وزیر هندوستان و رییس جمهور آمریکا در ژوئن ۲۰۰۵ ، اعلام شده است. از قرار معلوم، این توافقنامه شامل همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و هسته‌ای است. این توافق در پی خود نه تنها همکاری اتمی بلکه همکاری در تعمیم و توسعه دمکراسی در جهان و ایجاد تغییرات وسیع در اقتصاد هندوستان را به منظور ایجاد امکان سرمایه گذاری‌های هر چه وسیع‌تر آمریکا در هندوستان، و نیز همکاری‌های نظامی راهبردی را به دنبال دارد…پیش از بیانیه مشترک ژوئن ۲۰۰۵ دولت ائتلاف متحد مترقی یک «توافقنامه در چهارچوب نظامی» برای مدت ده سال با ایالات متحد آمریکا امضا کرده بود. روشن است که آمریکایی‌ها بدون یک توافق نامه نظامی با همکاری‌های اتمی موافقت نمی کردند.»
بر این اساس است که نیروهای چپ، که تا به حال از «ائتلاف متحد مترقی» و دولت برآمده از آن پشتیبانی کرده اند، اکنون تهدید به تجدید نظر در این پشتیبانی کرده اند. در صورت عملی شدن این تهدید، دولت هندوستان سقوط خواهد کرد و باید انتخابات جدیدی برگزار شود، که الزاماً گزینه‌ای مطلوب نیست. این وضع ممکن است به یکه‌تازی نیروهای راستگرا و چرخش به راست در حکومت، تضعیف موقعیت نیروهای چپگرا، یا عدم ثبات سیاسی – اجتماعی در کشور بینجامد، که نه برای خود هندوستان و نه برای کشورهای منطقه و جهان در اوضاع کنونی دنیا وضعیت مطلوبی نخواهد بود. در آمریکا نیز توافق‌های صورت گرفته میان هندوستان و آمریکا مورد موافقت برخی از نیروهای حزب دموکرات و حتی حزب جمهوریخواه نیست. مخالفان، که از دیدگاهی ارتجاعی و طبیعتاً از منظر منافع تنگ نظرانه خود به موضوع نگاه می کنند، به طور عمده این استدلال را مطرح می کنند که این شیوه برخورد با هندوستان، که تا امروز برنامه هسته‌ای خود را بدون موافقت جامعه جهانی و بدون عضویت در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و امضای قرارداد عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیش برده است، می تواند سرمشقی برای دیگر کشورها بشود که برنامه‌های اتمی خود را بدون توجه به مخالفت‌های آمریکا به پیش برند و امیدوار باشند که گذشت زمان همکاری آمریکا را هم به دنبال خواهد آورد. در این میان لازم است به برخورد فعال چین در این زمینه نیز اشاره شود، که با درک بغرنجی و حساسیت اوضاع بین‌المللی سعی در جلب هندوستان به همکاری، از جمله در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای دارد. چین سعی دارد که با ایجاد روابط دوستانه سیاسی و اقتصادی با هندوستان در بالاترین سطح، هندوستان را از پا گذاشتن در راه رقابت‌های ویرانگر و زیان آور برای مردم منطقه و جهان باز دارد.
اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر گفته شود که قرارداد همکاری‌های هسته‌ای میان هندوستان و آمریکا گام بلندی است در راه تغییر شکل نه تنها روابط میان هندوستان و آمریکا، بلکه همچنین آینده سیاسی کل جهان. از این روست که نیروهای مترقی و مردمی نمی توانند و نباید نسبت به آن بی تفاوت بمانند. کوشش همه نیروهای مردمی و صلح طلب جهان باید متوجه حل و فصل اختلاف‌ها از راه مذاکره باشد، پیش از آن که کانون تشنج دیگری در این منطقه حساس از دنیا ایجاد شود که به سود کسی نخواهد بود جز نیروهای سلطه جو و جنگ طلب امپریالیستی.
